پوتین به یک فعال اتحادیه کهنه سربازان جنگ شوروی در افغانستان، نشان دولتی داد
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با صدور حکمی به والری ووشووز، رئیس اتحادیه کهنه سربازان جنگ شوروی در افغانستان در منطقه آمور نشان دولتی الکساندر نوسکی را داد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با صدور حکمی به والری ووشووز، رئیس اتحادیه کهنه سربازان جنگ شوروی در افغانستان در منطقه آمور نشان دولتی الکساندر نوسکی را داد.
والری ووشووز پیش از این نیز جوایز متعددی از جمله نشان پرچم سرخ، نشان ستاره سرخ و مدال شایسته نظامی را دریافت کرده است.
رسانههای روسی روز چهارشنبه ششم حمل گزارش دادند که والری ووشووز به دلیل کمک به «آموزش میهنپرستی» برای جوانان و فعالیتهای اجتماعی فعال از سوی پوتین تقدیر شده است.
نشان الکساندر نوسکی به کسانی در روسیه داده میشود که بیست سال «خدمات شایسته» داشته باشند.
رئیسجمهور روسیه در ماه دلو ۱۴۰۳ نیز از کهنهسربازان روس در جنگ شوروی در افغانستان تمجید کرد. ولادیمیر پوتین سربازان روسی را که در افغانستان جنگیدند «شجاع و قهرمان» توصیف کرد و گفت آنان «با افتخار وظیفه خود را در افغانستان انجام دادند.»
آقای پوتین از زمان حمله روسیه به اوکراین، بارها بر حمایت کهنهسربازان از نظامیان روسیه در جنگ اوکراین، جانبازان و آموزش جوانان روسیه تاکید کرده است.
نیروهای شوروی در ماه جدی ۱۳۵۸ وارد افغانستان شدند و پس از ۹ سال و یک ماه و ۱۸ روز، در ماه دلو ۱۳۶۷ از افغانستان خارج شدند. در گزارشها آمده است که در طول جنگ افغانستان، نیروهای شوروی ۴۱۶ عملیات در مقیاس بزرگ را انجام دادند که در آن بیش از ۶۰۰ هزار سرباز شرکت داشتند.
برای مقامهای روسیه با توجه به اینکه مردم این کشور در حال جنگ با اوکراین است، تقدیر از کهنهسربازان اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
والری ووشووز ریاست یک اتحادیه عملیات ویژه نظامی روسیه را نیز بر عهده دارد.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی امریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به امریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد امریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک امریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی امریکا در ماه فبروری به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک امریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.
