دادگاه رسیدگی به پرونده قتل وزیر محمد نورتانی، کارگر افغان در شهر زونگلدک به تعویق افتاد. وکیل مدافع خانواده این کارگر پس از رد شواهد ویدیویی، گفت که قاضی این پرونده دانش حقوقی لازم را برای رسیدگی به آن ندارد و از او و دادگاه به شورای قضات و دادستان شکایت خواهد کرد.
پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده روز چهارشنبه، اول حوت، یک سال و چهار ماه پس از مرگ این کارگر افغان، با حضور شش متهم در دادگاهی در شهر زونگلدک آغاز و با تصمیم به تعویق این دادگاه تا ۲۲ حمل سال ۱۴۰۴، به پایان رسید.
طبق گزارش رسانههای ترکیه، کریم بهادر شکر، وکیل مدافع خانواده کارگر افغان، در دادگاه شواهد ویدیویی از همکاران سابق وزیر محمد را منتشر کرده که در آن میگویند این کارگر قبل از جان باختن درگیر مذاکره برای فروش گردهاش با کارفرما بوده است.
دو همکار سابق این کارگر که حالا خارج از ترکیه هستند، ویدیویی به همسر وزیر محمد نورتانی فرستاده و گفته بودند که قبل از کشته شدن این کارگر، کارفرما برای او ۱۰ هزار دالر در بدل کلیهاش پیشنهاد داده بود.
قاضی این دادگاه اما ویدیوهای منتشر شده از طریق سیستم اطلاعات صوتی و تصویری را نپذیرفت و آنها را وارد پرونده نکرد. کریم بهادر شکر در اعتراض به این اقدام درخواست «رد قاضی» کرد، اما درخواست او پذیرفته نشد.
او در خطاب به قاضی دادگاه گفت: «چرا شواهد ویدیویی را در پرونده ثبت نمیکنید؟ شما به عنوان یک دادگاه اصل بیطرفی را نادیده میگیرید و مرتکب جرم میشوید.»
براساس گزارش رسانههای ترکیه، آقای شکر افزود: «شما دانش حقوقی لازم برای قضاوت در این پرونده را ندارید. ما این جلسه را که در آن شواهد سیستم اطلاعات صوتی و تصویری برای اولین بار در تاریخ رد میشوند، نمیپذیریم.»
هنوز مشخص نیست که کریم بهادر شکر از دادگاه به نهادهای مربوطه شکایت خواهد کرد یا خیر، اما گزارش شده است که درخواست او برای «رد قاضی» رد شده است.
سه متهم بازداشتی تا جلسه بعدی به زندان منتقل شدهاند و سه متهم دیگر با کنترول قضائی آزاد شدهاند.
بر پایه این سند که گروه هکری «طالبلیکس» نشر کرده، وزارت خارجه طالبان در نامهای از سفارت این گروه در تهران خواسته موضوع را با سفارت نیوزیلند در ایران شریک کند.
وزارت خارجه طالبان بنابر درخواست پولیس سرحدی این گروه، خواستار معلومات درباره «صحت و سقم» ویزای صادره نیوزیلند به یک افغان شده است.
نیروهای پولیس مرزی معمولا به طور مسلکی آموزش میبینند که چگونه اسناد مسافرتی و قنسولی اصلی را از جعلی تمایز کنند و برای این کار، ابزارهایی نیز در اختیار دارند.
طالبان با بازگشت دوباره به قدرت، بخش زیادی از نیروهای مسلکی را از نهادهای ملکی و نظامی برکنار کرده و افراد خود را به جای آنها گماشته است.
بسیاری از کارکنان گماشته طالبان در ادارات طالبان، تحصیلات معیاری ندارند و عمدتا در مدارس دینی پاکستان و افغانستان آموزش دیدهاند.
