رسانه‌های پاکستانی از افزایش صادرات این کشور به افغانستان خبر دادند

طبق این گزارش، روسیه به‌طور متوسط برای کشتن هر سرباز امریکایی یا نیروهای ائتلاف ۲۰۰ هزار دالر به طالبان پرداخت می‌کرد.
افغانستان اینترنشنال این گزارش را با منابع امنیتی پیشین بررسی کرده و آن‌ها این موضوع را تأیید کردند.
منابع گفته‌اند که روسیه همچنین مبالغ کمتری را در ازای کشتن نیروهای افغان و افسران امنیتی به طالبان پرداخت می‌کرد.

در این گزارش آمده‌ است که روسیه از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تسلیحات و پول به طالبان منتقل می‌کرد.

به گفته مقامات پیشین استخباراتی افغان و امریکایی، همکاری بین آژانس اطلاعات نظامی روسیه و طالبان ابتدا با استخدام نیروهای جنگی در افغانستان شروع شد.
سپس این همکاری به انتقال تسلیحات و مهمات به طالبان از طریق تاجیکستان گسترش یافت، جایی که روسیه بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خود را دارد. در نهایت، این برنامه به انتقال پول برای تشویق حملات شورشیان علیه نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان منجر شد.
مقامات پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان گفته‌اند که تحقیقاتی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد حداقل ۱۷ حمله طالبان را شناسایی کرده بودند که با حمایت مالی روسیه مرتبط بوده است.
این کمک‌ها از طریق شبکه‌ای شامل شرکت‌های پوششی و پیام‌رسان‌ها در تاجیکستان، چین و پاکستان منتقل می‌شد.

روزنامه نیویارک‌تایمز در سال ۲۰۲۰ گزارش‌هایی منتشر کرد که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی ایالات متحده، سازمان اطلاعات نظامی روسیه به طالبان پیشنهاد پاداش مالی داده است تا سربازان امریکایی و نیروهای ائتلاف را در افغانستان هدف قرار دهند.

این برنامه در سال ۲۰۲۰ برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت امریکا، در خلاصه گزارش روزانه ریاست‌جمهوری گزارش شد. در همان سال، جو بایدن در یک مناظره انتخاباتی از بی‌عملی ترامپ در مقابل ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، انتقاد کرد و گفت: «چرا این رئیس‌جمهور با پوتین مقابله نمی‌کند وقتی که او برای کشتن سربازان امریکایی پاداش می‌دهد؟»

به گفته انسایدر، در سال ۲۰۲۱، کاخ سفید به رهبری جو بایدن اعلام کرد که شواهد موجود درباره این طرح محدود است و هیچ اقدام رسمی، مانند اعمال تحریم علیه روسیه، انجام نشد. اما اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که واحد ۲۹۱۵۵ اداره استخبارات نظامی روسیه، مسئول اجرای این طرح بوده و از راه‌های مختلف، از جمله تماس با شبکه حقانی و طالبان، کمک‌های مالی را منتقل کرده است.

در سال ۲۰۱۸، روسیه به قاچاق تسلیحات به طالبان متهم شد. فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان اظهار داشت که مسکو تعداد جنگجویان داعش در افغانستان را بزرگ‌نمایی می‌کند تا اقدامات طالبان را مشروع جلوه دهد.

این اتهامات در سال ۲۰۲۰ با درز اطلاعاتی که نشان می‌داد یک دولت خارجی به طالبان برای کشتن نیروهای امریکایی پول پرداخته است، بیشتر مطرح شد. هرچند نام روسیه به‌طور رسمی ذکر نشد، اما مقامات امنیتی امریکایی نقش این کشور را تأیید کردند.

جنرال نیکلسون، فرمانده سابق نیروهای امریکایی در ماه مارچ ۲۰۱۸ در مصاحبه‌ای مدعی شد که تسلیحات روسی که از تاجیکستان به افغانستان قاچاق می‌شوند، به دست طالبان می‌رسند. او همچنین روسیه را متهم کرد که تعداد جنگجویان داعش در افغانستان را بزرگ‌نمایی می‌کند تا «اقدامات طالبان را مشروع جلوه دهد و از آن‌ها حمایت کند.» او دو سال پیش از این مصاحبه در سال ۲۰۱۶، نیز گفته بود که روسیه و ایران با طالبان روابطی برقرار کرده‌اند.

چارلز کوپرمن، مشاور امنیت ملی در دوره اول ترامپ گفته بود که در کاخ سفید ترامپ، یک قاعدهٔ نانوشته وجود داشت که فعالیت‌های مخرب به روسیه نسبت داده نشود تا رئیس‌جمهور، که از همتای روسی خود حمایت می‌کرد، تحریک نشود.
به گفته او در حالیکه همه به‌خوبی مشکوک بودند که طرح‌هایی از سوی ایران و روسیه برای کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان وجود دارد.

در اواسط دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰، سی‌ان‌ان گزارش داد که اطلاعات امنیت ملی امریکا به‌دست آمده است که نشان می‌دهد یک دولت خارجی مسئول پرداخت پاداش به جنگجویان طالبان وابسته به شبکه حقانی بوده است. در این گزارش آمده بود که این شبکه، که شاخه‌ای خودمختار از طالبان است، تحت رهبری سراج‌الدین حقانی، فرزند یکی از جنگجویان ضد شوروی که زمانی مورد حمایت سی‌آی‌ای بود، فعالیت می‌کند. امریکا «پرداخت‌هایی مرتبط با حداقل شش حمله توسط این گروه در سال گذشته» از جمله حمله دسامبر ۲۰۱۹ به بگرام را شناسایی کرده بود. با این حال، هویت این دولت خارجی همچنان محرمانه باقی ماند.

مقامات پیشین اداره امنیت ملی افغانستان معتقد بودند که روسیه با حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبان، نقش بی‌ثبات‌کننده‌ای در منطقه ایفا می‌کند. این حمایت‌ها با هدف تضعیف امریکا و ناکام‌سازی تلاش‌های ملت‌سازی در افغانستان صورت می‌گرفت.

یک مقام نظامی سابق امریکا به انسایدر گفته است که تردید در متهم کردن روسیه به حمایت و تحریک طالبان افراطی برای کشتن نظامیان امریکایی، به‌دلیل کمبود اطلاعات نبود، بلکه به‌دلیل نبود اولویت یا شاید حتی شجاعت بود.

با وجود گزارش‌های متعدد مبنی بر بی‌ثبات‌سازی افغانستان و ضربه‌زدن به نیروهای امریکایی توسط روسیه، امریکا اقدامات جدی برای مهار این فعالیت‌ها انجام نداد.

وحید احمدی، فرمانده پولیس شهرستان مهریز پنجشنبه، ۲۰ جدی به رسانه‌ها گفت که گشت مشترک ماموران نهادهای مختلف دولتی برای جلوگیری از به کارگیری مهاجران فاقد پروانه کار در این شهرستان به شدت ادامه دارد.

او تاکید کرد که به کارگیری مهاجران فاقد مدرک اقامت بر اساس قانون کار ایران جرم است و متخلفان از ۹۰ تا ۱۸۰ روز حبس خواهند شد. او همچنان از مردم محل خواست که برای شناسایی و بازداشت مهاجران در این شهرستان با ماموران دولتی همکاری کنند.

این مقام ایرانی در حالی از بستن واحدهای صنفی به دلیل به کارگیری مهاجران افغان در این شهرستان خبر داده است که جمهوری اسلامی اخیرا روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را به شدت افزایش داده است.

محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران روز چهارشنبه بار دیگر از مهاجران افغان بدون مدرک خواست که داوطلبانه به افغانستان برگردند. او اذعان کرد که روند اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک از ایران تسریع شده است. معتمدیان گفت از همه ظرفیت‌های تهران برای اخراج مهاجران استفاده خواهد کرد.

صندوق کودکان سازمان ملل پنجشنبه، ۲۰ جدی با نشر تصویری از یک پرستار تحت حمایت خود در بامیان نوشت، بزرگترین کادر صحی افغانستان را پرستاران تشکیل می‌دهد.

این سازمان اذعان کرد که مصمم است به تعهد خود برای حمایت از کارکنان صحی در افغانستان ادامه دهد.

این صندوق در دهم جدی گفته بود در سال ۲۰۲۴ با هدف مبارزه با سوء تغذیه، به ۴۷۵ هزار کودک در افغانستان غذای درمانی سرشار از پروتین، ویتامین و مواد مغذی ارائه کرده است. یونیسف گفت که غذای درمانی از طریق ۳۳۰۰ مرکز خدمات ارائه شده است.

یونیسف قبلا در گزارشی سال ۲۰۲۴ را به‌عنوان یکی از بدترین سال‌ها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ نام برد و نوشت تاثیر جنگ‌ها بر کودکان در سراسر جهان به سطح ویرانگر رسیده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده آمده است که اخیرا گروه طالبان در یک اقدام وسیع، تمامی استادان دانشگاه‌های خصوصی را برکنار و تعدادی را از وظایف‌شان تعلیق کرده است.

طبق این نامه، طالبان از همه استادان خواسته‌اند که برای انتخاب مجددشان باید امتحان دینی را سپری کنند و با هماهنگی این گروه دوباره انتخاب شوند.

این استادان دانشگاه می‌گویند تمامی استادان که وظایف‌شان تعلیق و برکنار شده‌اند، دارای مقالات علمی ملی و بین‌المللی‌اند.

آن‌ها می‌گویند که این سیاست طالبان در واقع ادامه یکسان‌سازی و تبدیل دانشگاه‌ها به مدارس دینی است.

به گفته این استادان دانشگاه، هدف طالبان این است که تمام استادان را برکنار و به جای آن افراد مورد نظرشان را انتخاب کنند تا بتوانند ایدئولوژی آن‌ها را تبلیغ کنند.

در این نامه اعتراضی به سازمان ملل تاکید شده که این سیاست طالبان «آخرین خنجری بود که بر تابوت نیمه جان دانشگاه‌های افغانستان زده شد.»

آن‌ها با ابراز نگرانی از وضعیت جاری به سازمان ملل گفته‌اند که دیگر جایی برای تحقیق و فعالیت علمی و آکادمیک در افغانستان باقی نمانده است.

به گفته آن‌ها، طالبان با تحصیلات مدرن و افراد تحصیلکرده مشکل دارند و تلاش می‌کنند با آنها با دشمنی مقابله کنند.

این استاد دانشگاه می‌گویند در حال حاضر در معرض تهدیدهای جدی از جمله اتهامات، بازجویی‌های بی‌پایان، تهدید به مرگ و سایر خطرات مرگبار قرار دارند و مجبور شده‌اند برای امنیت خود از کشور فرار کنند.

این استادان دانشگاه می‌گویند نمی‌خواهند فراموش شوند و به دنبال ادامه فعالیت‌های علمی و مدنی خود در خارج از افغانستان‌اند.

آن‌ها در عین حال ابراز امیدواری کرده‌اند که کشورهای میزبان به تجربیات حرفه‌ای و آکادمیک‌شان اعتماد کنند و فرصت‌هایی را برای ادامه کار در خارج از کشور فراهم کنند.

مجله دیپلومات در ماه اسد امسال در سومین سالگرد روی‌کارآمدن طالبان در مقاله‌ای نوشت که این گروه نظام آموزش‌های عالی افغانستان را «تغییر شکل» داده و به دنبال «از نو ساختن» جامعه افغانستان است.

وزارت تحصیلات عالی طالبان در ماه حوت ۱۴۰۲ از ۵۱ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس دینی در ولایات امتحان گرفت تا به کسانی که در امتحان قبول شوند، مدرک ماستری دهد.

دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، ۲۰ جدی نوشت که این افراد با ۲۰ تا ۳۹ ضربه شلاق مجازت و از یک تا چهار سال به حبس تنفیذی محکوم شده‌اند.

این دادگاه گفت یک متهم در ولسوالی مقر غزنی به اتهام «بداخلاقی» و یک نفر در مرکز پکتیا به اتهام سرقت در ملاء عام به ضرب شلاق مجازات شده‌اند.

این دادگاه در یک بیانیه جداگانه نوشت که دیوان جزای محکمه مرافعه این گروه در ولسوالی اله‌سای کاپیسا پنج نفر به شمول سه زن را به اتهام‌های فرار از خانه و روابط جنسی خارج از ازدواج در ملاء عام به ضرب شلاق مجازات کرده است.

دادگاه طالبان تصریح کرد که این افراد در صحن محاکم محلی، با حضور مقامات، مراجعین محکمه و مردم عام شلاق زده شدند.

این دادگاه روز دوشنبه نیز از شلاق زدن یک نفر در ملاءعام به اتهام ربودن یک زن در ولایت زابل خبر داده بود. دادگاه عالی طالبان گفت این فرد با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و به یک سال حبس تنفیذی محکوم شده است.

طالبان به‌رغم مخالفت‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، به شلاق زدن متهمان در محضر عام در سراسر افغانستان ادامه داده است. این گروه اجرای حکم شلاق را دستور «شریعت اسلامی» می‌پندارد.