گزارش بانک جهانی: اقتصاد افغانستان همچنان شکننده است

طالبان در چند هفته گذشته هیچ خبری از فعالیت‌های سراج الدین حقانی منتشر نکرده است.

چندین منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دلیل بازنگشتن حقانی «نارضایتی از تصمیم‌های یک‌ جانبه» رهبر طالبان است.

طالبان در دوم دلو اعلام کرد که سراج‌الدین حقانی همراه با عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات این گروه به امارات متحده عربی رفته است.

عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان نیز به علت انتقاد از سیاست‌های هبت الله، به ویژه درباره آموزش زنان مجبور شد که از افغانستان بیرون شود و به امارات متحده پناه بگیرد.

بنا به گزارش‌ها، حقانی و استانکزی بخشی از چهره های عملگرای طالبان اند که نسبت به پیامدهای تصامیم رهبر طالبان نگران اند.

منابع آگاه گفتند که حقانی از دستورات رهبر طالبان در مورد آموزش زنان و دختران ناراضی است.

آنها افزودند که سراج حقانی همچنین انتقال نیروهای ویژه، سلاح‌ها و سایر تجهیزات نظامی به قندهار را تلاش هبت‌الله برای تمرکز قدرت و منزوی کردن چهره‌های پرنفوذ طالبان می‌داند.

هبت‌الله آخندزاده در یک اقدام تازه دستور انتقال قول اردوی ۳۱۳ بدر را که تحت نفوذ شبکه حقانی بود، به قندهار صادر کرده است که این تصمیم بر دامنه اختلافات میان حقانی و هبت‌الله افزوده است.

گفته می‌شود هبت‌الله، عزیزالدین، فرمانده سابق بدر و برادر وزیر داخله را پس از احضار به قندهار، از رهبری این واحد برکنار کرده است.

رهبر طالبان همچنین در غیاب حقانی، فرمانده امنیت قندهار که مسئولیت‌های وزیر داخله را بر عهده داشته، از سمت اش برکنار و در عوض او فرمانده جدیدی منصوب کرده است.

هبت‌الله آخندزاده با تبدیل مقام‌های زیر دست سراج الدین حقانی نشان داده است که حرف اول و آخر را در تعیینات حکومت این گروه می‌زند. هبت الله اخیرا مولوی عبدالاحد طالب، یکی از افراد معتمد خود را به عنوان فرمانده پولیس قندهار تعیین کرد. به نظر می‌رسد که این تعیین برای حفظ هرچه بیشتر امنیت رهبر طالبان در برابر تهدیدهایی چون کودتای داخلی و حمله داعش صورت گرفته است.

حقانی و استانکزی در دبی، ملا برادر در دوحه

منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی در امارات متحده عربی با مادرش که عرب است، زندگی می‌کند.

حقانی در سفر به دبی پس از دیدار با مقامات این کشور، عازم عربستان سعودی برای انجام عمره شد، این در حالیست که او در ماه جوزای سال جاری به حج رفته بود. رفتن دو بار به حج در یکسال تصمیمی غیر معمول توصیف شده است.

در ۲۷ دلو شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که ملا برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان برای درمان یک‌ماهه به قطر سفر کرده است.
سفرهای پیهم و بی‌بازگشت مقامات ارشد طالبان در ماه‌های اخیر، گمانه‌ها را مبنی بر بیشتر شدن نارضایتی در گروه طالبان را تقویت کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل در اوایل امسال دستور معافیت تحریم سفر را برای سه مقام بلندپایه طالبان صادر کرد تا آنها برای مقاصد مذهبی و دیپلوماتیک به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کنند.

در این میان، کمیته مذکور در دوم دلو سال جاری، معافیت سفر سراج‌الدین حقانی را تصویب کرد و به او اجازه داد که از ۳ تا ۱۴ دلو برای انجام عمره به عربستان سعودی سفر کند.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین معافیت سفر برای ملا برادر را از ۲۰ دلو تا ۱۲ حوت تایید کرد و او عازم قطر شد. ملا برادر هفته گذشته با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه ملاقات کرد.

پیشتر، علیرضا بیکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، گفته بود که موضوع حق‌آبه ایران و افغانستان در گفت‌وگوهای اخیر میان دو طرف حل شده است.

او همچنین افزود که طالبان در سفر اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به کابل، «نسبت به رفع مشکلات آبی» اعلام همکاری کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود گفت که این اظهارات دقیق نبوده و گفت که منظور سفیر این بود که «ما در موضوع حق‌آبه هیچ‌گونه کوتاهی نخواهیم کرد.»

بقایی با بیان اینکه ایران به‌طور مرتب موضوعات فنی مرتبط با حق‌آبه را پیگیری می‌کند، تاکید کرد که توافق‌نامه مشخصی درباره رود هیرمند میان ایران و افغانستان وجود دارد و این موضوعی ثابت در روابط دو کشور است.

او همچنین گفت: «براساس توافقی که با طالبان داشتیم، آن‌ها وظیفه شرعی و اخلاقی خود را حتی فراتر از قانون و توافق‌نامه، تامین حق‌آبه هیرمند اعلام کرده‌اند.»

مسئله حق‌آبه ایران از رود هیرمند در سال‌های گذشته یکی از محورهای تنش در روابط میان ایران و طالبان بوده است.

پیش‌تر، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، پس از بازگشت از سفر خود به کابل، گفته بود که مقامات طالبان در گفت‌وگو با او «تعبیر زیبایی» درباره حق‌آبه ایران به کار بردند و اظهار داشتند که حتی اگر معاهده‌ای هم وجود نداشت، رساندن آب به ایران را «وظیفه شرعی و انسانی» خود می‌دانند.

عراقچی همچنین رویکرد طالبان در مورد حق‌آبه ایران را «سازنده و مثبت» ارزیابی کرده و گفته بود که هم رئیس‌الوزرا و هم وزیر خارجه طالبان تاکید کردند که حق‌آبه ایران براساس معاهده هیرمند داده خواهد شد.

سازمان همکاری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت طارق علی بخیت در دیدار با امیر خان متقی، درباره «پیگیری اجرای مصوبات اجلاس سران و شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان، که از اولویت‌های این سازمان محسوب می‌شود، تبادل نظر کردند.»

در آخرین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد، بر حق برابر دختران و زنان در حوزه آموزش و تحصیل تاکید شد. در بیانیه پایانی سازمان گفته شده بود که ممنوعیت تحصیل دختران و زنان، برخلاف آموزه‌های اسلامی است.

وزارت خارجه طالبان در خبرنامه خود به پیگیری مطالبات سازمان همکاری اسلامی که مهمترین نهاد نماینده کشورهای اسلامی است، اشاره‌ای نکرد.

این وزارت گفت که در این ملاقات درباره امنیت، آموزش، مبارزه با مواد مخدر و کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو شده است.

وزیر خارجه طالبان بار دیگر انتقادهای بین المللی از شیوه حکومتداری و سیاست‌های طالبان را رد کرده و غیر واقعی خوانده است.

متقی به سفیر سازمان همکاری اسلامی گفته است که «کشورهای خارجی به جای در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی، افغانستان را از دریچه رسانه‌ها می‌بینند.»

طالبان همچنین به نقل از نماینده سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که این سازمان به‌صورت سلیقه‌ای با طالبان تعامل نمی‌کند.

در سه سال گذشته، مسئله آموزش زنان از نقاط مورد اختلاف سازمان همکاری اسلامی و طالبان بوده است. اما، این گروه برخلاف دیگر کشورهای اسلامی، بر «شرعی و افغانی» بودن محرومیت زنان از کار و آموزش تاکید دارد.

طالبان کوشیده است که دستکم نظر مساعد کشورهای اسلامی را در مورد مشروعیت و حاکمیت حکومت خود جلب کند اما در این کار موفق نبوده است.

تا اکنون هیچ کشوری در خاورمیانه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سران و مقام های کشورهای اسلامی کم و بیش خواسته‌های دیگر کشورهای جهان از طالبان را مطرح می‌کنند. با این حال، طالبان باور دارد که مطالبات کشورها با واقعیت های افغانستان سازگار نیست.

سران کشورهای اسلامی در سه سال اخیر بارها از طالبان خواسته‌اند که حقوق زنان و حقوق بشر را رعایت کنند و درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی آنان بگشایند.

این وزارت درباره «ارزش‌های اسلامی و افغانی» مورد نظر طالبان به عنوان معیار چاپ کتاب‌ها توضیح نداده است.

بنا به خبرنامه طالبان، در این نشست که مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت، ضیاالحق حقمل، رئیس آژانس خبری باختر و اعضای کمیسیون اشتراک داشتند، گزارشی درباره کتاب‌های تحت بررسی ارائه شد.

در این نشست «لیست تصاویر کتاب انتشارات امتی نیز ارزیابی شد و کتاب‌هایی که مطابق با ارزش‌های اسلامی و افغانی بوده، اجازه چاپ را دریافت کردند.»

طالبان پیش از این نشر کتاب‌های مخالف «ارزش‌های اسلامی و افغانی» را ممنوع اعلام کرده است. این گروه صدها کتاب فلسفی، تاریخی، هنری، ادبی، سیاسی، جامعه‌شناسی را که عمدتا در ایران منتشر شده بودند، از کتاب‌فروشی‌ها و کتابخانه‌های کشور جمع‌آوری کرده است.

پیشتر مهاجر فراهی در دفاع از ممنوعیت انتشار ده‌ها کتاب مدعی شده بود که این اقدام امری رایج در بسیاری از کشورها است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدف از ممنوعیت انتشار برخی کتاب‌ها را ایجاد «یک ملت واحد» در افغانستان دانسته بود.

این وزارت پیشتر اعلام کرد که در ازای جمع‌آوری «کتاب‌های ممنوعه» در بازار کتاب‌فروشی، آثار دینی توزیع می‌کند.

اعضای شبکه همبستگی مهاجران و پناهندگان ترکیه، روز دوشنبه ۲۹ دلو در دفتر انجمن حقوق بشر در استانبول گردهم آمده و خواستار رسیدگی به پرونده قتل وزیر محمد نورتانی، کارگر افغان در شهر زونگلدک شدند.

قرار است جلسه رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه، اول حوت در شهر زونگلدک برگزار شود.

در این مراسم که با حضور شماری از اعضای حزب برابری و دموکراسی ترکیه و فعالان حقوق بشر برگزار شد، تاکید شد که عدم مجازات کارفرمایان «غیرقابل پذیرش» است.

یلدوز اونن، عضو شبکه همبستگی مهاجران و پناهندگان ترکیه، گفت: «حادثه نورتانی در دادستانی به عنوان حادثه شغلی تعریف شده، در حالی که این یک قتل شغلی نژادپرستانه بوده است.»

او افزود: «عدم رعایت تدابیر ایمنی و بهداشت کار، استخدام کارگران بدون بیمه و فرار از نظارت تحت چشم‌پوشی حکومت، باعث شده است که کارفرمایان معادن غیرقانونی، حتی اگر کارگران خود را بسوزانند، از مجازات معاف بمانند.»

جسد سوخته وزیر محمد نورتانی، کارگر افغان، در ۱۴ عقرب ۱۴۰۲ توسط رهگذران در جنگلی در شهر زونگلدک پیدا شد. پس از این رویداد، پولیس ترکیه شش نفر را بازداشت کرد. با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز حکم نهایی برای عاملان این رویداد صادر نشده است.

اخیرا دادستانی عمومی شهر زونگلدک برای متهمان این پرونده، تا ۱۴ سال حبس درخواست کرده است.

شبکه همبستگی مهاجران و پناهندگان ترکیه اعلام کرد: «این وضعیت را نمی‌پذیریم. وزیر محمد یکی از هزاران مهاجری است که مجبور به کار در معادن غیرقانونی شد، جایی که کارگران به عنوان قربانیان دیده می‌شوند و زندگی آن‌ها در نظر کارفرمایان ارزان‌تر از جریمه‌های مالی برای معادن غیرقانونی است.»

اعضای این شبکه از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر خواستند که در جلسه آتی این پرونده شرکت کنند.