وزیر داخله جمهوری اسلامی: دیگر جایی برای مهمان افغان نداریم

آقای صدیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، دلیل این امر را کاهش آمار ورودی اتباع غیرمجاز از افغانستان به ایران دانست.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد گفت که دوغارون مهمترین گذرگاه خروج مهاجران غیرمجاز افغان به کشورشان به شمار می‌رود که روند خروج آنان همه روزه در این مرز جریان دارد.

پیشتر، حسین شرافتی‌راد، مدیر کل اتباع و مهاجران استانداری خراسان رضوی گفته بود که روزانه بیش از سه هزار شهروند افغان از مرز دوغارون اخراج می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد درباره حضور شهروندان افغانستان در این شهرستان گفت که شناسایی مهاجران افغان که در تایباد سکونت و یا اشتغال دارند یکی از برنامه‌های اولویت دار دستگاه‌های متولی این شهرستان است. او افزود که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ محل سکونت افغان‌های غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و مهر و موم شده است.

صدیقی به خبرگزاری ایرنا گفت: «واگذاری منازل مسکونی و اشتغال اتباع غیرمجاز افغانستان در شهرستان تایباد ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

بازگشت بیش از ۲۰۰ خانواده از ایران و پاکستان

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده است که در یک‌شبانه روز گذشته ۲۰۶ خانواده مهاجر افغان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به کشور برگشتند. به گزارش خبرگزاری باختر، در یک شبانه روز گذشته ۱۷۶ خانواده از طریق مرزهای پل ابریشم و اسلام‌قلعه از ایران برگشته‌اند.

طالبان مشخص نساخته است که این مهاجران بصورت اجباری یا داوطلبانه به کشور برگشته اند اما اخیرا حکومت ایران اخراج مهاجران افغان از شهرهای مختلف این کشور را بصورت بی پیشینه روی دست گرفته است.

احسان حیدری، مدیرکل مهاجران و اتباع خارجی استانداری تهران، روز شنبه ۱۹ عقرب گفت: «طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی (کودکان کار و خیابان) از سوی شهرداری تهران و بهزیستی این استان از ۹ ماه گذشته در حال اجراست.»

او افزود که بر اساس این طرح، کودکان کار مهاجر شناسایی و جمع‌آوری شده و سپس همراه با خانواده‌هایشان از مرزهای ایران به کشور متبوعشان بازگردانده می‌شوند.

مدیرکل مهاجران استانداری تهران خاطرنشان کرد که این طرح تا پایان جمع‌آوری و اخراج کودکان کار مهاجر از استان تهران «با جدیت» ادامه خواهد داشت. وی همچنین بر تشدید روند اخراج مهاجران فاقد مدرک اقامتی در ایران تأکید کرده است.

مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری دست‌کم دو میلیون مهاجر فاقد مدرک را اخراج خواهند کرد. در حال حاضر، بسیاری از شهرهای ایران به‌کارگیری مهاجران افغان فاقد مدرک را جرم‌انگاری کرده و اجاره دادن خانه به این مهاجران را منع کرده‌اند.

آقای فایق روز پنجشنبه در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که جمعیت پناهندگان افغان به رقم نگران‌کننده رسیده است و بیش از پنج میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان پناه برده‌اند. او افزود که حجم بالای مهاجران کشورهای میزان را تحت فشار زیادی قرار داده است.

آقای فایق گفت: «از زمان تسلط نظامی طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، بیش از ۱.۶ میلیون افغان دیگر از خشونت، فروپاشی اقتصادی و نقض سیستماتیک حقوق بشر فرار کرده و به کشورهای همسایه پناه برده‌اند.»

او خواهان افزایش حمایت مالی از کشورهای میزبان برای رسیدگی به بحران پناهندگان افغان شد. نصیر احمد فایق بر اسکان مجدد، تقویت حقوق پناهندگان و حمایت از برنامه‌های ادغام پایدار برای بازگشت مهاجران افغان به افغانستان تاکید کرد.

پاکستان و ایران اخراج مهاجران افغان را تشدید کرده‌اند. ایران در حال حاضر اخراج مهاجران را به شدت اجرا می‌کند و روزانه هزاران مهاجر افغان بازداشت و اخراج می‌شوند. در ماه‌های اخیر گزارش‌‌های متعددی از بدرفتاری پولیس ایران با مهاجران و حمله به افغان‌ها در مناطقی از ایران منتشر شده است.

در میان مهاجران فاقد مدارک قانونی، جمهوری اسلامی افغان‌های دارای اسناد قانونی را هم اخراج می‌کند.

نصیر احمد فایق شرایط پناهندگان افغان در این کشورها را وخیم توصیف کرد و افزود که پناهندگان در ایران به دلیل مشکلات مربوط به اسناد با چالش‌هایی در دسترسی به خدمات بانکی و دیگر خدمات روبه‌رو هستند و حتی برخی از آنها باوجود داشتن اسناد، از این کشور اخراج می‌شوند.

نصیر احمد فایق از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا تعهدات مالی خود را برای حمایت از پناهندگان افغان افزایش دهند.

او گفت کشورهای عضو باید سهمیه اسکان مجدد را افزایش دهند و از راه‌های امن، مانند پیوستن به خانواده و ویزای بشردوستانه، از پناهندگان افغان حمایت کنند. به گفته او این اقدام فشار بر کشورهای میزبان را کاهش خواهد داد.

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل همچنین با تاکید بر عدم اخراج اجباری افغان‌ها افزود که بازگشت اختیاری پناهندگان افغان باید در شرایط امن و با رعایت کرامت انسانی آن‌ها انجام شود.

آقای فایق با اشاره به گزارش اخیر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت که جمعیت پناهندگان و مهاجران افغان به ۵.۵۳ میلیون نفر رسیده است و از سپتامبر سال گذشته تاکنون بیش از ۷۳۳ هزار افغان از جمله زنان و کودکان، از پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

غلام‌حسین عرب، فرمانده انتظامی شهرستان دامغان در استان سمنان ایران، روز جمعه، ۱۷ عقرب، اعلام کرد که این مهاجران فاقد مدرک اقامتی در یک عملیات هماهنگ بازداشت و برای بازگرداندن به کشور مبدأ به اردوگاه منتقل شدند.

پیش از این، علی‌رضا شائینی، فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود استان سمنان، پنجشنبه گفته بود که در جریان اجرای «طرح آرامش»، پولیس این شهرستان در سه روز گذشته ۲۱ مهاجر را بازداشت کرده است. شائینی افزود که این مهاجران پس از بازداشت به نهادهای مربوط برای اخراج تحویل داده شده‌اند.

جمهوری اسلامی اخیراً روند بازداشت مهاجران افغان فاقد مدرک اقامت را به شدت افزایش داده و شرایط زندگی برای این دسته از مهاجران در ایران را بسیار دشوار کرده است. مقامات جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرهای ایران، به کارگیری و اجاره دادن خانه به مهاجران افغان را جرم‌انگاری کرده‌اند.

در اولین مرحله از این اقدام، سوئیس هفته گذشته سه شهروند اوکراینی و ماه گذشته دو شهروند افغانستان را به کشورهایشان اخراج کرده است. گزارش همچنین اشاره می‌کند که این دو شهروند افغانستان، نخستین موارد اخراج پناهجویان افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰ محسوب می‌شوند.

یکی از این افراد، پناهجویی است که در سال ۲۰۱۸ به جرم لگد زدن به سر یک شهروند افغان دیگر در جریان یک مسابقه فوتبال، به ۱۶ ماه حبس تعلیقی و ممنوعیت ورود به سوئیس به مدت هفت سال محکوم شده بود.

وینچنزو ماسچیولی، مدیر اداره مهاجرت سوئیس، با دفاع از این تصمیم اعلام کرد که این اولین مورد اخراج به اوکراین از زمان آغاز جنگ در این کشور است.

برخی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان مهاجرت از این تصمیم سوئیس انتقاد کرده‌اند. عفو بین‌الملل سوئیس این اقدام را نقض اصل بشردوستانه عدم بازگرداندن پناهجویان دانسته و تأکید کرده که افغانستان و اوکراین به دلیل وضعیت امنیتی خطرناک مکان مناسبی برای بازگشت این افراد نیستند.

با این حال، اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که وضعیت امنیتی خطرناک این کشورها به‌طور کلی مانعی برای اخراج افراد به این کشورها محسوب نمی‌شود. بر اساس این تصمیم، ناامن بودن کشور مقصد، به‌تنهایی برای صرف‌نظر کردن از اخراج کافی نیست و تصمیم‌گیری درباره هر مورد به‌طور جداگانه و پس از بررسی‌های بیشتر انجام می‌شود.