وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرد که محتسبان این وزارت یک نفر را به اتهام «جادوگری» در کابل بازداشت کردهاند. به گفته طالبان، در جریان بازجویی از این فرد، مقادیر زیادی تجهیزات تعویذنویسی کشف و ضبط شده است. در مورد هویت فرد بازداشتشده جزئیات بیشتری داده نشده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه، چهاردهم ثور با نشر ویدیویی خبر داد که محتسبین این وزارت برای شناسایی و بازداشت تعویذنوسیان در چارچوب جلوگیری از «خرافات و رسوم ناپسند» تلاش میکنند.
در این ویدیویی اظهارات فرد بازداشتشده نیز منتشرشده است که میگوید از عملکرد خود پشیمان است و دیگر تکرار نخواهد کرد.
احسانالله ثاقب، آمر حوزه سیزدهم شهر کابل گفت محتسیین این گروه برای جلوگیری از «جادوگری» و «رسوم ناپسند» اقدام خواهند کرد.
قانون امر به معروف طالبان که در ماه سنبله پارسال توشیح شد، به محتسبان وزارت امر به معروف صلاحیت بازداشت افراد را داده است.
پس از توشیح این قانون، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که «کاروبار تعویذنویسی، ساحری و جادوگری» در سراسر افغانستان ممنوع است.
ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان لویه جرگهای را که به منظور مشروعیتبخشی به حکومت این گروه و اتخاذ تصمیمهای جدید برنامهریزی کرده بود، به دلیل «اختلافات داخلی» میان مقامهای ارشد طالبان به تعویق انداخته است.
یک منبع در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ملا یعقوب، وزیر دفاع، شهابالدین دلاور، رئیس عمومی جمعیت هلالاحمر، و شیرمحمد ستانکزی نسبت به ترکیب انحصاری این جرگه مخالفت کردهاند.
در ماه حوت سال گذشته، منابعی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ملاهبتالله قصد دارد پس از عید لویه جرگهای را برگزار کند تا مشروعیت داخلی و خارجی کسب کند و زمینه اتخاذ برخی تصمیمها درباره اجرای قصاص و حدود شرعی را فراهم سازد.
اما اکنون منابع نزدیک به طالبان میگویند این طرح با مخالفت برخی چهرههای بلندپایه طالبان روبهرو شده است.
این منبع افزود: «آنان [حقانی، ملایعقوب و ستانکزی] به ملاهبتالله گفتهاند که ما پیشتر نیز جرگهای از علما در کابل برگزار کردیم، اما نتایجی که انتظار داشتیم حاصل نشد. اگر قرار باشد دوباره همان نوع جرگه برگزار شود، ضرورتی به آن نیست، چون یکبار برگزار شده و فقط هزینهبر است.»
به گفته این منبع، خواست سراجالدین حقانی و شماری از اعضای طالبان در کابل این است که اگر لویه جرگهای برگزار میشود، باید طبق سنت، شامل رهبران قومی از سراسر کشور، نمایندگان اقشار مختلف و افراد دارای نفوذ اجتماعی باشد تا بتواند هم در داخل و هم در سطح بینالمللی مشروعیت کسب کند.
اما رهبر طالبان با برگزاری چنین جرگهای با ترکیب گسترده و همهشمول مخالفت کرده است و به همین دلیل، برگزاری این جرگه تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است.
افغانستان اینترنشنال در ماه حوت سال گذشته گزارش داده بود که هبتالله آخندزاده قصد دارد برای مشروعیتبخشی به حکومت طالبان و برخی تصمیمهای دیگر، لویه جرگهای برگزار کند.
دو منبع جداگانه در کابل به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این جرگه قرار بود پس از عید با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر برگزار شود و برای انتخاب اعضای آن به والیان مرکز و ولایات دستور داده شده بود.
برای این جرگه، حضور ۱۳۴۴ نفر از تمام ولسوالیها در نظر گرفته شده بود که شامل رؤسا و معاونان شوراهای علما و برخی چهرههای دینی-قومی نزدیک به هبتالله آخندزاده میشدند.
شماری از مخالفان سیاسی طالبان نیز با چنین جرگهای مخالفت کردهاند، زیرا به باور آنان، جرگهای که تمام صلاحیتهای انتخاب و تصمیمگیری در آن در اختیار طالبان باشد، نمیتواند در سطح داخلی و جهانی مشروعیت داشته باشد.
وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که به ۲۵۰ آمر ریاستهای این وزارت در ولایتهای مختلف، موترسایکل توزیع کرده است. رئیس خدمات این وزارت از مسئولان خواسته است تا از این وسایط برای انجام وظایف رسمی استفاده کنند.
وزارت معارف طالبان روز یکشنبه، چهاردهم حمل اعلام کرد که روند توزیع این وسایط به آمرین این وزارت در ولایتها، طی مراسمی آغاز شده است.
حبیبالله خالد، رئیس خدمات وزارت معارف طالبان در این مراسم گفت: «مسئولین باید از این وسایط در اجرای امور رسمی استفاده سالم و حداکثری نمایند.»
نگرانیها درباره استفاده از این وسایط در راستای اهداف نظامی اما همچنان پابرجاست.
نیروهای طالبان در طول ۲۰ سال جنگ، از موترسایکل بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی استفاده کردهاند و بیشتر نیروهای این گروه به موترسایکلهای مجهز دسترسی داشتند.
پیشتر، فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار نیز با اشاره به نقش موترسایکل در «پیروزی طالبان» از ایجاد «قطعه ۱۰۰ نفری موترسایکلسوار» خبر داده بود.
سخنگوی این اداره گفته بود: «موترسایکل در جنگ ۲۰ ساله و در تاسیس نظام اسلامی نقش برجستهای داشت. به همین دلیل موترسایکلها را در میان نیروها توزیع کردیم تا از طریق آن بتوانیم امنیت را بهخوبی تامین کنیم.»
برخیها به این باروند که به جای تجهیز نیروها باید به سرمایهگذاری زیرساختهای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش، تمرکز شود.
روزنامه سوئیسی «نویه زوریشه زایتونگ» گزارش داد پس از حملات سال گذشته توسط افغانها در آلمان، اداره مهاجرت سوئیس طرح جنجالبرانگیزی را پیشکش کرده بود که بر اساس آن پناهجویان متعلق به قوم پشتون به افغانستان بازگردانده شوند. این طرح با واکنشهای مختلف جریانهای سیاسی سوئیس مواجه شد.
این روزنامه نوشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، «گروه تروریستی» طالبان برای نخستین بار پس از دههها جنگ داخلی و هرج و مرج توانست همه شهروندان افغانستان را زیر کنترول خود بیارود. به گفته این روزنامه، «وضعیت در افغانستان ظاهرا باثباتتر به نظر میرسد»، که این مسئله سبب شده دولتهای اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان زیر فشار قرار بگیرند.
در همین راستا، مقامات بلندرتبه اداره مهاجرت سوئیس (SEM) در شهر برن، در اسناد داخلی خود طرح سیاسی جنجالی را پیشکش کردند: اخراج پناهجویانی مربوط به گروه قومی خاصی از شهروندان افغانستان یعنی پشتونها.
استدلال پشت این طرح این است که افغانهایی که از گروه قومی طالبان (پشتون) هستند، نسبت به دیگر گروههای قومی کمتر در معرض خطر قرار دارند. در اسناد گفته شده که چنین اقدام محتملی، میتواند نمونهای از تغییرات اساسی در سیاست و استراتژی مهاجرتی کشور سوئیس باشد چرا که این کشور تاکنون مهاجران را بر اساس قومیت اخراج نکرده است.
علاوه بر این، پناهجویان افغان در سوئیس سالهاست حق اساسی اقامت در این کشور دارند. برای نخستین بار، فقط سال گذشته بود که مجرمان افغان اخراج شدند. از ماه اپریل نیز، مردهای مجردی که به لحاظ صحی سالم هستند و در افغانستان افراد و اقارب دارند، ممکن است اخراج شوند. اما ادارات سوئیسی میگویند که این مسئله فقط گروه کوچکی از پناهجویان افغان را متاثر میکند.
اسنادی که در خزان سال گذشته، به دست این روزنامه سوئیسی رسیده، نشان میدهند که چگونه نظر و احساس نسبت به افغانها تغییر کرده است. چهار سال پیش، پس از سقوط افغانستان حس همدلی در قبال افغانها غالب بود. اما امروزه، این حس از بین رفته و جای آن را مفاهیمی مانند «ترور و جرمهای جنایی» گرفته است. دلیل این مسئله یک رشته از حملات اسلامگرایانه در آلمان است. در ماه می سال گذشته، یک افغان که هوادار داعش بود، در حضور دوربینها یک پولیس را با به قتل رساند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. در ماه فبروری سال گذشته نیز، یک افغان ۲۴ ساله با موتر به گروهی از مردم در مونشن حمله کرد که در آن یک مادر و کودک دوسالهاش کشته شد و ۵۴ نفر زخمی شدند. هر دو مهاجم به عنوان پناهجو در آلمان زندگی میکردند.
به گفته این روزنامه، پس از این حملات فشار بر ادارات مهاجرت سوئیس نیز افزایش یافت. در اسناد، وینچنسو ماشالی، رئیس بخش اخراج اداره مهاجرت نوشته است: «با توجه به رویدادهای آلمان، ملاحظات مربوط به تغییر رویه پناهندگی (به عنوان مثال، اخراج بر اساس معیارهای قومی) متنفی نیست. علاوه براین، راه اندازی یک برنامه کشوری، از جمله بازگرداندن دسته جمعی افغانها، باید مبتنی بر تغییراتی در سیاست مهاجرت باشد.»
حالا این موضوع دیگر مسئله نیست. اداره مهاجرت سوئیس در پاسخ به روزنامه «نویه زوریشه زایتونگ» گفته است که «چنین موضوعی در زمینه افغانستان دیگر مطرح نیست.»
با آن هم در سیاست سوئیس هنوز این مسئله داغ است. پاسکال اشمیت از «حزب مردم سوئیس» میگوید: «طرح جالبی میتواند باشد.» اگر در اختیار حزب مردم سوئیس بود، مدتها قبل اخراج جمعی افغانها انجام شده بود. اشمیت میگوید: «کسانی هستند که برای تفریح به افغانستان میروند. بعضی از پناهجویان به آن کشور بر میگردند تا اقارب خود را ببینند. این نشان میدهد که اخراج امکانپذیر است به خصوص برای مجرمان.»
این ایده مورد استقبال لیبرالها نیز قرار گرفته است؛ حزبی که مدتهاست در پی اقدامات سختگیرانه در سیاست مهاجرت است. کریستین واسرفالر از «حزب دموکراتهای آزاد» میگوید: «اگر به این نتیجه برسیم که اقوام مشخصی در افغانستان امنیت دارند، بازگرداندن آنها توجیهپذیر است.»
در مقابل سیاستمدار میانه، نیکوله پاگانینی میگوید که معیار اصلی پناهندگی قومیت نیست. او میگوید: «من هم معتقدم که در جمع پشتونها کسانی هستند که دلایل پناهجویی دارند؛ و برخی هم ندارند.» به گفته او، بازگرداندن به افغانستان «اساسا نباید بر اساس قومیت باشد.»
سلین ویدمر، منتقد اصلی این طرح از حزب سوسیال دموکرات سوئیس است. او میگوید: «من این مسئله را به شدت مشکلساز میبینم که مردم به رژیم ترویستی طالبان پس فرستاده شوند؛ فرقی نمیکند که از کدام قومیت باشند.» افغانها با تهدیدات مختلف از جمله شکنجه و دیگر مصادیق نقض حقوق بشر مواجه میشوند که این با سنت انساندوستانه سوئیس در تناقض است. طالبان بازگشتکنندهها را مجازات خواهد کرد.»
به هر حال این ایده نمیتواند عملی باشد زیرا دولت سویس نمیداند چه تعداد از افغانهایی که در این کشور زندگی میکنند، متعلق به گروه قومی پشتون هستند.
با وقوع هر حمله در اروپا، فشار در عرصه سیاسی برای بازگرداندان پناهجویان افزایش مییابد.
شبکه تحلیلگران در گزارشی نوشت که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان جدا شدن زنان از همسرانشان «تقریبا غیرممکن» شده است. این شبکه نسبت به پیامدهای نبود چارچوب قانونی مشخص در این زمینه هشدار داد و افزود که جدایی زوجها در افغانستان هنوز به عنوان «منبع شرمساری» محسوب میشود.
شبکه تحلیلگران افغانستان روز یکشنبه، چهاردهم ثور، گزارشی را تحت عنوان «زنان و جدایی در حاکمیت طالبان؛ درهای جدایی به روی زنان بسته است» منتشر کرد.
این گزارش بر پایه گفتوگو با چهار زن و پنج وکیل مرد تهیه شده و نسبت به پیامدهای نگرانکننده زندگی زنانی هشدار داده است که در پی جدایی از همسرانشان هستند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «برای زنان افغان، طلاق گرفتن همیشه دشوار بوده است اما پس از بازگشت طالبان به قدرت، این امر تقریبا غیرممکن شده است. در حکومت جدید، بسیاری از مقررات قانونی که به زنان اجازه طلاق میداد، از میان رفته است.»
نرگس، زن جوانی از کابل تجربهاش از تلاش برای جدایی را با شبکه تحلیلگران افغانستان در میان گذاشته و گفته است: «دادگاه به من گفت درهای جدایی به روی زنان بسته است. چرا زنان باید درخواست طلاق بدهند؟»
او افزوده است که با وجود لتوکوب، قماربازی و خیانت همسرش، قاضیها به شکایتش رسیدگی نکردند. نرگس گفته است: «قضات گفتند طلاق گناه است و من باید به زندگی با او ادامه دهم.»
نرگس سرانجام توانست با پرداخت هزینه گزاف از همسرش جدا شود. او یکی از چهار زنی است که در حکومت طالبان پرونده طلاق گشوده و با شبکه تحلیلگران گفتوگو کرده است. همه آنها با تجربههایی مشابه روبهرو شدهاند.
رحمت، یکی از وکیلان در کابل، در این باره گفته است: «مردم باور دارند که زن باید در برابر هر رفتاری که با او میشود، سکوت کند.»
در این گزارش تاکید شده است که فشار برای ماندن در ازدواج، بهویژه برای زنان، بسیار سنگین و طاقتفرسا است. یاسمین، زن جوانی از بلخ، گفته است در جریان پرونده طلاق، خانواده شوهرش او را تهدید به مرگ میکردند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان فقه حنفی را تنها منبع قانون اعلام کرده و محکمه عالی، مقرراتی را که به زنان اجازه درخواست جدایی میداد، لغو کرده است.
در بخشی از گزارش به نامهای از سوی محکمه عالی طالبان اشاره شده که در اپریل سال گذشته به محکمه خوست فرستاده شده بود و در آن آمده است: «طلاق تا اطلاع قانونی به حالت تعلیق درآمده است.»
قدرت از هرات نیز گفته است بسیاری از زنانی را که برای طلاق مراجعه میکردند، رد کردهاند. او گفت: «در سه سال گذشته، زنان زیادی خواستار طلاق بودهاند اما ناامید شدهاند. جدایی از طریق دادگاه غیرممکن است و ما نمیتوانیم کمکی بکنیم.»
این شبکه همچنین روایتهای فرزانه از تخار و عایشه از بامیان را نیز که تجربههایی مشابه داشتهاند، بازتاب داده است.
مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان طالبان در دیدار با محمد سعید العیاش، نماینده سازمان همکاریهای اسلامی در کابل خواستار کمک در ساخت شهرک برای مهاجران افغان شد.
وزارت مهاجرین طالبان روز یکشنبه ۱۴ ثور خبر داد که عبدالکبیر و العیاش، درباره مهاجران بازگشته به افغانستان گفتوگو کردهاند.
طبق خبرنامه، العیاش در این دیدار از بدرفتاری با مهاجرین و اخراج اجباری آنها انتقاد کرده و گفته است که سازمان همکاری های اسلامی برای جلب کمک به مهاجرین تلاش میکند.
در خبرنامه به نقل از العیاش آمده است که سازمان همکاری اسلامی با هماهنگی وزارت امور مهاجرین طالبان و ادارات محلی ولسوالی سالنگ ولایت پروان، «به دنبال منابع مالی است تا مسجدی را بسازد که مکان مناسب برای وضو گرفتن و نماز را برای ۳۵۰۰ مسافر به شمول زنان در یک زمان در شاهراه شمال فراهم کند.»
مولوی عبدالکبیر نیز از کمک سازمان همکاری اسلامی قدردانی کرده و همکاری این سازمان با اداره طالبان را «ارزشمند» خوانده است.
اداره طالبان پیش از این هم بارها از سازمانهای بین المللی خواسته است که به کمکهای امدادی خود به مهاجران عودتکننده ادامه دهند.