ملاهبتالله به مجاهد دستور داده تا بدون اجازه او درباره مسایل سیاسی و اجتماعی صحبت نکند
اسناد فاششده نشان میدهد که رهبر طالبان، محدودیتهایی بر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه و دیگر سخنگویان وزارتها اعمال کرده است.
هبتالله به مجاهد دستور داده تا درباره مسایل سیاسی و اجتماعی که این گروه دیدگاه مشخصی در باره آن ندارد، صحبت نکند.
بر مبنای فرمان هبتالله آخندزاده که از سوی یک گروه هکری در وبسایت طالب لیکس منتشر شده، سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه تنها مجاز به انتشار بیانیههایی اند که توسط رهبر طالبان تایید شده باشد.
رهبر طالبان به سخنگویان وزارتها و نهادهای مختلف دستور داده تا فراتر از چارچوب وظایف اداری خود فعالیت رسانهای نداشته باشند.
در این فرمان منسوب به ملاهبتالله تاکید شده که در مسائل اجتماعی، تنها «ملا امام» دارای صلاحیت کامل است و هیچ فرد دیگری حق مخالفت با او را ندارد.
اعضای طالبان در سهسال اخیر با پیروی از دستورات ملاهبتالله ملزم به ارائه اطلاعات سانسورشده و تحریفشده اند.
اعضای طالبان بهویژه سخنگویان وزارتهای مختلف این گروه، تنها اطلاعات از پیش تعیینشده و دیکتهشده را ارائه میکنند و حق اظهارنظر درباره بسیاری از مسایل بهویژه مسایل زنان را ندارند. هفته گذشته، گروهی از هکرهای ناشناس با حمله سایبری به وزارتهای طالبان، اسنادی از ۲۱ وزارتخانه و نهاد مرتبط به این گروه را در اینترنت منتشر کردند. وزارتهای خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و دادگاه عالی از جمله نهادهای هستند که اسناد آنها افشا شده است.
وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان نیز تایید کرد که برخی اسناد این گروه فاش شده و اعلام کرد که این اسناد فاقد حفاظت امنیتی مناسب بودهاست.
یک سند منتشر شده از اداره عالی تفتیش طالبان که توسط گروه هکری «طالبلیکس» فاش شده، نشان میدهد که طالبان نزدیک به دو میلیون افغانی را به پروژههای «غیرواقعی» پرداخت کردهاند.
براساس این سند، مجموعاً یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۶۲ افغانی به پنج پروژه خیالی و غیرشفاف پرداخت شده است. این پرداختها بهطور غیرقانونی و بدون رعایت اصول و مفاد قراردادها صورت گرفته است.
یکی از موارد افشا شده، پرداخت یک میلیون و ۵۹۵ هزار و ۱۵۷ افغانی برای پروژه بازسازی دو ساختمان شفاخانه قصبه در کابل است که بهطور غیرواقعی و بدون انجام کار واقعی صورت گرفته است.
در پروژه دیگری، ۴۷۹ هزار و ۵۰ افغانی برای ساخت ساختمان انستیتیوت طبی متوسطه در مرکز ولایت پکتیا بهطور غیرواقعی پرداخت شده است. همچنین در پروژه ساخت کلینیک کلنگار در ولایت لوگر نیز ۴۵۴ هزار و ۷۵۵ افغانی بهطور غیرواقعی پرداخته شده است.
علاوه بر این، برخی از پروژهها فاقد نقشهها و رهنمودهای عملیاتی و مراقبتی بودند که این مسئله نشاندهنده ضعف مدیریت و بیتوجهی به مفاد قراردادهای اجرایی است. این موارد پرده از فساد و سوءمدیریت در پروژههای طالبان برداشته است که بهطور جدی نیازمند نظارت و اصلاحات است.
علاوه بر این، در این سند معلوم میشود که در یکی از پروژهها برنامه کاری و تقویمی ارائه نشده که سبب اختلال در مدیریت زمان شده است.
در این سند بررسی هزینهها، مشخص شده که قیمتگذاری غیرواقعی و متفاوت برای اقلام مشابه باعث تأثیرات منفی اقتصادی در پروژهها شده است.
براساس اسناد تازه افشا شده، وزارت داخله طالبان در یک مکتوب رسمی شرایط اعطای مجوز برای استفاده از موترهای شیشهسیاه و حمل سلاح را مشخص کرده است. در مکتوب آمده است طالبانی که علیه جمهوریت جنگیدهاند، بدون پرداخت هزینه مجوز، حق استفاده از موتر شیشهسیاه و حمل سلاح را دارند.
همچنین، در این اسناد تأکید شده است که فرماندهان گروههای نظامی طالبان که در جنگ علیه حکومت پیشین افغانستان شرکت داشتند، میتوانند مجوز حمل پنج قبضه سلاح را بهصورت رایگان دریافت کنند.
بر اساس مفاد این مکتوب، کارمندان وزارت داخله طالبان تا بست چهارم، حق دارند یک قبضه سلاح را بهطور رایگان حمل کنند، اما کارمندان سایر وزارتخانهها برای دریافت مجوز سهساله حمل سلاح باید ۱۵ هزار افغانی بپردازند.
در این سند آمده است که طالبان نیازی به ارائه ضمانت برای دریافت مجوز موترهای زرهی و شیشهسیاه ندارند. در حالی که افراد غیرطالب، برای دریافت چنین مجوزهایی باید اطلاعات بایومتریک خود را ثبت کرده و ضمانت ارائه دهند.
در بخشی از این مکتوب ذکر شده که صدور مجوزهای حمل سلاح و استفاده از خودروهای زرهی، پس از طی مراحل قانونی و تأیید توسط یک کمیسیون ویژه، بر اساس یک روند مشخص انجام خواهد شد.
محتسبان امر به معروف میتوانند سلاح داشته باشند
همچنین، کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دیگر وزارتخانهها میتوانند با ارائه مکتوب رسمی از ادارات خود، مجوز حمل سلاح را دریافت کنند.
در ادامه این اسناد آمده است که ریاستهای ولایتی وزارت امر به معروف میتوانند برای دریافت مجوز حمل سلاح و استفاده از موترهای زرهی به قمندانیهای امنیه طالبان در ولایتهای خود مراجعه کنند و این نهادها موظف به صدور مجوزهای لازم هستند.
این در حالی است که طالبان پیشتر در کابل و دیگر ولایتها چندین کارزار علیه موترهای شیشهسیاه اجرا کرده و ویدئوهایی از پاکسازی شیشههای دودی این موترها منتشر کرده بود.
این موترها که معمولاً در جرایم جنایی مثل سرقت و آدمربایی استفاده میشوند، باعث نگرانی شهروندان شدهاند.
چند ماه پیش، رهبر طالبان در یک فرمان رسمی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی این گروه اجازه ندارد به کسی سلاح بدهند، اما مکتوب اخیر وزارت داخله نشان میدهد که در عمل، استثناهایی برای اعضای طالبان وجود دارد.
یک سند فاش شده طالبان نشان میدهد که رهبر این گروه مخالف آموزش دختران بالاتر از صنف ششم است، اما وزارت صحت عامه طالبان در جستوجوی پزشکان زن برای اشتراک در دورههای آموزشی بیماری سل است.
این برنامه از سوی سازمان بهداشت جهانی برای پزشکان زن مدنظر گرفته شده است.
بر مبنای مکتوبهای درز کرده توسط هکرهای ناشناس، از ریاست صحت عامه طالبان در خوست و پکتیا خواسته شده تا برای یک برنامه آموزشی مرتبط با بیماری سل، پزشکان متخصص زن را معرفی کنند.
در این مکتوبها که بین وزارت صحت عامه و ریاست های آن در ولایات خوست و پکتیا تبادل شده است، آمده که سازمان بهداشت جهانی برنامه آموزشی مرتبط با بیماری سل را در تاریخ ۲۱ اسد ۱۴۰۳ برگزار میکند و این برنامه فقط برای پزشکان زن در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که وزارت صحت عامه طالبان در اواسط ماه قوس سال جاری به تمام انستیتوتهای صحی در سراسر کشور دستور منع آموزش زنان و دختران در رشتههای صحی را صادر کرد.
پس از این تصمیم، منابعی از وزارت صحت عامه طالبان به رسانهها گفتند که در نتیجه این ممنوعیت، حدود ۳۵ هزار دانشجوی دختر در ۱۰ مرکز آموزشی دولتی و ۱۵۰ مرکز خصوصی از ادامه تحصیل در رشتههای پزشکی و پرستاری محروم شدند.
افزون بر آن، ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در سه سال اخیر باعث شده است تا ۱.۴ میلیون دانشآموز دختر فراتر از صنف ششم از ادامه آموزش محروم بمانند.
به دنبال انتشار سندی در افغانستان اینترنشنال درباره زندان شخصی یک محتسب طالبان، وزارت امر بهمعروف این گروه در واکنشی گفت که در سراسر کشور هیچ زندانی ندارد و محتسبان آن بهطور خودسرانه کسی را بازداشت نمیکنند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بهمعروف طالبان، گزارشها و اسناد منتشر شده در این مورد را 'بیاساس' خوانده است.
افغانستان اینترنشنال بر بنیاد یک سند درز کرده از وزارت امر به معروف طالبان گزارش داد که یکی از محتسبان طالبان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان، در مدرسه اشرفالعلوم و در قریه کوک این ولسوالی، بهطور خودسرانه دفتر خصوصی و زندان موقت ساخته است.
بر مبنای این سند، او اهالی قریه را ضمن تهدید، از آنان هدایای اجباری طلب میکند.
افزون بر آن، رادیوی ملی تحت کنترول طالبان با انتشار پیام صوتی سخنگوی وزارت امر بهمعروف، گزارشها درباره توزیع خودروهای زرهی و سلاح به محتسبان امر به معروف را رد کرده است.
خیبر بدون اشاره به رسانه خاصی گفت: «در روزهای اخیر، برخی رسانههای مغرض و حلقات استخباراتی خارجی یک سلسله ادعاهای بیاساس منتشر کردهاند که یکی از آنها این بود که گویا به هر مامور امر بهمعروف یک موتر زرهی، سلاح، خانه و دیگر امکانات مادی داده میشود.»
او تاکید کرد که هیچ مقام این وزارت در مرکز یا ولایتها خودرو زرهی یا سلاح ندارد. وی مدعی شد که محتسبان امر بهمعروف هیچ برتری نسبت به کارکنان سایر وزارتخانهها ندارند.
او از مردم و رسانهها خواسته است که از انتشار ادعاهای نادرست خودداری کنند.
سندی که توسط یک گروه هکری در وبسایت طالب لیکس نشر شده نشان میدهد که بر مبنای دستور ریاست الوزرای طالبان، به کارمندان و محتسبان امر بهمعروف سلاح و موتر زرهی توزیع میشود.
وزارت امر به معروف نیز به محتسبان در مرکز و ولایات دستور داده تا جواز حمل سلاح و موترهای زرهی را بدست آورند. این امتیازها به پرداخت هزینه ۱۵ هزار افغانی برای سهسال، داشتن بایومتریک و داشتن ضامن مشروط شده است.
افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه طالبان، از جمله نامهای از سردار احمد شکیب، سفیر این گروه در پاکستان، نشاندهنده افزایش تنشها میان کابل و اسلامآباد است.
در این نامه که به امضای شکیب رسیده و خطاب به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نوشته شده، تحلیل جامعی از دوکتورین سیاست خارجی و امنیتی پاکستان تحت رهبری جنرال عاصم منیر ارائه شده است.
مواضع سختگیرانه پاکستان علیه طالبان
سردار احمد شکیب در گزارش خود تاکید کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، جنرال عاصم منیر سیاستهای سختگیرانهتری در قبال این گروه اتخاذ کرده است. در این نامه آمده که پاکستان نگران افزایش نفوذ اسلامگرایان در افغانستان است و آن را تهدیدی بالقوه برای امنیت داخلی خود میداند.
به گفته سفیر طالبان، جنرال منیر طالبان را به پناه دادن به گروههایی متهم کرده که به انجام حملات علیه پاکستان ادامه میدهند. جنرال منیر هشدار داده که در صورت عدم کنترول این گروهها، اسلامآباد ممکن است مجبور به اتخاذ تدابیر جدیتر برای حفاظت از مرزهای خود و پاسخ به تهدیدات امنیتی شود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، حملات گروههای مسلح در پاکستان، بهویژه در ایالت خیبرپختونخوا، بهشدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی پاکستان طالبان را مسئول پناه دادن به فرماندهان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) میدانند.
در یکی از تازهترین موارد، قاری بدرالدین، پسر معاون والی طالبان در بادغیس، در جریان نبرد با نیروهای پاکستانی در دره اسماعیلخان کشته شد. جسد او سپس به افغانستان منتقل و در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس دفن شد. با این حال، طالبان که معمولاً ادعاهای پاکستان درباره حمایت از تیتیپی را رد میکند، در برابر این رویداد خاص سکوت اختیار کرده است.
راهبرد جدید پاکستان: دیپلوماسی چندجانبه و امنیت مرزی
سفیر طالبان در تحلیل خود توضیح داده که جنرال منیر ضمن اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، به دیپلوماسی چندجانبه نیز توجه دارد. او در تلاش است تا با همکاری کشورهایی مانند چین و ایران، یک جبهه منطقهای برای تقویت امنیت و کاهش تهدیدات مرزی تشکیل دهد.
او به متقی نوشته است که اصلاح تصویر بینالمللی پاکستان، تبدیل پاکستان به یک قدرت امنیتی منطقهای و بیطرفی استراتیژیک در رقابتهای جهانی بهعنوان سه محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی پاکستان مطرح شده است.
در نامه آمده است که جنرال منیر تلاش دارد چهرهای نرمتر از پاکستان در مجامع جهانی ارائه دهد و به وضعیت اقتصادی این کشور اولویت دهد. آقای شکیب نوشته است جنرال منیر مواضع سختگیرانهتری در برابر هند و افغانستان تحت کنترول طالبان اتخاذ کرده و توان نظامی داخلی خود را تقویت میکند.
از این رو، پاکستان تلاش میکند تا روابط متوازن با ایالات متحده و چین ایجاد کند و در تنشها سمت هیچ یک از طرفین را نگیرد.
نامه افشا شده سفیر طالبان در اسلامآباد به امیرخان متقی، وزیر خارجه این گروه
چشمانداز آینده روابط طالبان و پاکستان
افشای این نامه و مواضع سختگیرانه پاکستان، چشمانداز روابط طالبان و اسلامآباد را مبهمتر کرده است. پاکستان که همواره به دنبال نفوذ در افغانستان بوده، اکنون با گروهی در کابل روبهرو است که برخلاف انتظارش، سیاستهای مستقلی اتخاذ میکند. از سوی دیگر، طالبان در برابر فشارهای پاکستان مقاومت کرده و حاضر نیست در برابر خواستههای اسلامآباد کوتاه بیاید.
ادامه این تنشها میتواند زمینهساز درگیریهای مرزی بیشتر و افزایش چالشهای دیپلوماتیک میان دو کشور شود. در حالی که پاکستان به دنبال تقویت امنیت خود است، طالبان نیز تلاش دارد تا موقعیتش را بهعنوان یک حکومت مستقل تثبیت کند. نتیجه این اختلافات میتواند تأثیرات گستردهای بر ثبات منطقهای و امنیت مرزی داشته باشد.
