گزارش رویترز از دشواری‌های گروه ۷ برای حفظ اتحاد و تدوین بیانیه پایانی نشست کانادا

پیشتر یکی از دستیاران ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو با آتش‌بس موقت با اوکراین مخالف است و بر حل طولانی‌مدت جنگ تاکید دارد. یوری اوشاکوف، آتش‌بس۳۰ روزه را «مهلت موقت» برای ارتش اوکراین و یک فرصت برای تجدید قوای اوکراینی دانست.

با این‌حال پوتین امروز اعلام کرد که با آتش‌بس کوتاه‌مدت با اوکراین موافق است، اما تصریح کرد که این روند موقت می‌بایست به تامین خواسته‌های روسیه و صلح بلندمدت منجر شود.

هرچند پوتین توضیح مجددی درباره خواسته‌های روسیه نداده است، اما پیش از این عدم عضویت اوکراین در ناتو، عدم استقرار نیروهای خارجی در اوکراین و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت روسیه بر کریمه و دیگر مناطق اشغالی اوکراین، جز شروط مورد نظر مسکو اعلام شده است.

زلنسکی روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر پوتین «در حال آمادگی برای رد این پیشنهاد است، اما او از گفتن [این موضوع] به ترامپ هراس دارد که [بگوید] خواهان ادامه این جنگ است و می‌خواهد اوکراینی‌ها را بکشد.»

زلنسکی افزود که مسکو در حال تحمیل برخی شرایط موردنظرش در روند مذاکرات برسر آتش‌بس است تا «هیچ چیز اتفاق نیافتد یا تا جایی که ممکن است این آتش‌بس به تاخیر افتد.»

زلنسکی گفت که واشنگتن آمادگی خود را برای راستی‌آزمایی آتش‌بس اعلام کرده است. او افزود که آتش‌بس، یک چارچوب زمانی را برای «پاسخگویی به همه سوالات مربوط به صلح بلندمدت، واقعی و قابل اعتماد فراهم می‌کند و طرحی را برای پایان دادن به جنگ روی میز می‌گذارد.»

حکم صادر شده از سوی ویلیام آلسوپ، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، در مورد وزارت دفاع، وزارت امور کهنه‌سربازان، وزارت کشاورزی، وزارت انرژی، وزارت امور داخله و وزارت خزانه‌داری امریکا اعمال می‌شود.

این قاضی ماه گذشته به طور موقت دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده، که بخش منابع انسانی آژانس‌های فدرال را برعهده دارد از دستور اخراج دادن به آژانس‌ها برای اخراج کارکنان آزمایشی خود منع کرد. اما در آن زمان از درخواست کارمندان اخراجی برای بازگشت به مشاغل خود خودداری کرد.

کارمندان آزمایشی معمولا کمتر از یک سال در وظایف فعلی خود خدمت می‌کنند، هر چند که برخی از کارمندان اخراجی هم کارمندان قدیمی فدرال هستند.

کارمندان آزمایشی نسبت به سایر کارکنان دولتی از حمایت‌‌های شغلی کمتری برخوردارند، اما به طور کلی فقط به دلیل مسائل مربوط به عملکرد کاری‌شان می‌توانند اخراج شوند.

پیش از این رویترز به نقل از منابعی در اتحادیه‌ها و کارمندان سازمان‌های فدرال امریکا گزارش داد که روند کاهش نیروها در دستگاه اداری فدرال امریکا تسریع و اخراج‌های دسته‌جمعی در چند سازمان دولتی آغاز شده است.

پیشتر دولت ترامپ وعده داده بود که دولت فدرال امریکا را کوچک کند و «دولت در عمق» (دولت پنهان) را ریشه‌کن کند که به نوشته رویترز اشاره به سازمان‌هایی است که از نظر ترامپ به اندازه کافی به او وفادار نیستند.

قاضی آلسوپ پنجشنبه گفت که دفتر مدیریت پرسنل ایالات متحده قدرت صدور دستور اخراج را ندارد و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این دفتر به طور نادرست اخراج کارمندان در شش آژانس را هدایت کرده است.

او به ۱۶ سازمان دیگر که در شکایت اتحادیه‌ها و گروه‌های غیرانتفاعی آمده، دستور نداد تا کارمندان را به کار بازگردانند.

آلسوپ گفت: «این روز غم‌انگیزی است که دولت ما یک کارمند خوب را اخراج می‌کند و می‌گوید این کار بر اساس عملکرد بوده است، در حالی که آنها خوب می‌دانند که این یک دروغ است.»

خبرگزاری رویترز نوشت که مقیاس بالقوه تلاش‌های ترامپ برای کوچک کردن دولت فدرال ایالات متحده می‌تواند در پنجشنبه مشخص شود.

این روز، آخرین مهلت آژانس‌های دولتی برای ارائه طرح‌هایی برای موج دوم اخراج‌های گسترده و کاهش بودجه خود است.

صدور این حکم فدرال در شرایطی است که چهارشنبه، وزارت آموزش امریکا اعلام کرد تقریبا نیمی از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد، اقدامی که ممکن است مقدمه‌ای برای تعطیلی کامل این نهاد باشد.

وزارت آموزش مسئول مدیریت ۱/۶ تریلیون دالر وام‌های دانشجویی، اجرای قوانین حقوق مدنی در مکاتب و تامین بودجه فدرال برای مناطق محروم است.

لیندا مک‌ماهون، وزیر آموزش امریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، در پاسخ به این سوال که آیا این اخراج‌ها به معنای برچیدن وزارتخانه خواهد بود، پاسخ داد: «بله، این اقدام در راستای دستور رئیس‌جمهور است».

جدیدترین دور کاهش نیروها، تعداد کارکنان این وزارتخانه را به ۲۱۸۳ نفر می‌رساند، در حالی که یکم دلو ۱۴۰۳، در زمان آغاز به کار ترامپ، این تعداد ۴۱۳۳ نفر بود.

ترامپ ماسک را در راس وزارت کارآمدی دولت قرار داده و او را موظف کرده تا نیروی کار فدرال غیرنظامی ۲.۳ میلیون نفری امریکا را کاهش دهد.

او روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، تاکید کرد که چنین صلحی باید «ریشه‌های اصلی» درگیری را حل کند.

پوتین بارها آتش‌بس موقت را بدون دریافت تضمین‌هایی چون نپیوستن اوکراین به ناتو رد کرده است. او همچنین تاکید کرد که روسیه مناطق اشغالی اوکراین را پس نمی‌دهد.

نیروهای روسی از اواسط سال ۲۰۲۴ در حال پیشروی بوده‌اند و اکنون، سه سال پس از شروع جنگ، حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را در کنترول دارند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا گفته است که قصد دارد این جنگ را متوقف کند.

ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت امیدوار است کرملین پیشنهاد امریکا برای آتش‌بس ۳۰ روزه را بپذیرد، پیشنهادی که اوکراین نیز از آن حمایت کرده است.

پوتین از تلاش‌های ترامپ برای پایان دادن به جنگ قدردانی کرد.

پوتین گفت احتمالا با ترامپ در مورد توافق صلح صحبت خواهد کرد. او گفت: «ما از ایده پایان دادن به این درگیری از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم.»

او افزود که هنوز «سوالات جدی» درباره چگونگی اجرای آتش‌بس و اینکه چه کسی بر آن نظارت خواهد داشت باقی است. وی همچنین اشاره کرد که نیروهای روسیه «تقریباً» در سراسر خط مقدم در حال پیشروی اند.

در همین حال، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در خاورمیانه روز پنجشنبه برای مذاکره وارد مسکو شد و مقامات روسیه هم گفتند که مایک والتز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده چهارشنبه جزئیاتی را در مورد پیشنهاد آتش‌بس ارایه کرده و روسیه آماده گفت‌وگو در مورد آن است.

کریستین استوکر، صدراعظم اتریش از حزب محافظه‌کار خلق این کشور روز چهارشنبه گفت که روند الحاق خانواده پناهجویان به‌طور موقت متوقف خواهد شد. او افزود: «ما روند الحاق خانواده پناهندگان را متوقف می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم، مهاجرانی که در حال حاضر در اتریش حضور دارند، به‌طور کامل ادغام شده‌اند».

کریستین استوکر تگفت که ظرفیت‌های اتریش برای پذیرش مهاجران محدود است و به همین دلیل حکومت تصمیم دارد از اضافه‌بار شدن جلوگیری کند.

گفته شده که در پی این اقدام حکومت اتریش، پناهجویانی که وضعیت حقوقی محافظت شده دارند و به اساس قانون اخراج نمی‌شوند، پس از این حق درخواست برای الحاق خانواده را نخواهند داشت. به اساس این تصمیم، پناهجویانی که توسط حکومت اتریش به عنوان پناهنده شناخته‌اند قادر نخواهند بود خانواده درجه اول خود را از کشور مبدا به اتریش بیاورند.

ائتلاف سه حزبی جدید متشکل از حزب مردم، سوسیال دموکرات‌های چپ میانه و نئو لیبرال گفته‌اند که مهار روند مهاجرت در صدر دستور کار شان قرار دارد. این احزاب که در حکومت اتریش سهیم هستند، متعهد به اجرای قوانین سختگیرانه پناهندگی شده‌‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، دست‌کم ۷ هزار و ۷۶۲ نفر در سال گذشته از طریق روند الحاق خانواده به اتریش مهاجرت کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۲۳ به دست‌کم ۹ هزار و ۲۵۴ نفر می‌رسید.

پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن‌ها تحت بررسی قرار دارد و یا برگه اخراج دریافت کرده‌اند، در وهله نخست از توقف روند الحاق خانواده متاثر می‌شوند.

صدراعظم اتریش تصریح کرد که اخیرا اکثر پناهجویان از سوریه و افغانستان به این کشور پناه برده اند. اتریش یکی از اعضای اتحادیه اروپا است که حدود ۹ میلیون جمعیت دارد.

یکی از اعضای این کمیته کارشناسان حقوقی که به دستور احمد شرع دو هفته پیش تشکیل شده بود خلاصه‌ای از ۴۴ ماده اعلامیه قانون اساسی جدید را برای رسانه‌ها توضیح داد و به‌صورت عمومی اعلام کرد.

تاکید بر حفظ قانون اساسی براساس قوانین اسلامی، موجی از نگرانی را در میان شهروندان سوری، به‌ویژه فعالان حقوق بشر و گروه‌های مدنی، به همراه داشته است.

منتقدان هراس دارند که تأکید بر فقه اسلامی، راه را برای اعمال تفسیرهای سخت‌گیرانه از قوانین باز کند و آزادی‌های مدنی، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های دینی، محدود شود.

در پی تسلط اسلام‌گرایان بر سوریه، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعاتی خواستار برپایی نظامی سکولار و دموکراتیک شدند تا حقوق شهروندان، فارغ از گرایش‌های مذهبی، تضمین شود.

احمد شرع با پیشینه‌ای از گرایش‌های اسلامی، وعده داده است که حقوق زنان و آزادی‌های مدنی را حفظ خواهد کرد.

با این وجود، بسیاری از شهروندان نگران‌اند که این رویکرد به تسلط بیشتر گروه‌های تندرو منجر شود و سوریه را به سمت حکومت دیکتاتور مذهبی سوق دهد.