عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح یکشنبه هفتم دلو در راس یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد کابل شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سفر عباس عراقچی به کابل را در راستای پیگیری منافع ایران خوانده است.
او در اکس نوشت: این سفر «در چارچوب سیاست همسایگی و در راستای مأموریت ذاتی وزارت امور خارجه برای پیگیری منافع ملی کشورمان از طریق تعامل و چارهاندیشی در مورد علائق و نگرانیهای مشترک است.»
این اولین سفر عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان است.
اسماعیل بقایی گفته در این سفر تیمی از فعالان اقتصادی وزیر خارجه جمهوری اسلامی را همراهی میکند.
به گفته وی، «این سفر میتواند نقطه عطفی در بهرهگیری از پیوندهای فراوان دو ملت برای تأمین منافع متقابل دو کشور باشد.»
حقابه همواره از جمله موضوعات گفتوگوی مقامات جمهوری اسلامی و طالبان در مذاکرات بوده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران روز جمعه ۲۱ جدی اعلام کرد: حقابه سیستان و بلوچستان ایران را در گفتوگو با طالبان پیگیری میکنیم.
علیرغم اینکه طالبان شرکت زنان در اعتراضات را منع کرده است، مقامهای محلی طالبان در بامیان برخی از زنان را در مکان دورتر از محل اعتراض مردان، وادار کردند در حمایت از ملا هبتالله آخندزاده اعتراض کنند.
منابع به افغانستان اینترنشنال گزارش دادند که عبدالله سرحدی، والی طالبان و رئيس استخبارات این گروه در بامیان، تعدادی از شهروندان شیعه این ولایت را مجبور کردند تا در مخالفت با تصمیم دادگاه لاهه دست به تظاهرات بزنند.
به گفته منابع، والی طالبان شخصا به شماری از متنفذان قومی تماس گرفته و از آنها خواسته در اعتراض شرکت کنند.
دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی اخیراً درخواست صدور حکم بازداشت برای ملا هبتالله، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان ارایه کرد.
بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته برخی از مردان در چوک الکین در مرکز بامیان تظاهرات کردند.
طالبان شماری از زنان را نیز وادار کرده است در مکان دورتر از مردان اعتراض کنند. تصاویر نشان میدهد که شمار معدودی از زنان که برخی از آنها کودک دارند در این اعتراض شرکت کردند.
حسنا احمدی، یکی از زنان معترض، درخواست دادگاه کیفری بینالمللی را غیرقانونی و ناعادلانه خواند و گفت: «ما به هیچ کس و هیچ کشوری اجازه نمیدهیم تا در دین و عقاید ما مداخله کنند.»
یکی از منابع افزود که رئیس معارف طالبان آموزگاران زن را تهدید کرده است که در صورت عدم شرکت در اعتراض، حقوق ماهانهشان پرداخت نخواهد شد.
مقامات طالبان در واکنش به درخواست دیوان کیفری بینالمللی، تلاش دارند با برگزاری اعتراضات سازماندهیشده، مخالفت خود را با این اقدام نشان دهند. پیشتر، وزارت خارجه طالبان درخواست این دادگاه برای بازداشت ملا هبتالله و عبدالحکیم حقانی را «ناعادلانه، سیاسی و مخالف معیارهای بیطرفانه» خوانده بود.
با این وجود، درخواست دیوان کیفری بینالمللی با استقبال گسترده مردم به ویژه زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. زنان و نهادهای حقوق بشری از دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که درخواست دادستان ارشد را تأیید کرده و حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کند.
طالبان در جریان سه سال گذشته علاوه بر وضع محدودیت بر زنان، اعتراض زنان از جمله تظاهرات زنان را در بامیان با خشونت سرکوب کرده است.