طالبان هفت نفر را در سرپل و غزنی در ملاء عام شلاق زد
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که هفت نفر را به اتهامهای مختلف شامل سرقت و قماربازی در ولایتهای غزنی و سرپل شلاق زده است.
طالبان این افراد را در ملاء عام شلاق زده و آنها را از دو ماه تا پنج سال به حبس تنفیذی محکوم کرده است.
این دادگاه در خبرنامههای جداگانه نوشت پنج نفر را در ولسوالی صیاد سرپل به اتهام «قماربازی» و دو نفر را در ولسوالیهای مقر و واعظ غزنی به اتهامهای «روابط نامشروع» و سرقت مجازات کرده است.
طالبان درباره هویت و روند محاکمه این افراد وضاحت نداده است. طالبان بارها شماری از زنان و مردان را به خاطر داشتن روابط تلفنی مجازات کرده است.
دادگاه عالی طالبان نوشت که این افراد در حضور مقامات محلی، مراجعین محکمه، کارمندان دولتی و مردم عام مجازات شدند.
محاکم این گروه در یک هفته گذشته در سراسر افغانستان دستکم ۳۳ نفر به شمول پنج زن را به ضرب شلاق در محضر عام مجازات کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ تُن داروی نجاتبخش در هفته جاری از طریق پروازهای ویژه به افغانستان منتقل است. یونیسف گفت که این اقلام حیاتی را بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی به این کشور فرستاده است.
یونیسف با انتشار تصاویری از هواپیمای حامل این داروها، از بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی قدردانی کرد. به گفته این سازمان این اقلام به تامین نیازهای فوری بهداشتی بیش از دو هزار و ۴۰۰ مرکز درمانی در ۳۴ ولایت کمک خواهد کرد.
سازمان بهداشت جهانی در اواخر حمل هشدار داده بود که به دلیل توقف کمکهای ایالات متحده، احتمالا بیش از ۱۰ درصد از جمعیت افغانستان تا پایان امسال از خدمات درمانی محروم خواهند شد.
نماینده این سازمان در افغانستان گفته بود که این وضعیت ممکن است دو تا سه میلیون نفر دیگر را از دسترسی به خدمات درمانی محروم کند.
اخیرا سازمان بهداشت جهانی نیز از رسیدن ۱۵۴ تن دارو و تجهیزات پزشکی نجاتبخش از امارات متحده عربی به کابل خبر داده بود.
جنبش شنبههای ارغوانی از افزایش ازدواجهای اجباری و زودهنگام دختران در افغانستان ابراز نگرانی و بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی در این زمینه تاکید کرد.
ازدواج اجباری بهویژه در میان دختران خردسال یک معضل اجتماعی است و این پدیده با تسلط طالبان و محرومیت زنان به بحران تبدیل شده است.
جنبش شنبههای ارغوانی روز چهارشنبه، هفتم جوزا، با انتشار اعلامیهای نسبت به افزایش این پدیده اجتماعی هشدار داد.
این جنبش زنان میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت، آمار ازدواجهای اجباری و زودهنگام در میان دختران خردسال افزایش یافته و سلامت روانی، جسمی و اجتماعی آنان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
این جنبش افزود: «در افغانستان، دخترانی که هنوز به آستانه نوجوانی نرسیدهاند، بدون آمادگی جسمی و روانی، وادار به ازدواج با مردانی بسیار بزرگتر از خود میشوند و حتی به مرحله مادری سوق داده میشوند.»
جنبش شنبههای ارغوانی همچنین تاکید کرده است که این دختران از حق آموزش، رشد فردی و بازیهای کودکانه محروم مانده و با پیامدهایی چون زایمان زودرس، فقر شدید، خشونت خانوادگی و انزوای اجتماعی دستوپنجه نرم میکنند.
صندوق کودکان سازمان ملل نیز گفته است که بسته شدن مکاتب باعث شده دختران به ازدواجهای زیر سن تن دهند. یونیسف همچنین گفته است که محدودیتهای طالبان نابرابری جنسیتی را در افغانستان عمیقتر کرده است.
این نگرانی درحالی مطرح شده است که اخیرا، عابده، یک دختر جوان در روستای درزاب نیلی در ولسوالی تیوره ولایت غور، برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از اعضای طالبان، به زندگی خود پایان داد.
ازدواج اجباری در افغانستان همواره یک معضل جدی بوده اما پس از تسلط دوباره طالبان، این پدیده شدت بیشتری یافته است. محدودیتهای گسترده بر تحصیل و اشتغال زنان، فشارهای اقتصادی و ترس از طالبان از جمله عواملیاند که خانوادهها را به ازدواج اجباری دخترانشان سوق میدهند.
با این حال، طالبان مدعیاند که از ازدواجهای اجباری جلوگیری میکنند. وزارت امر به معروف این گروه اخیرا اعلام کرده که در ماه ثور از ۳۸ مورد ازدواج اجباری جلوگیری کرده است.
آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که گروههای رادیکال متعددی در افغانستان حضور دارند.
او به طور مشخص گفت که بیش از ۲۰ گروه رادیکال با بیش از ۱۵ هزار نیرو در افغانستان حضور دارند.
به گفته وی، گروههای رادیکال در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای میانه اند.
او خطاب به همتایان خود تاکید کرد که احتمال نفوذ گروههای رادیکال از افغانستان به خاک کشورهای هممرز و فراتر از آن وجود دارد.
وزیر دفاع روسیه نامی از این گروههای رادیکال نگرفت، اما گفت که جنگجویان خارجی از گروههای مسلح فعال از خاورمیانه به افغانستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی سرازیر میشوند.
غرب در تلاش شکست روسیه
تاس، خبرگزاری دولتی روسیه روز چهارشنبه هفتم جوزا گزارش داد که آندری بلوسوف در بخشی دیگر از صحبتهای خود گفته است که اوضاع در منطقه تحت مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان پرتنش است.
او مدعی شد که در این راستا غرب در تلاش شکست استراتژیک روسیه است.
آقای بلوسوف روز چهارشنبه در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی که در بیشکک برگزار شد گفت: «وضعیت نظامی-سیاسی در مناطق تحت کنترول سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان پرتنش است. چالشهای پیشروی کشورهای ما رو به افزایش است. غرب همچنان در تلاش است تا شکست استراتژیکی را به روسیه تحمیل کند و به کشورهای این سازمان فشار وارد کند.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این، تهدیدات تروریستی همچنان در منطقه تحت مسئولیت سازمان پیمان امنیت جمعی وجود دارد. اول و مهمتر از همه، از افغانستان سرچشمه میگیرند.»
کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی، نگران گروههایی چون داعش و جنبشهای رادیکال آسیای مرکزی هستند که در قلمرو افغانستان فعالیت دارند. این کشورها به دلیل تهدیدها و خطرات ناشی از قلمرو افغانستان، روابط نزدیکی با طالبان برقرار کردهاند.
ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، بلاروس و روسیه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی اند.
دادگاه عالی روسیه در ۲۸ حمل امسال با درخواست دادستانی کل این کشور برای تعلیق طالبان از فهرست سازمانهای تروریستی روسیه موافقت کرد.
کشورهای آسیای میانه در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی همکاریهای امنیتی و مرزی خود را هم گسترش دادهاند و قرار است مرز تاجیکستان با افغانستان تقویت شود.
ایمانگالی تاسماگامبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی ماه ثور امسال در نشست مجمع پارلمانی این سازمان در بیشکک اعلام کرد که از سال ۲۰۲۶، این سازمان ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی را برای تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز خواهد کرد.
بر اساس اطلاعاتی که سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده، برنامه تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان در سه مرحله و یک دوره اجرایی پنج ساله طراحی شده است.
سازمان پیمان امنیت جمعی پس از به قدرت رسیدن طالبان در اسد سال ۱۴۰۰، چندین رزمایش نظامی در خاک تاجیکستان نیز برگزار کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه ماه حوت ۱۴۰۳ در دیدار با امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان در مسکو، تاکید کرد که با توجه به تهدیدهایی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، روسیه نمیتواند نسبت به امنیت کشورهای آسیای میانه بیتفاوت باشد.
دفتر والی طالبان در ولایت بلخ اعلام کرد که در چهار روز گذشته بیش از چهار هزار بیمار چشمی از جمله ۴۰۰ مورد جراحی، بهطور رایگان درمان شدهاند. بهگفته این دفتر، این خدمات از سوی بنیاد خیریه البصر، وابسته به مرکز کمکهای بشردوستانه ملک سلمان، ارائه شده است.
یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، روز چهارشنبه، هفتم جوزا، از روند درمان و جراحی بیماران چشمی در یکی از کلینیکهای صحی تحت حمایت جمعیت هلال احمر افغانی بازدید کرد.
رئیس منطقهای جمعیت هلال احمر اعلام کرده که زمینه درمان رایگان بیماریهای چشمی برای شهروندان نیازمند، با حمایت مرکز کمکهای بشردوستانه ملک سلمان فراهم شده است.
والی طالبان با اشاره به «برقراری کامل امنیت» در کشور، از پزشکان سراسر جهان خواست تا با اطمینان به افغانستان سفر کرده و خدمات صحی ارائه دهند.
مسئول بنیاد خیریه البصر گفته است که در چهار روز گذشته هزاران بیمار چشمی در این مرکز درمان شدند و برای ۶۰۰ نفر نیز عینک رایگان توزیع شده است.
نظام صحی افغانستان بهطور عمده به کمکهای کشورهای تمویلکننده وابسته بوده و با روی کار آمدن طالبان و قطع این کمکها، با کمبود شدید منابع مالی و انسانی مواجه شده است.
دیوید مکبراید، وکیل سابق ارتش استرالیا که اسناد مربوط به «جنایات جنگی نیروهای این کشور در افغانستان» را فاش کرده، روز چهارشنبه در تلاش برای کاهش حکم زندانش ناکام ماند. دادگاه تجدیدنظر حکم ۵ سال و ۸ ماه زندان او را تایید کرد.
دادگاه تجدید نظر در استرالیا روز چهارشنبه، هفتم جوزا درخواست تجدیدنظر این وکیل سابق ۶۱ ساله ارتش را نسبت به سنگینی حکم بیش از پنج سال زندان که سال گذشته صادر شده، رد کرد.
دیوید مکبراید از طریق وکیلان خود اعلام کرد که مردم استرالیا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر خشمگین خواهند شد. او استدلال کرده که انتشار این اسناد را براساس وظیفه سوگندخورده خود برای خدمت به منافع عمومی انجام داده است.
او در بیانیهای که از سوی وکلایش منتشر شد، گفت: «من به وجدان خود و مردم استرالیا پاسخ میدهم. من به سوگندی که به مردم استرالیا خوردهام وفادار ماندهام.»
دیوید مکبراید سال گذشته به سه اتهام از جمله «سرقت و افشای» اطلاعات محرمانه ارتش به خبرنگاران، اعتراف کرده بود. او پیشتر با احتمال حبس ابد روبرو شده بود.
او در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دست به افشای اسنادی زد که تبدیل به مبنای پرونده جنایات جنگی ارتش اسرالیا در افغانستان شد.
فعالان حقوق بشر انتقاد دارند که تنها فردی که تاکنون به خاطر ادعاهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان زندانی شده، خود افشاگر این ماجرا بوده است.
الیور شولتز، یکی از اعضای سابق نیروی هوایی ویژه بریتانیا در مارچ ۲۰۲۳ به اتهام قتل یک فرد غیرمسلح افغان در سال ۲۰۱۲ متهم شد. او اتهام جنایت جنگی را رد کرده و هنوز محاکمهاش آغاز نشده است.
وکلای دیوید مکبراید اعلام کردند که قصد دارند پرونده را به دیوان عالی بکشانند.در بیانیه آنها آمده است: «ما باور داریم تنها دیوان عالی قادر است مسائل گسترده منافع عمومی و موضوعات قانون اساسی در قلب این پرونده را به درستی بررسی کند.»
دادگاه تجدیدنظر دلایل رد درخواست او را هنوز منتشر نکرده است. طبق حکم دادگاه، دیوید مکبراید میتواند پس از گذراندن دو سال و سه ماه از محکومیتش، درخواست آزادی مشروط بدهد.