به دنبال انتشار سندی در افغانستان اینترنشنال درباره زندان شخصی یک محتسب طالبان، وزارت امر بهمعروف این گروه در واکنشی گفت که در سراسر کشور هیچ زندانی ندارد و محتسبان آن بهطور خودسرانه کسی را بازداشت نمیکنند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بهمعروف طالبان، گزارشها و اسناد منتشر شده در این مورد را 'بیاساس' خوانده است.
افغانستان اینترنشنال بر بنیاد یک سند درز کرده از وزارت امر به معروف طالبان که یکی از محتسبان طالبان در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان، در مدرسه اشرفالعلوم و در قریه کوک این ولسوالی، بهطور خودسرانه دفتر خصوصی و زندان موقت ساخته است.
بر مبنای این سند، او اهالی قریه را ضمن تهدید، از آنان هدایای اجباری طلب میکند.
افزون بر آن، رادیوی ملی تحت کنترول طالبان با انتشار پیام صوتی سخنگوی وزارت امر بهمعروف، گزارشها درباره توزیع خودروهای زرهی و سلاح به محتسبان امر به معروف را رد کرده است.
خیبر بدون اشاره به رسانه خاصی گفت: «در روزهای اخیر، برخی رسانههای مغرض و حلقات استخباراتی خارجی یک سلسله ادعاهای بیاساس منتشر کردهاند که یکی از آنها این بود که گویا به هر مامور امر بهمعروف یک موتر زرهی، سلاح، خانه و دیگر امکانات مادی داده میشود.»
او تاکید کرد که هیچ مقام این وزارت در مرکز یا ولایتها خودرو زرهی یا سلاح ندارد. وی مدعی شد که محتسبان امر بهمعروف هیچ برتری نسبت به کارکنان سایر وزارتخانهها ندارند.
او از مردم و رسانهها خواسته است که از انتشار ادعاهای نادرست خودداری کنند.
سندی که توسط یک گروه هکری در وبسایت طالب لیکس نشر شده نشان میدهد که بر مبنای دستور ریاست الوزرای طالبان، به کارمندان و محتسبان امر بهمعروف سلاح و موتر زرهی توزیع میشود.
وزارت امر به معروف نیز به محتسبان در مرکز و ولایات دستور داده تا جواز حمل سلاح و موترهای زرهی را بدست آورند. این امتیازها به پرداخت هزینه ۱۵ هزار افغانی برای سهسال، داشتن بایومتریک و داشتن ضامن مشروط شده است.
در این نامه که به امضای شکیب رسیده و خطاب به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نوشته شده، تحلیل جامعی از دوکتورین سیاست خارجی و امنیتی پاکستان تحت رهبری جنرال عاصم منیر ارائه شده است.
مواضع سختگیرانه پاکستان علیه طالبان
سردار احمد شکیب در گزارش خود تاکید کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، جنرال عاصم منیر سیاستهای سختگیرانهتری در قبال این گروه اتخاذ کرده است. در این نامه آمده که پاکستان نگران افزایش نفوذ اسلامگرایان در افغانستان است و آن را تهدیدی بالقوه برای امنیت داخلی خود میداند.
به گفته سفیر طالبان، جنرال منیر طالبان را به پناه دادن به گروههایی متهم کرده که به انجام حملات علیه پاکستان ادامه میدهند. جنرال منیر هشدار داده که در صورت عدم کنترول این گروهها، اسلامآباد ممکن است مجبور به اتخاذ تدابیر جدیتر برای حفاظت از مرزهای خود و پاسخ به تهدیدات امنیتی شود.
بیشتر بخوانید: متقی: نه احسان پاکستان را فراموش میکنیم و نه تجاوزش را
افزایش درگیریهای مرزی و اتهامات متقابل
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، حملات گروههای مسلح در پاکستان، بهویژه در ایالت خیبرپختونخوا، بهشدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی پاکستان طالبان را مسئول پناه دادن به فرماندهان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) میدانند.
در یکی از تازهترین موارد، قاری بدرالدین، پسر معاون والی طالبان در بادغیس، در جریان نبرد با نیروهای پاکستانی در دره اسماعیلخان کشته شد. جسد او سپس به افغانستان منتقل و در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس دفن شد. با این حال، طالبان که معمولاً ادعاهای پاکستان درباره حمایت از تیتیپی را رد میکند، در برابر این رویداد خاص سکوت اختیار کرده است.
بیشتر بخوانید: پسر معاون والی طالبان که در پاکستان کشته شد، در بادغیس دفن شد
راهبرد جدید پاکستان: دیپلوماسی چندجانبه و امنیت مرزی
سفیر طالبان در تحلیل خود توضیح داده که جنرال منیر ضمن اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، به دیپلوماسی چندجانبه نیز توجه دارد. او در تلاش است تا با همکاری کشورهایی مانند چین و ایران، یک جبهه منطقهای برای تقویت امنیت و کاهش تهدیدات مرزی تشکیل دهد.
او به متقی نوشته است که اصلاح تصویر بینالمللی پاکستان، تبدیل پاکستان به یک قدرت امنیتی منطقهای و بیطرفی استراتیژیک در رقابتهای جهانی بهعنوان سه محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی پاکستان مطرح شده است.
در نامه آمده است که جنرال منیر تلاش دارد چهرهای نرمتر از پاکستان در مجامع جهانی ارائه دهد و به وضعیت اقتصادی این کشور اولویت دهد. آقای شکیب نوشته است جنرال منیر مواضع سختگیرانهتری در برابر هند و افغانستان تحت کنترول طالبان اتخاذ کرده و توان نظامی داخلی خود را تقویت میکند.
از این رو، پاکستان تلاش میکند تا روابط متوازن با ایالات متحده و چین ایجاد کند و در تنشها سمت هیچ یک از طرفین را نگیرد.
چشمانداز آینده روابط طالبان و پاکستان
افشای این نامه و مواضع سختگیرانه پاکستان، چشمانداز روابط طالبان و اسلامآباد را مبهمتر کرده است. پاکستان که همواره به دنبال نفوذ در افغانستان بوده، اکنون با گروهی در کابل روبهرو است که برخلاف انتظارش، سیاستهای مستقلی اتخاذ میکند. از سوی دیگر، طالبان در برابر فشارهای پاکستان مقاومت کرده و حاضر نیست در برابر خواستههای اسلامآباد کوتاه بیاید.
ادامه این تنشها میتواند زمینهساز درگیریهای مرزی بیشتر و افزایش چالشهای دیپلوماتیک میان دو کشور شود. در حالی که پاکستان به دنبال تقویت امنیت خود است، طالبان نیز تلاش دارد تا موقعیتش را بهعنوان یک حکومت مستقل تثبیت کند. نتیجه این اختلافات میتواند تأثیرات گستردهای بر ثبات منطقهای و امنیت مرزی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رئیس ارتش پاکستان: طالبان حرفشنو نیستند
نامهای که به امضای خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، رسیده، به تمام ریاستهای اطلاعات و فرهنگ در ۳۴ ولایت ارسال شده و از آنان خواسته است که در هر اداره دولتی یک کارمند را بهعنوان ملا امام و یک کارمند دیگر را بهعنوان مبلغ منصوب کنند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که طالبان از زمان به قدرت رسیدن، بیشتر کرسیهای کلیدی دولتی را به روحانیون و فارغان مدارس دینی سپرده است. این ترکیب، ماهیت حکومت طالبان را به یک دولت ایدئولوژیک تبدیل کرده که بر اساس تفاسیر سختگیرانه از شریعت اسلامی اداره میشود.
نبود تجربه مدیریتی و تخصصی در میان مقامات، چالشهای جدی را در نظام اداری افغانستان و تعامل با جامعه جهانی ایجاد کرده است.
سفارت طالبان در اسلامآباد از وزارت خارجه این گروه خواسته است برای لابی و به هدف «انعکاس حقایق جامعه افغانی در فضای رسانهای» کشور میزان، ماهانه سه هزار دالر به این سفارت اختصاص دهد.
این نامهها بخشی از اسناد درز کرده از ادارههای طالبان است که یک گروه هکری ناشناس منتشر کرده است.
در میان هزاران اسناد درز کرده از وزارت خارجه طالبان، نامهای از سفارت این گروه در اسلامآباد نشان میدهد که خواهان افزایش بودجه برای لابی در کشور میزبان است.
سردار احمد شکیب، کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در نامهای نوشته است که دو هزار و ۵۰۰ دالر که قبلا برای این هدف اختصاص داده شده بود کافی نیست و این مقدار باید افزایش یاید.
سردار احمد شکیب در ماه حوت ۱۴۰۲ در نامهای به وزارت خارجه طالبان نوشت: «دفترش مبلغ ۸۵۰۰ دالر امریکایی از پول لابستی برای سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۲ را مصرف کرده است.»
این دیپلومات طالبان گفته است که گزارش مصرف این پول را به صورت «محرمانه» با مقام رهبری وزارت خارجه شریک کرده است.
کاردار سفارت طالبان در اسلامآباد در ماه قوس ۱۴۰۲ در مکتوبی تحت عنوان «تقاضای افزایش پول لابستی» به وزارت خارجه طالبان نوشته است که این سفارت در طول سالیان گذشته برای هدف مشابه ماهانه مبلغ ۱۰ هزار دالر از مرکز (وزارت خارجه) دریافت میکرده است.
در این نامهها، سفارت طالبان به اهمیت روابط این گروه با کشور میزبان و تعامل با شخصیتها و نهادهای بینالمللی به عنوان یک ضرورت راهبردی اشاره کرده و گفته است که برای پیشبرد اهداف دیپلوماتیک و تعاملات فرهنگی و بازتاب واقعیتهای افغانستان در فضای رسانهای کشور میزان بودجه اضافی لازم دارد.
سفارت طالبان در این نامهها به جزئیات اهداف مورد نظر و چگونگی مصرف این پول اشارهای نکرده است. اما سفیر طالبان در پاکستان هر از گاهی با دیپلوماتها و نمایندگان کشورهای منطقه و غربی دیدار میکند، کشورهایی که عمدتا با این گروه روابط دیپلوماتیک ندارند.
سفارت افغانستان در اسلامآباد یکی از پر درآمدترین نهادهای دیپلوماتیک افغانستان به شمار میرود، زیرا علاوه بر تأیید اسناد و مدارک مهاجرین، روابط بازرگانی میان دو کشور و صدور ویزا باعث درآمدزایی زیادی برای این نهاد میشود.
با این حال، سفارت طالبان تأکید دارد که بودجه موجود کفایت نمیکند و به حمایت بیشتر نیاز دارد.
امتیان حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷۰۳ افغانی مالیات بر فروش به اداره طالبان پرداخته است. همچنین در این سال امتیان مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۶۹ افغانی مالیات بر درآمد پرداخته است.
در همین سال امتیان حدود ۱۳،۳۸ میلیارد افغانی درآمد ناخالص داشته، که از آن ۴،۷۳ میلیارد به حکومت طالبان رفته است.
در این سند همچنین معلوم میشود که طالبان در سال ۲۰۲۳ از شرکت مخابراتی اتصالات بیش از ۴ میلیارد افغانی عایدات داشته است.
در حالی که این اسناد نشاندهنده حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است که طالبان از شرکتهای مخابراتی کسب میکنند، هنوز اطلاعات دقیق و شفاف از مجموع درآمد طالبان از تمامی شرکتهای مخابراتی در افغانستان موجود نیست.
مالیات ۱۰ درصدی بر کریدتکارتهای موبایل در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در زمان ریاستجمهوری محمد اشرف غنی وضع شد و تاکنون ادامه دارد.
این مالیات نیز به منابع مالی طالبان افزوده میشود، اما تا کنون هیچ گزارشی از چگونگی مصرف این درآمدها از سوی طالبان منتشر نشده است.
این اسناد فاششده، که جزئیات قابل توجهی از جریان مالی طالبان را آشکار میکند، سوالاتی را در مورد شفافیت مالی و نحوه هزینهکرد این منابع ایجاد کرده است. همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه نظارت و مدیریت این درآمدهای کلان وجود دارد.
