اسناد فاششده نشان میدهد که رهبر طالبان، محدودیتهایی بر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه و دیگر سخنگویان وزارتها اعمال کرده است. هبتالله به مجاهد دستور داده تا درباره مسایل سیاسی و اجتماعی که این گروه دیدگاه مشخصی در باره آن ندارد، صحبت نکند.
بر مبنای فرمان هبتالله آخندزاده که از سوی یک گروه هکری در وبسایت طالب لیکس منتشر شده، سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه تنها مجاز به انتشار بیانیههایی اند که توسط رهبر طالبان تایید شده باشد.
رهبر طالبان به سخنگویان وزارتها و نهادهای مختلف دستور داده تا فراتر از چارچوب وظایف اداری خود فعالیت رسانهای نداشته باشند.
در این فرمان منسوب به ملاهبتالله تاکید شده که در مسائل اجتماعی، تنها «ملا امام» دارای صلاحیت کامل است و هیچ فرد دیگری حق مخالفت با او را ندارد.
اعضای طالبان در سهسال اخیر با پیروی از دستورات ملاهبتالله ملزم به ارائه اطلاعات سانسورشده و تحریفشده اند.
اعضای طالبان بهویژه سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه، تنها اطلاعات از پیش تعیینشده و دیکتهشده را ارائه میکنند و حق اظهارنظر درباره بسیاری از مسایل بهویژه مسایل زنان را ندارند.
هفته گذشته، گروهی از هکرهای ناشناس با حمله سایبری به وزارتهای طالبان، اسنادی از ۲۱ وزارتخانه و نهاد مرتبط به این گروه را در اینترنت منتشر کردند. وزارتهای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی از جمله نهادهای هستند که اسناد آنها افشا شده است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان نیز تایید کرد که برخی اسناد این گروه فاش شده و اعلام کرد که این اسناد فاقد حفاظت امنیتی مناسب بودهاست.
براساس این سند، مجموعاً یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۶۲ افغانی به پنج پروژه خیالی و غیرشفاف پرداخت شده است. این پرداختها بهطور غیرقانونی و بدون رعایت اصول و مفاد قراردادها صورت گرفته است.
یکی از موارد افشا شده، پرداخت یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۷ افغانی برای پروژه بازسازی دو ساختمان شفاخانه قصبه در کابل است که بهطور غیرواقعی و بدون انجام کار واقعی صورت گرفته است.
در پروژه دیگری، ۴۷۹ هزار و ۵۰ افغانی برای ساخت ساختمان انستیتیوت طبی متوسطه در مرکز ولایت پکتیا بهطور غیرواقعی پرداخت شده است. همچنین در پروژه ساخت کلینیک کلنگار در ولایت لوگر نیز ۴۵۴ هزار و ۷۵۵ افغانی بهطور غیرواقعی پرداخته شده است.
علاوه بر این، برخی از پروژهها فاقد نقشهها و رهنمودهای عملیاتی و مراقبتی بودند که این مسئله نشاندهنده ضعف مدیریت و بیتوجهی به مفاد قراردادهای اجرایی است. این موارد پرده از فساد و سوءمدیریت در پروژههای طالبان برداشته است که بهطور جدی نیازمند نظارت و اصلاحات است.
علاوه بر این، در این سند معلوم میشود که در یکی از پروژهها برنامه کاری و تقویمی ارائه نشده که سبب اختلال در مدیریت زمان شده است.
در این سند بررسی هزینهها، مشخص شده که قیمتگذاری غیرواقعی و متفاوت برای اقلام مشابه باعث تأثیرات منفی اقتصادی در پروژهها شده است.
همچنین، در این اسناد تأکید شده است که فرماندهان گروههای نظامی طالبان که در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان شرکت داشتند، میتوانند مجوز حمل پنج قبضه سلاح را بهصورت رایگان دریافت کنند.
بر اساس مفاد این مکتوب، کارمندان وزارت داخله طالبان تا بست چهارم، حق دارند یک قبضه سلاح را بهطور رایگان حمل کنند، اما کارمندان سایر وزارتخانهها برای دریافت مجوز سهساله حمل سلاح باید ۱۵ هزار افغانی بپردازند.
در این سند آمده است که طالبان نیازی به ارائه ضمانت برای دریافت مجوز موترهای زرهی و شیشهسیاه ندارند. در حالی که افراد غیرطالب، برای دریافت چنین مجوزهایی باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت کرده و ضمانت ارائه دهند.
در بخشی از این مکتوب ذکر شده که صدور مجوزهای حمل سلاح و استفاده از خودروهای زرهی، پس از طی مراحل قانونی و تأیید توسط یک کمیسیون ویژه، بر اساس یک روند مشخص انجام خواهد شد.
محتسبان امر به معروف میتوانند سلاح داشته باشند
همچنین، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وزارتخانهها میتوانند با ارائه مکتوب رسمی از ادارات خود، مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.
در ادامه این اسناد آمده است که ریاستهای ولایتی وزارت امر به معروف میتوانند برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای زرهی به قمندانیهای امنیه طالبان در ولایتهای خود مراجعه کنند و این نهادها موظف به صدور مجوزهای لازم هستند.
این در حالی است که طالبان پیشتر در کابل و دیگر ولایتها چندین کارزار علیه موترهای شیشهسیاه اجرا کرده و ویدئوهایی از پاکسازی شیشههای دودی این موترها منتشر کرده بود.
این موترها که معمولاً در جرایم جنایی مثل سرقت و آدمربایی استفاده میشوند، باعث نگرانی شهروندان شدهاند.
چند ماه پیش، رهبر طالبان در یک فرمان رسمی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی این گروه اجازه ندارد به کسی سلاح بدهند، اما مکتوب اخیر وزارت داخله نشان میدهد که در عمل، استثناهایی برای اعضای طالبان وجود دارد.
در این نامه که به امضای شکیب رسیده و خطاب به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نوشته شده، تحلیل جامعی از دوکتورین سیاست خارجی و امنیتی پاکستان تحت رهبری جنرال عاصم منیر ارائه شده است.
مواضع سختگیرانه پاکستان علیه طالبان
سردار احمد شکیب در گزارش خود تاکید کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، جنرال عاصم منیر سیاستهای سختگیرانهتری در قبال این گروه اتخاذ کرده است. در این نامه آمده که پاکستان نگران افزایش نفوذ اسلامگرایان در افغانستان است و آن را تهدیدی بالقوه برای امنیت داخلی خود میداند.
به گفته سفیر طالبان، جنرال منیر طالبان را به پناه دادن به گروههایی متهم کرده که به انجام حملات علیه پاکستان ادامه میدهند. جنرال منیر هشدار داده که در صورت عدم کنترول این گروهها، اسلامآباد ممکن است مجبور به اتخاذ تدابیر جدیتر برای حفاظت از مرزهای خود و پاسخ به تهدیدات امنیتی شود.
بیشتر بخوانید: متقی: نه احسان پاکستان را فراموش میکنیم و نه تجاوزش را
افزایش درگیریهای مرزی و اتهامات متقابل
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، حملات گروههای مسلح در پاکستان، بهویژه در ایالت خیبرپختونخوا، بهشدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی پاکستان طالبان را مسئول پناه دادن به فرماندهان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) میدانند.
در یکی از تازهترین موارد، قاری بدرالدین، پسر معاون والی طالبان در بادغیس، در جریان نبرد با نیروهای پاکستانی در دره اسماعیلخان کشته شد. جسد او سپس به افغانستان منتقل و در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس دفن شد. با این حال، طالبان که معمولاً ادعاهای پاکستان درباره حمایت از تیتیپی را رد میکند، در برابر این رویداد خاص سکوت اختیار کرده است.
بیشتر بخوانید: پسر معاون والی طالبان که در پاکستان کشته شد، در بادغیس دفن شد
راهبرد جدید پاکستان: دیپلوماسی چندجانبه و امنیت مرزی
سفیر طالبان در تحلیل خود توضیح داده که جنرال منیر ضمن اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، به دیپلوماسی چندجانبه نیز توجه دارد. او در تلاش است تا با همکاری کشورهایی مانند چین و ایران، یک جبهه منطقهای برای تقویت امنیت و کاهش تهدیدات مرزی تشکیل دهد.
او به متقی نوشته است که اصلاح تصویر بینالمللی پاکستان، تبدیل پاکستان به یک قدرت امنیتی منطقهای و بیطرفی استراتیژیک در رقابتهای جهانی بهعنوان سه محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی پاکستان مطرح شده است.
در نامه آمده است که جنرال منیر تلاش دارد چهرهای نرمتر از پاکستان در مجامع جهانی ارائه دهد و به وضعیت اقتصادی این کشور اولویت دهد. آقای شکیب نوشته است جنرال منیر مواضع سختگیرانهتری در برابر هند و افغانستان تحت کنترول طالبان اتخاذ کرده و توان نظامی داخلی خود را تقویت میکند.
از این رو، پاکستان تلاش میکند تا روابط متوازن با ایالات متحده و چین ایجاد کند و در تنشها سمت هیچ یک از طرفین را نگیرد.
چشمانداز آینده روابط طالبان و پاکستان
افشای این نامه و مواضع سختگیرانه پاکستان، چشمانداز روابط طالبان و اسلامآباد را مبهمتر کرده است. پاکستان که همواره به دنبال نفوذ در افغانستان بوده، اکنون با گروهی در کابل روبهرو است که برخلاف انتظارش، سیاستهای مستقلی اتخاذ میکند. از سوی دیگر، طالبان در برابر فشارهای پاکستان مقاومت کرده و حاضر نیست در برابر خواستههای اسلامآباد کوتاه بیاید.
ادامه این تنشها میتواند زمینهساز درگیریهای مرزی بیشتر و افزایش چالشهای دیپلوماتیک میان دو کشور شود. در حالی که پاکستان به دنبال تقویت امنیت خود است، طالبان نیز تلاش دارد تا موقعیتش را بهعنوان یک حکومت مستقل تثبیت کند. نتیجه این اختلافات میتواند تأثیرات گستردهای بر ثبات منطقهای و امنیت مرزی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رئیس ارتش پاکستان: طالبان حرفشنو نیستند
