گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی با انتقاد از سیاستهای مالیاتی طالبان گفت که اخذ مالیات از فقرا و صاحبان مشاغل کوچک «ظلم و وحشت» است. او تأکید کرده که مالیات باید عادلانه و متناسب با توان مالی افراد باشد.
آقای حکمتیار در یک ویدیویی که تازه منتشرشده سیاستهای مالیاتی گروه طالبان را غیرشرعی دانسته است.
او در این ویدیو میگوید گرفتن مالیه از کسی که تمام داراییاش یک کراچی دستی با چند کیلو سبزی و میوه است، «ظلم و بیعدالتی» است.رهبر حزب اسلامی تأکید کرده است که هر مالیاتی که علاوه بر زکات از مردم گرفته میشود، باید دو شرط داشته باشد، یکی از ثروتمندان اخذ شود، و دوم با رضایت، قناعت و مشورت آنان صورت بگیرد.به گفته حکمتیار، گرفتن مالیات از افراد فقیر جایز نیست و در اسلام مالیه بر دکان، باغ، زمین و خانه وضع نمیشود. او معتقد است که مالیات باید بر ثروت و درآمد ثروتمندان اعمال گردد.او تصریح کرده است که خانه، وسایل نقلیه، ابزار حملونقل مانند شتر و اسب و وسایل مورد استفاده روزمره از مالیه معافاند و گرفتن مالیات از این داراییها «غیرشرعی و نادرست» است.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان مالیات سنگینی وضع کرده که باعث نارضایتی مردم شده است.
بسیاری از کسبهکاران و صاحبان مشاغل کوچک شکایت دارند که مالیاتهای طالبان بسیار زیاد است و آنها در شرایط بد اقتصادی توان پرداخت آن را ندارند.
گلبدین حکمتیار در کابل زندگی میکند و طالبان فعالیتهای سیاسی رهبر حزب اسلامی را محدود کرده است. آقای حکمتیار در ماههای گذشته بارها از اقدامات طالبان به ویژه در زمینه آموزش دختران انتقاد کرده بود.
گروههای مخالف طالبان از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند که این تنوع، ابعاد مختلفی از مسائل سیاسی، قومی، مذهبی و جغرافیایی افغانستان را نمایان میکند. این گروهها شامل جبهههای نظامی و سیاسی، اقوام و مذاهب و جنبش زنان هستند.
آیا نیروهای سیاسی مخالف طالبان، از جمله زنان، نمایندگان اقوام مختلف، قربانیان جنگ، جبهههای نظامی مخالف و رهبران مجاهدین یا فرزندان آنها، در روند مذاکرات برای تشکیل یک دولت جدید نقشی خواهند داشت؟ همچنین، آیا طالبان حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد و برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری لویه جرگه گام برخواهند داشت؟
آیا طالبان آماده است با رهبران مجاهدین یا فرزندانشان گفتوگو کنند؟
دشمنی تاریخی میان طالبان و رهبران مجاهدین، یکی از عوامل کلیدی درگیریهای افغانستان بوده است. از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، ائتلاف شمال علیه طالبان جنگید و پس از سال ۲۰۲۱ نیز برخی از بقایای آن به مقاومت ادامه دادند. با این حال، طالبان بارها ادعا کردهاند که «عفو عمومی» اعلام کرده است.
خلیلالرحمان حقانی، وزیر امور مهاجرین طالبان که بعدها کشته شد، پس از سقوط دولت جمهوری، از ارتباط با برخی از اعضای «جبهه مقاومت ملی افغانستان» خبر داده و گفته بود که همگی از طالبان حمایت کردهاند.
وی در یکی از نشستهای خود اعلام کرده بود که احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، از طالبان حمایت کرده است، اما احمد مسعود و نزدیکانش این ادعا را رد کردند.
مولوی عبدالکبیر، معاون سابق ریاستالوزرا در امور سیاسی طالبان نیز بارها از مقامات سابق افغانستان و سیاسیون مخالف خود خواسته است که به افغانستان بازگردند و در کشور زندگی کنند.
او فقط از اعضای شورای عالی مقاومت، جبهه مقاومت و برخی دیگر از گروهها دعوت کرده که به کشور بازگردند، اما هیچ اشارهای به مشارکت آنها در قدرت نکرده است.
فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه دولت جمهوری و عضو جبهه مقاومت، در تاریخ ۱۲ جدی امسال گفت که خلیلالرحمان حقانی، وزیر پیشین امور مهاجرین طالبان، تماسهای غیرمستقیم و مستمری با جبهه مقاومت داشته است.
وی افزود که این تماسها از آغاز جنگهای پنجشیر تا زمان انجام حمله انتحاری علیه خلیل حقانی ادامه داشتند.
طالبان و بازگشت شخصیتهای سیاسی افغان
طالبان کمیسیونی ویژه را برای بازگشت شخصیتهای افغان تشکیل دادهاند. یکی از اعضای این کمیسیون به افغانستان اینترنشنال گفت که این کمیسیون برای بازگرداندن شخصیتها و مقامات پیشین افغان فعالیت میکند، اما به آنها هیچ تضمینی برای شراکت در قدرت یا دریافت مقام دولتی داده نمیشود.
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در سوم فبروری در یک بحث در ایکساسپیس، جبهه مقاومت را گروهی تحت حمایت سازمانهای استخباراتی خارجی خواند و گفت: «به هیچکس اجازه داده نخواهد شد که دوباره گروهها و جناحبندیهای سیاسی ایجاد کند.»
وی همچنین تأکید کرد که همه میتوانند به افغانستان بازگردند و در کشور زندگی کنند.
دیدگاه طالبان در مورد مخالفان سیاسی-نظامی و تقسیم قدرت
یک منبع نزدیک به ملا شیرین، والی قندهار، به افغانستان اینترنشنال گفت که رهبر طالبان به «اعضای پیشین ائتلاف شمال» به چشم «دشمنان همیشگی» نگاه میکند و به هیچ وجه حاضر به مشارکت آنها در قدرت نیست.
زمانی که از این منبع درباره تماسهای خلیلالرحمان حقانی با برخی از اعضای جبهه مقاومت پرسیده شد، وی گفت: «اگر برخی از رهبران روابط شخصی داشته باشند، مشکلی نیست، اما به صورت رسمی، نظر شیخ صاحب این است که هیچ فردی از حکومت پیشین اجازه کار در دولت را ندارد، زیرا عملکرد آنها را تمام مردم افغانستان دیدهاند.»
آیا امکان تقسیم قدرت میان طالبان و دیگر نیروهای سیاسی افغانستان وجود دارد؟
طالبان نهتنها در مورد تقسیم قدرت با گروههای غیرطالب اختلاف دارند، بلکه در داخل خود گروه طالبان نیز بر سر توزیع قدرت چالشهایی وجود دارد.
پس از آنکه طالبان کنترول افغانستان را به دست گرفتند، هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در دومین سخنرانی خود اعلام کرد که مخالفانش را «عفو» کرده است و آنها فقط میتوانند در افغانستان زندگی کنند. این بدان معناست که آنها حقی برای مشارکت در قدرت ندارند.
او در یکی دیگر از سخنرانیهایش مخالفان خود را «اشرار» خطاب کرده است.
سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در سوم فبروری، طی یک نشست آنلاین با برخی مقامات دولت پیشین جمهوری، از آنها خواست که از مخالفت با حکومت طالبان دست بکشند.
امیرخان متقی در این نشست از یکی از اعضای برجسته کابینه رئیسجمهور پیشین محمد اشرف غنی خواست که به افغانستان بازگردد و تأکید کرد که طالبان امنیت و زندگی خوبی را برای او تضمین خواهند کرد.
در این نشست که یک ساعت به طول انجامید، هیچ بحثی درباره مشارکت در قدرت مطرح نشد، که نشان میدهد طالبان تمایلی به سهیمکردن سایر گروهها در حکومت ندارند.
در آغاز این نشست، امیرخان متقی گفت: «موضع رسمی ما این است که یک امارت اسلامی متحد میخواهیم و شما باید مانند سایر افغانها به حاکمیت افغانستان احترام بگذارید. ما نیز متعهد هستیم که بهعنوان شخصیتهای سیاسی افغان، به شما احترام بگذاریم.»
آیا طالبان به دنبال برگزاری لویهجرگه، تدوین قانون اساسی جدید یا تشکیل حکومت مشترک هستند؟
طالبان در مورد برگزاری لویهجرگه موضعی دوگانه دارند. آنها میگویند که لویهجرگه یک سنت مشورتی افغان است، اما تاکنون جرگهای برگزار نکردهاند که درباره آینده نظام سیاسی تصمیمگیری کند.
در اوایل حکومت طالبان، تعدادی از علمای دینی نشستی بزرگ را در تالار لویهجرگه برگزار کردند. سخنگوی طالبان بارها از این نشست بهعنوان «لویهجرگه» یاد کرد، اما در افغانستان قوانین مشخصی برای برگزاری لویه جرگهوجود دارد که بر اساس آن، نمایندگان ۲۲ قشر مختلف جامعه باید در آن شرکت کنند.
طالبان بارها اعلام کردهاند که گروهی از اعضای این گروه در حال تدوین قانون اساسی جدید هستند، اما موضوع قانون اساسی همچنان مبهم است. طالبان برخی از مواد قانون اساسی سال ۱۳۴۴ را پذیرفتهاند، اما بیشتر بر حاکمیت مبتنی بر شریعت تأکید دارند.
در پاسخ به درخواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل یک حکومت همهشمول، رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، اعلام کرده که ایجاد یا عدم ایجاد یک دولت فراگیر، به مردم افغانستان بستگی دارد و کشورهای خارجی حق دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارند.
اخیراً، سخنگوی طالبان، ذبیحالله مجاهد، بار دیگر تأکید کرد که امریکا همچنان در امور داخلی افغانستان مداخله میکند.
آیا طالبان انعطافپذیری دارند یا تمامی این مسائل را رد میکنند؟
بر اساس اظهارات رهبران طالبان، موضعگیریهای رسانهای آنها و اطلاعات منابع افغانستان اینترنشنال، تاکنون هیچ نشانهای از انعطاف طالبان در مورد شراکت در قدرت و ایجاد یک حکومت همهشمول دیده نمیشود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که سراجالدین حقانی، بهدلیل رویکرد خاص خود، تمایل بیشتری به مذاکره با اعضای ائتلاف شمال و سایر گروههای مخالف دارد. با این حال، منابع نزدیک به سراجالدین حقانی میگویند که یکی از دلایل اصلی تنش میان او و هبتالله آخندزاده، توزیع ناعادلانه قدرت است، زیرا حقانی بر این باور است که گروه او باید سهم بیشتری در حکومت داشته باشد.
از اظهارات و موضعگیریهای ملا هبتالله و افراد نزدیک به او نیز چنین برمیآید که آنها بهدنبال حاکمیت مطلق هستند و قصد ندارند قدرت را با گروههای سیاسی پیشین شریک کنند.
با این حال، اگر فشارهای داخلی یا بینالمللی افزایش یابد، این احتمال ضعیف وجود دارد که طالبان بهسمت یک توافق محدود سیاسی حرکت کنند.
یکی از این تغییرات، قطع کمکهای بشردوستانه امریکا بود که موجب افزایش مشکلات اقتصادی در افغانستان شد. دلیل این اقدام، نگرانی از رسیدن این کمکها به دست طالبان عنوان شده است.
هنوز مشخص نیست که آیا امریکا در آینده این کمکها را از سر خواهد گرفت یا خیر، اما این تصمیم تأثیر مستقیمی بر موازنه قدرت در افغانستان داشته است. در گذشته، قطع کامل کمکهای خارجی معمولاً با سقوط حکومتها در این کشور همراه بوده است، زیرا افغانستان به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و عدم توانایی در استفاده از منابع طبیعی، فاقد درآمدهای جایگزین است. برخی تحلیلگران معتقدند که کاهش این کمکها میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به گفتوگوهای معنادار با دیگر بخشهای جامعه افغانستان روی آورد. برخی دیگر نیز معتقدند که قطع کمکهای امریکا، اختلافات داخلی طالبان را تشدید کرده است.
سلاحهای امریکایی
پس از خروج امریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، طالبان به حجم عظیمی از تسلیحات نظامی به ارزش میلیاردها دالر دست یافت. اخیراً دونالد ترامپ تأکید کرده است که این تجهیزات باید بازگردانده شوند. با این حال، اجرای چنین درخواستی دشوار به نظر میرسد، زیرا طالبان اعلام کردهاند که این تجهیزات را بازنمیگردانند.
واشنگتن نگران است که این تسلیحات به گروههای تروریستی مانند داعش خراسان منتقل شده و در آینده علیه منافع امریکا استفاده شوند. این نگرانیها بیسابقه نیست. در دهه ۱۹۸۰، امریکا برای حمایت از مجاهدین افغان در جنگ با شوروی، موشکهای استینگر را در اختیار آنان قرار داد. اما پس از پیروزی مجاهدین، واشنگتن نگران شد که این تسلیحات علیه خود یا متحدانش استفاده شوند. در نتیجه، عملیاتی برای خرید و جمعآوری این موشکها آغاز شد و میلیونها دالر در این راستا هزینه شد.
اکنون نیز نگرانی مشابهی درباره سرنوشت تسلیحات باقیمانده در افغانستان وجود دارد. هنوز مشخص نیست که آیا اظهارات ترامپ در این زمینه صرفاً تبلیغاتی است یا به یک راهکار عملی منجر خواهد شد. در حال حاضر، هیچ مکانیزم مشخصی برای بازپسگیری این تسلیحات ارائه نشده و این موضوع همچنان یکی از چالشهای سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان باقی خواهد ماند.
حمایت از نیروهای بدیل
امریکا تاکنون از گروههای مسلح مخالف طالبان حمایت رسمی نکرده است. وزارت خارجه امریکا در زمان جو بایدن بارها تأکید کرد که بحران افغانستان راهحل نظامی ندارد و تلاش برای براندازی طالبان از طریق جنگ، ممکن است موجب تداوم درگیریهای داخلی شود. با توجه به سیاست «اول امریکا» که در دوران ترامپ بر کاهش مداخلههای نظامی و هزینههای خارجی تأکید دارد، بعید است که واشنگتن مستقیماً از گروههای مسلح ضد طالبان حمایت کند.
با این حال، نگرانی از گسترش تروریسم همچنان یکی از دغدغههای اصلی امریکا است. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، بهطور مداوم از تهدیدهای گروههای تروریستی مانند داعش و القاعده یاد کرده است. لحن او، در انتقاد از طالبان و همکاری آنها با این گروهها، متفاوت از موضع قبلی امریکا بوده است.
کارشناسان معتقدند که امریکا باید رویکردی جدید در قبال افغانستان اتخاذ کند، چرا که ادامه وضعیت کنونی زمینه را برای رشد گروههای افراطی و بحرانهای انسانی فراهم میکند. برخی تحلیلگران، از جمله توماس بارفیلد، تأکید دارند که امریکا باید راهبردی جامع برای حمایت از بدیلهای طالبان تدوین کند تا زمینه ایجاد یک حکومت مشارکتی و پایدار در افغانستان فراهم شود.
یکی از اقداماتی که امریکا میتواند انجام دهد، تقویت نیروهای دموکراتیک مخالف طالبان است. این گروهها در دو دهه گذشته باوجود چالشهای زیاد رشد کردند، اما پس از قدرتگیری طالبان، یا سرکوب شدند یا به حاشیه رانده شدند. امریکا میتواند از طریق حمایت مالی، آموزشی و دیپلماتیک، این نیروها را توانمند سازد تا در آینده نقش مهمی ایفا کنند.
به گفته کارشناسان، حمایت امریکا نباید فقط محدود به گروههای سیاسی باشد، بلکه باید حوزههای اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر بگیرد. یکی از چالشهای اصلی در دوران طالبان، سرکوب حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی بوده است. امریکا میتواند با حمایت از برنامههای آموزشی، بهداشتی و حقوق بشری، به ایجاد یک جامعه آگاه و مطالبهگر کمک کند.
علاوه بر این، کارشناسان میگویند، امریکا باید سیاستهای دیپلماتیک خود را بهگونهای تنظیم کند که از تبدیل شدن افغانستان به کانون بیثباتی در منطقه جلوگیری شود. تجربه نشان داده که سیاستهای یکجانبه امریکا در افغانستان، بدون هماهنگی با کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران، چین و روسیه، نتایج مطلوبی نخواهد داشت. همکاریهای منطقهای میتواند زمینه را برای ایجاد توافق چندجانبه درباره آینده افغانستان فراهم کند.
پیوندهای تاریخی و مسئولیتهای مشترک
رابطه میان امریکا و افغانستان در دو دهه گذشته عمیق و پیچیده بوده است. در این مدت، دهها هزار امریکایی از جمله سربازان، دیپلماتها، متخصصان توسعه و امدادرسانان در افغانستان حضور داشتهاند. این ارتباط نهتنها در سطح دولتی، بلکه در میان جوامع و مردم نیز تأثیرات ماندگاری داشته است. برخی از مقامهای ارشد دولت ترامپ نیز سابقه حضور مستقیم در افغانستان را دارند و از نزدیک با واقعیتهای این کشور آشنا هستند.
این انتظار وجود دارد که سیاستهای آینده واشنگتن در قبال افغانستان، با درک مناسب از واقعیتهای این کشور تدوین شود. اعضای کلیدی کابینه ترامپ، از جمله مایکل والز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، که خود تجربه حضور در افغانستان را داشته و مترجمش توسط طالبان در برابر خانوادهاش سر بریده شده است، و پیت هگست، وزیر دفاع ترامپ، که اجساد سربازان امریکایی کشتهشده توسط طالبان را شخصاً از سنگر بیرون کشیده است، بهخوبی از واقعیتهای میدانی آگاه هستند. آنان میدانند که اتکا به طالبان نهتنها منافع امریکا را تأمین نمیکند، بلکه به نفع هیچ طرفی جز گروههای افراطی نخواهد بود.
بنابراین، اگر امریکا میخواهد نگرانیهای امنیتی خود در افغانستان را کاهش دهد، باید سیاستهایی را دنبال کند که بر حمایت از حکومت قانونمحور، تقویت نیروهای دموکراتیک و ارتقای دیپلماسی منطقهای متمرکز باشد. این رویکرد نهتنها میتواند به ایجاد ثبات در افغانستان کمک کند، بلکه به امریکا اجازه خواهد داد تا منافع استراتژیک خود را در منطقه تأمین کرده و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.
افغانستان و آینده آن همچنان به تصمیماتی که در واشنگتن اتخاذ میشود، وابسته است. اما یک نکته مسلم است: افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. آنچه در بیست سال گذشته میان دو کشور شکل گرفته، فراتر از یک مداخله نظامی یا همکاری سیاسی بوده است؛ این رابطه شامل خاطرات مشترک، آرزوهای مردم دو کشور و یک مسئولیت تاریخی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
با امضای توافقنامه دوحه، نیروهای بینالمللی به رهبری امریکا پس از دو دهه نبرد با طالبان از افغانستان خارج شدند، حکومت پیشین افغانستان فروپاشید و سرانجام گروه طالبان بار دیگر قدرت را از راه جنگ تصاحب کرد.
ذبیحالله مجاهد در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان که روز جمعه، ۱۰ حوت پخش شد، گفت: «توافقنامه دوحه برای یک مرحله بود و پس از آن حاکمیت امارت اسلامی است. ما براساس این توافقنامه پیش نمیرویم بلکه براساس اصول نظام خود پیش میرویم. این توافقنامه با امریکاییها بود که در آن وقت به پایان رسید.»
آقای مجاهد افزود که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و عدم استفاده از خاک افغانستان توسط تروریستان علیه امریکا دو بخش اساسی این توافقنامه بوده است.
«امریکا بخشهای از توافقنامه را عملی نکرده است»
سخنگوی طالبان گفت که دو بخش اساسی توافقنامه شامل خروج نیروهای خارجی و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه امریکا عملی شده است. او با اشاره به تحریم رهبران طالبان و عدم تعامل با این گروه گفت که امریکا برخی از موارد این توافقنامه را عملی نکرده است.
ذبیحالله مجاهد مدعی شد که اداره طالبان مفاد توافقنامه را عملی کرده و از امریکا خواست به تعهدات خود عمل کند.
امریکا در اواخر سال گذشته میلادی طالبان را متهم به نقض مفاد اساسی توافقنامه دوحه کرد.
توافقنامه دوحه پنج سال پیش در دهم حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی پس از ۱۸ ماه مذاکره میان نمایندگان گروه طالبان و امریکا در دوحه پایتخت قطر امضا شد. ملا برادر به نمایندگی از طالبان و زلمی خلیلزاد به نمایندگی از امریکا این توافقنامه را امضا کردند.
این توافقنامه شامل چهار محور اساسی؛ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعهد طالبان به قطع روابط با گروههای هراسافگن، آغاز گفتوگوهای بینالافغانی و برقراری آتشبس بود.
وزارت خارجه امریکا در ۲۲ قوس سال جاری با انشتار گزارش سالانه خود درباره تروریسم اعلام کرد که طالبان همچنان به میزبانی و پناه دادن به القاعده در افغانستان ادامه داده است.
این وزارت گفت که طالبان افغان همچنین به طالبان پاکستانی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را داده است.
گروههای القاعده و طالبان پاکستان هردو از سوی امریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند. براساس توافقنامه دوحه، طالبان باید روابط خود را با این گروهها قطع میکرد که نکرده است.
طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه از مذاکره با حکومت پیشین افغانستان خودداری و به جنگ و تصرف شهرها ادامه داد.
با وجودی که سخنگوی طالبان میگوید توافقنامه دوحه برای این گروه پایان یافته است اما او از امریکا خواست که سران این گروه را از فهرست تحریمها خارج کند.
براساس گزارش تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد که در ۱۸ سرطان امسال منتشر شد، ۶۱ مقام طالبان تحت تحریم بینالمللی قرار دارند. بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
براساس فهرست تحریم سازمان ملل متحد، ملاحسن رئیسالوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و عبدالکبیر وزیر مهاجرین طالبان تحت تحریم قرار دارند.
در میان چهرهای کلیدی تحریم شده کابینه طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه و سراجالدین حقانی وزیر داخله نیز شاملاند.
از دیگر چهرههای تحت تحریم در حکومت طالبان، عبدالحق وثیق رئیس قدرتمند استخبارات، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری وزیر سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند، وزیر ترانسپورت و هوانوردی طالبان هستند.
برعلاوه، دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه، نجیبالله حقانی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حمدالله نعمانی، وزیر شهرسازی و مسکن، عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب، هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم و نوراحمد آقا، رئیس بانک مرکزی طالبان نیز مشمول تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد اند.
این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند و داراییهای آنها در خارج از افغانستان مسدود شده است.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل در قوس ۱۴۰۲، به اتفاق آرا از سوی ۱۵ عضو دایمی و دورهای شورای امنیت سازمان ملل برای یکسال دیگر تمدید شد.