سفارت افغانستان در ژنو از مقام‌های سوئیس خواست درباره طرح اخراج افغان‌ها توضیح دهند

وزارت معادن در خبرنامه‌ای نوشت که عبدالرحمن قانت، معین سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این وزارت، روز یکشنبه در کابل با روسای شرکت‌های استخراج و سرمایه‌گذاران روسی دیدار کرد.

در این دیدار، سرمایه‌گذاران روسی ضمن ارائه اطلاعات درباره شرکت‌های خود، گفتند که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات مدرن، مهندسان و متخصصان مجرب، بیش از سی سال است که در حوزه اکتشاف و استخراج معادن فعالیت دارند.

سرمایه‌گذاران روسی از مقامات طالبان خواستند تا زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کنند.

قانت گفت که این وزارت تسهیلات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته و از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران روس در بخش معادن افغانستان استقبال می‌کند.

سفر سرمایه‌گذاران روسی به کابل در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً روسیه نام طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه خارج کرده است. یکی از اهداف اصلی روسیه از این اقدام، تقویت روابط تجاری و ترانزیتی با طالبان در افغانستان است.

روس‌ها همچنین به دنبال ایجاد ارتباط از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا، به‌ویژه هند و پاکستان، هستند. حجم روابط تجاری افغانستان با روسیه در سه سال گذشته، در مقایسه با دوره جمهوریت، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یکشنبه، چهاردهم ثور با نشر ویدیویی خبر داد که محتسبین این وزارت برای شناسایی و بازداشت تعویذنوسیان در چارچوب جلوگیری از «خرافات و رسوم ناپسند» تلاش می‌کنند.

در این ویدیویی اظهارات فرد بازداشت‌شده نیز منتشرشده است که می‌گوید از عملکرد خود پشیمان است و دیگر تکرار نخواهد کرد.

احسان‌الله ثاقب، آمر حوزه سیزدهم شهر کابل گفت محتسیین این گروه برای جلوگیری از «جادوگری» و «رسوم ناپسند» اقدام خواهند کرد.

قانون امر به معروف طالبان که در ماه سنبله پارسال توشیح شد، به محتسبان وزارت امر به معروف صلاحیت بازداشت افراد را داده است.

پس از توشیح این قانون، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که «کاروبار تعویذنویسی، ساحری و جادوگری» در سراسر افغانستان ممنوع است.

یک منبع در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ملا یعقوب، وزیر دفاع، شهاب‌الدین دلاور، رئیس عمومی جمعیت هلال‌احمر، و شیرمحمد ستانکزی نسبت به ترکیب انحصاری این جرگه مخالفت کرده‌اند.

در ماه حوت سال گذشته، منابعی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که ملاهبت‌الله قصد دارد پس از عید لویه جرگه‌ای را برگزار کند تا مشروعیت داخلی و خارجی کسب کند و زمینه اتخاذ برخی تصمیم‌ها درباره اجرای قصاص و حدود شرعی را فراهم سازد.
اما اکنون منابع نزدیک به طالبان می‌گویند این طرح با مخالفت برخی چهره‌های بلندپایه طالبان روبه‌رو شده است.
این منبع افزود: «آنان [حقانی، ملایعقوب و ستانکزی] به ملاهبت‌الله گفته‌اند که ما پیش‌تر نیز جرگه‌ای از علما در کابل برگزار کردیم، اما نتایجی که انتظار داشتیم حاصل نشد. اگر قرار باشد دوباره همان نوع جرگه برگزار شود، ضرورتی به آن نیست، چون یک‌بار برگزار شده و فقط هزینه‌بر است.»
به گفته این منبع، خواست سراج‌الدین حقانی و شماری از اعضای طالبان در کابل این است که اگر لویه جرگه‌ای برگزار می‌شود، باید طبق سنت، شامل رهبران قومی از سراسر کشور، نمایندگان اقشار مختلف و افراد دارای نفوذ اجتماعی باشد تا بتواند هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی مشروعیت کسب کند.
اما رهبر طالبان با برگزاری چنین جرگه‌ای با ترکیب گسترده و همه‌شمول مخالفت کرده است و به همین دلیل، برگزاری این جرگه تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است.
افغانستان اینترنشنال در ماه حوت سال گذشته گزارش داده بود که هبت‌الله آخندزاده قصد دارد برای مشروعیت‌بخشی به حکومت طالبان و برخی تصمیم‌های دیگر، لویه جرگه‌ای برگزار کند.
دو منبع جداگانه در کابل به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این جرگه قرار بود پس از عید با حضور حدود ۲۰۰۰ نفر برگزار شود و برای انتخاب اعضای آن به والیان مرکز و ولایات دستور داده شده بود.
برای این جرگه، حضور ۱۳۴۴ نفر از تمام ولسوالی‌ها در نظر گرفته شده بود که شامل رؤسا و معاونان شوراهای علما و برخی چهره‌های دینی-قومی نزدیک به هبت‌الله آخندزاده می‌شدند.
شماری از مخالفان سیاسی طالبان نیز با چنین جرگه‌ای مخالفت کرده‌اند، زیرا به باور آنان، جرگه‌ای که تمام صلاحیت‌های انتخاب و تصمیم‌گیری در آن در اختیار طالبان باشد، نمی‌تواند در سطح داخلی و جهانی مشروعیت داشته باشد.

وزارت معارف طالبان روز یکشنبه، چهاردهم حمل اعلام کرد که روند توزیع این وسایط به آمرین این وزارت در ولایت‌ها، طی مراسمی آغاز شده است.

حبیب‌الله خالد، رئیس خدمات وزارت معارف طالبان در این مراسم گفت: «مسئولین باید از این وسایط در اجرای امور رسمی استفاده سالم و حداکثری نمایند.»

نگرانی‌ها درباره استفاده از این وسایط در راستای اهداف نظامی اما همچنان پابرجاست.

نیروهای طالبان در طول ۲۰ سال جنگ، از موترسایکل به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی استفاده کرده‌اند و بیشتر نیروهای این گروه به موترسایکل‌های مجهز دسترسی داشتند.

پیشتر، فرماندهی امنیه طالبان در ننگرهار نیز با اشاره به نقش موترسایکل در «پیروزی طالبان» از ایجاد «قطعه ۱۰۰ نفری موترسایکل‌سوار» خبر داده بود.

سخنگوی این اداره گفته بود: «موترسایکل در جنگ ۲۰ ساله و در تاسیس نظام اسلامی نقش برجسته‌ای داشت. به همین دلیل موترسایکل‌ها را در میان نیروها توزیع کردیم تا از طریق آن بتوانیم امنیت را به‌خوبی تامین کنیم.»

برخی‌ها به این باروند که به جای تجهیز نیروها باید به سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آموزشی و بهبود کیفیت آموزش، تمرکز شود.

این روزنامه نوشت که پس از سقوط دولت سابق افغانستان، در پانزدهم آگست ۲۰۲۱، «گروه تروریستی»‌ طالبان برای نخستین بار پس از دهه‌ها جنگ داخلی و هرج و مرج توانست همه شهروندان افغانستان را زیر کنترول خود بیارود. به گفته این روزنامه، «وضعیت در افغانستان ظاهرا باثبات‌تر به نظر می‌رسد»،‌ که این مسئله سبب شده دولت‌های اروپایی برای بازگرداندن پناهجویان افغان زیر فشار قرار بگیرند.
در همین راستا، مقامات بلندرتبه اداره مهاجرت سوئیس (SEM) در شهر برن، در اسناد داخلی خود طرح سیاسی جنجالی را پیشکش کردند: اخراج پناهجویانی مربوط به گروه قومی خاصی از شهروندان افغانستان یعنی پشتون‌ها.

استدلال پشت این طرح این است که افغان‌هایی که از گروه قومی طالبان (پشتون) هستند، نسبت به دیگر گروه‌های قومی کمتر در معرض خطر قرار دارند. در اسناد گفته شده که چنین اقدام محتملی، می‌تواند نمونه‌ای از تغییرات اساسی در سیاست و استراتژی مهاجرتی کشور سوئیس باشد چرا که این کشور تاکنون مهاجران را بر اساس قومیت اخراج نکرده است.

علاوه بر این، پناهجویان افغان در سوئیس سال‌هاست حق اساسی اقامت در این کشور دارند. برای نخستین بار، فقط سال گذشته بود که مجرمان افغان اخراج شدند. از ماه اپریل نیز،‌ مردهای مجردی که به لحاظ صحی سالم هستند و در افغانستان افراد و اقارب دارند، ممکن است اخراج شوند. اما ادارات سوئیسی می‌گویند که این مسئله فقط گروه کوچکی از پناهجویان افغان را متاثر می‌کند.

اسنادی که در خزان سال گذشته، به دست این روزنامه سوئیسی رسیده، نشان می‌دهند که چگونه نظر و احساس نسبت به افغان‌ها تغییر کرده است. چهار سال پیش، پس از سقوط افغانستان حس همدلی در قبال افغان‌ها غالب بود. اما امروزه، این حس از بین رفته و جای آن را مفاهیمی مانند «ترور و جرم‌های جنایی» گرفته است. دلیل این مسئله یک رشته از حملات اسلامگرایانه در آلمان است. در ماه می سال گذشته، یک افغان که هوادار داعش بود، در حضور دوربین‌ها یک پولیس را با به قتل رساند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. در ماه فبروری سال گذشته نیز، یک افغان ۲۴ ساله با موتر به گروهی از مردم در مونشن حمله کرد که در آن یک مادر و کودک دوساله‌اش کشته شد و ۵۴ نفر زخمی شدند. هر دو مهاجم به عنوان پناهجو در آلمان زندگی می‌کردند.

به گفته این روزنامه، پس از این حملات فشار بر ادارات مهاجرت سوئیس نیز افزایش یافت. در اسناد، وینچنسو ماشالی، رئیس بخش اخراج اداره مهاجرت نوشته است: «با توجه به رویدادهای آلمان، ملاحظات مربوط به تغییر رویه پناهندگی (به عنوان مثال، اخراج بر اساس معیارهای قومی) متنفی نیست. علاوه براین، راه اندازی یک برنامه کشوری، از جمله بازگرداندن دسته جمعی افغان‌ها، باید مبتنی بر تغییراتی در سیاست مهاجرت باشد.»

حالا این موضوع دیگر مسئله نیست. اداره مهاجرت سوئیس در پاسخ به روزنامه «نویه زوریشه زایتونگ» گفته است که «چنین موضوعی در زمینه افغانستان دیگر مطرح نیست.»

با آن هم در سیاست سوئیس هنوز این مسئله داغ است. پاسکال اشمیت از «حزب مردم سوئیس» می‌گوید: «طرح جالبی می‌تواند باشد.» اگر در اختیار حزب مردم سوئیس بود، مدت‌ها قبل اخراج جمعی افغان‌ها انجام شده بود. اشمیت می‌گوید: «کسانی هستند که برای تفریح به افغانستان می‌روند. بعضی از پناهجویان به آن کشور بر می‌گردند تا اقارب خود را ببینند. این نشان می‌دهد که اخراج امکان‌پذیر است به خصوص برای مجرمان.»

این ایده مورد استقبال لیبرال‌ها نیز قرار گرفته‌ است؛ حزبی که مدت‌هاست در پی اقدامات سختگیرانه در سیاست مهاجرت است. کریستین واسرفالر از «حزب دموکرات‌های آزاد» می‌گوید: «اگر به این نتیجه برسیم که اقوام مشخصی در افغانستان امنیت دارند، بازگرداندن آن‌ها توجیه‌پذیر است.»

در مقابل سیاستمدار میانه، نیکوله پاگانینی می‌گوید که معیار اصلی پناهندگی قومیت نیست. او می‌گوید: «من هم معتقدم که در جمع پشتون‌ها کسانی هستند که دلایل پناهجویی دارند؛ و برخی هم ندارند.» به گفته او، بازگرداندن به افغانستان «اساسا نباید بر اساس قومیت باشد.»

سلین ویدمر، منتقد اصلی این طرح از حزب سوسیال دموکرات سوئیس است. او می‌گوید: «من این مسئله را به شدت مشکل‌ساز می‌بینم که مردم به رژیم ترویستی طالبان پس فرستاده شوند؛ فرقی نمی‌کند که از کدام قومیت باشند.» افغان‌ها با تهدیدات مختلف از جمله شکنجه و دیگر مصادیق نقض حقوق بشر مواجه می‌شوند که این با سنت انساندوستانه سوئیس در تناقض است. طالبان بازگشت‌کننده‌ها را مجازات خواهد کرد.»

به هر حال این ایده نمی‌تواند عملی باشد زیرا دولت سویس نمی‌داند چه تعداد از افغان‌هایی که در این کشور زندگی می‌کنند، متعلق به گروه قومی پشتون هستند.

با وقوع هر حمله در اروپا، فشار در عرصه سیاسی برای بازگرداندان پناهجویان افزایش می‌یابد.