سفارت افغانستان در انقره به ترکیه واگذار شد

محمود حسن، عبدالقادر قانت و عبدالعزیز شجاع اعضای «شورای حمایت از ارزش‌های جهادی و اسلامی» در دهم دلو امسال از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند.

آنها در نشستی در کابل از انحصار قدرت توسط طالبان، به‌ویژه جناح قندهار، به‌شدت انتقاد کرده و خواستار تشکیل حکومت همه‌شمول شده بودند.

منابع روز پنجشنبه، ۱۸ دلو به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که آنها تحت ضمانت از بند طالبان آزاد شده‌اند. اما جزئیاتی درباره وضعیت صحی آن‌ها در دست نیست.

پیشتر، خانواده محمود حسن تایید کرده بودند که او در بازداشت طالبان تحت شکنجه شدید قرار گرفته است.

در بیش از سه سال گذشته، طالبان بارها مخالفان و منتقدان خود را بازداشت کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی این دو رهبر طالبان را به‌دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. کریم خان برای جمع‌آوری شواهد و سند برای درخواست حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان با گروه‌های مختلف از جمله فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران افغان و اعضای طالبان گفت‌وگو کرده است.

تاکنون روشن نیست که این عناصر طالبان که در پرونده قضایی ملا هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی با کریم خان همکاری کرده‌اند در چه رده و مقامی هستند و چگونه توانسته‌اند علیه رهبر خود شهادت یا سند دهند.

کریم خان در چهارم دلو اعلام کرد که دفتر او دو درخواست برای صدور حکم بازداشت را به اتاق مقدماتی دوم دادگاه کیفری بین‌المللی تسلیم کرده است.

انتظار می‌رود دیوان کیفری بین المللی تا پایان ماه جاری میلادی حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و حکیم حقانی را صادر کند. ۱۸ قضات این دادگاه در هفته‌های پیشرو در مورد پرونده رهبران طالبان تشکیل جلسه خواهند داد.

جزئیات بیشتر در این مورد: محاکمه رهبر طالبان چه مسیری در پیش دارد؟ | افغانستان اینترنشنال

دادستان ارشد دادگاه لاهه گفته است که شواهد جمع‌آوری‌شده به عنوان بخشی از تحقیقات، دلایل معقولی فراهم می‌کند که آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت را بر عهده دارند.

دفتر کریم خان اعلام کرده است که طالبان مرتکب جنایاتی مثل قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی همچون ناپدید شدن اجباری، و سایر اعمال غیرانسانی شده است.

این دادگاه پیش از این حکم بازداشت رهبران روسیه، اسرائیل و حماس را صادر کرده بود.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در واکنشی به فشارهای جهانی، از جمله درخواست حکم بازداشت او توسط دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری، به اعضای طالبان گفت که از تهدیدهای کشورهای غربی هراسی نداشته باشند.

وزارت خارجه طالبان اقدام دادستان ارشد دادگاه لاهه را سیاسی خوانده است. طالبان می‌گوید دادگاه کیفری بین‌المللی نباید تلاش کند که تفسیری ویژه از حقوق بشر را بر جهان تحمیل کند و «ارزش‌های دینی و ملی بقیه مردم جهان را نادیده گیرد.»

تلویزیون ملی افغانستان، که تحت کنترول طالبان فعالیت می‌کند، روز پنجشنبه، ۱۸ دلو، به نقل از وزارت عدلیه این گروه گزارش داد که برخی زمین‌ها در ولایت بلخ «دولتی» تثبیت شده‌اند.

طالبان می‌گویند تاکنون زمین‌های زیادی را در مرکز و ولایات به عنوان «اراضی غصبی» ثبت کرده و به مالکیت خود بازگردانده‌اند. وزارت عدلیه این گروه اخیرا اعلام کرد که ۳۵ هزار جریب زمین در ولایت هرات نیز «امارتی» تثبیت است.

این وزارت می‌گوید که روند استرداد زمین‌های دولتی با سرعت در سراسر کشور ادامه دارد. با این‌ حال، برخی شهروندان مدعی‌اند که طالبان این زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند.

طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده، کمیسیونی ویژه تشکیل داده‌اند.

پیشتر وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ۲۳۹ جریب زمین را در ولسوالی چمتال ولایت بلخ «امارتی تثبیت کرده است». این وزارت نوشت که پرونده این زمین‌ها را برای صدور حکم نهایی به کمیسیون مرکزی فرستاده است.

طالبان در ماه سنبله امسال زمین‌های شهرک خالد بن ولید در مزارشریف را مصادره کرد.

در خبرنامه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این فرد، به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که این اقدام را به دستور فردی از کابل انجام داده است.

بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه افراد توسط وزارت امر به معروف طالبان نگرانی‌های جدی را درباره روند قضایی و رعایت اصول حقوق بشری در افغانستان برانگیخته است.

وزارت امر به معروف طالبان بدون روند شفاف قضایی و دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه، اقدام به بازداشت افراد و در برخی موارد اجرای محاکمه‌های فوری و غیررسمی می‌کند.

نبود یک سیستم قضایی مستقل و معیاری باعث شده که روند محاکمه‌ افراد غیرشفاف و پرسش‌برانگیز باشد.

طالبان هر یک از این افراد را با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و آنها را از هفت ماه تا دو سال به حبس تنفیذی، محکوم کرده‌اند.

دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، ۱۸ دلو در خبرنامه‌های جداگانه از اجرای حکم شلاق بر بیش از ۱۰ نفر در ولسوالی‌های نجراب کاپیسا، ولسوالی چهارچین ارزگان و شهر کابل خبر داد.

طبق خبرنامه طالبان یک نفر در کابل به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج با ۳۹ ضربه شلاق و یک و نیم سال حبس تنفیذی مجازات شده است. طالبان همچنین سه نفر از جمله یک زن را در کاپیسا به اتهام «فرار از منزل» و «فرار دادن از منزل» مجازات کرده است.

طالبان تایید می‌کند که این افراد در ولسوالی نجراب کاپیسا با ۳۹ ضربه شلاق و هفت ماه حبس تنفیذی، مجازات شده‌اند. دادگاه عالی طالبان در خبرنامه جداگانه‌ای نوشت که ۹ نفر در ارزگان به اتهام سرقت با ۳۹ ضربه شلاق، مجازات شده‌اند.

طالبان گفته است که هشت نفر از این افراد به دو سال حبس تنفیذی و یک نفر به یک سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند. طالبان در مورد چگونگی اجرای شلاق بالای این افراد، توضیحی نداده است.

طالبان شلاق زدن افراد را اجرای دستور «شریعت اسلام» اعلام کرده و روزانه در سراسر افغانستان متهمان را در ملاء عامم مجازات می‌کند. این گروه روز چهارشنبه، ۱۷ دلو نیز پنج نفر به شمول دو زن را در قندوز و فاریاب شلاق زد.