افشای اسناد طالبان: خلیل حقانی در جریان سفرهای ولایتی سرپرست وزارت مهاجرین را تعیین میکرد
اسناد فاششده از حکومت طالبان نشان میدهد که خلیلالرحمن حقانی، وزیر پیشین مهاجرین طالبان که در یک حمله انتحاری کشته شد، در زمان سفرهای ولایتی خود برای وزارت مهاجرین سرپرست تعیین میکرد.
بر اساس یکی از این اسناد که در ۱۸ سنبله ۱۴۰۳ صادر شده است، خلیل حقانی در جریان سفر خود به ولایت بامیان، کلیمالرحمن فانی، معین مالی و اداری این وزارت را بهعنوان سرپرست موقت منصوب کرده بود. این سند که به آمریت ارتباط و هماهنگی امور ولایات طالبان ارسال شده، تأیید میکند که در زمان غیبت خلیل حقانی، اداره وزارت مهاجرین به فرد دیگری سپرده میشد.
این اقدام میتواند نشانهای از بیاعتمادی شبکه حقانی به بدنه اصلی طالبان، بهویژه رهبر این گروه، هبتالله آخندزاده باشد. اختلافات میان جناح قندهاری طالبان به رهبری آخندزاده و شبکه حقانی به رهبری سراجالدین حقانی، در سه سال گذشته بارها گزارش شده است.
ترور خلیل حقانی و پیامدهای آن
خلیل الرحمن حقانی در ۲۱ قوس ۱۴۰۲ در انفجاری در ساختمان وزارت مهاجرین در کابل کشته شد. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما برخی تحلیلگران معتقدند که ترور او میتواند ناشی از اختلافات داخلی طالبان باشد.
پس از ترور حقانی، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، عبدالکبیر را بهعنوان جانشین او در وزارت مهاجرین منصوب کرد. این تصمیم ممکن است باعث تشدید اختلافات میان جناحهای طالبان شود، زیرا گروه حقانی یکی از قدرتمندترین بخشهای حکومت طالبان محسوب میشود.
افشای این اسناد میتواند اطلاعات تازهای درباره مدیریت داخلی طالبان و سطح اختلافات درونگروهی آنها ارائه دهد.
بر اساس اطلاعات فاششده از ادارات طالبان، یک شرکت چینی به نام یلو ریور، وزیر انرژی و آب طالبان را برای گرفتن پروژه استخراج گاز طبیعی از حوزه آمو دریا «واسطه» کرده است.
این شرکت در نامهای از عبداللطیف منصور خواسته است که برای استفاده از میدانهای گاز طبیعی آمو دریا، جلسهای با وزارت معادن برگزار کند. در این نامه آمده است که وزارت معادن طالبان برای واگذاری این پروژه به این شرکت چینی تردیدهای دارد و این مساله نیاز به رایزنی بیشتر دارد.
این شرکت چینی برای درخواست میانجیگری از عبدالطیف منصور به عنوان «حجتالاسلام» نام برده است.
این شرکت همچنین نوشته است که هدف از این پروژه، استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق بوده که میتواند تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی و توسعه اقتصادی افغانستان داشته باشد. به تازگی یک گروه هکری ناشناس صدها صفحه اسناد از ادارات طالبان را در اینترنت منتشر کرده است.
طالبان در جریان سه سال گذشته صدها قرارداد استخراج منابع طبیعی افغانستان را شرکتهای خارجی و داخلی امضا کرده است.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسنادهای دولتی این گروه درز کرده اما این وزارت هک شدن بانک اطلاعات طالبان را تکذیب کرد.
اسناد فاششده از بانک اطلاعاتی طالبان نشان میدهد که برخلاف ادعاهای این گروه در مورد حمایت از بازگشتکنندگان، این مؤسسات بینالمللی هستند که در ولایات مختلف افغانستان برای عودت کنندگان فرصت شغلی و کمکهای مالی فراهم میکنند.
این اسناد نشان میدهد که طالبان در زمینه فراهم کردن شغل به بازگشت کنندگان نقش کمرنگی دارد.
بر اساس اسنادی که یک گروه هکری به نام طالب لیکس از وزارت مهاجرین طالبان منتشر کرده ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان در سومین هفته جوزای سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی برنامههایی برای اشتغالزایی بازگشتکنندگان و بیجاشدگان با همکاری نهادهای بینالمللی اجرا کرده است.
بر اساس این گزارش مؤسسه TOM به ۷۹ شاگرد بازگشتکننده، هر نفر ۱۱ هزار افغانی به عنوان دو ماه معاش پرداخت کرده است. همینطور مؤسسه APWDO به ۴۰ بیجاشده که در حرفه کیکپزی آموزش دیدهاند، به هر نفر ۵ هزار و دو صد افغانی معاش یکماهه پرداخت کرده و ۱۰ قلم لوازم کیکپزی نیز در اختیار آنها قرار داده است.
این در حالی است که وزارت مهاجرین طالبان همواره ادعا میکند که زمینه کار را برای بازگشتکنندگان فراهم کرده و از آنها حمایت میکند. اما این سند نشان میدهد که نقش اصلی در کاریابی و کمک به مهاجران را نهادهای بینالمللی بر عهده دارند، نه طالبان.
در بین دهها اسنادی که از اداره طالبان افشا شده، سندی رسمی از وزارت مهاجرین نشان میدهد که هیچ پروژه توسعهای در سال ۱۴۰۳ در میدان وردک اجرا نشده است.
در این سند آمده است: «آمریت مهاجرین ولایت میدان وردک در سال ۱۴۰۳ پروژههای ساختمانی انکشافی را تطبیق نکرده است.»
این سند در پاسخ به مکتوب مدیریت انسجام پروژههای انکشافی در ۱۶ جدی ۱۴۰۳، به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ارسال شده است.
عبدالرحمن هاشمی، آمر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در ولایت میدان وردک این مکتوب را امضا کرده است.
این مکتوب یکی از دهها سندی است که از اداره طالبان فاش شده است.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرده که اسناد دهها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت گفت که معلومات ابتدایی نشان میدهد این اسناد ممکن است به طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به دست آمده باشد.
وزارت مخابرات طالبان تایید کرد که اسناد دهها اداره این گروه درز کرده است. این وزارت روز پنجشنبه گفت که معلومات ابتدایی نشان میدهد که این اسناد ممکن است به طور پراکنده از کمپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی ندارند، به دست آمده باشد.
اما مقامهای طالبان میگویند که دیتابیس مرکزی حکومت طالبان هک نشده است.
در یک اقدام بیسابقه، یک گروه ناشناس بانک اطلاعاتی حکومت طالبان را مورد حمله سایبری قرار داده و اسناد ۲۱ وزارتخانه و ریاستهای مستقل این گروه را در اینترنت منتشر کرده است.
در اعلامیه وزارت مخابرات طالبان آمده است «با توجه به اسنادی رسانهای شده، بسیاری از آنها مربوط به بخشهایی هستند که تا کنون سیستم خاصی برای آنها موجود نبوده است.»
این وزارت گفته اکثر اسنادی که به بیرون درز کرده به طور عمومی قابل دسترسی هستند و بیشترشان مربوط به سالهای گذشته است.
این وزارت در عین حال تاکید کرده که «هیچ سیستمی هک نشده است و تمامی سیستمها محفوظ هستند و هیچ مشکلی ندارند.»
طالبان گفته این اسناد با هدف مغشوش کردن افکار عامه در رسانهها منتشر میشود.
وزارتخانههای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهایی هستند که اطلاعات آنها به بیرون درز کرده است. هزاران نسخه از این اسناد در وبسایتی به نام «طالب لیکس» منتشر شدهاند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته است.
براساس اطلاعات فاششده از اداره طالبان، ملاحسن آخند، رئیسالوزرای این گروه، تاجمیر جواد، معاون استخبارات را مسئول مهار مواد وارداتی برهمزننده امنیت تعیین کرده است.
طبق اسناد افشا شده طالبان، رئیسالوزرای طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱ با امضای مکتوبی، تاجمیر جواد را رئیس هیئت «تنظیم و کنترول مواد توریدی به منظور جلوگیری از خراب شدن امنیت» تعیین کرده است.
در جلسه بیستویکم کابینه طالبان در ۱۰ دلو ۱۴۰۱، این هیئت موظف شد طرحی جامع را به منظور تنظیم و کنترول مواد توریدی تدوین کند. هدف از این طرح، جلوگیری از ناامنی در افغانستان خوانده شده است.
تاجمیر جواد از اعضای مهم شبکه حقانی است و به عنوان مغز متفکر حملات انتحاری طالبان شناخته میشود. حکومت پیشین افغانستان تاجمیر جواد را به دست داشتن در حملات خونبار بر اهداف ملکی متهم کرده بود.
حمله مرگبار ۱۲ عقرب ۱۳۹۹ بر دانشگاه کابل که باعث کشته شدن ۲۲ دانشجو و زخمیشدن بیش ۴۰ نفر دیگر شد، یکی از اتهامهای حکومت پیشین بر تاجمیر جواد است. هرچند شاخه خراسان داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته بود.
این عضو شبکه حقانی همچنان طراح حمله بر کابل بانک در ننگرهار شمرده میشود که باعث کشتهشدن دهها غیرنظامی شد.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، تاجمیر جواد به عنوان معاون ریاست استخبارات منصوب شد.
او در سه سال گذشته بارها بر حمله انتحاری طالبان تاکید کرده است. تاجمیر جواد در حوت ۱۴۰۲ در دیدار با مهاجمان انتحاری این گروه در ولسوالی ژیری قندهار گفته بود در صورت ضرورت، از حملات انتحاری برای محافظت و دفاع از نظام طالبان استفاده خواهند کرد.
او گفته است: «ما استشهادیها بودیم و هستیم و هر وقت ضرورت شود» به حملات انتحاری اقدام خواهند کرد.
به تازگی یک گروه هکری صدها صفحه اسناد چندین وزارت مهم طالبان، از جمله ریاست تعقیب فرامین را در اینترنت منتشر کرده است. بخشی از این اسناد در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است.
وزارتخانههای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی طالبان از جمله نهادهای مهمی اند که اسناد شان درز کرده است.
هزاران نسخه از اسناد رسمی طالبان در یک وبسایت به نام طالب لیکس منتشر شدهاند. هویت هکرها و اطلاعات مربوط به این وبسایت مشخص نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت هک را به عهده نگرفته است.
در کنار وزارتهایی که ذکر شد، اسناد وزارتهای صحت عامه، تجارت، آب و برق، مخابرات، مهاجرین و همچنان اسناد دفتر معاون اقتصادی رئیسالوزرا، سازمان ملی آمار و اطلاعات، ریاست مستقل زندانها و برخی ادارات دیگر در این وبسایت افشا شدهاند.