دیپلوماتهای طالبان در ایران ماهانه بیش از ۲۴۰۰ دالر معاش دارند
بر اساس اسناد افشا شده طالبان، دیپلوماتهای طالبان در سفارت افغانستان در تهران ماهانه بیش از ۲۴۰۰ دالر معاش دارند.
در مکتوب وزارت خارجه طالبان مجموع معاش اتشه معارف این گروه، دو مامور و دو کارمند محلی آن برای سه ماه حدود ۲۵ هزار دالر اعلام شده است.
این نامه که به تاریخ ۲۲ جدی ۱۴۰۳ برای سفارت افغانستان در تهران نوشته شده، طبق مکتوب وزارت معارف که ۱۹ جدی به این وزارت فرستاده، معاش اتشه معارف و دو مامور و دو کارمند محلی را برای ماههای میزان، عقرب و قوس مشخص کرده است.
در نامه وزارت خارجه طالبان معاش سه ماه احسانالله خطاب، اتشه معارف طالبان در تهران ۷۵۲۷ دالر و ۷ سنت، کفایتالله مظهری، و محمود هاشمی، ماموران اتشه معارف این گروه هر کدام ۷۳۰۳ دالر و ۵ سنت ذکر شده است.
البته معاش دو کارمند محلی بخش اتشه معارف سفارت هم ۱۱۲۷ دالر ذکر شده است.
در این نامه که توسط یک گروه هکری ناشناس منتشر شده و در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، مجموع مبلغ ۲۴ هزار و ۳۸۸ دالر را «بابت معاشات و هزینههای صحی» این سه دیپلومات و کارمند محلی سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در تهران ذکر شده است.
براساس اسناد فاششده طالبان، وزارت خارجه پاکستان در اگست ۲۰۲۴ با ابراز نگرانی، از پرواز دو شی پرونده ناشناس از افغانستان به سمت پاکستان خبر داده است.
وزارت خارجه پاکستان گفته است این اشیای ناشناس از منطقه مندی افغانستان به سمت پاکستان در ارتفاع هزار فوت پرواز کرده است.
وزارت خارجه پاکستان گفته است این اشیای ناشناس از منطقه مندی افغانستان به سمت پاکستان در ارتفاع هزار فوت پرواز کرده است.
وزارت خارجه پاکستان در نامهای به سفارت طالبان در اسلامآباد نوشته است که در ۲۶ جولای ۲۰۲۴ دو شی پرنده ناشناس از مندی افغانستان با ارتفاع هزار فوت به سمت پاکستان پرواز کرده است.
در نامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که «شی اول به سمت برج مراقبت ۱۲ احسان و شی دوم به سمت قلعه ریحان» حرکت کرده است.
نامه وزارت خارجه پاکستان به سفارت طالبان در اسلامآباد
این وزارت تاکید کرده است که علاوه بر پرواز اشیای ناشناس، یک وسیله نقلیه را نیز مشاهده شده که از منطقه مندی افغانستان رو به روی قلعه ریحان در فاصله ۱.۵ تا دو کیلومتری حرکت کرده است.
وزارت خارجه پاکستان از این مساله به عنوان تخلف و «نقض مرزی» یاد کرده و نگرانی جدی خود را ابراز نموده است. این وزارت از سفارت طالبان در اسلامآباد خواسته است موضوع را جهت بررسی دقیق و اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی به مقامات ذیربط اطلاع دهد.
سردار احمد شکیب، کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در ۱۹ سنبله ۱۴۰۳ در نامهای به وزارت خارجه این گروه در کابل، نگرانی پاکستان را در خصوص پرواز اشیای ناشناس در میان گذاشته است.
نامه سفارت طالبان در اسلامآباد به وزارت خارجه این گروه در کابل
اسناد فاششده نشان میدهد که رهبر طالبان، محدودیتهایی بر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه و دیگر سخنگویان وزارتها اعمال کرده است.
هبتالله به مجاهد دستور داده تا درباره مسایل سیاسی و اجتماعی که این گروه دیدگاه مشخصی در باره آن ندارد، صحبت نکند.
بر مبنای فرمان هبتالله آخندزاده که از سوی یک گروه هکری در وبسایت طالب لیکس منتشر شده، سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه تنها مجاز به انتشار بیانیههایی اند که توسط رهبر طالبان تایید شده باشد.
رهبر طالبان به سخنگویان وزارتها و نهادهای مختلف دستور داده تا فراتر از چارچوب وظایف اداری خود فعالیت رسانهای نداشته باشند.
در این فرمان منسوب به ملاهبتالله تاکید شده که در مسائل اجتماعی، تنها «ملا امام» دارای صلاحیت کامل است و هیچ فرد دیگری حق مخالفت با او را ندارد.
اعضای طالبان در سهسال اخیر با پیروی از دستورات ملاهبتالله ملزم به ارائه اطلاعات سانسورشده و تحریفشده اند.
اعضای طالبان بهویژه سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه، تنها اطلاعات از پیش تعیینشده و دیکتهشده را ارائه میکنند و حق اظهارنظر درباره بسیاری از مسایل بهویژه مسایل زنان را ندارند. هفته گذشته، گروهی از هکرهای ناشناس با حمله سایبری به وزارتهای طالبان، اسنادی از ۲۱ وزارتخانه و نهاد مرتبط به این گروه را در اینترنت منتشر کردند. وزارتهای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی از جمله نهادهای هستند که اسناد آنها افشا شده است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان نیز تایید کرد که برخی اسناد این گروه فاش شده و اعلام کرد که این اسناد فاقد حفاظت امنیتی مناسب بودهاست.
یک سند منتشر شده از اداره عالی تفتیش طالبان که توسط گروه هکری «طالبلیکس» فاش شده، نشان میدهد که طالبان نزدیک به دو میلیون افغانی را به پروژههای «غیرواقعی» پرداخت کردهاند.
براساس این سند، مجموعاً یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۶۲ افغانی به پنج پروژه خیالی و غیرشفاف پرداخت شده است. این پرداختها بهطور غیرقانونی و بدون رعایت اصول و مفاد قراردادها صورت گرفته است.
یکی از موارد افشا شده، پرداخت یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۷ افغانی برای پروژه بازسازی دو ساختمان شفاخانه قصبه در کابل است که بهطور غیرواقعی و بدون انجام کار واقعی صورت گرفته است.
در پروژه دیگری، ۴۷۹ هزار و ۵۰ افغانی برای ساخت ساختمان انستیتیوت طبی متوسطه در مرکز ولایت پکتیا بهطور غیرواقعی پرداخت شده است. همچنین در پروژه ساخت کلینیک کلنگار در ولایت لوگر نیز ۴۵۴ هزار و ۷۵۵ افغانی بهطور غیرواقعی پرداخته شده است.
علاوه بر این، برخی از پروژهها فاقد نقشهها و رهنمودهای عملیاتی و مراقبتی بودند که این مسئله نشاندهنده ضعف مدیریت و بیتوجهی به مفاد قراردادهای اجرایی است. این موارد پرده از فساد و سوءمدیریت در پروژههای طالبان برداشته است که بهطور جدی نیازمند نظارت و اصلاحات است.
علاوه بر این، در این سند معلوم میشود که در یکی از پروژهها برنامه کاری و تقویمی ارائه نشده که سبب اختلال در مدیریت زمان شده است.
در این سند بررسی هزینهها، مشخص شده که قیمتگذاری غیرواقعی و متفاوت برای اقلام مشابه باعث تأثیرات منفی اقتصادی در پروژهها شده است.
براساس اسناد تازه افشا شده، وزارت داخله طالبان در یک مکتوب رسمی شرایط اعطای مجوز برای استفاده از موترهای شیشهسیاه و حمل سلاح را مشخص کرده است. در مکتوب آمده است طالبانی که علیه جمهوریت جنگیدهاند، بدون پرداخت هزینه مجوز، حق استفاده از موتر شیشهسیاه و حمل سلاح را دارند.
همچنین، در این اسناد تأکید شده است که فرماندهان گروههای نظامی طالبان که در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان شرکت داشتند، میتوانند مجوز حمل پنج قبضه سلاح را بهصورت رایگان دریافت کنند.
بر اساس مفاد این مکتوب، کارمندان وزارت داخله طالبان تا بست چهارم، حق دارند یک قبضه سلاح را بهطور رایگان حمل کنند، اما کارمندان سایر وزارتخانهها برای دریافت مجوز سهساله حمل سلاح باید ۱۵ هزار افغانی بپردازند.
در این سند آمده است که طالبان نیازی به ارائه ضمانت برای دریافت مجوز موترهای زرهی و شیشهسیاه ندارند. در حالی که افراد غیرطالب، برای دریافت چنین مجوزهایی باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت کرده و ضمانت ارائه دهند.
در بخشی از این مکتوب ذکر شده که صدور مجوزهای حمل سلاح و استفاده از خودروهای زرهی، پس از طی مراحل قانونی و تأیید توسط یک کمیسیون ویژه، بر اساس یک روند مشخص انجام خواهد شد.
محتسبان امر به معروف میتوانند سلاح داشته باشند
همچنین، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وزارتخانهها میتوانند با ارائه مکتوب رسمی از ادارات خود، مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.
در ادامه این اسناد آمده است که ریاستهای ولایتی وزارت امر به معروف میتوانند برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای زرهی به قمندانیهای امنیه طالبان در ولایتهای خود مراجعه کنند و این نهادها موظف به صدور مجوزهای لازم هستند.
این در حالی است که طالبان پیشتر در کابل و دیگر ولایتها چندین کارزار علیه موترهای شیشهسیاه اجرا کرده و ویدئوهایی از پاکسازی شیشههای دودی این موترها منتشر کرده بود.
این موترها که معمولاً در جرایم جنایی مثل سرقت و آدمربایی استفاده میشوند، باعث نگرانی شهروندان شدهاند.
چند ماه پیش، رهبر طالبان در یک فرمان رسمی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی این گروه اجازه ندارد به کسی سلاح بدهند، اما مکتوب اخیر وزارت داخله نشان میدهد که در عمل، استثناهایی برای اعضای طالبان وجود دارد.
یک سند فاش شده طالبان نشان میدهد که رهبر این گروه مخالف آموزش دختران بالاتر از صنف ششم است، اما وزارت صحت عامه طالبان در جستوجوی پزشکان زن برای اشتراک در دورههای آموزشی بیماری سل است.
این برنامه از سوی سازمان بهداشت جهانی برای پزشکان زن مدنظر گرفته شده است.
بر مبنای مکتوبهای درز کرده توسط هکرهای ناشناس، از ریاست صحت عامه طالبان در خوست و پکتیا خواسته شده تا برای یک برنامه آموزشی مرتبط با بیماری سل، پزشکان متخصص زن را معرفی کنند.
در این مکتوبها که بین وزارت صحت عامه و ریاست های آن در ولایات خوست و پکتیا تبادل شده است، آمده که سازمان بهداشت جهانی برنامه آموزشی مرتبط با بیماری سل را در تاریخ ۲۱ اسد ۱۴۰۳ برگزار میکند و این برنامه فقط برای پزشکان زن در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که وزارت صحت عامه طالبان در اواسط ماه قوس سال جاری به تمام انستیتوتهای صحی در سراسر کشور دستور منع آموزش زنان و دختران در رشتههای صحی را صادر کرد.
پس از این تصمیم، منابعی از وزارت صحت عامه طالبان به رسانهها گفتند که در نتیجه این ممنوعیت، حدود ۳۵ هزار دانشجوی دختر در ۱۰ مرکز آموزشی دولتی و ۱۵۰ مرکز خصوصی از ادامه تحصیل در رشتههای پزشکی و پرستاری محروم شدند.
افزون بر آن، ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در سه سال اخیر باعث شده است تا ۱.۴ میلیون دانشآموز دختر فراتر از صنف ششم از ادامه آموزش محروم بمانند.