نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در واکنش به اعلامیه طالبان درباره خروج از اساسنامه رم، گفت که این گروه صلاحیت چنین تصمیمی را ندارد. او گفته طالبان از روندهای حقوقی بینالمللی بیخبر است و با هر اظهارنظر دیپلوماتیک خود را شرمسار میکند.
آقای اندیشه روز جمعه سوم حوت در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اعلامیه طالبان مبنی بر رد صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی و عدم پذیرش صلاحیت اساسنامه رم، بیشتر یک حرکت نمادین است، زیرا این گروه به رسمیت شناخته نشده است.
آقای اندیشه نوشته است که اساسنامه رم بنابر ماده ۱۲۷ به دولتها اجازه میدهد از آن خارج شوند، اما این امر مستلزم یک روند رسمی، از جمله ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل و گذشت یک سال برای اجرایی شدن است.
نماینده افغانستان در ژنو تأکید کرده است که خروج از این معاهده صلاحیت دادگاه را نسبت به جنایاتی که پیش از آن رخ دادهاند، از بین نمیبرد.
او افزوده است که افغانستان همچنان عضو اساسنامه رم است، بنابراین دادگاه کیفری بینالمللی صلاحیت بررسی جنایاتی را که از سال ۲۰۰۳ در خاک این کشور رخ داده، از جمله مواردی که به رهبران طالبان نسبت داده میشود، دارد.
به گفته اندیشه، این اقدام بار دیگر ناتوانی دیپلوماتیک طالبان را نشان میدهد.
او تصریح کرده است که از زمان تسلط این گروه در سال ۲۰۲۱، طالبان برای کسب مشروعیت در عرصه جهانی تلاش کردهاند اما هیچ کشوری حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. او افزوده است که تصرف نمایندگیهای دیپلوماتیک، مانند آنچه اخیراً در برخی کشورها رخ داده، بیشتر نتیجه ملاحظات موقت و عملگرایانه کشورها بوده تا پذیرش گسترده بینالمللی.
به گفته او، رد صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی از سوی طالبان نشاندهنده گرایش انزوایی این گروه است.
او همچنین با اشاره به سابقه طالبان در سرکوب، نقض حقوق زنان و بحرانهای امنیتی داخلی گفت که این عوامل پیش از این نیز دیپلماسی آنها را تضعیف کرده بود. به گفته او، رد صلاحیت دادگاه کیفری این وضعیت را تشدید کرده و نشان میدهد که طالبان بهجای تعامل راهبردی، بر ایدئولوژی خود تأکید دارند.
نمایند افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که این مسئله تنها مربوط به دادگاه کیفری نیست، بلکه نمونهای از معضل بزرگتر دیپلوماتیک طالبان است.
او گفته است که این گروه خواهان امتیازات یک حکومت رسمی، مانند کنترول سفارتها و مشارکت در گفتوگوهای بینالمللی است، اما از پذیرش مسئولیتهای یک دولت، از جمله تعهد به معاهدات بینالمللی، سر باز میزند.
