رئیسجمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت که پوتین مخالف برقراری آتشبس است، اما از گفتن این موضوع به ترامپ «ترس» دارد. ولودیمیر زلنسکی گفت که روسیه شروطی را برای آتشبس تعیین میکند که این روند به تاخیر افتد یا تحقق نیابد.
پیشتر یکی از دستیاران ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که مسکو با آتشبس موقت با اوکراین مخالف است و بر حل طولانیمدت جنگ تاکید دارد. یوری اوشاکوف، آتشبس۳۰ روزه را «مهلت موقت» برای ارتش اوکراین و یک فرصت برای تجدید قوای اوکراینی دانست.
با اینحال پوتین امروز اعلام کرد که با آتشبس کوتاهمدت با اوکراین موافق است، اما تصریح کرد که این روند موقت میبایست به تامین خواستههای روسیه و صلح بلندمدت منجر شود.
هرچند پوتین توضیح مجددی درباره خواستههای روسیه نداده است، اما پیش از این عدم عضویت اوکراین در ناتو، عدم استقرار نیروهای خارجی در اوکراین و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت روسیه بر کریمه و دیگر مناطق اشغالی اوکراین، جز شروط مورد نظر مسکو اعلام شده است.
زلنسکی روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر پوتین «در حال آمادگی برای رد این پیشنهاد است، اما او از گفتن [این موضوع] به ترامپ هراس دارد که [بگوید] خواهان ادامه این جنگ است و میخواهد اوکراینیها را بکشد.»
زلنسکی افزود که مسکو در حال تحمیل برخی شرایط موردنظرش در روند مذاکرات برسر آتشبس است تا «هیچ چیز اتفاق نیافتد یا تا جایی که ممکن است این آتشبس به تاخیر افتد.»
زلنسکی گفت که واشنگتن آمادگی خود را برای راستیآزمایی آتشبس اعلام کرده است. او افزود که آتشبس، یک چارچوب زمانی را برای «پاسخگویی به همه سوالات مربوط به صلح بلندمدت، واقعی و قابل اعتماد فراهم میکند و طرحی را برای پایان دادن به جنگ روی میز میگذارد.»
یکی از اعضای این کمیته کارشناسان حقوقی که به دستور احمد شرع دو هفته پیش تشکیل شده بود خلاصهای از ۴۴ ماده اعلامیه قانون اساسی جدید را برای رسانهها توضیح داد و بهصورت عمومی اعلام کرد.
تاکید بر حفظ قانون اساسی براساس قوانین اسلامی، موجی از نگرانی را در میان شهروندان سوری، بهویژه فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی، به همراه داشته است.
منتقدان هراس دارند که تأکید بر فقه اسلامی، راه را برای اعمال تفسیرهای سختگیرانه از قوانین باز کند و آزادیهای مدنی، بهویژه حقوق زنان و اقلیتهای دینی، محدود شود.
در پی تسلط اسلامگرایان بر سوریه، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعاتی خواستار برپایی نظامی سکولار و دموکراتیک شدند تا حقوق شهروندان، فارغ از گرایشهای مذهبی، تضمین شود.
احمد شرع با پیشینهای از گرایشهای اسلامی، وعده داده است که حقوق زنان و آزادیهای مدنی را حفظ خواهد کرد.
با این وجود، بسیاری از شهروندان نگراناند که این رویکرد به تسلط بیشتر گروههای تندرو منجر شود و سوریه را به سمت حکومت دیکتاتور مذهبی سوق دهد.
