وزارت بهداشت غزه، تحت کنترول حماس، اعلام کرد که تعداد کشتههای حملات ارتش اسرائيل به این باریکه به ۵۳ هزار و ۱۰ نفر رسیده است. این وزارت گفته که ۱۱۹ هزار و ۹۱۹ نفر دیگر در حملات اسرائیل به غزه زخمی شدهاند.
این در حالی است که طبق گزارشها، اسرائيل در دو روز گذشته حملات سنگینی را در غزه انجام داده است.
رسانهها گزارش دادند که در حملات تازه اسرائیل بیش از ۱۴۰ نفر در مناطق مختلف غزه کشته شدند.
همزمان مذاکرات میان حماس و اسرائيل برای آتشبس با پادرمیانی مصر و قطر در دوحه جریان دارد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور تلاشهایش برای مقابله با شبکههای تسهیلکننده مهاجرت غیرقانونی در کشورهای منطقه بالکان غربی را افزایش میدهد. منطقه بالکان غربی یکی از مسیرهای مهم مهاجرت از کشورهای آسیایی به اروپا به شمار میرود.
مهاجران از کشورهای آسیایی به ویژه افغانستان، پاکستان، ایران، سوریه و عراق سفر خود را از استانبول ترکیه آغاز کرده و با عبور از کشورهای بلغارستان، مقدونیه شمالی، کوزوو، صربستان، مونتهنگرو، بوسنیا و هرزگوین، کرواسیا و سلوانیا خود را به ایتالیا میرسانند.
این مسیر خشکه بدیل اصلی مسیر مهاجرت غیرقانونی از طریق دریای یونان است.
علاوه بر آسیاییها، شهروندان کشورهای منطقه بالکان غربی هم بخش بزرگی از مهاجرانی را تشکیل میدهند که بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا میشوند.
حکومت کییر استارمر اخیرا تحت فشارهای عمومی مجموعهای از اصلاحات را برای کاهش مهاجرت قانونی دست گرفته است.
او تلاش میکند با مبارزه با باندهای قاچاق انسان در منطقه بالکان غربی نشان دهد که مهاجرت غیرقانونی را هم در کنترول دارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا بار دیگر تمایل خود را برای تصاحب غزه ابراز کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه، ۲۵ ثور، در یک نشست تجاری در دوحه گفت امریکا غزه را به منطقهای آزاد تبدیل خواهد کرد. رئيسجمهور امریکا تاکید کرد که «هیچ چیزی در غزه برای نجات دادن باقی نمانده است.»
ترامپ در نشستی با بازرگانان گفت: «من میخواهم غزه به یک منطقه آزاد تبدیل شود. و اگر لازم باشد، افتخار میکنم که ایالات متحده آن را داشته باشد، آن را تصاحب و به یک منطقه آزاد تبدیل کند. بگذارید اتفاقهای خوبی بیفتد.»
آقای ترامپ گفته است که مردم غزه زیر آوارهای فروریخته ساختمان ها زندگی میکنند و این قابل قبول نیست.
رئيسجمهور امریکا اولین بار در ماه فبروی ایده تصاحب غزه و جابهجایی ساکنان آن به مناطق دیگر را مطرح کرد. اظهارات دونالد ترامپ در این زمینه با محکومت جهانی روبهرو شد و سازمان ملل آن را معادل «پاکسازی قومی» خواند.
در این میان، تنها اسرائيل از طرح ترامپ استقبال کرده و آن را همسو با سیاستهای این کشور در قبال غزه خواند.
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش تازهای اعلام کرد که شمار افرادی که تا پایان سال گذشته میلادی براثر جنگ، خشونت و بلایای طبیعی در کشور خود آواره شدهاند، به ۸۳.۴ میلیون نفر رسیده است.
بنابر گزارش ملل متحد، کشورهایی مثل جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، لبنان، اوکراین و افغانستان، بیشترین تعداد آوارگان داخلی را داشتهاند.
طبق گزارش، در سال گذشته میلادی در سراسر افغانستان ۱.۳ میلیون نفر عمدتا براثر بلایای طبیعی آواره شدهاند.
سازمان ملل میگوید در مجموع از میان بیش از ۸۳ میلیون آواره داخلی در سراسر جهان، ۷۳.۵ میلیون نفر بر اثر درگیری و خشونت و ۹.۸ میلیون نفر بر اثر بلایا آواره شدهاند.
برپایه آمار ملل متحد، شمار آوارگان داخلی در سراسر جهان سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.
در حالی که ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه احتمال دستیابی به یک توافق با کییف برای پایان جنگ را بررسی میکند، ملیگرایان تندرو ضد غرب در مسکو کارزاری را برای ادامه جنگ راه انداختهاند.
پاول گوباریوف، فعال طرفدار مسکو در منطقه دونتسکِ شرقی اوکراین که در کنترول روسیه است، روز یکشنبه در پیامی نوشت: «ما سلاح خود را تسلیم میکنیم، کشورمان را تسلیم میکنیم!»
با این حال، منابع نزدیک به کرملین میگویند که گروههای مخالف پایان جنگ با اوکراین تهدیدی برای پوتین محسوب نمیشوند.
به گفته این منابع، ملیگراهای روس که خود را «مهینپرستان Z» مینامند، انتظار میرود که در نهایت هنگام توافق صلح با اوکراین، از خط مشی حکومت روسیه پیروی کنند. نیروهای ارتش روسیه در اوکراین حرف Z را در اوایل جنگ روی وسایط و تجهیزات خود در اوکراین مینوشتند تا نیروهای خودی از دیگران متمایز شوند. به تدریج این حرف به نماد حمایت از جنگ روسیه در اوکراین بدل شد.
پوتین و دستگاههای اطلاعاتیاش ناچارند ملیگرایان افراطی را مدیریت کنند تا مانع تحقق اهداف سیاسی او نشوند.
تاتیانا استانوفایا، پژوهشگر ارشد مرکز اوراسیا کارنگی معتقد است که «همه آنها کاملاً تحت کنترول نیستند.»
او که سال گذشته توسط مقامهای روسیه «عامل خارجی» خوانده شد، افزود: برخی از این ملیگرایان خواستار تصرف کییف و اودسا و حتی حمله به پولند شدهاند، اهدافی که بسیار فراتر از ادعاهای رسمی پوتین درباره چهار منطقه اوکراینی است که به همراه کریمه، بخشی از خاک روسیه خوانده میشود.
برخی از این میهنپرستان Z از جمله وبلاگنویسان و خبرنگاران جنگ، بیش از نیم میلیون دنبالکننده در تلگرام دارند و نوشتههایشان در داخل روسیه، میان نخبگان، در خارج، و حتی در خود اوکراین خوانده میشود.
با این حال، ملیگرایان روس باید محتاطانه عمل کنند چرا که ملیگرایانی که قبلا با کرملین درافتادهاند، به سرنوشت بدی دچار شدهاند.
این خبر در حالی نشر شده که یک هیئت پایینرتبه روسی برای مذاکره با اوکراین در روسیه به سر میبرند. انتظار میرفت که ولادیمیر پوتین شخصا در این مذاکرات شرکت کند اما عدم حضور او، توقعات از مذاکرات پیشرو را پایین آورده است.
اوکراین نیز هیئت مذاکرهکننده خود را علام کرده و گفته رهبری این هیئت در مذاکرات پیشِرو در استانبول را وزیر دفاع این کشور بر عهده خواهد داشت.
دیوان عالی ایالات متحده بررسی فرمان اجرایی رئيسجمهور امریکا برای محدود کردن حق تابعیت از طریق تولد را آغاز کرد؛ اقدامی که میتواند بر سرنوشت هزاران نوزاد در هر سال تاثیر بگذارد، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ بهدنبال تغییری عمده در برداشت سنتی از قانون اساسی ایالات متحده است.
بهگزارش رویترز، قضات محافظهکار دیوان که در اکثریتی شش به سه در مقابل قضات دموکرات قرار دارند، تمایل نشان دادهاند که اختیارات دادگاههای پایینتر برای صدور احکام سراسری یا بهاصطلاح «دستورهای بازدارنده جهانی» را محدود کنند؛ احکامی که قضات فدرال در ایالتهای مریلند، واشینگتن و ماساچوست برای متوقف کردن فرمان ترامپ صادر کرده بودند.
با این حال، هیچکدام از قضات بهطور صریح از این فرمان حمایت نکردند و برخی از قضات لیبرال آن را ناقض قانون اساسی و سابقههای حقوقی دیوانعالی آمریکا دانستند.
قضات بیش از دو ساعت به استدلالها در پرونده درخواست اضطراری دولت برای محدود کردن این احکام بازدارنده گوش دادند. این فرمان بخشی کلیدی از سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ به شمار میرود. سه قاضی پیشتر حکم داده بودند که این فرمان بهاحتمال زیاد ناقض مفاد تابعیت در متمم چهاردهم قانون اساسی است.
ترامپ این فرمان را در ۲۰ جنوری، در نخستین روز بازگشت خود به ریاستجمهوری، امضا کرد. طبق این فرمان، سازمانهای فدرال موظف شدند از بهرسمیتشناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا میآیند اما هیچیک از والدین آنها شهروند امریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی (گرینکارت) نیستند، خودداری کنند.
سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، گفت که این فرمان ترامپ با چندین سابقه حقوقی دیوانعالی درباره تابعیت در تضاد است.
او افزود: «اگر واقعاً نگران هزاران کودکی هستیم که بدون اوراق تابعیت متولد خواهند شد و ممکن است بیتابعیت شوند و از مزایای دولتی محروم بمانند، دیوانعالی باید قانونی بودن این فرمان را بررسی کند.»
شاکیان این پرونده شامل دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت، مدافعان حقوق مهاجران و مهاجران باردار هستند که میگویند در صورت اجرایی شدن این فرمان، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نوزاد از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
بحث درباره حدود اختیارات قضات و مشروعیت احکام سراسری
رویترز در گزارش خود افزوده که این پرونده از جهاتی غیرمعمول است، چرا که دولت فدرال از آن برای طرح این استدلال استفاده کرده که قضات فدرال صلاحیت صدور احکام سراسری را ندارند. دولت از دیوان خواسته تا بدون بررسی محتوای حقوقی فرمان، این احکام را لغو و فرمان ترامپ را اجرا کند.
دی جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که از سوی دولت در دیوان استدلال کرد، تمرکز خود را بر همین موضوع گذاشت و استفاده فزاینده قضات از احکام جهانی را یک «آسیب» خواند.
قضات محافظهکار دیوان، ضمن بررسی امکان محدودسازی این احکام، ایده الزام شاکیان برای طرح دعاوی جمعی (class action) را مطرح کردند؛ یعنی دعاویای که از سوی گروهی از افراد با آسیبهای حقوقی مشابه اقامه میشود.
با این حال، برخی از قضات محافظهکار و لیبرال در تصمیمگیری بدون بررسی دقیق محتوای حقوقی فرمان ترامپ مردد بودند و این امکان را مطرح کردند که ممکن است دیوان برای رسیدگی کامل، خواستار ارائه اسناد و استدلالهای بیشتر شود؛ اقدامی که میتواند روند تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، از کلسی کورکران، وکیل شاکیان، پرسید: «آیا ما باید بدون رسیدگی دقیق، استدلال حقوقی و مباحثه، درباره اصل موضوع تابعیت از طریق تولد تصمیم بگیریم؟»
کورکران پاسخ داد که دیوان باید بر اساس محتوای خود فرمان تصمیمگیری کند و افزود: «دولت از دیوان میخواهد که اجازه دهد سوابق این دیوان نادیده گرفته شود و ۱۰۰ سال سنت اجرایی را زیر پا بگذارد.»
شاکیان استدلال کردند که فرمان ترامپ ناقض متمم چهاردهم است؛ متممی که مدتها بهعنوان ضامن اعطای تابعیت به تقریباً هر فرد متولد در خاک لمریکا تلقی شده است. این متمم در سال ۱۸۶۸، پس از جنگ داخلی و برای پایان دادن به بردهداری تصویب شد.
بند تابعیت در متمم چهاردهم تصریح میکند: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دولت استدلال میکند که این بند شامل مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در امریکا حضور دارند یا مهاجرانی که اقامت موقت دارند (مانند دانشجویان و دارندگان ویزای کاری) نمیشود.
پرسشهای عملی، سابقههای تاریخی
النا کیگان، قاضی لیبرال، گفت که در صورت عدم وجود حکم بازدارنده سراسری، ممکن است سالها طول بکشد تا دیوانعالی درباره مشروعیت این فرمان تصمیمگیری نهایی کند.
کیگان خطاب به ساور گفت: «همه جور سوءاستفادهای از احکام سراسری شده است، اما پرسش اصلی اینجاست که اگر کسی این فرمان را آشکارا غیرقانونی بداند، بر اساس قواعد پیشنهادی شما، چطور و در چه بازه زمانی میتواند جلو اجرای آن را بگیرد؟»
ساور پاسخ داد که پس از بررسی پرونده در دادگاههای پایینتر، دیوان میتواند درباره مشروعیت فرمان تصمیمگیری کند؛ پاسخی که باعث شد امی کُنی بَرِت، قاضی محافظهکار، با شک و تردید واکنش نشان دهد و بپرسد: «واقعا میخواهید بگویید هیچ راهی برای تصمیمگیری سریعتر وجود ندارد؟»
سوتومایور فرمان ترامپ را با اقدامی فرضی مقایسه کرد که طی آن رییسجمهوری، بدون مبنای قانونی، اسلحه را از تمام امریکاییهایی که مالک آن هستند، بگیرد؛ با وجود اینکه قانون اساسی حق مالکیت اسلحه را به رسمیت شناخته است.
ساور در دفاع گفت از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، قضات فدرال ۴۰ حکم بازدارنده سراسری علیه سیاستهای دولت او صادر کردهاند: «این مشکلی دوحزبی است که پنج دولت اخیر آمریکا با آن روبهرو بودهاند.»
تفاوتهای ایالتی و مسئله تبعیض
دولت میکوشد تا دامنه احکام بازدارنده را فقط به شاکیان فردی و ۲۲ ایالتی که شکایت کردهاند، محدود کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دیوان، فرمان ترامپ میتواند در ۲۸ ایالت دیگر اجرایی شود، مگر برای شاکیان ساکن در آن ایالتها.
جرمی فایگنباوم، وکیل ایالتها، در دفاع گفت: «در صورت اجرای فرمان و اعمال تابعیت به شکل تکهتکه، ایالتها با چالشهای پرهزینهای در توزیع مزایای دولتی روبهرو خواهند شد، ضمن اینکه دعاوی جمعی برای ایالتها در دسترس نیست.»
او افزود که مسئله حقوقی مرتبط با این فرمان، ۱۲۷ سال پیش توسط دیوان عالی حلوفصل شده است.
رأی سال ۱۸۹۸ دیوان در پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک بهطور گسترده اینگونه تفسیر شده که کودکان متولد در آمریکا از والدین غیرشهروند، مستحق تابعیت آمریکایی هستند. دولت اما میگوید این رای فقط شامل کودکانی میشود که والدینشان اقامت دائم و محل سکونت در آمریکا داشتهاند.
متمم چهاردهم قانون اساسی در واقع جایگزین رای سال ۱۸۵۷ در پرونده درد اسکات علیه سندفورد شد؛ رایی که حق تابعیت را از سیاهپوستان آزاد و بردگان سلب کرد و یکی از جرقههای آغاز جنگ داخلی آمریکا بود.
ساور در دفاع از فرمان ترامپ گفت: «این فرمان بازتاب معنای اصیل متمم چهاردهم است که تابعیت را برای فرزندان بردگان سابق تضمین کرد، نه مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان موقت.»
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، پرسشی کاربردی مطرح کرد و از ساور پرسید: «فردای روزی که این فرمان اجرا شود، بیمارستانها با نوزادان چه میکنند؟ ایالتها با نوزادان چه خواهند کرد؟»
این نخستین پرونده مرتبط با سیاستهای ترامپ است که از زمان بازگشت او به ریاستجمهوری در دیوانعالی آمریکا مطرح میشود؛ هرچند قضات پیشتر بهصورت اضطراری درباره برخی چالشها نسبت به سیاستهای او تصمیمگیری کردهاند. سه تن از قضات فعلی دیوانعالی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و از سوی او منصوب شدهاند.