سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که پنج زندانی از جمله دو شهروند افغانستان در زندان مرکزی قم، اعدام شدهاند. این سازمان حقوق بشری روز سهشنبه گفت که این افراد به اتهام قتل عمد اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشری ایران در خبرنامهای نوشت که حکم اعدام یک افغان به نام عبدالقادر روز پنجشنبه، ۲۹ میزان اجرا شده و یک افغان دیگر که هویتش مشخص نیست، در ۲۵ میزان توسط جمهوری اسلامی اعدام شده است.
این سازمان گزارش داده که هر دو شهروند افغانستان به اتهام قتل عمد اعدام شدهاند.
این سازمان حقوق بشری همچنین از اعدام سه زندانی دیگر به نامهای شاهین دهقانی، حسن خدابندهلو و میلاد بادینلو به اتهام قتل عمد در ماه میزان در زندان مرکزی قم خبر داده است.
اعدام این پنج نفر از سوی رسانههای داخلی ایران یا منابع رسمی جمهوری اسلامی تأیید نشده است.
کارکنان برخی از مراکز صحی در هرات به افغانستان اینترنشنال گفتند بهدلیل پرداخت نشدن معاشات چهار ماهه شان از اول عقرب دست به اعتصاب کاری زدهاند. این کارکنان اعلام کردند که تا حقوقشان پرداخت نشود به ارائه خدمات صحی در این مراکز ادامه نمیدهند.
شماری از کارکنان مراکز صحی هرات سهشنبه، اول عقرب در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که از چهار ماه به این سو حقوق خود را دریافت نکردهاند. کارکنان معترض در بیمارستانهای هرات با امضای نامههایی، اعتصاب کاری خود را بهطور رسمی اعلام کردهاند.
این کارکنان صحی هشدار دادهاند تا زمانی که معاشات خود را دریافت نکنند به ارائه خدمات صحی در بیمارستانها ادامه نخواهند داد. آنها خاطرنشان کردهاند که در صورت عدم پرداخت معاشات بخش عاجل این بیمارستان نیز غیرفعال خواهد شد.
مدارکی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که کارکنان بیمارستان ولسوالی گذره، بیمارستان شیندند، مراکز صحی سرچاه، تورغندی و کشک از تاریخ اول عقرب در اعتراض به عدم پرداخت معاشات خود از ادامه کار دست کشیدهاند.
طالبان تاکنون درباره اعتصاب کارکنان بیمارستان ولسوالی گذره هرات و عدم پرداخت معاشات آنها ابراز نظر نکرده است.
یک کارمند صحی مطلع در هرات میگوید که تمویل کننده اصلی بسیاری از این مراکز صحی، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) است. به گفته این منبع، سازمانهای تطبیق کننده پروژههای یونیسف در ماههای پسین تغییر کرده و معاشات و مصارف این مراکز صحی را هیچ یک از نهادهای مسئول به عهده نگرفتهاند.
این مبع میافزاید که کارکنان مراکز صحی در هرات برای رسیدگی به مشکل پرداخت معاش خود پیش از اعتصاب چندین بار به مسئولان جلسه برگزار کردند که به هیچ نتیجهای نرسیدند.
این بار نخست نیست که کارکنان دولتی در افغانستان بهدلیل کاهش و عدم پرداخت حقوق خود به اعتصاب کاری دست میزنند. پیش از این، برخی از معلمان مکاتب و کارکنان زن در چندین مرکز صحی در کابل به دلیل کاهش حقوق شان دست به اعتصاب کاری زده بودند.
این در حالی است که دسترسی مردم به خدمات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان به شدت ناکافی است و بیشتر بیماران بهدلیل امکانات مالی محدود، چارهای جز مراجعه به بیمارستانهای دولتی ندارند.
طالبان با به قدرت رسیدن در افغانستان، کار زنان در ادارات را صرف در بخش صحی و معارف محدود کرده و معاشات بسیاری از کارمندان دولتی را کاهش داده است. بسیاری از کارمندان دولتی در سه سال گذشته، به رغم کاهش معاشات از تاخیر در پرداخت آن نیز شکایت کردهاند.
تلاشهای وزیران امر به معروف و تحصیلات طالبان برای اجرای ماده ۱۷ قانون امر به معروف درباره منع نشر تصاویر و همزمان انتشار سخنان قدیمی بنیانگذار شبکه حقانی در مورد اهمیت انتشار تصویر، شکاف تازه در حلقه رهبری طالبان باز کرده است. به نظر میرسد این قانون طالبان را هفت پاره کرده است.
ماده ۱۷ قانون بحثبرانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت ثبت و انتشار تصاویر انسان و حیوان تاکید میکند. در پی توشیح این قانون توسط رهبر طالبان، برخی مقامهای این گروه برای اجرای آن آستین بالا زدهاند.
خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان و مجری اصلی این قانون در روزهای اخیر رشته سفرهای را به برخی از ولایات به منظور آگاهیدهی درباره محتوای این قانون انجام داده است.
ولایات شرقی ننگرهار و لغمان که عمدتا خاستگاه عمده شبکه حقانی به حساب میآیند، دو مقصد سفر اخیر آقای حنفی بوده است.
این وزیر طالبان که بهدلیل دیدگاههای زنستیزانهاش در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار دارد، در سفرش به این ولایات به خبرنگاران اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداده است.
وزیر تحصیلات عالی طالبان نیز اخیرا در سفر به خوست اجازه عکسبرداری و پوشش سفرش را نداد.
همزمان، افراد شبکه حقانی، از گروههای قدرتمند داخل طالبان ویدیویی قدیمی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را همرسانی کردهاند که در آن درباره جایز بودن تصویربرداری در اسلام سخن میگوید.
بسیاریها این اقدام افراد شبکه حقانی را واکنشی به ماده هفتم قانون امر به معروف طالبان تفسیر کردهاند.
تقابل دو جناح اصلی طالبان
عزم راسخ جناح نزدیک به رهبری طالبان در قندهار، بهخصوص خالد حنفی که در راس وزارت مجری فرامین سختگیرانه و جنجالی ملاهبتالله قرار دارد، شماری از مقامهای ارشد طالبان بهخصوص شبکه حقانی، پرنفوذترین گروه داخل طالبان را نگران کرده است.
اعضای برجسته شبکه حقانی از جمله انس حقانی، پسر جلالالدین حقانی در سه سال گذشته با استفاده وسیع از شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی مبادرت به طرح دیدگاهها، معرفی چهرهها و حتا تصویرسازی از سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رئیس این شبکه کردهاند.
حالا به نظر میرسد، بند ۱۷ قانون امر به معروف طالبان میان طالبان باعث بروز اختلاف تازهای شده است.
شبکه حقانی در سه سال گذشته با مستند کردن جنگهای دو دهه گذشته طبق روایت خود، گزارش تصویری از سفرها و دیدارهای حقانی و برجسته سازی استقبال مردمی از او در میان هوادارانش سعی در حفظ و تقویت جایگاه این شبکه دارد.
به همان اندازه که اجرای این قانون بر جدیت جناح قندهار بر اجرای فرامین منسوب به ملا هبتالله تاکید دارد، نمایانگر جنگ نرم در میان دو جناح اصلی قدرت در میان طالبان نیز است.
از همین رو است که در روزهای اخیر افراد شبکه حقانی ویدیویی از جلالالدین حقانی، بنیانگذار این شبکه را بهصورت گسترده در شبکههای اجتماعی همرسانی میکنند. حقانی در این ویدیو میگوید از نظر علمای دین پخش تصویر موجودات زنده جایز است و در صورت نیاز، مردم میتوانند از دوربین تصویربرداری کار بگیرند.
حقانی در سخنرانیاش که معلوم نیست چه وقت ایراد شده است میگوید: «خداوند آگاه است که فکری جز این نداریم که با این کار جهاد قوی میشود. برای این منظور دوربین هم گرفتهایم و بهگونه غیرمستقیم اجازه دادهایم و دوربین خریدهایم، فرهنگسازی کردهایم و استدیو ساختهایم، تلویزیون هم آوردهایم. من [به تصویربرداری] کاملا اجازه دادهام.»
البته در این تقابل بر سر پخش و نشر تصاویر موجودات زنده، طرفداران و اعضای شبکه حقانی تنها نیستند. در کنار سراجالدین حقانی، یعقوب مجاهد، پسر ملا محمد عمر و وزیر دفاع طالبان، ملا عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی و عبدالکبیر، سه معاون رئیسالوزرای طالبان نیز مخالف آن هستند.
از دید این مقامها تطبیق مادههایی مربوط به رسانهها در قانون امر به معروف طالبان به معنای «فلج شدن دستگاه تبلیغاتی» اداره طالبان است و آن را به ضرر دستگاه دیپلوماسی طالبان میدانند.
در کنار مقامهای ارشد طالبان و اعضای شبکه حقانی که با ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده مخالف هستند، مردم افغانستان نیز که در طول دو دهه گذشته با دموکراسی، آزادی بیان و رسانههای آزاد، بهخصوص تلویزیون خو گرفتهاند، اجرای این قانون به معنی افغانستان بدون صدا و تصویر است که به طور کامل از دید جهان خواهد افتاد.
تلویزیون ملی هدف اول
اعمال محدودیتهای تازه بر نشر تصاویر موجودات زنده ابتدا از قندهار، محل صدور فرمانهای رهبری طالبان شروع شد. سرپرست این ولایت در ماه دلو گذشته عکاسی و تصویربرداری را در نشستهای رسمی و غیر رسمی مسؤلان محلی منع کرد و به تعقیب آن فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شد.
طالبان در ولایت تخار در شمالشرق افغانستان نیز به تازگی فعالیت تلویزیون ملی را متوقف کردند.
ولایت غزنی در مسیر کابل به قندهار نیز از شهرهای اولیه است که خالد حنفی سفری که در ماه سنبله به این شهر داشت اجازه ثبت تصویر به خبرنگاران را نداد. هرچند هنوز گزارشی از توقف فعالیت تلویزیون ملی در این ولایت منتشر نشده است.
در ولایت میدانوردک، در غرب کابل نیز کمیته تطبیق «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان خبرنگاران را از عکاسی و فیلمبرداری در نشستهای این گروه منع کرده بود.
در مورد دیگری که بیانگر عزم جدی جناح مورد حمایت ملاهبتالله در قندهار است، ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در سفر اخیرش به خوست به خبرنگاران این ولایت اجازه تصویربرداری را نداده بود.
اکنون وزارت امر به معروف در صدد اجرای قانون تازه این گروه در سراسر افغانستان است. بهدلیل مخالفتها به خصوص با ممنوع شدن نشر تصاویر انسان و حیوان، آنطور که منابع گفتهاند، این وزارت در نظر دارد این ممنوعیت را ابتدا با بستن تلویزیون ملی در ولایات شروع و سپس اقدام به بستن رسانههای تصویری خصوصی بکند.
یوسف احمدی، رئیس تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان در کابل در نشستی با مدیران این تلویزیون گفته است توقف نشرات این رسانه تصمیم رهبر طالبان است.
هرچند طالبانی که با تطبیق قانون تازه مخالف هستند موضع آشکار در برابر رهبری این گروه نگرفتهاند، خودداری از اجرای آن میتواند ملا هبتالله و وزیران فرمانبر او از جمله خالد حنفی را با چالش جدی رو بهرو کند. از این رو، میتوان گفت مخالفت از درون طالبان با این فرمان میتواند بزرگترین دردسر داخلی این گروه از زمان به قدرت رسیدن آن در سال ۲۰۲۱ باشد.
شماری از هزارههای افغانستان و پاکستان، روز سهشنبه به مناسبت «روز جهانی همستگی هزارهها» در اسلامآباد گردهم آمدند. شرکتکنندگان این گردهمایی خواستار رسمیت شناسی «نسلکشی هزارهها» و پایان کشتار این گروه قومی در افغانستان شدند.
هزارهها در کشورهای مختلف جهان روز پنجم اکتبر را به عنوان روز همبستگی تجلیل میکنند.
برگزارکنندگان این برنامه در اسلامآباد به افغانستان اینترنشنال گفتند که امسال آنها به دلیل مشکلات امنیتی در شهر اسلامآباد برنامه را با تاخیر برگزار کردند.
عبدالغفار ابراهیمی، یکی از برگزارکنندگان این برنامه گفت که هدف برنامه این است که هزارهها زیر یک «چتر هویتی» جمع شوند.
هزارههای مقیم اسلامآباد که در این برنامه اشتراک کردهٰاند میگویند که این گروه قومی طی سده گذشته از سوی «حاکمان افغانستان»، مورد کشتار سیستماتیک قرار گرفته است.
شهروندان هزاره در این تجمع، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند با رسمیتشناسی « نسلکشی هزارهها» و بهرهگیری از سازوکارهای قوانین بینالمللی، به حملات هدفمند علیه آنها پایان دهد.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان میگوید در ماه سپتامبر امسال به دلیل وقوع ۱۷۳ حادثه، ۸۳ پروژه کمکهای انسانی به طور موقت تعلیق شدهاند. این دفتر گفته ۹۸ درصد این موارد به دلیل دخالت طالبان رخ داده و این حوادث نسبت به پارسال ۶۶ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش این دفتر (اوچا) که روز سهشنبه، اول عقرب منتشر شد، در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، دو تأسیسات در افغانستان بهطور موقت بسته شدند و یک پروژه به مکان دیگری منتقل شده است.
این سازمان افزود که از میان حوادث، مناطق جنوبی، شرقی و غربی کشور به ترتیب بیشترین آسیب را متحمل شدند.
بر اساس این گزارش، این رویدادها شامل مداخله در فعالیتهای انسانی، خشونت علیه کارمندان و محدودیتهای حرکت نهادها، کارمندان یا کالاها در داخل کشور بوده است.
گزارش اوچا نشان میدهد که در این مدت، ۹ کارمند عملیات انسانی از سوی طالبان بازداشت شدند و سه تأسیس بهطور اجباری تعطیل شدهاند.
اوچا افزود: «این حوادث بهطور مداوم محیط عملیاتی را مختل میکنند، جایی که امنیت کارمندان انسانی در معرض خطر است.»
در گزارش آمده است که در ماه سپتامبر، ۷۳ مورد دخالت مستقیم طالبان در اجرای برنامهها، ۳۵ مورد دخالت در استخدام کارکنان، ۱۹ مورد دخالت در درخواست اطلاعات حساس از کارکنان، پنج مورد تأثیرگذاری بر فرآیندهای تأمین کالا، پنج مورد محدودیت مشارکت کارکنان زن و سه مورد مربوط به پوشش لباس زنان، گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، موارد دیگری از دخالت طالبان شامل درخواست مالیات غیرقانونی، ضبط کمکها، تأخیر در امضای اسناد و اشتغال تأسیسات نیز گزارش شده است.
این گزارش نشان میدهد که پس از توشیح قانون امر به معروف طالبان، وزارت امر به معروف طالبان ۴۸ مورد در فعالیتهای انسانی دخالت کرده است.
طبق گزارش اوچا، این دخالتها شامل بازدیدهای نظارتی از دفاتر، بازداشت کارکنان، تفکیک فضای کار، درخواست اطلاعات حساس، و الزامات پوشش برای کارمندان زن بوده است.
ریاست مخابرات طالبان در هرات اعلام کرد که سیمکارتهای راجسترنشده را تا دو ماه دیگر مسدود میکند. مقامهای محلی طالبان از شهروندان خواستند سیمکارتهای تلفن خود را با استفاده از شناسنامه الکترونیکی ثبت کنند.
رادیو ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان، روز سهشنبه، اول عقرب، به نقل از خیرالله خیرخواه، رئیس اداره مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این گروه در هرات گزارش داد که سیمکارتهای راجستر نشده تا دو ماه دیگر مسدود خواهد شد.
این رسانه اعلام کرد که تاکنون ۹۰ درصد سیمکارتهای مخابراتی در کشور ثبت شده است.
اخیراً وزارت مخابرات طالبان اعلام کرد که ۲۵ میلیون سیمکارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۳.۹ میلیون سیمکارت ثبت شده است.
این اقدام ظاهراً برای تأمین امنیت و جلوگیری از سوءاستفاده از سیمکارتها صورت گرفته است، اما کارشناسان و شهروندان نگراناند که طالبان زیر عنوان تأمین امنیت، حریم خصوصی آنها را نقض کند.