وزیران خارجه امریکا و قطر درباره آزادی زندانیان امریکایی و مسایل منطقه گفت‌وگو کردند

روزنامه دیلی میل روز سه شنبه گزارش داد که این افراد در ماه نوامبر در شهر آنتورپ بلجیم به مجموعاً از دو تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.

یازده نفر از اعضای این باند، از جمله دو نفری که در بریتانیا دستگیر شده بودند، به‌صورت غیابی محاکمه شدند.

احمدزی به طور غیابی به ۱۰ سال زندان و بنگاش به سه سال زندان محکوم شده اند و دوره محکومیت خود را در بلجیم می‌گذرانند.

سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا و مقامات بلجیم در اواخر دسامبر سال گذشته اعلام کردند که دو قاچاقچی افغان همراه با ۲۱ عضو دیگر این باند بازداشت شدند.

این باند هزاران پناهجوی افغان را از طریق ایران، ترکیه و کشورهای بالکان به اروپا منتقل می‌کردند. آنها با استفاده از قایق مهاجران را به بریتانیا قاچاق کرده اند.

دادستان‌های بلجیم همچنین فاش کردند که این باند نوجوانان پناهجو را مورد تجاوز جنسی قرار داده و از آنان فیلمبرداری کردند تا قربانیان را برای انجام اعمال مجرمانه و سواستفاده‌های بیشتر تحت فشار قرار دهند.

معاون سازمان ملی مبارزه با جرایم بریتانیا این باند را به سواستفاده از افراد آسیب‌پذیر متهم کرد و گفت: «اقدامات این جنایت‌کاران غیرقابل قبول بود. آنها افراد را در شرایط خطرناک قرار داده و جرایم فجیعی را مرتکب شدند.»

ایوت کوپر، وزیر داخله بریتانیا نیز این قضیه را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد و اقدامات این باند را محکوم کرد. او گفت: «این مردان عملیات گسترده قاچاق غیرقانونی انجام دادند و خشونت شدیدی علیه پناهجویان از جمله کودکان انجام دادند.»

ماموران سازمان ملی جرم و جنایت بریتانیا و همتایان بلجیمی شان در دو سال گذشته در مورد این باند تحقیق می‌کردند.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، روز سه شنبه به خبرگزاری پژواک گفت: «در روزهای اخیر فعالیت ۵۰ موسسه بین‌المللی و نهادهای امدادی در ۲۸ ولایت کشور متوقف شده است.»

او علت توقف کار این نهادها را تعلیق کمک‌های امدادی ایالات متحده امریکا عنوان کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، تمام کمک‌های خارجی از جمله ارسال پول به افغانستان را برای سه ماه تعلیق کرد. با تعلیق کمک‌های ایالات متحده، ثبات نسبی اقتصادی در افغانستان برهم خورد و طالبان در مواجهه با چالش‌های مالی، از جمله کاهش شدید ارزش افغانی، دچار سردرگمی و دست‌وپاچگی شده است.

پیش از این و به دنبال اظهارات ترامپ مبنی بر پرداخت میلیاردها دالر کمک به طالبان از سوی حکومت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، عبداللطیف نظری گفته بود که حکومت طالبان به کمک‌های خارجی متکی نیست.

نظری با اشاره به تهدید ترامپ برای قطع کمک‌ها به افغانستان اظهار داشت که این تهدیدها هیچ تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های حکومت طالبان ندارد. معین وزارت اقتصاد طالبان گفته بود: «امارت اسلامی یک نظام کاملاً مستقل در تمامی ابعاد، به‌ویژه در بخش اقتصادی است و هرگز به کمک‌های خارجی متکی نبوده است. بنابراین این نوع تهدیدها هیچ تاثیری در سیاست‌های تصمیم‌گیری امارت اسلامی نخواهد داشت.»

سخنگوی طالبان نیز اعلام کرد که هیچ کمکی از واشنگتن دریافت نمی‌کنند. سخنگوی طالبان با انتشار بیانیه‌ای گفت: «ادعای کمک میلیاردها و میلیون‌ها دالری به امارت اسلامی از سوی امریکا نادرست است و آن را شدیداً محکوم می‌کنیم.»

حمدالله فطرت گفت: «حقیقت این است که امریکا نه تنها هیچ پولی به امارت اسلامی نداده، بلکه میلیاردها دالر از مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است.»

او تاکید کرد که طالبان نه تنها توقع کمک از امریکا ندارند، بلکه هیچ‌گاه نیز خواستار آن نشده‌اند.

توقف کمک‌های ایالات متحده امریکا، بازار ارز افغانستان را دچار نوسان کرده است. طی یک هفته، ارزش افغانی در برابر دالر حدود ۱۰ روپیه کاهش یافته است. طالبان در واکنش، بازار ارز و سرای شهزاده را تحت کنترول درآوردند. مقامات طالبان برخی صرافان را لت‌وکوب کرده و تعدادی را وادار به فروش اجباری دالر کرده‌اند.

بانک مرکزی طالبان طی چند روز گذشته بارها ده‌ها میلیون دالر به فروش رسانده است تا ارزش افغانی را حفظ کند. با این حال، آگاهان اقتصادی معتقدند که بدون تداوم حمایت‌های مالی امریکا، حفظ ارزش افغانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ایالات متحده امریکا پیش از این هفته بیش از ۴۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کرد. ناظران باور دارند که این کمک‌ها نقش مهمی در گردش چرخه اقتصادی حکومت طالبان داشته است. طبق آمارها، ایالات متحده در سال گذشته بیش از سه میلیارد دالر به افغانستان تحت کنترول طالبان کمک کرده است.

این وزارت از ارایه جزئیات بیشتر خودداری کرده و گفته است که شرکت‌کنندگان در مذاکرات مجاز به افشای اطلاعات نیستند.

خبرگزاری اینترفاکس دیروز گزارش داد که یارلان آکنژانوف، معاون وزیر انرژی قزاقستان در اکتبر ۲۰۲۴ در همایش تجاری قزاقستان-افغانستان در آلماتا اعلام کرد که قزاقستان در حال مذاکره برای مشارکت در ساخت خط لوله گاز تاپی است.

او گفت: «اگر یک شرکت قزاق به این پروژه بپیوندد، فرصت‌های جدیدی برای همکاری میان دو کشور در بخش گاز ایجاد خواهد شد.»

خط لوله تاپی ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که ۲۱۴ کیلومتر آن در ترکمنستان، ۷۷۴ کیلومتر در افغانستان و ۸۲۶ کیلومتر در پاکستان است.

این خط لوله برای انتقال سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز از میدان گالکینیش در جنوب ترکمنستان طراحی شده است و از شهرهای هرات و قندهار افغانستان و همچنین شهرهای کویته و ملتان پاکستان عبور کرده و به فازیکا در هند می‌رسد.

این پروژه توسط کنسرسیوم شرکت خط لوله تاپی مدیریت می‌شود که در آن ترکمن گاز با ۸۵ درصد سهم، شرکت گاز افغانستان، سیستم‌های گاز بین ایالتی پاکستان و GAIL هند هر کدام پنج درصد سهم دارند.

هزینه کل برآوردی این پروژه ۱۰ میلیارد دالر است.

تسریع کار تاپی

ترکمنستان به شدت در تلاش است تا کار خط لوله تاپی را به سرانجام برساند. رئیس پروژه تاپی روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون ۶ کیلومتر از خط لوله گاز پروژه تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده است.

رئیس عمومی پروژه تاپی از تسریع روند احداث خط لوله این پروژه خبر داده است.

کار پروژه تاپی هشت سال پیش با حضور رهبران وقت افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند در هرات آغاز شد؛ اما به دلیل اختلاف‌ها میان کشورها و ناامنی در افغانستان متوقف شد. در سال جاری، مقامات طالبان و ترکمنستان روند کار پروژه تاپی را در خاک افغانستان از سر گرفتند. طالبان می‌گویند که از این پروژه سالانه ۴۰۰ میلیون دالر درآمد خواهند داشت.

در این نامه که هفتم دلو نوشته شده و به امضای نورالدین احمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات رسیده، از کارمندان قوماندانی امنیه این ولایت، ریاست استخبارات و قول اردوی ۲۰۷ الفاروق خواسته شده است تا معاش خود را در مراکز نظامی و از ماشین‌های خودکار در شهر دریافت کنند.

در این نامه آمده که نماینده بانک مرکزی فقط معاش کارمندان ملکی را پرداخت می‌کند.

در این نامه از قوماندانی امنیه هرات، قول اردوی ۲۰۷ ​​آلفاروق و ریاست استخبارات این ولایت خواسته شده است که این تصمیم را به اطلاع اعضای خود برسانند و این تصمیم را اجرا کنند.

طالبان در این نامه درباره دلیل این تصمیم توضیحی نداده است.

اما منابع امنیتی طالبان در هرات گفتند که این تصمیم به دلیل تهدیدات امنیتی گرفته شده است.

بر اساس اطلاعات، طالبان تدابیر امنیتی مشابهی را در برخی ولایات دیگر برای جلوگیری از حمله احتمالی به شبه‌نظامیان خود اعمال کرده‌اند.

کابل بانک جدید نیز مانند دوره دولت پیشین، معاش نیروهای امنیتی طالبان را جرا می کند.

در ماه رمضان سال گذشته، زمانی که اعضای نهادهای امنیتی طالبان برای دریافت معاش در ناحیه اول شهر قندهار تجمع کردند، یک مهاجم انتحاری خود را در نزدیکی یک بانک منفجر کرد که در نتیجه آن ۴۳ نفر کشته و ۴۵ نفر دیگر زخمی شدند.

داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

منابع از فاریاب به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان در یکی از مراکز ثبت‌نام داوطلبان برای شرکت در امتحانات بست‌های دولتی، به فارغان زبان اوزبیکی و ترکمنی اجازه تکمیل این روند را نداده‌اند.

منابع گفتند که امتحانات فارغان رشته‌های مختلف برای بست‌های دولتی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، نهم و دهم دلو بدون حضور فارغان زبان اوزبیکی و ترکمنی برگزار می‌شود.

به گفته منابع محلی، طالبان دلیل این اقدام را نبود استادان زبان اوزبیکی برای تهیه سوالات به این زبان عنوان کرده‌اند.

با این حال، سازمان «گوهر شاد بیگم» نیز در واکنش به این اقدام گفت: «محرومیت فارغان زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی از شرکت در امتحانات دولتی، نمونه بارز دیگری از ضعف مدیریتی و بی‌عدالتی آشکار طالبان است.»

طالبان در سه سال گذشته بارها به حذف زبان‌های فارسی، اوزبیکی و ترکمنی و سرکوب گویندگان این زبان‌ها متهم شده‌اند.

این گروه در سه سال گذشته تابلوهای فارسی ادارات دولتی را حذف و آثار و نگاره‌های مربوط به شاعران و ادیبان فارسی‌زبان را نیز تخریب کرده است.