رهبرزادگان افغانستان؛ تداوم نفوذ پدران در سیاست یا چهره‌های مستقل؟

مقام‌های کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی از لزوم تشکیل حکومت فراگیر سخن می‌گویند که منظورشان سهم‌دادن به گروه‌های سیاسی و قومی مختلف در ساختار حکومت طالبان است؛ اما اشاره‌ای به حق تعیین سرنوشت مردم نمی‌کنند. گویی روایت طالبان را همه پذیرفته‌اند که این گروه و رهبر ناپیدایش از سوی خدا منصوب شده و مردم، رعایایی بیش نیستند که فقط باید تبعیت کنند.

در ماه‌های اولیه بازگشت طالبان به قدرت، اعتراض‌های زنان به شدت سرکوب شد و با حرکت‌های جسته‌گریخته دیگر در نقاط مختلف افغانستان، از کسانی که با پرچم ملی بیرون آمدند تا آن‌ها که شبانه شعارهایی در حمایت از مقاومت سر دادند، به گونه مرموزی برخورد شد که کسی دیگر جرات صدا بلند کردن نداشته باشد.

آمار نشان می‌دهد که صدها رسانه‌ در پی بازگشت طالبان به دلایل مختلف، از قطع بودجه تا تهدیدهای طالبان، از کار افتاده و هزاران خبرنگار بیکار شده‌اند. اندک رسانه‌های باقی‌مانده در داخل افغانستان، چاره‌ای جز بازی در زمین طالبان ندارند. از رسانه‌های داخلی هیچ صدایی در مخالفت با تصمیم‌های طالبان بلند نمی‌شود و آنها هم که در مصاحبه‌ای نسبت به وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرده‌اند، بازداشت، زندانی و در مواردی شکنجه شده‌اند. سکوت مرگبار حاکم بر شهرها و روستاهای افغانستان، با خاموشی زندان‌ها مقایسه می‌شود. این عین عبارت یک روزنامه‌نگار است که با بازگشت طالبان کار خود را از دست داده و حالا خانه‌نشین شده است.

عبدالله راستین (نام مستعار) به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان سراسر افغانستان را برای مردم به زندان تبدیل کرده است. سانسور رسانه‌ها و فضای رعب و وحشت در میان مردم، از زمان حزب دموکراتیک خلق بدتر است. اینجا به معنای واقعی زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد».

این روزنامه‌نگار می‌گوید بخش کوچکی از آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد، در رسانه‌ها بازتاب یابد. به باور آقای راستین، کنترول سخت‌گیرانه و همه‌جانبه طالبان بر اعمال شهروندان چنان است که «حتی نمی‌توان با خود حرف زد».

با این حال مردم از معدود راه‌های باقی‌مانده موجود برای ابراز نارضایتی از وضع موجود استفاده می‌کنند، از جمله تماس با رسانه‌های بین‌المللی و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی. این ریسک گاهی بهای سنگینی برای شهروندان دارد.

مردم افغانستان در دوره ۲۰ ساله جمهوریت، تا پیش از اینکه نهادهای انتخاباتی به فساد و تقلب آلوده شود، قواعد دموکراسی را پذیرفته بودند. در دوره‌های اولیه انتخابات، با وجود اینکه دموکراسی و صندوق رای برای بسیاری از رای‌دهندگان افغان، به ویژه نسل جوان تازگی داشت و شورشگری‌های طالبان، امنیت رای‌دهندگان را تهدید می‌کرد، مردم در شهرهای مختلف به صورت گسترده‌ای به پای صندوق‌های رای رفتند و به نامزدهایی رای دادند که وعده تغییر و پیشرفت می‌دادند.

آنچه مردم را از انتخابات دلسرد کرد، تقلب گسترده و سازمان‌یافته در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ بود که حمایت یا دستکم سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بر تقلب و فساد آن مهر تایید زد. فساد و تقلب در انتخابات ۲۰۱۴ و حمایت امریکا و غرب از آن وضعیت، باعث دلسردی مردم شد و در نتیجه، در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رای پشت کردند و از جمعیت حدوداً ۴۰ میلیونی افغانستان، فقط حدود یک و نیم میلیون نفر رای دادند.

دولت برآمده از چنین انتخابات ناسالمی، در استفاده از توان مردمی برای مقابله با سقوط پی‌درپی شهرها در بهار و تابستان ۲۰۲۱ چنان ناکام بود که طالبان به سرعت و بدون مواجه شدن با مقاومت چندانی، بر سراسر افغانستان سلطه یافت.

یک کارمند ارشد سابق در کمیسیون انتخابات افغانستان که نمی‌خواهد از او نام برده شود، معتقد است که معماران نظام انتخاباتی پیشین افغانستان، چه سازمان ملل متحد باشد چه امریکا و اتحادیه اروپا، سازوکار انتخابات این کشور را عمداً پیچیده و زمان‌بر کرده بودند تا زمینه فساد فراهم شود. او می‌گوید که نتیجه انتخابات در شب پس از پایان رای‌گیری معلوم بود و جزئیات آرا به سرعت به دیتابیس مرکزی کمیسیون می‌رسید، اما کارگزاران، روند شمارش آرا و اعلام نتایج را آنقدر طولانی کرده بودند تا از آن فاصله زمانی، برای چانه‌زنی‌ها و امتیازگیری‌های سیاسی استفاده شود.

مردم افغانستان رژیم‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند؛ از سلطنت مطلقه، تا پادشاهی مشروطه، از ریاست‌جمهوری مادام‌العمر تا جمهوریت انتخابی، و از حکومت مارکسیستی تا حاکمیت خودکامه مذهبی. تجربه دهه دموکراسی (۱۰ سال آخر حاکمیت ظاهر شاه) و دوره جمهوریت نشان داد که هرگاه به مردم حق انتخاب داده شده، آنها به نامزدان آزادی‌خواه و حامی پیشرفت رای داده‌اند.

مردم افغانستان بعد از حدود ۵۰ سال ناآرامی و بی‌ثباتی، از جنگ خسته‌اند، اما نه به قیمت تهدید و ارعاب؛ از انتخابات آلوده به فساد و تقلب دلخورند، اما نه به قیمت حاکمیت گروهی که معلوم نیست از کجا آمده و در مقابل هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیست.

حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده‌ای که در آخرین پارلمان افغانستان، هر وقت فرصت می‌یافت، از تریبون «خانه ملت» برای نقد قدرت استفاده می‌کرد، معتقد است که صلح و ثبات افغانستان را نه از راه حکومت فراگیر، بلکه با بازگشت به انتخابات می‌توان به دست آورد. او به افغانستان اینترنشنال گفت: «پس از سقوط جمهوری، آنچه در افغانستان زیر سلطه طالبان و گفت‌وگوهای منطقه‌ای و جهانی پیرامون افغانستان از نظر دور مانده، نقش و جایگاه مردم در تعیین سرنوشت‌شان و آینده نظام سیاسی کشور است. من فکر می‌کنم برای برون‌رفت از این بن‌بست، به جای تاکید بر داعیه‌هایی همانند حکومت فراگیر، باید نقش مردم برجسته شود.»

وزارت صحت طالبان گفته شفاخانه صحت طفل و‌ مادر در قندوز از بودجه این وزارت ساخته شده و با تجهیزات طبی مدرن مهجز شده است. این وزارت روز پنجشنبه نهم حوت در خبرنامه‌ای نوشت که این شفاخانه ۱۳۰ تن کارمند دارد.

طالبان در ماه قوس ۱۴۰۳ تحصیل دختران در انستیتوت‌های علوم پزشکی را ممنوع کرد. در پی این اقدام حدود ۱۷۵ انستیتوت طب نیمه عالی خصوصی بسته شده‌اند.

منابع در وزارت صحت طالبان گفته‌اند که با این دستور، دست‌کم ۳۵ هزار دانشجوی دختر از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید پزشکان زن، پرستاران و قابله‌ها روبروست و بسته شدن مراکز تحصیلی می‌تواند بحران در حوزه سلامت را تشدید کند.

بیشتر بخوانید: رهبر طالبان انستیتوت‌های طبی را نیز به روی دختران بست

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل درباره دوربین‌های مداربسته و مرکز کنترول گفته است: «ما از اینجا کل شهر کابل را زیر نظر داریم.»

بی‌بی‌سی روز پنجشنبه نهم دلو نوشت مقام‌های طالبان می‌گویند که نظارت از طریق دوربین‌های مدار بسته، به مبارزه با جرایم کمک می‌کند، اما منتقدان نگران هستند که از دوربین‌ها برای سرکوب مخالفان و نظارت بر قوانین سختگیرانه اعمال شده توسط دولت اسلامگرای طالبان استفاده شود.

گفته شده در داخل اتاق کنترول، افسران پولیس طالبان در ردیف‌هایی نشسته‌اند و به تماشای پخش زنده از هزاران دوربین می‌پردازند و زندگی شش میلیون نفری که در کابل زندگی می‌کنند را زیر نظر دارند؛ از شماره‌های موتر گرفته تا حالات چهره، همه چیز تحت نظر است.

خالد زدران می‌گوید: «در محله‌های خاص، وقتی متوجه گروه‌هایی از مردم می‌شویم و مشکوک می‌شویم که ممکن است در مصرف مواد مخدر، فعالیت‌های مجرمانه یا موارد مشکوک دست داشته باشند، سریعا با پولیس محلی تماس می‌گیریم.»

به گفته وی، پولیس محلی طالبان به سرعت وارد می‌شود تا ماهیت تجمع را بررسی کند.

بی‌بی‌سی می‌گوید «افزایش چشمگیر تعداد دوربین‌های نظارتی در پایتخت، نشانه‌ای از پیشرفت روزافزون در نحوه اجرای قانون و نظم توسط طالبان است.»

به گفته خالد زدران، قبلا تعداد دوربین‌های مداربسته در کابل فقط ۸۵۰ عدد بود.

این گزارش در حالی منتشر شده که پیشتر رسانه خبری-تحقیقی «آن‌هرد» مستقر در بریتانیا در یک گزارش تحقیقی نوشت که بی‌بی‌سی و نهاد «مدیا اکشن» این رسانه، مبالغ هنگفتی را به طالبان پرداخت می‌کنند.

آن‌هرد گزارش داد که بی‌بی‌سی از پخش خبرهایی که ممکن است طالبان را برنجاند خودداری کرده و حتا کارمندانش را در این زمینه تحت فشار قرار می‌دهد. دفتر مطبوعاتی بی‌بی‌سی در پاسخ به سوال افغانستان اینترنشنال گفت که گزارش وبسایت آن‌هرد درباره کار این رسانه در افغانستان، «حاوی موارد اشتباه» است.

براساس یافته‌های رسانه «آن‌هرد» (UnHerd)، طالبان فعالیت بسیاری از رسانه‌ها، از جمله صدای امریکا و رادیو اروپای آزاد (رادیو آزادی) را منع کرد اما این گروه به بی‌بی‌سی روی خوش نشان داده است.

سیستم نظارتی طالبان که به بی‌بی‌سی در کابل نشان داده شده، دارای گزینه‌ای برای ردیابی افراد از طریق تشخیص چهره است. در گوشه یک صفحه، تصاویری ظاهر می‌شوند که هر چهره بر اساس محدوده سنی، جنسیت و داشتن یا نداشتن ریش یا ماسک دسته‌بندی می‌شود.

خالد زدران به بی‌بی‌سی گفته است: «در روزهای روشن می‌توانیم روی افرادی که کیلومترها دور هستند زوم کنیم.»

طبق این گزارش، طالبان حتی افراد خود را نیز زیر نظر دارند. در یک ایست بازرسی، هنگامی که افراد صندوق عقب یک موتر را باز کردند، اپراتورها لنزهای خود را برای بررسی دقیق محتویات داخل آن، زوم کردند.

وزارت داخله طالبان می‌گوید این دوربین‌ها «به طور قابل توجهی به افزایش ایمنی، کاهش میزان جرم و جنایت و بازداشت سریع مجرمان کمک کرده‌اند.»

با این حال، گروه‌های حقوق بشر نگران‌اند که چه کسانی و برای چه مدت تحت نظارت هستند.

عفو بین‌الملل می‌گوید نصب دوربین‌ها «تحت پوشش امنیت ملی» الگویی را برای طالبان ایجاد می‌کند تا این گروه به سیاست‌های سخت‌گیرانه خود که حقوق اساسی مردم، به ویژه زنان را در مکان‌های عمومی نقض می‌کند، ادامه دهد.

فریبا، دختر تحصیل کرده‌ای که با پدر و مادرش در کابل زندگی می‌کند و از زمان برگشت طالبان نتوانسته کار پیدا کند، گفته است: «نگرانی قابل توجهی وجود دارد که ممکن است از دوربین‌های نظارتی برای نظارت بر حجاب زنان استفاده شود.»

طالبان پس از روی کار آمدن در اسد سال ۱۴۰۰، زنان را ملزم به پوشاندن صورت کرد.

فریبا می‌گوید نگران است که دوربین‌های نظارت طالبان، مخالفان حکومت طالبان را هم بیشتر به خطر بیندازد.

به گفته او، بسیاری از افراد، به‌ویژه نظامیان سابق، حامیان حقوق بشر و زنان معترض «اغلب مخفیانه زندگی می‌کنند.»

در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که طالبان می‌گوید که فقط پولیس این گروه به سیستم دوربین مداربسته دسترسی دارد و اداره امر به معروف از آن استفاده نمی‌کند.

با این حال، دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که افغانستان قانون حفاظت از داده‌ها را ندارد تا نحوه نگهداری و استفاده از تصاویر دوربین‌های مدار بسته جمع‌آوری شده را تنظیم کند.

بر اساس توضیحات پولیس طالبان، داده‌های دوربین‌های مداربسته برای سه ماه نگهداری می‌شوند و خطری برای حریم خصوصی ندارند چون «از یک اتاق ویژه و کاملا محرمانه توسط یک فرد مشخص و حرفه‌ای اداره می‌شوند.»

طبق این گزارش، احتمالا دوربین‌های مداربسته ساخت چین هستند. مانیتورهای اتاق کنترول و برندهایی که بی‌بی‌سی مشاهده کرده، نام داهوا، یک شرکت مرتبط با دولت چین را داشتند.

همچنین گفته شده بخشی از هزینه نصب دوربین‌ها بر عهده خود مردم است.

شلا، یک باشنده کابل به بی‌بی‌سی گفت که از او خواسته شد تا هزینه برخی از دوربین‌های نصب شده در خیابان‌های نزدیک خانه‌اش را بپردازد.

شلا می‌گوید: «اگر خانواده‌ها از پرداخت [برای دوربین‌ها] خودداری می‌کردند، تهدید می‌شدند که آب و برق ظرف سه روز قطع شود.»

طالبان در شهرهای دیگر نیز دوربین‌های مدار بسته نصب کرده است.

معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان تاکید کرد افغانستان خانه مشترک تمام افغان‌ها است و مدعی شد که همه از حقوق یکسان برخوردارند. او گفت که پیش از طالبان «افغانستان اتحاد ملی نداشت.»

این درحالی است که طالبان مذهب جعفری را به رسمیت نمی‌شناسد، فقه جعفری را از نظام آموزشی حذف کرده و قوانین را براساس فقه حنفی تدوین می‌کند. این گروه همچنین در جریان سه سال گذشته محدودیت‌های شدید را علیه مراسم مذهبی شیعیان وضع کرده است.

ملا برادر روز پنجشنبه نهم حوت در این همایش گفت در افغانستان «هیچ تفاوت بی‌معنا بر اساس اقلیت، قومیت و مذهب وجود ندارد و امارت اسلامی به تنوع قومی افغانستان به عنوان سمبول‌های وحدت ملی می‌نگرد و بر حفظ سالم وحدت ملی تأکید می‌کند.»

در بیش از سه سال گذشته شورای علمای شیعه افغانستان بارها خواستار رسیمت یافتن مذهب جعفری، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانشجویان و دانش‌آموزان اهل تشیع و مشارکت معنادار شیعیان در دستگاه‌های حکومتی شده است. این مطالبات از سوی طالبان نادیده گرفته شده است.

ملا برادر با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در افغانستان گفت که این تنوع صرفا برای شناخت یکدیگر است. او می‌گوید قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، از تنوع قومی و مذهبی به طوری نادرست استفاده شده است.

او افزود «ملت افغان» به احزاب سیاسی تقسیم شد و این امر اتحاد افغان‌ها را در موضوعات مهم ملی از بین برد. به باور او به همین دلیل افغانستان تاکنون اتحاد ملی معناداری را تجربه نکرده است.

طالبان علاوه بر اینکه مذهب جعفری را کنار گذاشته است گروه‌های قومی و مذهبی را نیز از ساختار حکومت حذف کرده است. در حال حاضر هیچ هزاره و اهل تشیع در کابینه طالبان حضور ندارد. علاوه بر حذف گروه‌های مذهبی و قومی، طالبان زنان را نیز از حقوق اساسی شان محروم و از جامعه حذف کرده است. طالبان متهم است که آپارتاید جنسیتی را برقرار کرده است.

دفتر معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در خبرنامه‌ای نوشت که کمیسیون عالی شیعیان افغانستان همایشی را در تالار لویه جرگه در کابل برگزار کرده و در این همایش بر حمایت از نظام طالبان و حفظ وحدت ملی تاکید شده است.
این نشست با حضور مقام‌های ارشد طالبان و شماری از شیعیان برگزار شده است. براساس گزارش‌ها، کمیسیون عالی شیعیان از سوی طالبان ایجاد شده است.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» تحت فشار طالبان، حدود پنج هزار نفر را در تالار لویه جرگه گردهم آورده است. به گفته‌ این منابع، هدف اصلی این گردهمایی، جلب حمایت از طالبان است.
محمدعلی اخلاقی، نماینده پیشین پارلمان در رأس «کمیسیون عالی شیعیان افغانستان» قرار دارد. پیش از این، این کمیسیون نشستی مشابه را در بلخ به نفع طالبان برگزار کرده بود.

کمیسیون آزادی مذهبی امریکا بارها گفته است اقلیت‌های مذهبی در افغانستان با تهدید گروه‌های تروریستی از جمله داعش، و آزار و اذیت طالبان مواجه‌اند. به گفته این کمیسیون آزادی مذهبی شیعیان، هندوها و سیک‌ها تحت حاکمیت طالبان نقض شده است.
ملا برادر گفت که حاکمیت کنونی طالبان نتیجه قربانی‌های همه‌ افغان‌ها است و برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور، حفظ وحدت ملی ضروری می‌باشد.

دادگاه عالی طالبان پنجشنبه، نهم حوت در بیانیه‌ای نوشت که حکم شلاق زدن این شهروند پس از تایید این دادگاه در حضور مقامات محلی، مراجعین محکمه و مردم عام اجرا شده است.

دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه در بیانیه‌های جداگانه اعلام کرد که محاکم محلی این گروه در ولایت‌های بامیان، هرات و لغمان دست‌کم ۱۳ شهروند را به اتهام‌های مختلف در ملاء عام شلاق زده است.

طالبان در سه روز گذشته بیش از ۳۰ نفر را در سراسر افغانستان با شلاق زدن پیش چشم مردم مجازات کرده است. این گروه مجازات علنی متهمان را اجرای دستور «شریعت اسلامی» عنوان کرده است.