ورود صدها جنگجوی عراقی به سوریه؛ حزب‌الله لبنان فعلا برنامه‌ای برای اعزام نیروی کمکی ندارد

جو بایدن هرچند قبلا بارها قول داده بود که هانتر بایدن، پسرش را نخواهد بخشید اما روز دوشنبه برخلاف آن عمل کرد.

او در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «امروز عفو پسرم هانتر را امضا کردم. از روزی که به ریاست‌جمهوری رسیدم، گفتم که در تصمیم‌گیری‌های وزارت دادگستری مداخله نخواهم کرد و به این قول خود عمل کردم، حتی زمانی که شاهد پیگرد گزینشی و ناعادلانه پسرم بودم.»

اقدام بایدن برای عفو پسرش در میان جمهوری‌خواهان و همچنین از سوی برخی از دموکرات‌های هم‌حزب او مورد انتقاد قرار گرفته است.

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور منتخب امریکا، عفو هانتر بایدن از سوی پدرش را «سوء‌استفاده» از اجرای عدالت خواند و گفت: «آیا عفو هانتر از سوی جو شامل گروگان های ششم جنوری هم می‌شود، که اکنون سال‌هاست در زندانند؟»

جرالد پولیس، فرماندار دموکرات کلرادو، گفت که بایدن با این اقدام نام و میراث خود را به خطر انداخته است. او در شبکه اکس نوشت: «در حالی که به‌عنوان یک پدر کاملاً درک می‌کنم که رئیس‌جمهور جو بایدن به‌طور طبیعی خواسته است به پسرش کمک کند و او را عفو کند؛ متاسفم که او خانواده‌اش را بر کشور مقدم دانسته است.»

آقای پولیس تاکید کرد که عفو هانتر بایدن از سوی پدرش، منجر به ایجاد سابقه‌ای بد خواهد شد و «ممکن است توسط روسای‌ جمهور بعدی سوءاستفاده شود و متاسفانه نام او را خدشه‌دار خواهد کرد.»

جو بایدن در بیانیه خود استدال کرده که پسرش به خاطر او و تحت تاثیر «سیاست‌های خام» مورد پیگرد قرار گرفته است.

با این حال، گرگ استانتون، نماینده دموکرات ایالت آریزونا اظهارات بایدن را زیر سوال برد و گفت: «من به رئیس‌جمهور بایدن احترام می‌گذارم، اما فکر می‌کنم در این مورد اشتباه کرده است.»

او در شبکه اکس نوشت: «این یک پیگرد سیاسی نبوده است. هانتر جرایم سنگینی مرتکب شده و توسط هیئت منصفه محکوم شده است.»

همچنین جو والش، نماینده پیشین جمهوری‌خواه مخالف ترامپ که از بایدن حمایت کرده بود، عفو هانتر بایدن را «ناامیدکننده» خواند. او گفت که اقدام جو بایدن این امکان را به ترامپ می‌دهد که استفاده از صلاحیت عفو به نفع دوستان و حامیانش را توجیه کند.

او به شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت: «من درک می‌کنم، اما این یک حرکت خودخواهانه از سوی بایدن بود که از نظر سیاسی تنها ترامپ را تقویت می‌کند.»

در روز ۲۲ جوزای امسال، هیات منصفه دادگاهی در شهر ویلمینگتون در ایالت دِلاور امریکا، هانتر بایدن را در سه اتهام مرتبط با خرید، حمل و نگهداری اسلحه گناهکار شناخت.

هانتر بایدن اولین فرزند یک رئیس‌جمهور ایالات متحده است که در زمان حضور پدرش در قدرت، مجرم شناخته است.

در ماه سپتامبر هم او به اتهامات فدرال مبنی بر عدم پرداخت ۱.۴ میلیون دالر مالیات اعتراف کرد. قرار بود او در تاریخ ۱۶ دسامبر در این پرونده با صدور حکم مواجه شود.

مجلس سنای امریکا روز دوشنبه، ۱۲ قوس ارتقای درجه کریستوفر دوناهو را پس از حدود ده روز تعلیق، با تمام آرا تصویب کرد.

پیشتر پولتیکو گزارش داد که نام کریستوفر دوناهو در فهرست هزار نفری از افسران و نظامیانی بود که کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا ترفیع آن را تأیید کرده بود؛ اما یازده روز پیش پنجشنبه، اول قوس نام او از این فهرست حذف و ارتقای او متوقف شد.

این جنرال امریکایی از سوی جو بایدن، رئيس جمهور امریکا برای رهبری نیروهای ارتش امریکا در اروپا و آفریقا و کسب درجه جنرال چهارستاره به مجلس سنا پیشنهاد شده بود. ارتقای درجه او از سوی سناتوران جمهوری‌خواه برای یازده روز متوقف ماند.

دوناهو در زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، فرماندهی لشکر ۸۲ هوابرد ارتش ایالات متحده را به عهده داشت که بر روند تخلیه نظارت می‌کرد. او آخرین سرباز آمریکایی بود که پس از تخلیه نیروهای آمریکایی در آگوست ۲۰۲۱ سوار بر هواپیمای باری سی-۱۷ شد و افغانستان را ترک کرد.

این مقام ارشد ارتش امریکا در حالی با کسب درجه جنرالی چهار ستاره به فرماندهی ارتش امریکا در اروپا و آفریقا گماشته می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا از روند خروج ارتش این کشور در سال ۲۰۲۱ از افغانستان به شدت انتقاد کرده و قول داده که مسئولان ارشد ارتش امریکا دخیل در روند خروج از افغانستان را برکنار خواهد کرد.

ترامپ در ماه آگست در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش گفته بود هر مقام ارشدی که «فاجعه افغانستان را لمس کرده است» استعفا خواهد داد.

پیشتر دو مقام امریکایی به ان‌بی‌سی نیوز گفتند تیم ترامپ فهرستی را از افسران ارشد سابق و فعلی امریکا که مستقیماً در خروج از افغانستان نقش داشتند، تهیه می‌کند.

ان‌بی‌سی گزارش داده بود که این تیم در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان این افسران را به دلیل مشارکتشان در خروج، در دادگاه نظامی محاکمه کرد یا نه.

کامیلا بلیچ، نماینده پارلمان از حزب کارگر نیوزلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیوزیلند از تلاش‌های بین المللی برای پاسخگو کردن حکومت طالبان به خاطر رفتار «غیرانسانی با زنان و دختران در افغانستان» حمایت می‌کند.

خانم بلیج گفت که به دفاع از حقوق زنان افغان ادامه خواهد داد.

خانم بلیچ در یادداشتی در حساب کاربری فیسبوک خود نوشت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان و ایران «واقعا یک بحران حقوق بشری است»

این نماینده پارلمان نیوزیلند گفت که فعالان افغانستان و ایران در نیوزیلند برای جلب حمایت نیوزلند از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن طالبان، دادخواهی کرده‌اند.

به گفته او، براثر این تلاش‌ها، یک نشست چند حزبی در پارلمان نیوزیلند برگزار و از اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان حمایت شد.

خانم بلیچ همراه با یادداشت خود، نامه‌ای از وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند را نیز منتشر کرده است.

در این نامه آقای پیترز به خانم بیلیچ نوشته که حکومت نیوزلند از طرحی به رهبری آلمان برای وادار کردن طالبان به رعایت حقوق بشر و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان حمایت می‌کند.

آقای پیترز افزود که با انالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در این مورد گفت‌وگو کرده است.

او این اقدام را «مهم» توصیف کرد و تاکید کرد که نیوزیلند پیشرفت‌ها در این زمینه را زیر نظر خواهد داشت.

ابتکار کشورهای غرب برای به دادگاه کشاندن طالبان

در چهار میزان امسال، وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند با صدور اعلامیه‌ای شدیداللحن، موارد نقض‌ فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند.

آن‌ها تاکید کردند که افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسئول است.

این کشورها خواستار مذاکره و گفت‌وگو با طالبان طبق مفاد کنوانسیون شدند و هشدار دادند که «در صورت عدم دستیابی به نتیجه در بازه زمانی معقول، به دادگاه بین‌المللی دادگستری مراجعه خواهند کرد.»

انالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در پی انتشار این بیانیه، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، در کنار وزیران خارجه هالند، استرالیا و کانادا بیانیه تندی علیه نقض حقوق زنان در افغانستان ایراد کرد. او تعهد سپرد که طالبان را به علت نقض حقوق زنان افغان به دادگاه بین‌المللی دادگستری بکشاند.

به تعقیب این اقدام، بیش از بیست کشور دیگر نیز ابتکار استرالیا، آلمان، کانادا و هالند حمایت کردند.

تلاش‌های جدید برای کشاندن طالبان به دادگاه لاهه

هفته گذشته، کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده افغانستان، به‌ویژه نقض حقوق زنان در این کشور را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دادند.

دیوان کیفری بین‌المللی نیز تایید کرد که این پرونده را دریافت کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه روز دوشنبه، ۱۲ قوس در بیست‌وسومین نشست مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هالند اعلام کرد که به‌زودی احکام بازداشت برای مقام‌های طالبان را درخواست خواهد کرد. او گفت تحقیقات درباره نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان ادامه دارد.

کمتر از دو ماه پیش از سوگند ریاست‌جمهوری ترامپ، آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای اعلام کرد این بسته نظامی جدید بخشی از تلاش‌ها برای اطمینان از توانایی اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه است.

آن‌گونه که در بیانیه بلینکن آمده این بسته نظامی جدید، شامل ماین‌های ضدنفر، مهمات پرتابگرهای راکتی دقیق هیمارس، موشک‌های استینگر، سامانه‌های ضد پهپاد، سلاح‌های ضد زره و مهمات توپخانه‌ای است.

ایالات متحده، ماه گذشته اولین محموله ماین‌های ضدنفر را به اوکراین ارسال کرد که تغییر مهمی در سیاست امریکا به شمار می‌آمد و به گزارش ای‌اف‌پی، انتقاد فعالان حقوق‌بشر را برانگیخت.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است تصمیم به صادرات این ماین‌ها به دلیل استفاده نیروهای روسی از واحدهای پیاده‌نظام به‌جای خودروها، گرفته شده است.

آستین ماه گذشته به خبرنگاران گفت: «اوکراینی‌ها به تجهیزاتی نیاز دارند که بتواند تلاش‌های روسیه را در این زمینه کند سازد.»

تلاش برای کمک حداکثری پیش از تغییر حکومت

حکومت کنونی ایالات متحده در تلاش است تا پیش از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ، که به‌طور مکرر از کمک‌های امریکا به اوکراین انتقاد و اعلام کرده که می‌تواند ظرف چند ساعت آتش‌بس برقرار کند، بیشترین کمک ممکن را به اوکراین ارائه دهد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به خواست جو بایدن برای افزایش کمک‌های امنیتی به اوکراین، اعلام کرد رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواهد «تا پیش از ترک مقامش، نیروهای اوکراینی را در قوی‌ترین موقعیت ممکن قرار دهد.»

بر اساس بیانیه سالیوان، بایدن به وزارت دفاع دستور داده که این تجهیزات را به‌سرعت به اوکراین تحویل دهد تا اطمینان حاصل شود که اوکراین ابزارهای لازم برای دفاع از خود را در اختیار دارد.

در بیانیه مشاور امنیتی ملی کاخ سفید به ماین‌های ضدنفر هم اشاره و گفته شده «رئیس‌جمهور برای کمک به اوکراین در تثبیت خطوط خود در شرق، تامین ماین‌های غیرپایدار ضدنفر برای اوکراین را به‌عنوان یک استثنا بر سیاست کلی دولت در زمینه ممنوعیت استفاده از این ماین‌ها تصویب کرده است.»

سالیوان همچنین نوشته تصمیم بایدن برای دادن مجوز به اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد ساخت امریکا، «پاسخی به ورود سربازان کوریای شمالی به این جنگ است.»

«استفاده از هر دالر موجود»

اظهارات ترامپ نگرانی‌هایی را در کی‌یف و اروپا در مورد آینده کمک‌های ایالات متحده و توانایی اوکراین برای مقاومت در برابر حملات روسیه در صورت نبود حمایت بیشتر امریکا برانگیخته است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز یکشنبه گفت کشورش به تضمین‌های امنیتی از سوی ناتو و تسلیحات بیشتر برای دفاع از خود پیش از هرگونه مذاکره با روسیه نیاز دارد.

پات رایدر، سخنگوی پنتاگون هم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تمام بودجه باقی‌مانده ایالات متحده که پیشتر برای کی‌یف در نظر گرفته شده است، مصرف خواهد شد: «به دستور رئیس‌جمهور، ما هر دالری را که کانگرس برای اوکراین تصویب کرده و برای بازسازی ذخایر خودمان اختصاص داده است، مصرف خواهیم کرد.»

پیش از اعلام بسته جدید، او میزان کل کمک‌های قابل برداشت از ذخایر ایالات متحده را ۶.۸ میلیارد دالر اعلام کرد، و گفت بیش از ۲.۲ میلیارد دالر هم برای خرید تسلیحات و تجهیزات از صنعت دفاعی در دسترس است.

پنتاگون اعلام کرد که آستین روز دوشنبه با همتای اوکراینی خود، روستم اومروف، گفت‌وگو کرده و «درباره افزایش مداوم کمک‌های امنیتی ایالات متحده به اوکراین برای ارائه توانایی‌هایی که برای دفاع در برابر تجاوز روسیه نیاز دارد» به او توضیح داده است.

ایالات متحده از حامیان کلیدی نظامی اوکراین بوده و از زمان آغاز حمله تمام‌عیار روسیه در فبروری ۲۰۲۲، بیش از ۶۰ میلیارد دلار سلاح، مهمات و سایر کمک‌های امنیتی به این کشور اختصاص داده است.

این فهرست شامل نام‌هایی چون علی امین گنداپور، وزیر ارشد خیبرپختونخوا، عمر ایوب، رهبر اپوزیسیون، شیر افضال مراد، خالد خورشید، فیصل جاوید، عبداللطیف، فتح‌مالک، علی ناصر، نمایندگان مجلس و ریاض خان، وزیر ایالتی است.

هواداران عمران خان به درخواست وی هفته گذشته تظاهراتی را در اسلام‌آباد برگزار کردند که با درگیری و خشونت همراه بود. آن‌ها تهدید کرده بودند که تا رهایی نخست‌وزیر پیشین از زندان دست از اعتراض برنخواهند داشت. اما پولیس برای توقف اعتراضات از قوه قهریه استفاده کرد و معترضان را متفرق کرد.

حزب تحریک انصاف اعلام کرده که دست‌کم ۱۲ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند و صدها معترض دستگیر شده‌اند.

پولیس در پرونده مربوط به این اعتراضات، فهرستی از ۹۶ مظنون را به دادگاه ارائه داد که شامل عارف علوی، رئیس‌جمهور پیشین، اسد قیصر، رئیس پیشین مجلس، رهبران و چند چهره برجسته حزب تحریک انصاف می‌شود.

قاضی دادگاه ضدتروریسم درخواست پولیس را پذیرفت و احکام بازداشت غیرقابل وثیقه برای تمامی ۹۶ مظنون مرتبط با این پرونده صادر کرد. برخی از افسران بازنشسته ارتش نیز از جمله متهمان این پرونده‌اند.