مقامات طالبان روز سهشنبه در نشستی درباره طرح استفاده از زمینهای اطراف کانال قوشتپه در شمال افغانستان گفتوگو کردند. وزارت زراعت طالبان اعلام کرد که در این نشست، طرح بهرهبرداری معقول از این زمینها مورد بررسی قرار گرفته است.
عطا الله عمری وزیر زراعت طالبان، گفت که کار ساخت کانال قوشتپه بهطور منظم ادامه دارد و پس از تکمیل، باید زمینهای اطراف آن بهطور موثر استفاده شوند.
او گفت این مناطق ظرفیت ایجاد مراکز صنعتی، زراعتی و مالداری را دارند و نقش اصلی در این زمینه بر عهده بخش خصوصی و سرمایهگذاران خواهد بود.
سید خالد صاحبزاده، رئیس تنظیم علفچرهای این وزارت، جزئیات این طرح را ارایه کرد. به گفته او، طرح استفاده از زمینهای اطراف قوشتپه شامل ۵ بخش و ۹۱ مورد است که از جمله ایجاد مجموعههای صنعتی، اصلاح زمینها، مدیریت پایدار، حفظ و مراقبت از کانال، اتصال محصولات تولیدی به بازار و ارایه تسهیلات برای سرمایهگذاران را در بر میگیرد.
مقامات طالبان این طرح را گامی مهم در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی مناطق اطراف کانال قوشتپه دانسته و اعلام کردهاند که انتظار میرود با همکاری بخش خصوصی، تحولات مثبتی در این منطقه ایجاد شود.
روز سهشنبه گروهی از زنان افغان نشستی را با حضور آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان برگزار کردند. وزارت خارجه آلمان در صفحه اکس خود با توجه به اعمال محدودیتهای طالبان نوشت: «پنجرهها را دیوار میکشند و تصاویر عمومی زنان را پاک میکنند.»
وزارت خارجه آلمان طالبان را متهم کرد از افغانستان برای زنان افغان یک زندان ساخته است. این وزارت گفت: «ما به صدای آنها (زنان افغان) گوش میدهیم و با فعالان جامعه مدنی افغانستان در مورد تخلفات (نقض حقوق بشر) در افغانستان مشورت میکنیم.»
بیانیه جامعه مدنی افغان و بینالمللی
در همین حال، جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی روز سهشنبه در بیانیه مشترکی با استناد به گزارش موسسه صلح امریکا گفتند که طالبان از ۳۱ جنوری امسال ۱۳۸ حکم علیه زنان و دختران صادر کرده است. در بیانیه آمده است که صدور این احکام باعث شده زنان از زندگی عمومی کنار گذاشته شوند و در معرض تبعیض سیستماتیک قرار بگیرند.
در بیانیه از ابتکار استرالیا، کانادا، آلمان و هالند که از طالبان خواسته به نقض کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پایان دهد، ستایش شده است. بیانیه گفته که این ابتکار ممکن است به طور بالقوه منجر به تشکیل پرونده علیه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری شود.
جامعه مدنی افغان و بینالمللی همچنین از برگزاری رایزنیهای مجازی و حضوری با جامعه حقوق بشر افغانستان استقبال کرده و خواستار گفتوگوهای مستمر، فراگیر و معنادار شده است. به گفته این جریان، برای مقابله با بدتر شدن بحران حقوق زنان در افغانستان و نقض سیستماتیک و جدی حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نیاز مبرم به پاسخگویی و عدالت وجود دارد.
جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی گفته که زنان و دختران افغان به عنوان «عوامل تغییر باید فرصتهایی برای مشارکت با کشورهایی که این ابتکار عمل را انجام میدهند، چه در جمعآوری شواهد، مستندات پرونده، ارتباطات استراتژیک و روندهای قانونی آینده» داشته باشند.
علاوه بر این، جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی در بیانیه خود خواستار ایجاد حمایت گسترده از این فرآیند شده است.
در بیانیه آمده است: «اگر تصوراتی از استانداردهای دوگانه در مورد یک پرونده بالقوه آینده در دادگاه بینالمللی دادگستری از سوی یک یا چند کشور متقاضی وجود داشته باشد، این امر دشوار خواهد بود».
در ماه میزان امسال، وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند با صدور اعلامیه موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.
گروهی از کشورها، از جمله آلبانیا، بلجیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پانامه، سیرالئون و اسلوونیا، از اعلامیه مشترک چهار کشور غربی حمایت کردهاند.
بیشتر بخوانید: چهار کشور برجسته میخواهند طالبان را به دادگاه بینالمللی ببرند.
