عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیسالوزرای طالبان در جریان بازدید از گذرگاه تورخم، گفت که اذیت، آزار و اخراج مهاجران از پاکستان به روابط دوجنانبه میان این گروه و اسلامآباد صدمه میزند. حنفی از سیاسیون، روحانیون و مردم پاکستان خواست جلو «ظلم» بر مهاجران افغان در این کشور را بگیرند.
عبدالسلام حنفی رئیس کمسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران را نیز بر عهده دارد. ارگ طالبان خبر داد که او و شماری از مقامات این گروه روز پنجشنبه، ۲۱ حمل از گذرگاه تورخم بازدید کردند.
طالبان همچنین از گشایش یک شهرک برای بازگشت کنندگان به نام «قاسمآباد» با ظرفیت چهار هزار خانواده خبر داده است. ارگ طالبان نوشت که این شهرک در حدود سه هزار جریب زمین ساخته شده است.
هیئت اعزامی طالبان به گذرگاه تورخم خواستار همکاری سازمانهای بینالمللی و تاجران افغان با مهاجران بازگشت کننده از پاکستان شد. این هیئت گفته کشورهای همسایه باید از «اخراج اجباری و غیراصولی» مهاجران افغان دست بردارند.
این در حالی است که دولت پاکستان پس ختم مهلت خروج داوطلبانه مهاجران افغان در ۳۱ مارچ، هزاران شهروند افغانستان را بازداشت و اخراج کرده است.
کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان چهارشبنه اعلام کرد که در یک هفته بیش از ۲۴ هزار پناهجوی افغان از پاکستان بیرون شدهاند. گزارشها میرسانند که فشار بر مهاجران افغان در پاکستان به شدت افزایش یافته و بسیاری از آنها پیش از آنکه توسط پولیس دستگیر شوند، این کشور را ترک میکنند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با اشاره به گزارش اخیر یوناما درباره قانون امر به معروف طالبان، گفت که این گروه راهی را ادامه میدهد که افغانستان را از تعهدات بینالمللیاش دور میکند.
ریچارد بنت روز جمعه ۲۲ حمل در اکس نوشت گزارش یوناما اطلاعات بیشتری از قوانین سرکوبگرانه و تبعیضآمیز با تاثیرات زیانبار بر همه افغانها به ویژه زنان و دختران را نشان میدهد.
یوناما هم روز پنجشنبه ۲۱ حمل با نشر گزارشی درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر بهمعروف طالبان، گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است.
یوناما روند اجرایی، پیادهسازی و تأثیرات قانون امر به معروف طالبان را از ۲۱ آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ بررسی کرده است.
بیشتر بخوانید: ملل متحد میگوید شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری قانون امر به معروف طالبان است | افغانستان اینترنشنال
یوناما گفته است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد نهادهایی برای تطبیق این قانون نشاندهنده آن است که مقامات طالبان در مسیر و ادامه سیاستهایی قرار دارند که افغانستان را از تحقق تعهدات بینالمللی آن دور میسازد.
دفتر نمایندگی سازمان در افغانستان (یوناما) در گزارش خود نوشت که محتسبان این گروه اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» این قانون را دارند.
طالبان سال گذشته ریچارد بنت را متهم به «تبلیغات» علیه این گروه کرد و او را از سفر به افغانستان منع کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به تصمیم طالبان درباره ممنوعیت سفرش به افغانستان گفت به «مستندسازی موارد آزار و نقض حقوق بشر» در افغانستان ادامه میدهد.
ریچارد بنت در ۲۹ جوزا در آخرین گزارش خود در پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر، وضعیت افغانستان را بسیار بد توصیف کرد.
طالبان میگوید که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه در دیدار با مقامهای محلی پکتیا تاکید کرده است که امر به معروف و نهی از منکر هدف اصلی اسلام است. هبتالله به مسئولان محلی طالبان گفت: «اکنون زمان آن است که شریعت در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی تطبیق شود.»
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه با شماری از مقامهای محلی پکتیا، دیدار کرده است.
گفته شده است که این دیدار در قندهار انجام شده است. طالبان هیچ تصویری از این دیدار منتشر کرده است.
ارگ طالبان جمعه، ۲۲ حمل گزارش داد که هبتالله آخندزاده با والی، قومندان امنیه و شماری از مقامات محلی ولایت پکتیا دیدار داشته است. ارگ طالبان نوشت که هبتالله در این دیدار به «تطبیق احکام شرعی و اسلامی» به ویژه قانون امر به معروف تاکید کرده است.
ارگ طالبان به نقل از هبتالله آخندزاده نوشت: «ما باید به خاطر حاکمیت نظام شرعی قربانی بدهیم و حوصلمه نباید تمام شود». رهبر طالبان همچنین تاکید کرده که مسئولان اداره این گروه باید از دستورها و هدایات مقامات بلندپایه «اطاعت» کنند.
هبتالله آخندزارده، رهبر طالبان در حالی به تطبیق قانون و احکام اداره امر به معروف این گروه تاکید کرده است که دفتر نمایندگی سازمان ملل چهارشنبه در گزارشی با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد محدودیتهای قانون امر به معروف میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب برساند.
بیشتر بخوانید: قانون امر به معروف طالبان «سالانه یکونیم میلیارد دالر» به اقتصاد افغانستان آسیب میزند | افغانستان اینترنشنال
یوناما در گزارش مفصلی درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف نوشت که عملیسازی این قانون طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود. یوناما گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است.
طالبان میگوید هبتالله از مقامهای این گروه خواسته که از وزیران و مسئولان مافوق خود اطاعت کنند چرا که این امر برای آنها «واجب» است.
اوج اختلافات هبتالله با سراجالدین حقانی
رهبر طالبان در حالی با مقامهای ارشد این گروه در پکتیا دیدار کرده که اخیرا تنشها میان او و سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان افزایش یافته است. پکتیا از پایگاههای اصلی جناح حقانیها است.
هبتالله که قبلا فقر حاکم در افغانستان را «تقدیر الهی» و همچنین «تبلیغات سازمانهای استخباراتی» خوانده بود، درباره چگونگی «تطبیق شریعت در امور اقتصادی» توضیح نداده است.
او همچنین از طالبان خواست که برای «از بین بردن دشمنیها، اختلافات و تعصبات قومی، و تأمین امنیت» تلاش کنند.
رزمایش نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان با هدف آمادگی برای مبارزه با تروریستها در مناطق کوهستانی، در نزدیکی افغانستان برگزار شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در این رزمایش در میدان حرب تاجیکستان، از پهپاد اورلان-۱۰، تانک، توپخانه و هلیکوپتر امای-۲۴ استفاده شده است.
این رزمایش که از ۱۸ حمل شروع شده بود، تا جمعه ۲۲ حمل ادامه داشت.
بر اساس خبرنامه وزارت دفاع روسیه، نیروهای نظامی هر دو کشور در میدان حرب تاجیکستان آمادگی برای نابودی گروههای تروریستی و آمادهسازی واحدها برای انجام وظایف محوله در مناطق کوهستانی را تمرین کردند.
در این رزمایش، مختصات محل دشمن فرضی شناسایی و با حملات توپخانه هدف قرار گرفت.
روسیه و اکثر کشورهای منطقه، به رغم روابط دیپلوماتیک و اقتصادی که با گروه طالبان دارند، همچنان نگران امنیت مرزهایشان و ورود گروههای افراطی و تسلیحات به خاک خود هستند.
در همین راستا، سازمان پیمان امنیت جمعی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد سال ۱۴۰۰، چندین رزمایش نظامی در خاک تاجیکستان برگزار کرد. این سازمان بارها نگرانی خود را از نفوذ گروههای شبه نظامی از افغانستان به خاک کشورهای عضو ابراز کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ماه حوت ۱۴۰۳ در دیدار با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان در مسکو، تاکید کرد که با توجه به تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، روسیه نمیتواند نسبت به امنیت کشورهای آسیای مرکزی بیتفاوت باشد.
برایان مست، رئيس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا میگوید که اداره بایدن به میلیونها دالر از پولهای کمکی امریکا به افغانستان را به طور مستقیم به طالبان پرداخت کرده است. او گفت «در اشتباه هستید اگر فکر میکنید که جو بایدن به طالبان کمک مالی نکرده است. ما قبضها را داریم.»
برایان مست روز جمعه، ۲۲ حمل در پیام ویدیویی که از حساب کاربری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در اکس منتشر شد، گفت که امیدوار است لایحه جلوگیری از دسترسی کامل طالبان به کمکهای امریکا «به زودی» تصویب شود.
این لایحه روز چهارشنبه، ۲۰ حمل توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصویب و برای تائید به مجلس ارسال شده است.
برایان مست میگوید که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، اداره بایدن صدها میلیون دالر به این کشور ارسال کرده است که «میلیونها دالر آن به شکل مالیه، باج و اشکال دیگر» به صورت مستقیم به طالبان پرداخت شده است.
آقای مست بخشی از جزئیات این کمکها را هم منتشر کرده است.
به گفته مست، پنج میلیون دالر از این کمکها برای دسترسی بیشتر به تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. این عضو مجلس نمایندگان امریکا با انتقاد از این موضوع، گفت که وقتی طالبان دختران را از تحصیل محروم کردند، پنج میلیون دالر امریکا به دانشگاههای اختصاص داده شده که پروپاگندای طالبان را تدریس میکنند.
او همچینن گفت که سه میلیون دالر از کمکهای امریکا برای انتقال افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان به مصرف رسیده است.
وی تاکید کرد که این منطقی نیست وقتی مردم خود را به چرخهای هواپیما آویزان میکنند تا از حاکمیت طالبان فرار کنند، پول کمکهای امریکا برای انتقال افغانها از کشورهای همسایه به زیر حاکمیت طالبان به مصرف برسد.
این مقام ارشد کانگرس امریکا همچنین گفت که دهها میلیون دالر از کمکهای امریکا برای درمان اعتیاد در افغانستان به مصرف رسیده است.
او گفت: «حتی اگر فرض بگیریم که طالبان کشت و استفاده مواد مخدر در افغانستان را ممنوع کرده است، هیچ منطقی ندارد که ما هزینه درمان آن را پرداخت کنیم.»
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تلاش دارد با تصویب لایحهای از دسترسی کامل طالبان به کمکهای امریکا جلوگیری کند.
این لایحه اگر در مجلس نمایندگان تصویب شود، برای تبدیل شدن به قانون به تصویب مجلس سنای این کشور نیاز دارد.
دادگاه عالی طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، از اعدام چهار مرد در سه ولایت افغانستان خبر داد. این دادگاه گفت که دو مرد را در شهر قلعهنو مرکز بادغیس، یک مرد را در شهر زرنج مرکز نیمروز و یک مرد دیگر را در مرکز ولایت فراه در ملاء عام اعدام کرده است.
دادگاه طالبان در خبرنامههای جداگانه نوشت که این افراد را به اتهام قتل اعدام کرده و حکم «قصاص» را هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه تایید کرده است.
این دادگاه گفته است که در بادغیس دو مرد را به نامهای سلمان و حیدر به اتهام قتل اعدام کرده است. طالبان گفته سلیمان، باشنده ولسوالی تگاب علم و حیدر، باشنده دره بوم بادغیس بودند.
دادگاه عالی طالبان به طور همزمان در بیانیهای، از اعدام مردی در ورزشگاه شهر زرنج در مرکز نیمروز خبر داد. طالبان هویت فرد اعدام شده را عبدالقدیر و باشنده مرکز ولایت نیمروز اعلام کرده است.
این دادگاه همچنین از اعدام یک مرد در ورزشگاهی در مرکز ولایت فراه خبر داد. طالبان گفته محمدصادق را به اتهام قتل اعدام کرده است.
دادگاه عالی طالبان گفت که «حکم قصاص» علیه متهمان در سه ولایت در ملاء عام با حضور مسئولان ملکی و نظامی این گروه و با حضور مردم اجرا شده است.
طالبان روز گذشته با انتشار فراخوانی از مردم در سه ولایت خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام حضور یابند.
طالبان از مردم خواسته بود که برای تماشای صحنه اعدام، از آوردن سلاح و تلفنهای هوشمند خودداری کنند. تاکنون هیچ تصویری از صحنه اجرای حکم اعدام این افراد در جایی منتشر نشده است.
اعدام ۹ نفر در نزدیک به چهار سال
اطلاعات دقیق و جامعی درباره تعداد کل افرادی که در دورههای مختلف حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ تاکنون) «قصاص» شدند، به دلیل نبود آمار رسمی و شفاف از سوی طالبان و محدودیت دسترسی به منابع مستقل، در دسترس نیست.
با اعدام چهار نفر، شمار کسانی را که طالبان در جریان نزدیک به چهار سال گذشته اعدام کرده است به ۹ تن میرسد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، این گروه در دسامبر ۲۰۲۲، اولین مورد رسمی قصاص علنی را در ولایت فراه انجام داد.
در ماه فبروری ۲۰۲۴، سه نفر در ولایتهای غزنی و جوزجان طی یک هفته به اتهام قتل قصاص شدند. در نوامبر ۲۰۲۴، یک نفر در ولایت پکتیا در ورزشگاه اعدام شد.
بر اساس گزارشهای موجود، دستکم ۹ مورد قصاص علنی از سال ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۴ تایید شده است، اما تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد، زیرا طالبان معمولاً اطلاعات کاملی منتشر نمیکنند و تصویربرداری از این رویدادها را ممنوع کردهاند.
دوره اول حکومت طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱)
اجرای «قصاص» و مجازاتهای علنی مانند اعدام در ملاء عام در دوره رژیم طالبان رایج بود. یکی از معروفترین موارد، اعدام زنی به نام زرمینه در سال ۱۹۹۹ در ورزشگاه کابل بود که به اتهام قتل شوهرش اعدام شد. تعداد دقیق موارد «قصاص» در این دوره به طور جامع مستند نشده، اما گزارشها حاکی از اجرای چندین مورد اعدام و مجازات علنی است.
دادگاه صحرایی
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر این اعدامها را محکوم کرده و آنها را به دلیل عدم دسترسی متهمان به عدالت، «دادگاه صحرایی» خواندهاند.
محاکم طالبان عمدتاً بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اسلامی و قوانین عرفی عمل میکنند و شیوههای قضایی آنان با قوانین مدنی و معیارهای حقوق بشری بینالمللی تفاوت دارد.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشری از نبود شفافیت در روند دادرسی، عدم دسترسی متهمان به وکیل، و روندهای سریع و گاهی اجباری محاکمهها در محاکم طالبان انتقاد کردهاند.
گزارشها حاکی است که متهمان در محاکم طالبان بدون وکیل مدافع و گاه بدون شواهد کافی محکوم میشوند.
نهادهای حقوق بشری پیش از این خواهان لغو فوری حکم اعدام شده بودند.