خبرنگار
طالبان روز پنجشنبه، دوم حوت، اعلام کرد که عضویت افغانستان در اساسنامه رم را پایان می‌دهد. این گروه نوشت که پیوستن حکومت پیشین افغانستان به این اساسنامه «هیچ‌گونه اعتبار حقوقی» ندارد و این گروه خود را ملزم به رعایت هیچ‌یک از مفاد این اساسنامه نمی‌بیند.
این ادعا پرسش‌هایی اساسی را در مورد جایگاه حقوقی طالبان، مشروعیت بین‌المللی آن و روند قانونی خروج از معاهدات بین‌المللی خلق کرده است.
بیشتر بخوانید: اداره طالبان می‌گوید به عضویت افغانستان در اساسنامه رم پایان داده است
عضویت افغانستان در اساسنامه رم
افغانستان در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ به‌عنوان یک کشور (واحد حقوقی) به عضویت اساسنامه رم درآمد و این عضویت به دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) صلاحیت داد تا جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی‌هایی که در خاک افغانستان یا توسط اتباع افغان رخ می‌دهد، بررسی و تعقیب کند. اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که افغانستان به‌عنوان یک کشور (State) این عضویت را به دست آورد، نه به‌عنوان یک حکومت خاص (Government).
در نظام حقوق بین‌الملل، مفهوم دولت یا کشور از حکومت متمایز است. این تفاوت‌ها به‌ویژه در زمینه روابط بین‌الملل و نحوه تعامل کشورها با یکدیگر اهمیت دارند.
بنابراین، حقوق بین‌الملل عرفی (Customary International Law) صلاحیت تعهدات معاهده‌ای را به دولت‌ها نسبت می‌دهد، نه به ساختارهای حاکمیتی که ممکن است تغییر کنند.
به همین دلیل، اساسنامه رم کشورها را به‌عنوان اعضا به رسمیت می‌شناسد، نه حکومت‌های خاص را.
بنابراین، تغییرات حکومتی یا تغییر رژیم حتا از راه خشونت، تعهدات یک کشور را در قبال معاهدات بین‌المللی تغییر نمی‌دهد، مگر اینکه خود کشور رسماً درخواست خروج بدهد.
بیشتر بخوانید: دادستان ارشد دادگاه لاهه خواهان صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان شد
چرا طالبان نمی‌تواند درخواست خروج بدهد؟
طبق اصول سازمان ملل، تنها دولت‌های به رسمیت شناخته‌شده می‌توانند در مجامع بین‌المللی و امور معاهداتی عمل کنند. پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، طالبان قدرت را به‌دست گرفت، اما جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد هنوز طالبان را به‌عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته‌اند.
دولت پیشین افغانستان هنوز نماینده رسمی این کشور در سازمان ملل شناخته می‌شود و نمایندگی رسمی افغانستان در سازمان ملل همچنان در اختیار نمایندگان دولت سابق است که تحت حکومت اشرف غنی تعیین شده بودند. هرچند که حق رأی آن به دلیل عدم پرداخت «حق العضویت» به تعلیق درآمده است.
صلاحیت و روند برای خروج از اساسنامه رم
روند و صلاحیت خروج از اساسنامه رم در ماده ۱۲۷ اساسنامه تعریف شده است. این روند شامل مراحل حقوقی مشخصی در سطح بین‌المللی و داخلی کشور عضو است. ماده ۱۲۷ بند ۲ اساسنامه رم تصریح می‌کند که هر دولت عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از معاهده خارج شود و این خروج یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل نافذ می‌شود. بر اساس اصول سازمان ملل، این اطلاعیه باید از طریق نماینده رسمی کشور به سازمان ملل ارائه شود. همچنین، بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۵ وین در مورد حقوق معاهدات، تنها مقامات رسمی و شناخته‌شده بین‌المللی می‌توانند اعلامیه‌های حقوقی را از طرف یک کشور ارائه دهند. ماده ۷ این کنوانسیون، به صراحت تصریح می کند که نماینده یک کشور برای انعقاد، اصلاح یا لغو معاهدات باید دارای «صلاحیت رسمی» باشد.
این بدان معناست که فقط دولت به رسمیت شناخته‌شده افغانستان (نمایندگی کنونی در سازمان ملل) می‌تواند چنین اعلامیه‌ای ارائه دهد.
از آنجایی که طالبان فاقد شناسایی بین‌المللی است و حکومت این گروه نماینده در سازمان ملل ندارد، نمی‌تواند به‌طور قانونی از طرف افغانستان در مورد معاهدات بین‌المللی اقدام کند.
بنابراین، از نظر حقوقی طالبان به دلیل فقدان شناسایی بین‌المللی، فاقد صلاحیت حقوقی هم به‌عنوان یک حکومت است و هم به‌عنوان نماینده حقوقی در مراودات بین‌المللی. لذا، تا شرایط قانونی در سطح بین‌المللی برای خروج وجود نداشته باشد، افغانستان به‌عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم باقی می‌ماند، حتی اگر طالبان قدرت را به‌دست گرفته باشد.
بیشتر بخوانید: درخواست بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی چه معنایی دارد؟
آیا طالبان می‌تواند روند حقوقی داخلی را تکمیل کند؟
خروج از اساسنامه رم نه‌تنها یک اقدام بین‌المللی، بلکه یک فرآیند داخلی قانونی است. هر کشور بسته به نظام حقوقی و قانون اساسی خود، روند مشخصی دارد. در اکثر کشورها، قوه مجریه (دولت) صلاحیت پیشنهاد خروج از معاهدات بین‌المللی را دارد. در افغانستان، این اختیار در زمان دولت جمهوری بر عهده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بود.
وزارت خارجه معمولاً پیش‌نویس اعلامیه خروج را تهیه و برای بررسی به کابینه دولت ارائه می‌کرد. اما بر اساس ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان (۲۰۰۴)، تصویب یا لغو معاهدات بین‌المللی از صلاحیت پارلمان است و در نهایت، رئیس‌جمهور فرمان خروج را امضا می‌کند.
اساسنامه رم به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی، نیز توسط پارلمان افغانستان در سال ۲۰۰۳ تصویب شده بود. از آنجا که الحاق به معاهده نیازمند تصویب پارلمان بود، خروج نیز باید همان روند را طی کند.
از این رو، طالبان، به‌عنوان یک رژیم فاقد مشروعیت، پارلمان و حاکمیت قانونی، نمی‌تواند این روند را تکمیل کند. همچنین، نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل هنوز توسط دولت پیشین اداره می‌شود و وزارت خارجه این گروه نمی‌تواند از این طریق مکتوب ارسال کند.
موضع دیوان کیفری بین‌المللی
طبق ماده ۱۲۷ بند ۲ اساسنامه رم، خروج از اساسنامه بر تعهدات قبلی کشور تأثیر نمی‌گذارد. این بند نشان می‌دهد که حتی اگر یک کشور تصمیم به خروج از اساسنامه بگیرد، صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکابی قبل از تاریخ خروج پابرجا می‌ماند.
به عبارتی دیگر، تغییر رژیم سیاسی یا خروج از اساسنامه نه تنها بر صلاحیت دیوان تأثیر نمی‌گذارد، بلکه دیوان همچنان می‌تواند به دنبال محاکمه و پیگرد جرایم گذشته باشد.
اگر به استدلال حقوقی این موضوع توجه شود، به‌طور کلی، دیوان کیفری بین‌المللی بر اصل ثبات حقوقی تأکید دارد و از آنجا که کشورها ممکن است در دوران‌های مختلف سیاسی دستخوش تغییرات شوند، این ماده تصریح می‌کند که تغییر رژیم یا حتی خروج از اساسنامه بر حقوق و تعهدات پیشین تأثیری ندارد.
با توجه به این شرایط حقوقی، دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) همچنان افغانستان را به‌عنوان یک کشور عضو در نظر می‌گیرد، صرف‌نظر از اینکه طالبان کنترول کشور را به‌دست گرفته است.
به‌عنوان مثال، بروندی، در سال ۲۰۱۶، از اساسنامه خارج شد، اما دیوان همچنان به بررسی جرایم ارتکابی قبل از تاریخ خروج ادامه داد. همچنین، فیلیپین، در سال ۲۰۱۹ خارج شد، اما تحقیقات درباره جنایات در دوران «جنگ علیه مواد مخدر» همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: دادستان دیوان کیفری بین‌المللی: درخواست بازداشت دیگر مقام‌های طالبان نیز ارسال می‌شود
نتیجه‌گیری
افغانستان به‌عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم باقی خواهد ماند و اعلامیه طالبان در مورد خروج از این اساسنامه، به دلیل عدم شناسایی بین‌المللی و فاقد کرسی رسمی افغانستان در سازمان ملل و مجامع بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است.
علاوه بر این، خروج از اساسنامه رم مستلزم تصویب پارلمان، تأیید دولت و ارسال اطلاعیه رسمی است که طالبان به دلیل نبود مشروعیت بین‌المللی و داخلی، قادر به اجرای این روند نیست.
بنابراین، رهبران طالبان با ادعای حاکمیت بر افغانستان و نشر اطلاعیه در صفحات اجتماعی، نمی‌توانند از تعقیب قضایی در برابر ارتکاب جنایات بشری، به‌ویژه در برابر زنان، فرار کنند.
در اوایل ماه گذشته، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، شد. این دو رهبر طالبان، به سرکوب سیستماتیک زنان و دختران و «جنایت علیه بشریت» متهم هستند.
