سازمان بهداشت جهانی از چهار برابر شدن موارد فلج اطفال در افغانستان خبر داد

رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که دادگاه کراون در شهر لستر روز پنجشبه، ۲۱ حمل فرشته جامی را به حبس ابد محکوم کرد.

در دلو ۱۴۰۳ این زن افغان در بریتانیا به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش در افغانستان، مجرم شناخته شد.
دادستان گفته است که جامی مبلغ ۱۲۰۰ پوند برای خرید تکت‌های یک‌طرفه به افغانستان پس‌انداز کرده بود و در مدت دو هفته، ۲۲ بار برای پرواز به افغانستان جست‌وجو کرده بود. او ادعا داشت که هدف سفرش دیدار خانواده بوده، اما هیچ مدرکی در حمایت از این ادعا ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: یک زن افغان در بریتانیا به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش در افغانستان، مجرم شناخته شد | افغانستان اینترنشنال
در جریان بازرسی منزل این زن، پولیس چندین دستگاه الکترونیکی، سیم‌کارت‌های پنهان‌شده در کنار بستر و شواهدی از تلاش برای مخفی‌کردن پاسپورت‌ها را کشف کرده است.
همچنین مشخص شده که او بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا جنوری ۲۰۲۴، محتوای افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز را به‌صورت آنلاین منتشر کرده و در چندین گروه حامی داعش با بیش از ۷۰۰ عضو فعال بوده است.

او در بعضی از این گروه‌ها نقش مدیر را نیز بر عهده داشته است.
بازرسان گفته‌اند که فرشته جامی درباره انواع سلاح‌ها، به‌ویژه نحوه سرهم‌بندی و بازکردن سلاح کلاشینکف، نیز تحقیق کرده بود.
پس مجرم شناختن، این زن از پولیس خواسته بود تا عکس بدون حجابش را حذف کند و تصویری تازه او با «حجاب اسلامی» منتشر شود.

پولیس وست میدلندز که پیشتر تصویر بی‌حجاب او را منتشر کرده بود، سپس عکسی تازه از او در بازداشت منتشر کرد که چهره‌اش با حجاب پوشیده و تنها چشمانش نمایان است.

جامی در افغانستان متولد شده و در سال ۲۰۰۸ به بریتانیا رفت. او پس از جدایی از همسرش در سال ۲۰۲۳، به همراه چهار فرزندش به شهر استنفورد-آپن-ایوِن نقل مکان کرد.

یوناما در گزارش خود درباره قانون امر به معروف طالبان، گفت که در ولایت‌های قندهار و ننگرهار، این گروه به‌طور غیررسمی به زنان پول می‌دهد تا بر تطبیق این قانون نظارت و مورد رعایت آن گزارش دهند.

طبق گزارش نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، در برخی ولایات دیگر مانند هرات و فراه، زنان محتسب عمدتا به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند که عمدتا شامل دانش‌آموزان، معلمان مدارس دینی یا کارکنان پولیس زن هستند.

طالبان در ماه اسد ۱۴۰۳ اعلام کرد که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده است.

این قانون که محدودیت‌های گسترده علیه شهروندان به ویژه زنان وضع کرده با مخالفت شدید جامعه جهانی روبه رو شد. سازمان ملل و مقامات کشورهای غربی خواهان لغو این قانون شدند.

بر اساس گزارش نمایندگی سازمان‌ملل در افغانستان، امر به معروف طالبان حدود ۳۳۰۰ محتسب مرد را در ۲۸ ولایت افغانستان استخدام کرده است که به‌طور میانگین در هر ولایت ۱۱۸ محتسب مستقر کرده است.

یوناما درباره نبود محتسب زن در ولایت‌های دیگر توضیحی نداده است.

قانون امر به معروف طالبان پوشانیدن تمام بدن زن را الزامی و صدای زنان را «عورت» دانسته و گفته «لباس زنان نازک، کوتاه و چسب نباشد.» طبق این قانون، پخش موسیقی، انتقال زنان بدون محرم و بی‌حجاب مورد نظر طالبان، و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه هم ممنوع است.

یوناما می‌گوید طالبان در ولایت‌های لغمان و کنر قصد خود را برای استخدام محتسب زن، تایید کرده‌اند.

عدم حضور در نماز جماعت و انجام فعالیت‌های «ممنوعه» مانند پخش موسیقی، تصویر و یا فیلمبرداری از جمله دلایل بازداشت گفته شده است.

یوناما می‌گوید که محتسبان امر به معروف طالبان در بیشتر موارد افراد بازداشتی را از سه ساعت تا سه روز در مکان‌های مربوط به دفاتر یا کانتینرها، زندانی کرده‌اند.

در برخی موارد گزارش‌های مبنی بر بازداشت و زندانی کردن افراد در توقیف خانه‌ها و زندان‌های مربوط به پولیس نیز منتشر شده است.
در ماه اسد سال ۱۴۰۳، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار نفر را به دلیل «اقدامات غیراخلاقی» بازداشت کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان نوع تخلفات و جنسیت ۱۳ هزار نفری را که بازداشت کرده، مشخص نکرده است.

بیشتر بخوانید: امر به معروف طالبان بیش از ۱۳ هزار نفر را در یک سال گذشته بازداشت کرده است | افغانستان اینترنشنال

او که به تورخم سفر کرده، به تلویزیون ملی، تحت کنترول طالبان گفت که این کمیته به منظور «جلوگیری از بدفتاری مقامات پاکستانی با مهاجران افغان و حل مشکلات‌شان در پاکستان تشکیل شده است.»

طبق گزارش، او با هدف ارزیابی مشکلات و خسارات اخیر در تورخم و همچنین بررسی وضعیت امنیتی و بازدید از وضعیت مهاجرین اخراج شده به این منطقه سفر کرده است.

پیشتر، شماری از کودکان افغان در مرز تورخم در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال از بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت کردند و گفتند که بدون هیچ دلیل یا تقصیری بازداشت و زندانی شده‌اند.

داده‌های اداره مهاجرت پاکستان نشان می‌دهد که در بیش از یک هفته گذشته، ۱۱ هزار و ۳۷۱ مهاجر افغان در این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، پاکستان روز سه‌شنبه سه‌هزار و ۶۶۹ مهاجر را از گذرگاه تورخم به افغانستان بازگردانده است.

عملیات شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران افغان در سراسر پاکستان همچنان ادامه دارد. اکسپرس تریبیون نوشت که پولیس در جریان این عملیات، پناهجویان و تمامی اعضای خانواده‌ کسانی را که در فعالیت‌های مجرمانه دخیل باشند نیز بازداشت و اخراج خواهد کرد.

حکومت پاکستان پیشتر اعلام کرده بود که در سال جاری قصد دارد حدود سه میلیون مهاجر افغان را اخراج کند؛ تصمیمی که با واکنش‌های گسترده نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شیرمحمد شریف از افراد ثروتمند خواسته که به مهاجران افغان که از پاکستانی اخراج می‌شوند کمک کنند.

این وزارت پنجشنبه، ۲۱ حمل در اطلاعیه‌ای نوشت که هیئت‌های فنی این گروه برای جلوگیری از غصب زمین در این مدت ۳۳۴ هزار جریب زمین را در ۲۱ ولایت دولتی تشخصی کرده و حدود ۵۹۰ هزار جریب زمین را در ۳۰ ولایت تحت بررسی قرار داده‌اند.

این وزارت افزود که بیشترین زمین‌های مسترد شده در این ماه، مربوط هلمند است و ۵۰ هزار و ۹۷۹ جریب در این ولایت دولتی شناسایی و مسترد شده است.

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که روند بررسی، تثبیت و استرداد زمین‌های دولتی در تمام ولایت‌های افغانستان به شدت جریان دارد. این وزارت گفته در حال حاضر پرونده‌های هزاران جریب زمین دولتی «غصب شده» تحت بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین این گروه قرار دارد.

طالبان سال گذشته برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی کمیسیون عالی تشکیل داد. این کمسیون کمیته‌های ولایتی خود را در همه ولایات افغانستان فعال کرده است. در پی بررسی‌های این کمسیون و کمیته‌های ولایتی آن، طالبان تاکنون هزاران جریب زمین زراعتی و شهرک‌های رهایشی را در سراسر افغانستان دولتی شناسیایی و استرداد کرده است.

طالبان اما تاکنون درباره سازوکار بررسی پرونده‌های زمین‌های استردادشده وضاحت نداده است. در افغانستان تحت کنترول طالبان هیچ گونه نهاد بی‌طرف یا دستگاه قضایی معیاری وجود ندارد که بتواند شکایت مدعیان مالکیت این زمین‌ها را بررسی کند. گفته می‌شود که طالبان دست‌کم در یک سال پسین صدها جریب زمین شهرک‌های رهایشی مقام‌های حکومت پیشین را دولتی شناسایی و مسترد کرده‌ است.