منابع میگویند طالبان سنوکرکلپها و گیمخانهها را در بلخ بستند
منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان تمامی سنوکرکلپها و گیمخانهها را در این ولایت بستهاند. به گفته منابع، این اقدام به دستور ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است.
منابع محلی در بلخ میگویند که طالبان تمامی سنوکرکلپها و گیمخانهها را در این ولایت بستهاند. به گفته منابع، این اقدام به دستور ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است.
یک عضو ریاست امر به معروف طالبان در فایل صوتی که نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، از وکلای گذر در شهر مزارشریف خواسته است تا در بستن گیمخانهها سنوکرکلپها با طالبان همکاری کنند.
در این پیام صوتی، یکی از مسئولان طالبان به مالکان سنوکرکلپها و گیمخانهها یک ماه فرصت داده تا محل کسب خود را ببندند. این مهلت یک ماهه اکنون به پایان رسیده است.
یکی از مالکان سنوکرکلپها در شهر مزار شریف به افغانستان اینترنشنال گفت: «در هر سنوکرکلپ بین ۳۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دالر سرمایهگذاری شده است. اما زمانی که ما به بسته شدن آنها اعتراض کردیم، طالبان گفتند وسایل خود را به کهنهفروشان بفروشید، در غیر این صورت شما را زندانی میکنیم.»
این اقدام در ادامه سیاستهای سختگیرانه طالبان برای محدود کردن فضاهای تفریحی و اجتماعی جوانان در افغانستان صورت گرفته است.
طالبان پیش از این نیز در ولایتهای مختلف محدودیتهایی بر مراکز اجتماعی و تفریحی از جمله سالونهای ورزشی، حوضها، حمامها و گیمخانهها اعمال کرده بودند.
گروههای مخالف طالبان از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند که این تنوع، ابعاد مختلفی از مسائل سیاسی، قومی، مذهبی و جغرافیایی افغانستان را نمایان میکند. این گروهها شامل جبهههای نظامی و سیاسی، اقوام و مذاهب و جنبش زنان هستند.
آیا نیروهای سیاسی مخالف طالبان، از جمله زنان، نمایندگان اقوام مختلف، قربانیان جنگ، جبهههای نظامی مخالف و رهبران مجاهدین یا فرزندان آنها، در روند مذاکرات برای تشکیل یک دولت جدید نقشی خواهند داشت؟ همچنین، آیا طالبان حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد و برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری لویه جرگه گام برخواهند داشت؟
آیا طالبان آماده است با رهبران مجاهدین یا فرزندانشان گفتوگو کنند؟
دشمنی تاریخی میان طالبان و رهبران مجاهدین، یکی از عوامل کلیدی درگیریهای افغانستان بوده است. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، ائتلاف شمال علیه طالبان جنگید و پس از سال ۲۰۲۱ نیز برخی از بقایای آن به مقاومت ادامه دادند. با این حال، طالبان بارها ادعا کردهاند که «عفو عمومی» اعلام کرده است.
خلیلالرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین طالبان که بعدها کشته شد، پس از سقوط دولت جمهوری، از ارتباط با برخی از اعضای «جبهه مقاومت ملی افغانستان» خبر داده و گفته بود که همگی از طالبان حمایت کردهاند.
وی در یکی از نشستهای خود اعلام کرده بود که احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، از طالبان حمایت کرده است، اما احمد مسعود و نزدیکانش این ادعا را رد کردند.
مولوی عبدالکبیر، معاون سابق ریاستالوزرا در امور سیاسی طالبان نیز بارها از مقامات سابق افغانستان و سیاسیون مخالف خود خواسته است که به افغانستان بازگردند و در کشور زندگی کنند.
او فقط از اعضای شورای عالی مقاومت، جبهه مقاومت و برخی دیگر از گروهها دعوت کرده که به کشور بازگردند، اما هیچ اشارهای به مشارکت آنها در قدرت نکرده است.
فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه دولت جمهوری و عضو جبهه مقاومت، در تاریخ ۱۲ جدی امسال گفت که خلیلالرحمان حقانی، وزیر پیشین امور مهاجرین طالبان، تماسهای غیرمستقیم و مستمری با جبهه مقاومت داشته است.
وی افزود که این تماسها از آغاز جنگهای پنجشیر تا زمان انجام حمله انتحاری علیه خلیل حقانی ادامه داشتند.
طالبان و بازگشت شخصیتهای سیاسی افغان
طالبان کمیسیونی ویژه را برای بازگشت شخصیتهای افغان تشکیل دادهاند. یکی از اعضای این کمیسیون به افغانستان اینترنشنال گفت که این کمیسیون برای بازگرداندن شخصیتها و مقامات پیشین افغان فعالیت میکند، اما به آنها هیچ تضمینی برای شراکت در قدرت یا دریافت مقام دولتی داده نمیشود.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در سوم فبروری در یک بحث در ایکساسپیس، جبهه مقاومت را گروهی تحت حمایت سازمانهای استخباراتی خارجی خواند و گفت: «به هیچکس اجازه داده نخواهد شد که دوباره گروهها و جناحبندیهای سیاسی ایجاد کند.»
وی همچنین تأکید کرد که همه میتوانند به افغانستان بازگردند و در کشور زندگی کنند.
دیدگاه طالبان در مورد مخالفان سیاسی-نظامی و تقسیم قدرت
یک منبع نزدیک به ملا شیرین، والی قندهار، به افغانستان اینترنشنال گفت که رهبر طالبان به «اعضای پیشین ائتلاف شمال» به چشم «دشمنان همیشگی» نگاه میکند و به هیچ وجه حاضر به مشارکت آنها در قدرت نیست.
زمانی که از این منبع درباره تماسهای خلیلالرحمان حقانی با برخی از اعضای جبهه مقاومت پرسیده شد، وی گفت: «اگر برخی از رهبران روابط شخصی داشته باشند، مشکلی نیست، اما به صورت رسمی، نظر شیخ صاحب این است که هیچ فردی از حکومت پیشین اجازه کار در دولت را ندارد، زیرا عملکرد آنها را تمام مردم افغانستان دیدهاند.»
آیا امکان تقسیم قدرت میان طالبان و دیگر نیروهای سیاسی افغانستان وجود دارد؟
طالبان نهتنها در مورد تقسیم قدرت با گروههای غیرطالب اختلاف دارند، بلکه در داخل خود گروه طالبان نیز بر سر توزیع قدرت چالشهایی وجود دارد.
پس از آنکه طالبان کنترول افغانستان را به دست گرفتند، هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در دومین سخنرانی خود اعلام کرد که مخالفانش را «عفو» کرده است و آنها فقط میتوانند در افغانستان زندگی کنند. این بدان معناست که آنها حقی برای مشارکت در قدرت ندارند.
او در یکی دیگر از سخنرانیهایش مخالفان خود را «اشرار» خطاب کرده است.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در سوم فبروری، طی یک نشست آنلاین با برخی مقامات دولت پیشین جمهوری، از آنها خواست که از مخالفت با حکومت طالبان دست بکشند.
امیرخان متقی در این نشست از یکی از اعضای برجسته کابینه رئیسجمهور پیشین محمد اشرف غنی خواست که به افغانستان بازگردد و تأکید کرد که طالبان امنیت و زندگی خوبی را برای او تضمین خواهند کرد.
در این نشست که یک ساعت به طول انجامید، هیچ بحثی درباره مشارکت در قدرت مطرح نشد، که نشان میدهد طالبان تمایلی به سهیمکردن سایر گروهها در حکومت ندارند.
در آغاز این نشست، امیرخان متقی گفت: «موضع رسمی ما این است که یک امارت اسلامی متحد میخواهیم و شما باید مانند سایر افغانها به حاکمیت افغانستان احترام بگذارید. ما نیز متعهد هستیم که بهعنوان شخصیتهای سیاسی افغان، به شما احترام بگذاریم.»
آیا طالبان به دنبال برگزاری لویهجرگه، تدوین قانون اساسی جدید یا تشکیل حکومت مشترک هستند؟
طالبان در مورد برگزاری لویهجرگه موضعی دوگانه دارند. آنها میگویند که لویهجرگه یک سنت مشورتی افغان است، اما تاکنون جرگهای برگزار نکردهاند که درباره آینده نظام سیاسی تصمیمگیری کند.
در اوایل حکومت طالبان، تعدادی از علمای دینی نشستی بزرگ را در تالار لویهجرگه برگزار کردند. سخنگوی طالبان بارها از این نشست بهعنوان «لویهجرگه» یاد کرد، اما در افغانستان قوانین مشخصی برای برگزاری لویه جرگهوجود دارد که بر اساس آن، نمایندگان ۲۲ قشر مختلف جامعه باید در آن شرکت کنند.
طالبان بارها اعلام کردهاند که گروهی از اعضای این گروه در حال تدوین قانون اساسی جدید هستند، اما موضوع قانون اساسی همچنان مبهم است. طالبان برخی از مواد قانون اساسی سال ۱۳۴۴ را پذیرفتهاند، اما بیشتر بر حاکمیت مبتنی بر شریعت تأکید دارند.
در پاسخ به درخواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل یک حکومت همهشمول، رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، اعلام کرده که ایجاد یا عدم ایجاد یک دولت فراگیر، به مردم افغانستان بستگی دارد و کشورهای خارجی حق دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارند.
اخیراً، سخنگوی طالبان، ذبیحالله مجاهد، بار دیگر تأکید کرد که امریکا همچنان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند.
آیا طالبان انعطافپذیری دارند یا تمامی این مسائل را رد میکنند؟
بر اساس اظهارات رهبران طالبان، موضعگیریهای رسانهای آنها و اطلاعات منابع افغانستان اینترنشنال، تاکنون هیچ نشانهای از انعطاف طالبان در مورد شراکت در قدرت و ایجاد یک حکومت همهشمول دیده نمیشود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که سراجالدین حقانی، بهدلیل رویکرد خاص خود، تمایل بیشتری به مذاکره با اعضای ائتلاف شمال و سایر گروههای مخالف دارد. با این حال، منابع نزدیک به سراجالدین حقانی میگویند که یکی از دلایل اصلی تنش میان او و هبتالله آخندزاده، توزیع ناعادلانه قدرت است، زیرا حقانی بر این باور است که گروه او باید سهم بیشتری در حکومت داشته باشد.
از اظهارات و موضعگیریهای ملا هبتالله و افراد نزدیک به او نیز چنین برمیآید که آنها بهدنبال حاکمیت مطلق هستند و قصد ندارند قدرت را با گروههای سیاسی پیشین شریک کنند.
با این حال، اگر فشارهای داخلی یا بینالمللی افزایش یابد، این احتمال ضعیف وجود دارد که طالبان بهسمت یک توافق محدود سیاسی حرکت کنند.
