مقام‌های هند می‌گویند برای تقویت روابط با طالبان 'هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد'

وزارت عدلیه طالبان روز شنبه ۲۷ ثور با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه برای شرکت در سیزدهمین نشست مجمع حقوقی بین‌المللی سن پترزبورگ عازم روسیه شد.

این نشست روز دوشنبه ۲۹ ثور در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز می‌شود و برای سه روز ادامه خواهد داشت.

در خبرنامه آمده است در این نشست حقوقی وزیران عدلیه، مقام‌های قضایی و متخصصین حقوق کشورهای مختلف شرکت می‌کنند. وزیر عدلیه طالبان نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
حضور نمایندگان طالبان در محافل بین‌المللی همچنان با واکنش‌های متفاوت روبه‌رو است.

شماری از نهادهای حقوق بشری، با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ طالبان بر حقوق زنان، فقدان آزادی‌های مدنی و نبود نظام مشروع، مشروعیت حقوقی و سیاسی این گروه را زیر سوال می‌برند.

عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ او را به‌دلیل «محروم‌کردن سیستماتیک زنان افغان از کار و آموزش» تحریم کرد. هم‌زمان با او، وزیر معارف و دادستان کل طالبان نیز به‌دلیل «خشونت مبتنی بر جنسیت» در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا شرعی را متهم کرده که نظام قضایی افغانستان را به‌گونه‌ای بازسازی کرده که هدف آن سرکوب زنان بوده است. او جواز وکالت زنان را لغو کرده، دسترسی زنان به وکیل مدافع را ممنوع و از اجرای قوانین ضد خشونت مبتنی بر جنسیت جلوگیری کرده است. سیاست‌های او زنان افغان را در خلای حقوقی قرار داده و منجر به نقض گسترده حقوق بشر، جلوگیری از تحقق عدالت و تضعیف برابری شده است.

این سند در کتابخانه ویلای کنار دریاچه بایدن پیدا شده است. وقتی بازپرس ویژه از رئيس‌جمهور پیشین امریکا درباره این سند پرسید، بایدن ابتدا گفت به یاد نمی‌آورد چرا آن را داشته است.

او سپس توضیح داد: «اصلاً نمی‌دانستم این سند را دارم، اما موضوعی نبود که بخواهم درباره‌اش فکر کنم.»

این اسناد شامل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده درباره سیاست‌های نظامی و خارجی در افغانستان و سایر کشورها و همچنین اسناد مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی بوده که برخی از آن‌ها شامل «منابع و موضوعات اطلاعاتی حساس و مهم» هستند.

فایل صوتی که تازه منتشر شده به بازجویی جو بایدن از سوی رابرت هور، بازپرس ویژه، مرتبط است و رسانه‌های امریکایی نوشته‌اند «نشانه‌هایی از ضعف حافظه و سردرگمی ذهنی بایدن نیز در آن مشهود است».

بایدن در این جلسه‌ای بازجویی، زمان فوت پسر و تاریخ ختم دوره معاونت ریاست‌جمهوری در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ را فراموش می‌کند.

بایدن در پاسخ به پرسش بازپرس درباره سندی که در کتابخانه خانه کنار دریاچه‌اش پیدا شده بود، گفت: «فکر می‌کنم می‌خواستم آن را برای حفظ در تاریخ نگه دارم. منظورم این است که این دیدگاه من درباره افغانستان بود. من همیشه از زاویه تاریخی فکر کرده‌ام که در نقاط خاصی از تاریخ جهان، اتفاقات بنیادی به‌واسطه فناوری رخ می‌دهد.»

او ادامه داد: «بنابراین، موارد زیادی هست که فکر می‌کنم نحوه عملکرد جوامع را تغییر می‌دهند و بسیاری از آن‌ها به فناوری مربوط می‌شوند.»

این فایل صوتی که با تحقیقات درباره نحوه نگهداری اسناد محرمانه از سوی بایدن در زمان معاونت ریاست‌جمهوری‌اش مرتبط است، پس از درخواست قانون‌گذاران کانگرس منتشر شده است.

دلیل اصلی درخواست، نگرانی‌ها درباره اختلالات حافظه و وضعیت روانی بایدن بوده است.

جو بایدن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ به عنوان معاون باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق امریکا، کار کرده است.

کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا در ماه جولای از مریک گارلند، دادستان کل، خواست این فایل‌های صوتی را در دسترس‌شان بگذارد.

این کمیته تاکید کرد که «توانایی کلامی و غیرکلامی» پاسخ‌های بایدن که تنها از طریق فایل صوتی قابل درک هستند، بسیار مهم‌اند. به ویژه با توجه به اینکه بازپرس تصمیم گرفت پس از این مصاحبه علیه بایدن کیفرخواستی صادر نکند.

بخشی از دلیل این تصمیم، توصیف بایدن به‌عنوان «مردی خوش‌نیت، سالخورده، و دارای حافظه‌ای ضعیف» بود. این کمیته استدلال می‌کرد که این فایل صوتی، «بهترین مدرک موجود درباره شناسایی شخصیتی بایدن در مصاحبه» است.

این مهاجران از گذرگاه‌های تورخم، اسپین‌بولدک، بهرام‌چه، انگور اده، پل ابریشم و اسلام‌قلعه وارد افغانستان شدند.

طالبان می‌گوید بازگشت کنندگان افغان در مجموع شش میلیون و ۸۸ هزار افغانی کمک نقدی دریافت کرده‌اند. از این میان هزار و ۷۲۵ بازگشت کننده از کابل به ولایت‌های پکتیا، خوست، ننگرهار، لغمان، بغلان، قندوز، تخار، سمنگان، بلخ بدخشان، فاریلب و سرپل منتقل شده‌اند.

وزارت داخله ایران اعلام کرده است که می‌خواهد دو میلیون مهاجر فاقد مدرک افغان را اخراج کند. پاکستان نیز روند تمدید ویزای مهاجران افغان را سخت‌تر کرده و بازداشت و اخراج افغان‌ها را تشدید کرده است.

او می‌گوید قزاقستان با افغانستان مرز مشترک ندارد، اما پیامد این کانال در تعادل آب آسیای میانه، نگران کننده است.

به گزارش رسانه‌های منطقه، اصلان عبدالریموف این اظهارات را در نشستی در آستانه درباره ساخت کانال قوش‌تپه در افغانستان و پیامدهای بالقوه آن برای امنیت آبی آسیای مرکزی بیان کرد.

عبدالریموف اظهار داشت که با ساخت کانال قوش‌تچه، «در کوتاه‌مدت هیچ نوسان شدیدی در منابع آب پیش‌بینی نمی‌شود، اما در درازمدت، کاهش جریان سیردریا اجتناب‌ناپذیر است.»

طبق گزارش، عظمت‌خان امیرتایف، رئیس حزب بیتاک قزاقستان هم که دراین نشست حضور داشت نگرانی خود را از ساخت کانال قوش‌تپه بیان کرد.

به گفته وی، این کانال می‌تواند ۲۵ تا ۳۰ درصد از جریان آب آمودریا را منحرف کند؛ و «این بدان معناست که اوزبیکستان و ترکمنستان آب کمتری دریافت خواهند کرد.»

او می‌گوید با ادامه این روند اوزبیکستان ممکن است برداشت بیشتری از سیردریا داشته باشد که منجر به کاهش دسترسی به آب برای قزاقستان خواهد شد.

کانال قوش‌تپه با طول ۲۸۷ کیلومتر، عمق ۸.۵ متر و عرض ۱۰۰ متر، قرار است بیش از ۱.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی را در ولایت‌های شمالی افغانستان آبیاری کند.

پروژه ساخت کانال قوش‌تپه برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ با هدف سبز کردن ولایات شمالی افغانستان پیشنهاد شد اما به دلیل دهه‌ها درگیری در این کشور به تعویق افتاد.

حکومت پیشین افغانستان اخلال طالبان را دلیل کندی اجرای این پروژه می‌دانست، اما این گروه اکنون با افتخار آن را یکی از اولویت‌های خود قرار داده‌ و امیدوار است که تا سال ۲۰۲۸ به بهره‌برداری برسد.

براساس برآورد طالبان ساخت این پروژه بیش از ۶۰۰ میلیون دالر هزینه دارد و پس از تکمیل، آب شیرین مورد نیاز سه ولایت شمالی افغانستان را تامین خواهد کرد.

طالبان با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، ساخت کانال قوش‌تپه را سرعت بخشیده

به گزارش رسانه‌های داخل ایران، این مقام جمهوری اسلامی در مراسم افتتاح مرکز ساماندهی اتباع خارجی در کرمان، درباره جمعیت مهاجران افغان صحبت کرد.

او با ادعای اینکه عرف در تمام دنیا بر این است که ۳ درصد جمعیت کشور را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهد، گفت ما با آلمان و امریکا مقایسه می‌شویم، «اما بر مبنای سه درصد باید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تبعه بیشتر نداشته باشیم.»

نادر یاراحمدی تاکید کرده که در کرمان بنابر جمعیت این استان شمار مهاجران افغان نباید بیش از صد هزار نفر باشد.

همزمان اسکندر مومنی، وزیر داخله جمهوری اسلامی گفته که ایران ظرفیت پذیرش مهاجران را ندارد و اولویت اصلی دولت اخراج حدود دو میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت است. او افزود که این افراد فرصت‌های شغلی را اشغال کرده و در حال حاضر یارانه‌های قابل‌توجهی صرف مهاجران می‌شود.