مقام ارشد روس می‌گوید مسکو در تلاش حفظ منافع خود در افغانستان، سوریه و خاورمیانه است

پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را در سوم آپریل/ ۱۳ حمل سال جاری آغاز کرد. این کشور اعلام کرده بود که حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغان دارنده کارت‌های «شهروندی افغان» و هزاران مهاجران بدون مدرک افغان را از این کشور اخراج می‌کند.

براساس آمار سازمان ملل متحد، پاکستان در این مرحله بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است.

پاکستان همچنین اعلام کرده بود که روند اخراج هزاران مهاجر افغان را که با نامه‌های سفارت‌های کشورهای غربی در پاکستان زندگی می‌کنند، را هم پس از سی‌ام آپریل/ ۱۰ ثور آغاز می‌کند. این مهاجران پس از سقوط حکومت پیشین به پاکستان مهاجرت کرده‌اند.

اسلام‌آباد اعلام کرده بود که مرحله سوم اخراج مهاجران افغان را پس از ۳۰ جون آغاز خواهد کرد. پاکستان گفته بود که در این مرحله بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغان دارنده کارت‌های پی‌او‌آر (PoR) را اخراج خواهند کرد.

در این گزارش جنگ هرچند آمده که وزارت داخله پاکستان مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجران افغان تا ۳۰ جون/ ۹ سرطان تمدید کرده است اما مشخص نکرده که این تصمیم کدام گروه مهاجران را شامل می‌شود.

طلال چودری، وزیر دولت پاکستان در امور داخلی همچنین اعلام کرده است که روند صدور ویزا را برای مهاجران افغان را تسهیل می‌کند.

این وزارت همچنین اعلام کرده که پاکستان سیاست تک سندی را عملی می‌سازد. براساس این سیاست، پاکستان می‌خواهد تمام شهروندان افغان فقط با داشتن ویزه و پاسپورت به پاکستان سفر کند و دیگر کارت‌های مهاجرتی اعتبار نداشته باشد.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰ تقریبا تمامی قوانین مصوب دولت پیشین و همچنین قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشت و به تدریج فرمان‌ها و دستورالعمل‌های منسوب به ملا هبت‌الله را به عنوان قانون نافذ کرد و به اجرا گذاشت. قانون امر به معروف و نهی از منکر، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین طالبان است که به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار گرفته است.

در اعلامیه این وزارت از ده قانون توشیح و نشر شده به قانون سمع شکایات، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده، قانون بخش صرافی و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون اجاره زمین‌های «امارتی» اشاره شده است. این در حالی است که تقریبا برای همه‌ موارد ذکر شده، قانون مدونی در دولت پیشین وجود داشت.

وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد همچنین گفت که در نزدیک به چهار سال گذشته چهار طرزالعمل، یک اصولنامه و ده‌ها عنوان فرمان، حکم و هدایت از ملا هبت‌الله را بعد از توشیح و انفاذ در جریده رسمی منتشر کرده است. یک بخش زیاد از این فرمان‌ها و احکام زنان و آزادی‌ها و حقوق بشری آن‌ها را نشانه رفته است.

تهیه اسناد تقنینی بر بنیاد قرآن و فقه حنفی

در بخش دیگر اعلامیه این وزارت آمده که در حدود چهار سال گذشته «۱۱۹ عنوان سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامه‌ها، اساسنامه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح را تدقیق، تحقیق و نهایی کرده و نیز ۱۹۶ سند تقنینی را بر بنیاد قران کریم، سنت نبوی و فقه حنفی مورد تخریج فقهی قرار داده و نهایی کرده است».

اعلامیه افزود که کار این اسناد تقنینی از وزارت عدلیه تمام شده و برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوطه ارسال شده است.

طبق این اعلامیه،‌ اسناد تدقیق شده شامل قانون پولیس، قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون معادن، قانون انتقال و استرداد زندانیان، قانون محیط زیست، قانون گمرکات، قانون کار، قانون سرمایه گذاری خصوصی و دیگر اسناد تقنینی مهم است.

طالبان با کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان، قرآن، فقه حنفی و احکام و فرمان‌های رهبر خود را مبنای قانونگذاری انتخاب کرده است. قرائت تقریبا منحصر به فرد طالبان از شریعت و تحمیل آن بر مردم افغانستان باعث شده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از روی کار آمدن این گروه، هیچ کشوری، حتا پاکستان آن را به‌رسمیت نشناسد. در همان حال، پافشاری بر اجرای این قوانین به خصوص در زمینه آزادی‌ها و حقوق زنان از عوامل عمده شکاف در سطح رهبری طالبان عنوان شده است. برخی از مقام‌های طالبان از جمله شیرمحمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه این گروه به سلب حق آموزش از دختران و زنان به شدت اعتراض کرده‌اند.

به گزارش تایمز آسیای مرکزی، وزارت ترانسپورت روسیه گفته است که دو کشور به طور مشترک در سال ۲۰۲۵ یک مطالعه امکان سنجی در مورد این پروژه را انجام خواهند داد که روی سنجش ترافیک بار و سوددهی اقتصادی این پروژه متمرکز است.

در گزارش آمده است که دو مسیر بالقوه راه‌اندازی این پروژه پیشنهاد شده است:

مسیر اول، مزارشریف – هرات – دلارام – قندهار – چمن (پاکستان)

مسیر دوم، ترمز (اوزبیکستان) – نایب آباد – لوگر (افغانستان) – کارلاچی (پاکستان)

قرار است گفت‌وگوهای بیشتر با شرکت راه آهن پاکستان و یک هیئت طالبان برای نشست روسیه-جهان اسلام در شهر کازان روسیه در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ می برگزار شود.

اوزبیکستان که در حال حاضر ارتباط مستقیم ریلی با افغانستان دارد، همچنان خود را به عنوان یک مرکز لجستیکی برای تجارت بین روسیه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و فراتر از آن قرار می‌دهد.

تاشکند در جنوری ۲۰۲۵ قرارداد خود را با حکومت طالبان در افغانستان تمدید کرد تا راه‌آهن حیرتان به مزارشریف، بخش مهمی از کریدور چین - قرغیزستان - اوزبیکستان - افغانستان را راه‌اندازی و نگهداری کند.

انتظار می‌رود اهمیت این کریدور با تکمیل راه آهن چین - قرغیزستان - اوزبیکستان افزایش یابد. در حال حاضر، خطوط ریلی آسیای مرکزی به چین محدود به مسیرهای عبوری از قزاقستان است.

در همین حال،‌ اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در یک گفت‌وگوی تلفونی با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه اوزبیکستان، در مورد پروژه خط آهن ترانس-افغان گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای نوشت که اسحق دار ابراز امیدواری کرده است که سه کشور به زودی توافقنامه چارچوبی این پروژه مهم منطقه‌ای را امضا کنند.

این گفت‌وگو پس از سفر اخیر وزیر خارجه پاکستان به کابل انجام شد.

افغانستان، اوزبیکستان و پاکستان در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ توافقنامه‌ای را برای ساخت خط آهن به طول ۵۷۳ کیلومتر از طریق افغانستان امضا کردند که آسیای مرکزی محاط به خشکه را به بندرهای پاکستان وصل خواهد کرد. هزینه تخمینی این پروژه ۴.۸ میلیارد دالر است و هدف آن تقویت اتصال اقتصادی منطقه‌ای می‌باشد.

دویچه وله روز پنجشنبه گزارش داد که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) در مدت پنج ماه بیش از دو هزار پرونده علیه پناهندگانی که بر خلاف قوانین موجود، به کشور خود بازگشته‌اند، تشکیل داده است.

طبق این گزارش، بین اول نوامبر ۲۰۲۴ و ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ حدود ۲۱۵۷ پرونده برای لغو وضعیت پناهندگی به دلیل سفرهای موقت به کشورهای مبدا تشکیل شده است.

در گزارش دویچه آمده که عراق با ۷۶۲ مورد، سوریه با ۷۳۴ مورد، افغانستان با ۲۴۰ مورد، ایران با ۱۱۵ مورد و ترکیه با ۳۱ مورد کشورهایی اند که پناهندگان بیشترین سفر را به زادگاه خود داشته‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ افرادی که به کشورشان سفر می‌کنند، مقام‌ها به محض اطلاع از بازگشت این افراد، پرونده‌ای برای مستند کردن این سفر باز می‌کنند.

سفرهای پناهندگان به کشورهای شان مدت‌هاست که موضوع بحث‌های سیاسی در آلمان بوده است. در گزارش دویچه آمده که حکومت قبلی آلمان پس از حمله در شهر زولینگن در طرح امنیتی خود توافق کرده بود افرادی که به کشور خود سفر می‌کنند، وضعیت پناهندگی خود را از دست خواهند داد، مگر در موارد خاصی مانند پناهندگان اوکراینی یا در صورتی که سفر به دلایل اخلاقی ضروری، مانند حضور در مراسم تدفین اعضای خانواده باشد.

همچنین پناهجویان موظف اند سفر خود را پیش از انجام به مقامات مهاجرت اطلاع دهند.

وزارت داخله بریتانیا از انتشار اطلاعات درباره جرایم افراد مذکور خودداری کرده است. اما، رسانه هایفن آنلاین که این اطلاعات را به دست آورده، نوشته است که دستکم یکی از آنان به اتهام تجاوز جنسی زندانی شده بود.

برخی از آنان جرایم خرد و جدی را مرتکب شده بودند.

پیشتر وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که فهرست ملیت ۱۹ هزار مجرم خارجی را تا پایان سال منتشر خواهد کرد.

به گزارش هایفن آنلاین، دست‌کم یک نفر به حبس بین ۱۳ تا ۲۴ ماه، یک نفر به بیش از دو سال حبس، و یکی دیگر نیز به حبس نامحدود بدون تاریخ آزادی محکوم شده بود.

وزارت داخله بریتانیا توضیح نداده است که آیا بازگرداندن مجرمان خارجی به کشورهایی که بریتانیا با آن‌ها رابطه دیپلماتیک ندارد، یک رویه معمول است یا خیر. ظاهراً، یکی از آنان از طریق یک پرواز عادی خطوط هواپیمایی به افغانستان به اخراج شده است.

همچنین توضیحی نداده است که آیا با حکومت طالبان درباره این بازگشت‌ها گفت‌وگو شده یا اینکه چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که افراد بازگردانده‌شده در افغانستان با خطر مواجه نخواهند شد.

سخنگوی وزارت داخله بریتانیا گفته که «به‌رغم تمام موانع موجود، ما مصمم به حفظ امنیت جامعه و اخراج کسانی هستیم که مهمان‌نوازی ما را مورد سواستفاده قرار می‌دهند.»

آلمان، یکی از دیگر از کشورهای اروپایی است که مهاجران افغان مجرم را به افغانستان اخراج کرده است.