پوتین تایید کرد روسیه با موشک بالستیک هایپرسونیک به اوکراین حمله کرده است

قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه اول قوس، احکام‌ بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل را صادر و با درخواست اعتراض اسرائیل مخالفت کردند.

نتانیاهو، گالانت و ضیف از سوی دادگاه لاهه به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.

دفتر نتانیاهو این حکم را «یهودی‌ستیزانه» و اتهامات این دیوان را «بی‌اساس و دروغین» خواند.

همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا روز پنجشنبه گفت: «ما به شدت نگران عجله دادستان در درخواست این احکام و اشتباهات روند قابل‌تاملی هستیم که به صدور این تصمیم منجر شده است.»

شبکه کان‌نیوز گزارش داد که اسرائیل در روزهای اخیر فهرستی از پیشنهادها و توصیه‌ها برای دولت ترامپ در مورد اقدامات و تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی تهیه کرده است، از جمله اینکه کدام اعضای این دادگاه باید تحریم شوند.

اما در کانادا و اروپا مواضعی متفاوت با امریکا درباره این حکم اتخاذ شده است.

جستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره این احکام گفت: «کانادا از تمام احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد.»

ترودو در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: «این واقعا مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند. ما از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنیم و از تمام مقررات و احکام دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت می‌کنیم.»

در اروپا نیز سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت گفت که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و همچنان بر تلاش برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه متمرکز است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اجرای این احکام برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است.

تاکید کریم خان بر اجرای حکم

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با اشاره به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو گالانت گفت که کشورهایی که عضو دیوان هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.

با این‌حال تاثیر عملی چنین احکام بازداشتی ممکن است محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، امریکا، عضو دادگاه لاهه نیستند.

کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز ۳۱ اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، گالانت، ضیف، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، سه رهبر حماس که همگی کشته شده‌اند، قرار بازداشت صادر کند.

او روز سوم ثور امسال از قضات این دیوان خواست تا فورا درباره تقاضایش برای بازداشت این مقام‌های مرتبط با جنگ غزه تصمیم بگیرند.

تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که این حکم، نتانیاهو و دیگر سران سیاسی اسرائیل را به «مظنونان تحت تعقیب بین‌المللی» تبدیل می‌کند و احتمالا باعث انزوای بیشتر آن‌ها و پیچیدگی تلاش‌ها برای مذاکره آتش‌بس در غزه و لبنان خواهد شد.

اسرائیل در ماه‌های گذشته صلاحیت دادگاه لاهه را رد و جنایات جنگی در غزه را انکار کرده است اما دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید پذیرش صلاحیت این دادگاه از سوی اسرائیل ضروری نیست.

کریم خان پیش‌تر گفته بود دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده آن‌دسته از اتباع اسرائیلی را دارد که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند.

او با استناد به قوانین، صلاحیت دادگاه را در وضعیت کنونی یک «اصل تثبیت‌شده» خوانده بود.

سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌ها را به اتفاق آرا صادر کرده‌اند.

بر اساس این حکم، در صورتی که نتانیاهو و گالانت به هر یک از بیش از ۱۲۰ کشوری که عضو دادگاه لاهه هستند سفر کنند، امکان بازداشت شان وجود خواهد داشت.

دادگاه لاهه حکم بازداشت محمد ضیف، یکی از رهبران حماس کشته‌شده حماس را نیز صادر کرد.

اسرائیل روز ۱۱ اسد تایید کرد که ابراهیم المصری، معروف به محمد ضیف را در یک حمله هوایی کشته است.

خشم مقام‌های اسرائیل از حکم دادگاه لاهه

دفتر بنیامین نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای، حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی یهودی‌ستیزانه» و نمونه جدیدی از محاکمه دریفوس خواند که همانند آن نیز پایان خواهد یافت.

آلفرد دریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به خاطر دلایل نژادی و سیاسی، به خیانت متهم و محاکمه او به نمادی از یهودستیزی سیستماتیک در اروپا تبدیل شد.

دفتر نتانیاهو گفت اسرائیل با انزجار کامل، اقدامات و «اتهامات بی‌اساس و دروغین» علیه خود از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را رد می‌کند و افزود: «دادگاه لاهه یک سازمان سیاسی مغرض و تبعیض‌گر است.»

این بیانیه افزود صدور چنین حکمی ناشی از تلاش‌های کریم خان، برای «فرار از اتهامات جدی علیه خودش به خاطر آزار جنسی» و همچنین باورهای «قضاتی مغرض» است که از «نفرت یهودستیزانه» علیه اسرائیل انگیزه گرفته‌اند.

اشاره این بیانیه به اتهامات «سوءرفتار جنسی» است که در ماه‌های گذشته به کریم خان وارد شد و به گفته منابع رویترز، حدود دو هفته پیش نهاد حاکم بر دادگاه لاهه تحقیقاتی خارجی را درباره آن آغاز کرد.

اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل نیز در واکنش به صدور احکام بازداشت سران اسرائیل گفت: «این روزی تاریک برای عدالت و بشریت است.»

او حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی حیرت‌آور» توصیف کرد که «با سوءنیت اتخاذ شده» و عدالت جهانی را به «مضحکه‌ای جهانی» تبدیل کرده است.

رئیس‌جمهور اسرائیل گفت دادگاه لاهه جانب‌داری از «ترور و شرارت» را بر دموکراسی و آزادی ترجیح داده و سیستم عدالت را به سپر انسانی برای جنایات علیه بشریت حماس تبدیل کرده است.

امیر اوهانا، رییس پارلمان اسرائیل (کنست)، نیز این تصمیم را «نقطه‌ای تاریک در تاریخ حقوق بین‌الملل» و حمله به «عدالت، حقیقت و حق جهانی دفاع از خود» توصیف کرد.

اعضای دولت و رهبران اپوزیسیون اسرائیل در پیام‌هایی، به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اعتراض کردند.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت: «اسرائیل در حال دفاع از خود در برابر سازمان‌های تروریستی است که به شهروندان ما حمله کرده، آنان را به قتل رسانده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. این حکم‌های بازداشت، پاداشی برای تروریسم است.»

بنی گانتز، رییس حزب اتحاد ملی و عضو پیشین کابینه جنگ نتانیاهو، تصمیم دادگاه لاهه را «نابینایی اخلاقی و لکه‌ای ننگین با ابعاد تاریخی» خواند که هرگز فراموش نخواهد شد.

واکنش‌های جهانی

استپان بارت اید، وزیر امور خارجه نروژ گفت: «مهم است که دادگاه لاهه وظایف خود را به شیوه‌ای دقیق انجام دهد. من اطمینان دارم که این دادگاه با رعایت بالاترین استانداردهای محاکمه عادلانه به پرونده رسیدگی خواهد کرد.»

سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند گفت این کشور به نقش دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و افزود: «هر کسی که می‌تواند، باید اکنون با فوریت در انجام وظایف حیاتی این دادگاه کمک کند.»

او همچنین صدور حکم بازداشت برای سران اسرائیل را «گامی بسیار مهم» توصیف کرد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که حکم دادگاه لاهه «سیاسی نیست» و این حکم باید محترم شمرده و اجرا شود.

ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن نیز در واکنشی مشابه گفت تصمیم دادگاه لاهه باید مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود.

الصفدی افزود فلسطینی‌ها پس از آنچه او «جنایات جنگی» اسرائیل در غزه خواند، شایسته عدالت هستند.

کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از پاسخ قطعی به سوالی درباره احتمال دستگیری نتانیاهو بر اساس حکم دادگاه لاهه در صورت ورود به فرانسه خودداری کرد.

او گفت که این موضوع از نظر حقوقی پیچیده است و امروز در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند.

کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند اما گفت این کشور آماده است در صورت لزوم، حکم بازداشت دادگاه لاهه علیه نتانیاهو را اجرا کند.

معلوم نیست که چند نفر از اعدام‌شدگان شهروندان افغانستان بودند.

در گزارشی که روز پنجشنبه، اول قوس، منتشر شد، وبسایت حقوق بشری هرانا به نقض‌های مختلف حقوق بشر در سراسر ایران در ماه عقرب ۱۴۰۳ پرداخته است.

این نقض‌ها مواردی چون نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حق تحصیل، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، مسایل بهداشتی و محیط زیستی، حقوق کار و خشونت‌های نظامی و قضایی را شامل می‌شود.

در گزارش هرانا آمده که در این ماه، ۱۲ مورد قتل زنان به دلیل خشونت خانوادگی و ۱۵ مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است.

این موارد شامل مرگ و مجروحیت کولبران و سوخت‌بران، قتل و زخمی شدن شهروندان توسط نیروهای امنیتی و نقض حقوق زندانیان مانند خودکشی، خودسوزی و انتقال به زندان‌های انفرادی بوده است.

علاوه بر این، در این گزارش در بخش حقوق کودک، ۱۰۳ مورد نقض حقوق کودکان شامل قتل، آزار جنسی و خودکشی گزارش شده است.

در گزارش آمده است که در بخش حقوق دانشجویان و اقلیت‌های ملی نیز نقض‌هایی از جمله بازداشت‌ها، تجمعات و مسمومیت‌های دانشجویی ثبت شده است که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران است.

دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه، اول قوس، دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد.

قضات دیوان کیفری بین‌المللی، حکم بازداشت محمد ضیف، یکی از رهبران حماس را هم صادر کرده است. اسرائیل ۱۱ اسد ۱۴۰۳ اعلام کرد که ابراهیم المصری، معروف به محمد ضیف را در یک حمله هوایی کشته است. حماس اما تاکنون کشته شدن او را نه تایید و نه رد کرده است.

مقامات اسرائيل و حماس به دلیل حمله اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شده‌اند.

اسحاق هرتزوگ در واکنشی به صدور این حکم گفت که این تصمیم «ظالمانه» دیوان کیفری بین‌المللی که با «نیت بد» گرفته شده است، عدالت جهانی را به «مایه خنده» تبدیل کرده است.

به گفته وی، دیوان کیفری بین‌المللی «وضعیت اسفبار ۱۰۱ گروگان اسرائیلی را که در اسارت وحشیانه حماس در غزه به سر می برند، نادیده می‌گیرد.»

او می‌گوید اسرائیل مورد «حمله وحشیانه» حماس قرار گرفت و وظیفه و حق دفاع از مردم خود را دارد.

رئیس‌جمهور اسرائیل گفته این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه عمل می‌کند و برای تامین نیازهای بشردوستانه غیرنظامیان تلاش می‌کند.

بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی، در صورتی که نتانیاهو و گالانت به هر یک از بیش از ۱۲۰ کشوری که عضو دادگاه لاهه هستند سفر کنند، امکان بازداشت‌شان وجود خواهد داشت.

پولیس لاس‌وگاس روز پنج‌شنبه، اول قوس، اعلام کرد که یک افسر پولیس به نام الکساندر بوکمن پس از ورود به خانه براندون دورهام، او را در حال درگیری با زنی دید که ماسکی بر چهره داشته است.

پولیس این زن را «آلخاندرا بودروکس» ۳۱ ساله معرفی کرده و گفته است پیش‌تر با دورهام رابطه داشته است.

به گفته ‌پولیس، افسر بوکمن به دورهام دستور داد تا چاقو را رها کند، اما پس از چند لحظه به او شلیک کرده است.

ویدیوی دوربین بدنی این پولیس که بعداً منتشر شد، نشان می‌دهد که افسر بوکمن پس از شلیک اولیه، پنج گلوله دیگر نیز به دورهام شلیک کرده است. دورهام در صحنه جان باخت و خانم بودروکس به اتهام حمله به خانه با سلاح کشنده بازداشت شد.

خانواده این مرد، از جمله دختر ۱۵ ساله‌اش، خواستار اخراج افسر بوکمن شده‌اند.

دختر مقتول به خبرنگاران گفته است پولیس با پدرم مانند متهم رفتار کرد، نه یک قربانی.

پولیس اعلام کرد که در محل حادثه هیچ اسلحه‌ای پیدا نشده و افسر بوکمن به رخصتی اداری با حقوق فرستاده شده است.

کشته شدن این مرد توسط پولیس لاس‌وگاس بار دیگر توجه‌ها را به مسئله استفاده بیش از حد خشونت توسط پولیس در ایالات متحده جلب کرد و انتقادات زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

قضات دادگاه در حکم خود اعلام کرده‌اند که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نتانیاهو و گالانت مسئولیت جنایات مرتبط با قحطی دادن به مردم غزه و آزار و اذیت فلسطینیان را بر عهده دارند.

در مورد محمد ضیف، اتهاماتی همچون قتل‌عام، تجاوز جنسی و گروگان‌گیری در حملات هفت اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل مطرح شده است.

پیش از این اسرائیل ادعا کرده بود که محمد ضیف را کشته است، اما تاکنون این ادعا توسط حماس تایید و یا رد نشده است.

حکم دیوان بین‌المللی کیفری نتانیاهو، گالانت و ضیف را به مظنون‌های تحت تعقیب بدل کرده می‌کند. با این حکم، ۱۲۰ کشور عضو دادگاه لاهه مسئولیت دارند در صورتی این سه نفر وارد این کشورها شوند، آن‌ها را بازداشت کنند.

کارشناسان می‌گویند که این حکم، بنیامین نتانیاهو و مقامت حماس را بیشتر از پیش منزوی خواهد کرد و تلاش‌ها برای مذاکره آتش‌بس را به چالش و پیچیدگی مواجه خواهد شد.

با این حال پیامدهای عملی این حکم می‌تواند محدود باشد، زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، ایالات متحده امریکا، عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیستند.

برخی از اعضای برجسته حماس که دیوان بین‌المللی حکم بازداشت آن‌ها را صادر کرده است، در درگیری‌های ۱۳ ماه گذشته کشته شده‌اند.

دیوان بین‌الملی کیفری می‌گوید که دلایل و شواهد معقولی در دست دارد که نشان می‌دهد غیرنظامیان در غزه در جنگ ۱۳ ماه گذشته از دسترسی به غذا، آب، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر ضروریات اولیه زندگی محروم شده‌اند.

در گزارش‌ها آمده است که هیئت متشکل از سه دادستان در توافق با هم حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل را صادر کرده‌اند.

دیوان کیفری بین المللی بلند مرتبه‌ترین دستگاه قضایی جهانی است و به پرونده‌هایی حکم صادر می‌کند که مجریان قانون در کشورها قادر به پیگرد آن پرونده‌ها نباشند.

دادگاه بین‌المللی کیفری برای بازداشت نیروی نظامی در اختیار ندارد، اما کشورهای عضو این دادگاه مکلف به همکاری برای بازداشت کسانی هستند که این دادگاه علیه آن‌ها حکم کرده است.

واکنش‌ها به حکم دیوان بین‌المللی کیفری

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و برخی از مقامات این کشور حکم دیوان بین‌المللی کیفری و کریم خان، دادستان ارشد این دیوان را نکوهش کرده و آنرا «شرم‌آور و یهودستیزانه» خوانده‌اند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز در پی این حکم، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را مورد انتقاد قرار داده و از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حماس حمایت کرد.

از سویی هم مقامات حماس نیز از حکم این دادگاه بین‌المللی به شدت انتقاد کرده و آن را «غیرمنصفانه» خوانده‌اند.

پیش از این، وزارت خارجه اسرائیل در ماه سپتمبر اعلام کرد که دو گزارش حقوقی را ارائه کرده وبا آن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش کشیده است. این وزارت استدلال می‌کند که دادگاه بین‌المللی پیش از صدور حکم به اسرائیل فرصت تحقیق درباره اتهامات را نداده است.

اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل در اکس نوشت: «دادگاه بین‌المللی با هیچ دموکراسی دیگری که نظام حقوقی مستقل و محترمی مانند اسرائیل داشته است، به این شیوه مغرضانه برخورد نکرده است». او گفت که اسرائیل «در تعهد خود به حاکمیت قانون و عدالت ثابت قدم است» و به حمایت از شهروندان خود در برابر ستیزه‌جویی ادامه خواهد داد.