اسناد فاششده از وزارت عدلیه طالبان نشان میدهد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه، ماهانه بیش از ۱۱۰ هزار افغانی حقوق دریافت میکند. این رقم در مقایسه با حقوق معمول کارمندان دولتی تفاوت چشمگیری دارد.
گروه هکری طالب لیکس، برگههای معاشات مقامات و کارمندان وزارت عدلیه طالبان را منتشر کرده است.
براساس جدول معاشات، حقوق کارمندان ارشد وزارت عدلیه طالبان بهطور میانگین بیش از ۵۰ هزار افغانی تعیین شده است. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه بیشتر از ۱۱۰ هزار حقوق میگیرد. شرعی از ولایت خوست است و در مدرسه حقانیه پاکستان درس درخوانده است.
این در حالی است که یک کارمند عادی در ادارات دولتی بهطور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی حقوق دریافت میکند.
وزارت مالیه طالبان در ماه قوس ۱۴۰۰ از میزان معاش رهبران طالبان پرده برداشت و گفت معاش ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان ۲۲۸ هزار و ۷۵۰ افغانی و حقوق محمدحسن آخند رئیسالوزرا ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ افغانی است.
این وزارت گفته بود که پایینترین معاش ۵ هزار افغانی، از ماموران بست هشتم است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه ساختارهای مالی و اداری حکومت پیشین را حذف کرده و چارچوبهای تعیین حقوق را از میان برداشته است. به جای استخدام بر اساس شایستگی و آزمونهای تخصصی، طالبان افراد نزدیک به خود را بدون در نظر گرفتن معیارهای تخصصی در پستهای کلیدی ادارات دولتی منصوب کرده است.
جدول معاشات وزیر و مقامات وزارت عدلیه طالبان درحالی بیرون میشود که از چندی بدینسو رژیم طالبان در پرداخت حقوق ماموران دولتی به مشکل خورده است.
با تعلیق کمکهای مالی ایالات متحده به افغانستان، اداره طالبان با بحران اقتصادی روبرو شده است. علیرغم تاکید مکرر سخنگوی طالبان به پرداخت به موقع معاش ماموران دولتی، گزارشهایی وجود دارد که ماموران برخی وزارتخانهها هنوز معاش خود را دریافت نکردهاند.
سفارت طالبان در اسلامآباد از وزارت خارجه این گروه خواسته است برای لابی و به هدف «انعکاس حقایق جامعه افغانی در فضای رسانهای» کشور میزان، ماهانه سه هزار دالر به این سفارت اختصاص دهد.
این نامهها بخشی از اسناد درز کرده از ادارههای طالبان است که یک گروه هکری ناشناس منتشر کرده است.
در میان هزاران اسناد درز کرده از وزارت خارجه طالبان، نامهای از سفارت این گروه در اسلامآباد نشان میدهد که خواهان افزایش بودجه برای لابی در کشور میزبان است.
سردار احمد شکیب، کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در نامهای نوشته است که دو هزار و ۵۰۰ دالر که قبلا برای این هدف اختصاص داده شده بود کافی نیست و این مقدار باید افزایش یاید.
سردار احمد شکیب در ماه حوت ۱۴۰۲ در نامهای به وزارت خارجه طالبان نوشت: «دفترش مبلغ ۸۵۰۰ دالر امریکایی از پول لابستی برای سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۲ را مصرف کرده است.»
این دیپلومات طالبان گفته است که گزارش مصرف این پول را به صورت «محرمانه» با مقام رهبری وزارت خارجه شریک کرده است.
کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در ماه قوس ۱۴۰۲ در مکتوبی تحت عنوان «تقاضای افزایش پول لابستی» به وزارت خارجه طالبان نوشته است که این سفارت در طول سالیان گذشته برای هدف مشابه ماهانه مبلغ ۱۰ هزار دالر از مرکز (وزارت خارجه) دریافت میکرده است.
در این نامهها، سفارت طالبان به اهمیت روابط این گروه با کشور میزبان و تعامل با شخصیتها و نهادهای بینالمللی به عنوان یک ضرورت راهبردی اشاره کرده و گفته است که برای پیشبرد اهداف دیپلوماتیک و تعاملات فرهنگی و بازتاب واقعیتهای افغانستان در فضای رسانهای کشور میزان بودجه اضافی لازم دارد.
سفارت طالبان در این نامهها به جزئیات اهداف مورد نظر و چگونگی مصرف این پول اشارهای نکرده است. اما سفیر طالبان در پاکستان هر از گاهی با دیپلوماتها و نمایندگان کشورهای منطقه و غربی دیدار میکند، کشورهایی که عمدتا با این گروه روابط دیپلوماتیک ندارند.
سفارت افغانستان در اسلامآباد یکی از پر درآمدترین نهادهای دیپلوماتیک افغانستان به شمار میرود، زیرا علاوه بر تأیید اسناد و مدارک مهاجرین، روابط بازرگانی میان دو کشور و صدور ویزا باعث درآمدزایی زیادی برای این نهاد میشود.
با این حال، سفارت طالبان تأکید دارد که بودجه موجود کفایت نمیکند و به حمایت بیشتر نیاز دارد.
امتیان حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷۰۳ افغانی مالیات بر فروش به اداره طالبان پرداخته است. همچنین در این سال امتیان مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۶۹ افغانی مالیات بر درآمد پرداخته است.
در همین سال امتیان حدود ۱۳،۳۸ میلیارد افغانی درآمد ناخالص داشته، که از آن ۴،۷۳ میلیارد به حکومت طالبان رفته است.
در این سند همچنین معلوم میشود که طالبان در سال ۲۰۲۳ از شرکت مخابراتی اتصالات بیش از ۴ میلیارد افغانی عایدات داشته است.
در حالی که این اسناد نشاندهنده حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است که طالبان از شرکتهای مخابراتی کسب میکنند، هنوز اطلاعات دقیق و شفاف از مجموع درآمد طالبان از تمامی شرکتهای مخابراتی در افغانستان موجود نیست.
مالیات ۱۰ درصدی بر کریدتکارتهای موبایل در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در زمان ریاستجمهوری محمد اشرف غنی وضع شد و تاکنون ادامه دارد.
این مالیات نیز به منابع مالی طالبان افزوده میشود، اما تا کنون هیچ گزارشی از چگونگی مصرف این درآمدها از سوی طالبان منتشر نشده است.
این اسناد فاششده، که جزئیات قابل توجهی از جریان مالی طالبان را آشکار میکند، سوالاتی را در مورد شفافیت مالی و نحوه هزینهکرد این منابع ایجاد کرده است. همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه نظارت و مدیریت این درآمدهای کلان وجود دارد.
در پاسخ به این درخواست، وزارت خارجه ایران از طالبان خواسته است تا مستندات کامل از جمله جزئیات اتهامهای وارد شده، احکام قضایی افغانستان، فرمها و مهرهای تاییدی از پولیس اینترپول و وزارت داخله افغانستان را جهت اقدام رسمی ارسال کند.
ایران همچنین تاکید کرده است که تمام این مدارک باید با توجه به ماده ۴ موافقتنامه استرداد مجرمین، که در تاریخ ۷ جوزای ۱۳۸۵ میان دو کشور امضا شده است، تهیه و ارسال شوند.
بر اساس نامههای رسمی که در کنار هزاران سند رسمی دیگر از وزارتخانههای طالبان در وبسایت طالب لیکس نشر شده، سفارت طالبان در تهران در ۴ جدی ۱۴۰۲ به وزارت خارجه طالبان نوشته است که وزارت خارجه ایران خواهان وضاحت درباره اتهامهای این افراد و تایید پولیس انترپول است.
هنوز جزئیات دقیقی از این مهاجران و تعداد آنان منتشر نشده است.
دهها هزار نفر از شهروندان افغانستان، از جمله مخالفان سیاسی طالبان و نیروهای امنیتی دولت پیشین، پس از سقوط کابل به دست طالبان در اسد ۱۴۰۰، به کشورهای همسایه از جمله ایران پناه بردهاند.
در حال حاضر، همچنان مشخص نیست که این درخواست طالبان شامل چه گروههایی از مهاجران است و آیا آنها در ارتباط با مسائل حقوقی خاصی در ایران هستند یا خیر.
