سفیر طالبان: رئیس ارتش پاکستان به تهدیدات امنیتی‌ از افغانستان پاسخ می‌دهد

نامه‌ای که به امضای خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، رسیده، به تمام ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ در ۳۴ ولایت ارسال شده و از آنان خواسته است که در هر اداره دولتی یک کارمند را به‌عنوان ملا امام و یک کارمند دیگر را به‌عنوان مبلغ منصوب کنند.

100%

این اقدام در حالی صورت گرفته که طالبان از زمان به قدرت رسیدن، بیشتر کرسی‌های کلیدی دولتی را به روحانیون و فارغان مدارس دینی سپرده است. این ترکیب، ماهیت حکومت طالبان را به یک دولت ایدئولوژیک تبدیل کرده که بر اساس تفاسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی اداره می‌شود.

نبود تجربه مدیریتی و تخصصی در میان مقامات، چالش‌های جدی را در نظام اداری افغانستان و تعامل با جامعه جهانی ایجاد کرده است.

گروه هکری طالب لیکس، برگه‌های معاشات مقامات و کارمندان وزارت عدلیه طالبان را منتشر کرده است.

براساس جدول معاشات، حقوق کارمندان ارشد وزارت عدلیه طالبان به‌طور میانگین بیش از ۵۰ هزار افغانی تعیین شده است. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه بیشتر از ۱۱۰ هزار حقوق می‌گیرد. شرعی از ولایت خوست است و در مدرسه حقانیه پاکستان درس درخوانده است.

این در حالی است که یک کارمند عادی در ادارات دولتی به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی حقوق دریافت می‌کند.

وزارت مالیه طالبان در ماه قوس ۱۴۰۰ از میزان معاش رهبران طالبان پرده برداشت و گفت معاش ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان ۲۲۸ هزار و ۷۵۰ افغانی و حقوق محمدحسن آخند رئیس‌الوزرا ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ افغانی است.

این وزارت گفته بود که پایین‌ترین معاش ۵ هزار افغانی، از ماموران بست هشتم است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه ساختارهای مالی و اداری حکومت پیشین را حذف کرده و چارچوب‌های تعیین حقوق را از میان برداشته است. به جای استخدام بر اساس شایستگی و آزمون‌های تخصصی، طالبان افراد نزدیک به خود را بدون در نظر گرفتن معیارهای تخصصی در پست‌های کلیدی ادارات دولتی منصوب کرده است.

جدول معاشات وزیر و مقامات وزارت عدلیه طالبان درحالی بیرون می‌شود که از چندی بدین‌سو رژیم طالبان در پرداخت حقوق ماموران دولتی به مشکل خورده است.

با تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان، اداره طالبان با بحران اقتصادی روبرو شده است. علی‌رغم تاکید مکرر سخنگوی طالبان به پرداخت به موقع معاش ماموران دولتی، گزارش‌هایی وجود دارد که ماموران برخی وزارت‌خانه‌ها هنوز معاش خود را دریافت نکرده‌اند.

سفارت طالبان در اسلام‌آباد از وزارت خارجه این گروه خواسته است برای لابی و به هدف «انعکاس حقایق جامعه افغانی در فضای رسانه‌ای» کشور میزان، ماهانه سه هزار دالر به این سفارت اختصاص دهد.

این نامه‌ها بخشی از اسناد درز کرده از اداره‌های طالبان است که یک گروه هکری ناشناس منتشر کرده است.

در میان هزاران اسناد درز کرده از وزارت خارجه طالبان، نامه‌ای از سفارت این گروه در اسلام‌آباد نشان می‌دهد که خواهان افزایش بودجه برای لابی در کشور میزبان است.

سردار احمد شکیب، کاردار سفارت طالبان در اسلام‌آباد در نامه‌ای نوشته است که دو هزار و ۵۰۰ دالر که قبلا برای این هدف اختصاص داده شده بود کافی نیست و این مقدار باید افزایش یاید.

سردار احمد شکیب در ماه حوت ۱۴۰۲ در نامه‌ای به وزارت خارجه طالبان نوشت: «دفترش مبلغ ۸۵۰۰ دالر امریکایی از پول لابستی برای سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۲ را مصرف کرده است.»

این دیپلومات طالبان گفته است که گزارش مصرف این پول را به صورت «محرمانه» با مقام رهبری وزارت خارجه شریک کرده است.

100%

کاردار سفارت طالبان در اسلام‌آباد در ماه قوس ۱۴۰۲ در مکتوبی تحت عنوان «تقاضای افزایش پول لابستی» به وزارت خارجه طالبان نوشته است که این سفارت در طول سالیان گذشته برای هدف مشابه ماهانه مبلغ ۱۰ هزار دالر از مرکز (وزارت خارجه) دریافت می‌کرده است.

در این نامه‌ها، سفارت طالبان به اهمیت روابط این گروه با کشور میزبان و تعامل با شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی به عنوان یک ضرورت راهبردی اشاره کرده و گفته است که برای پیشبرد اهداف دیپلوماتیک و تعاملات فرهنگی و بازتاب واقعیت‌های افغانستان در فضای رسانه‌ای کشور میزان بودجه اضافی لازم دارد.

سفارت طالبان در این نامه‌ها به جزئیات اهداف مورد نظر و چگونگی مصرف این پول اشاره‌ای نکرده است. اما سفیر طالبان در پاکستان هر از گاهی با دیپلومات‌ها و نمایندگان کشورهای منطقه و غربی دیدار می‌کند، کشورهایی که عمدتا با این گروه روابط دیپلوماتیک ندارند.

100%

سفارت افغانستان در اسلام‌آباد یکی از پر درآمدترین نهادهای دیپلوماتیک افغانستان به شمار می‌رود، زیرا علاوه بر تأیید اسناد و مدارک مهاجرین، روابط بازرگانی میان دو کشور و صدور ویزا باعث درآمدزایی زیادی برای این نهاد می‌شود.

با این حال، سفارت طالبان تأکید دارد که بودجه موجود کفایت نمی‌کند و به حمایت بیشتر نیاز دارد.

ام‌تی‌ان حدود یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۷۰۳ افغانی مالیات بر فروش به اداره طالبان پرداخته است. همچنین در این سال ام‌تی‌ان مبلغی معادل ۳۶ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۶۹ افغانی مالیات بر درآمد پرداخته است.

در همین سال ام‌تی‌ان حدود ۱۳،۳۸ میلیارد افغانی درآمد ناخالص داشته، که از آن ۴،۷۳ میلیارد به حکومت طالبان رفته است.

در این سند همچنین معلوم می‌شود که طالبان در سال ۲۰۲۳ از شرکت مخابراتی اتصالات بیش از ۴ میلیارد افغانی عایدات داشته است.

در حالی که این اسناد نشان‌دهنده حجم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی است که طالبان از شرکت‌های مخابراتی کسب می‌کنند، هنوز اطلاعات دقیق و شفاف از مجموع درآمد طالبان از تمامی شرکت‌های مخابراتی در افغانستان موجود نیست.

100%

مالیات ۱۰ درصدی بر کریدت‌کارت‌های موبایل در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در زمان ریاست‌جمهوری محمد اشرف غنی وضع شد و تاکنون ادامه دارد.

این مالیات نیز به منابع مالی طالبان افزوده می‌شود، اما تا کنون هیچ گزارشی از چگونگی مصرف این درآمدها از سوی طالبان منتشر نشده است.

این اسناد فاش‌شده، که جزئیات قابل توجهی از جریان مالی طالبان را آشکار می‌کند، سوالاتی را در مورد شفافیت مالی و نحوه هزینه‌کرد این منابع ایجاد کرده است. همچنان ابهامات زیادی در خصوص نحوه نظارت و مدیریت این درآمدهای کلان وجود دارد.

اسناد در وب‌سایت اختصاصی «طالب‌لیکس» نشان‌دهنده این است که این حمله نه تنها به دنبال آسیب رساندن به زیرساخت‌های فنی نهادهای طالبان بوده، بلکه هدف آن در معرض دید عموم قرار دادن اطلاعاتی است که می‌تواند به تحلیل و ارزیابی عملکرد این گروه و دولت طالبان کمک کند.

از جنبه فنی، این حمله یک نمونه از پیچیدگی‌ها و خطرات فضای سایبری به‌شمار می‌رود که توانسته است سیستم‌های امنیتی نهادهای دولتی طالبان را شکسته و به اطلاعات حساس دست یابد. ادامه این نوع حملات می‌تواند تهدیدات جدی برای امنیت و اقتصادی طالبان به همراه داشته باشد.

اما از جنبه‌های دیگر، این حمله اطلاعات زیادی را در مورد نحوه عملکرد، تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های داخلی طالبان در اختیار رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار داده است. اسناد منتشر شده ممکن است شامل جزئیات جدیدی از تعاملات داخلی طالبان، سیاست‌های کلیدی، استراتژی‌های نظامی و روابط با دیگر گروه‌ها و کشورهای خارجی باشد. این اطلاعات می‌تواند به تحلیل‌گران و سیاستمداران کمک کند تا درک بهتری از وضعیت داخلی طالبان و رفتارهای احتمالی آینده آن‌ها پیدا کنند.

شیوه حکومت‌داری طالبان

اسناد فاش‌شده به‌وضوح نشان می‌دهند که در رژیم طالبان، سلسله‌مراتب اداری و ساختاری وجود ندارد و هر فرد با توجه به نفوذ گروهی و نزدیکی‌اش به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در قندهار، عملاً صلاحیت‌های اداری و مالی را در اختیار دارد.

هبت‌الله آخندزاده نیز به‌طور گزینشی از برخی ادارات حمایت کرده و برخی دیگر را از صلاحیت‌هایشان محروم می‌کند.

به‌طور مثال، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که رهبر طالبان علاقه زیادی به تقویت و افزایش صلاحیت‌های وزارت امر به معروف دارد. در دستورهای مختلف صادرشده، امتیازات ویژه‌ای از جمله اضافه‌کاری، اختصاص زمین و اجازه حمل سلاح برای کارمندان این وزارت در نظر گرفته شده است.

محتسبان وزارت امر به معروف در یک مورد علاوه بر معاش ماهوار خود در یک ماه حداقل یک میلیون افغانی اضافه‌کاری گرفته‌اند، آن‌ها می‌توانند در شفاخانه‌های ملکی و نظامی درمان شوند، سلاح و موترهای زرهی داشته باشند و علاوه بر ادارات وزارت امور زنان که به این وزارت واگذار شده، هبت‌الله آخندزاده در هر ولایت ۱۰۰۰ متر مربع زمین به این وزارت بخشیده است.

بیشتر بخوانید: ریاست الوزرای طالبان دستور داده است به محتسبان کارت سلاح و موتر زرهی توزیع شود

همچنین، اسناد نشان می‌دهند که شیوه مکاتبات اداری در رژیم طالبان شدیداً غیرتخصصی و فاقد رعایت سلسله‌مراتب اداری است. هر فردی که شناخت و نفوذ بیشتری داشته باشد، حتی اگر در پایین‌ترین سطح اداری باشد، می‌تواند اصول اداری را نقض کرده و با اتکا به دستورات هیبت‌الله، هدایات صادر کند یا اقداماتی را به اجرا بگذارد.

ماهیت حکومت‌داری طالبان

بخش بزرگی از اسناد فاش‌شده ماهیت فکری طالبان را نسبت به مردم افغانستان نشان می‌دهند. اگرچه تفکرات طالبان در کتاب‌های مقامات رسمی این گروه، از جمله کتاب عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، منعکس شده است، اما مکاتبات رسمی آن‌ها نشان می‌دهد که طالبان کمترین توجه را به رفاه عمومی دارند و بیشترین اقداماتشان بر محدودسازی آزادی‌های شهروندان، وضع محدودیت در سفر، و جمع‌آوری پول تحت عنوان مالیات رسمی و شرعی متمرکز است.

با وجود جمع‌آوری انواع مالیات‌های رسمی و غیررسمی از مردم افغانستان، طالبان کمترین خدمات را برای شهروندان ارائه می‌دهند. تمامی خدمات بهداشتی، غذایی و نیازهای اساسی شهروندان و حتی معاشات کارمندان ادارات رژیم وابسته به کمک‌های خارجی بوده و با تعلیق این کمک‌ها از سوی ایالات متحده امریکا، تمامی این بخش‌ها در حال فروپاشی هستند. طالبان توانایی پرداخت منظم معاشات کارمندان خود را ندارند، در حالی که اطلاعات موثق نشان می‌دهند که اعضای بلندپایه این گروه به تدریج به سرمایه‌های هنگفتی دست یافته‌اند و معاشات گزافی دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: هبت‌الله ده‌ها متر مربع زمین را به ریاست‌های امر به معروف اختصاص داده است

انتقام‌جویی به‌عنوان یک استراتژی طالبانی

اسناد فاش‌شده به‌وضوح نشان می‌دهند که طالبان با کارمندان دولت پیشین، حتی آن‌هایی که با این گروه همکاری دارند و بخش مهمی از منابع انسانی متخصص رژیم را تشکیل می‌دهند، خصومت و کینه عمیقی دارند و هزاران نفر از آن‌ها را ممنوع‌الخروج و منتظر محاکمه قرار داده‌اند. این در حالی است که تاکنون به‌صورت مداوم تعداد قابل‌توجهی از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین را بازداشت، ناپدید یا به قتل رسانده‌اند.

اسناد دیگر نشان می‌دهند که طالبان به انتقام‌جویی از مخالفان خود، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت پیشین در داخل افغانستان اکتفا نکرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا برخی از آن‌ها را از ایران، با سوءاستفاده از موافقت‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران، به افغانستان منتقل کنند.

بیشتر بخوانید: طالبان از جمهوری اسلامی خواسته مهاجران «مجرم» را بازداشت کند و به این گروه تحویل دهد

نفوذ در حال گسترش چین

در یکی از اسناد فاش‌شده مشاهده می‌شود که شرکت‌های چینی در نامه‌ای رسمی به یکی از وزرای طالبان، از او درخواست کرده‌اند که زمینه دسترسی آن‌ها به منابع طبیعی را از طریق وزارت معادن فراهم سازد. این سند نمونه‌ای از نفوذ چین در ساختارهای مختلف رژیم طالبان است. با توجه به رویکرد شرکت‌ها و دولت چین در زمینه نفوذ در ادارات دولتی، احتمال بالایی وجود دارد که در این روند معاملات مالی غیرقانونی، فساد اداری و رشوه دخیل باشد.

علاوه بر این، برخی از اسناد نشان می‌دهند که همکاری طالبان و شرکت‌های چینی تنها به حوزه معادن محدود نمی‌شود. در برخی مکاتبات داخلی طالبان، به مذاکراتی اشاره شده که در آن‌ها شرکت‌های چینی برای ارائه خدمات امنیت سایبری و تجهیز سیستم‌های نظارتی ابراز تمایل کرده‌اند. این موضوع می‌تواند حاکی از آن باشد که چین، علاوه بر بهره‌برداری اقتصادی، در پی تقویت جایگاه خود در ساختارهای امنیتی طالبان نیز هست. چنین روندی، در صورت ادامه، ممکن است منجر به افزایش وابستگی طالبان به فناوری و سرمایه‌گذاری‌های چین شود و در نهایت، زمینه نفوذ گسترده‌تر این کشور در افغانستان را فراهم کند.

بیشتر بخوانید: یک شرکت چینی وزیر آب طالبان را برای گرفتن پروژه استخراج گاز آمو دریا «واسطه» کرده است

جمع‌بندی

اسناد فاش‌شده از رژیم طالبان تصویری آشکار از شیوه حکومت‌داری، ماهیت فکری، سیاست‌های مالی، فساد و انارشیزم اداری و انتقام‌جویی این گروه ارائه می‌دهند. این اسناد نشان می‌دهند که طالبان فاقد یک نظام اداری و سلسله‌مراتب مشخص هستند و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نفوذ شخصی و نزدیکی به رهبر این گروه انجام می‌شود.

همچنین، طالبان تمرکز خود را بر محدودسازی آزادی‌های شهروندان و کنترول شدید اجتماعی گذاشته‌اند، در حالی که خدمات عمومی و پرداخت معاشات کارمندانشان به کمک‌های خارجی وابسته است. علاوه بر این، اطلاعات افشا شده حکایت از نفوذ فزاینده چین در امور اقتصادی افغانستان و دسترسی شرکت‌های چینی به منابع طبیعی کشور دارد.

در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که طالبان سیاست انتقامجویی را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار داده‌اند. این گروه نه‌تنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بی‌ثبات و سرکوبگر ارائه می‌دهند که به‌جای بهبود شرایط کشور، اولویت‌های خود را بر پایه قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی تنظیم کرده است.

در کنار این مسائل، اسناد منتشرشده نشان می‌دهند که طالبان سیاست انتقامجویی را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کرده و کارمندان دولت پیشین، به‌ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی سابق را تحت فشار و سرکوب قرار داده‌اند. این گروه نه‌تنها در داخل افغانستان مخالفان خود را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا برخی از افراد تحت تعقیب را از کشورهای همسایه، از جمله ایران، به افغانستان بازگرداند. در مجموع، این اسناد تصویری از حکومتی غیرشفاف، بی‌ثبات و سرکوبگر ارائه می‌دهند که به‌جای بهبود شرایط کشور، اولویت‌های خود را بر پایه قدرت‌طلبی و سلطه‌جویی تنظیم کرده است.