دادگاه طالبان در خبرنامههای جداگانه نوشت که این افراد را به اتهام قتل اعدام کرده و حکم «قصاص» را هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه تایید کرده است.
این دادگاه گفته است که در بادغیس دو مرد را به نامهای سلمان و حیدر به اتهام قتل اعدام کرده است. طالبان گفته سلیمان، باشنده ولسوالی تگاب علم و حیدر، باشنده دره بوم بادغیس بودند.
دادگاه عالی طالبان به طور همزمان در بیانیهای، از اعدام مردی در ورزشگاه شهر زرنج در مرکز نیمروز خبر داد. طالبان هویت فرد اعدام شده را عبدالقدیر و باشنده مرکز ولایت نیمروز اعلام کرده است.
این دادگاه همچنین از اعدام یک مرد در ورزشگاهی در مرکز ولایت فراه خبر داد. طالبان گفته محمدصادق را به اتهام قتل اعدام کرده است.
دادگاه عالی طالبان گفت که «حکم قصاص» علیه متهمان در سه ولایت در ملاء عام با حضور مسئولان ملکی و نظامی این گروه و با حضور مردم اجرا شده است.
طالبان روز گذشته با انتشار فراخوانی از مردم در سه ولایت خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام حضور یابند.
طالبان از مردم خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام، از آوردن سلاح و تلفنهای هوشمند خودداری کنند. تاکنون هیچ تصویری از صحنه اجرای حکم اعدام این افراد در جایی منتشر نشده است.
اعدام ۹ نفر در نزدیک به چهار سال
اطلاعات دقیق و جامعی درباره تعداد کل افرادی که در دورههای مختلف حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تاکنون) «قصاص» شدند، به دلیل نبود آمار رسمی و شفاف از سوی طالبان و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، در دسترس نیست.
با اعدام چهار نفر، شمار کسانی را که طالبان در جریان نزدیک به چهار سال گذشته اعدام کرده است به ۹ تن میرسد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، این گروه در دسامبر ۲۰۲۲، اولین مورد رسمی قصاص علنی را در ولایت فراه انجام داد.
در ماه فبروری ۲۰۲۴، سه نفر در ولایتهای غزنی و جوزجان طی یک هفته به اتهام قتل قصاص شدند. در نوامبر ۲۰۲۴، یک نفر در ولایت پکتیا در ورزشگاه اعدام شد.
بر اساس گزارشهای موجود، دستکم ۹ مورد قصاص علنی از سال ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۴ تایید شده است، اما تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا طالبان معمولاً اطلاعات کاملی منتشر نمیکنند و تصویربرداری از این رویدادها را ممنوع کردهاند.
دوره اول حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)
اجرای «قصاص» و مجازاتهای علنی مانند اعدام در ملاء عام در دوره رژیم طالبان رایج بود. یکی از معروفترین موارد، اعدام زنی به نام زرمینه در سال ۱۹۹۹ در ورزشگاه کابل بود که به اتهام قتل شوهرش اعدام شد. تعداد دقیق موارد «قصاص» در این دوره به طور جامع مستند نشده، اما گزارشها حاکی از اجرای چندین مورد اعدام و مجازات علنی است.
دادگاه صحرایی
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر این اعدامها را محکوم کرده و آنها را به دلیل عدم دسترسی متهمان به عدالت، «دادگاه صحرایی» خواندهاند.
محاکم طالبان عمدتاً بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اسلامی و قوانین عرفی عمل میکنند و شیوههای قضایی آنان با قوانین مدنی و معیارهای حقوق بشری بینالمللی تفاوت دارد.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری از نبود شفافیت در روند دادرسی، عدم دسترسی متهمان به وکیل، و روندهای سریع و گاهی اجباری محاکمهها در محاکم طالبان انتقاد کردهاند.
گزارشها حاکی است که متهمان در محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و گاه بدون شواهد کافی محکوم میشوند.
نهادهای حقوق بشری پیش از این خواهان لغو فوری حکم اعدام شده بودند.
