یک دادگاه فدرال در امریکا اجرای تعرفههای «روز رهایی» دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا را متوقف کرد. این دادگاه اعلام کرد او با اعمال مالیاتهای گسترده بر واردات از کشورهایی که بیش از آنکه از امریکا خرید کنند به این کشور کالا صادر میکنند، از اختیارات خود فراتر رفته است.
یک هیئت سهنفره از قضات در دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده در منهتن نیویارک چهارشنبه هفت جوزا حکم داد تا بهطور موقت تعرفههای جهانی ترامپ را که به استناد اختیارات اضطراری اقتصادی، از جمله تعرفههای «روز رهایی» در ۱۳ ثور وضع شده بود، متوقف کند.
دادگاه با صدور حکم دائمی، اجرای تعرفههای جهانی ترامپ را پیش از دستیابی به «توافق» با اکثر شرکای تجاری متوقف کرد.
سیانان گزارش داد این حکم به این معناست که بخش عمده—ولی نه تمام— تعرفههای ترامپ متوقف شدهاند.
پال چان، وزیر دارایی هنگکنگ، گفت حکم دادگاه فدرال امریکا علیه تعرفههای ترامپ او را «به عقلانیت وامیدارد».
دولت ترامپ پس از مسدود شدن تعرفهها از سوی دادگاهی فدرال درخواست تجدیدنظر ثبت کرد.
کاخ سفید در واکنش به حکم دادگاه فدرال برای توقف تعرفهها اعلام کرد: «این وظیفه قاضیان انتخابنشده نیست که تصمیم بگیرند چگونه باید بهدرستی به یک وضعیت اضطراری ملی رسیدگی شود.»
این پرونده میتواند در نهایت به دیوان عالی امریکا ارجاع شود.
این حکم ضربهای به راهبرد تجاری ترامپ محسوب میشود؛ راهبردی که از طریق تعرفههای سنگین، هدفش واداشتن شرکای تجاری به امتیازدهی، بازگرداندن مشاغل تولیدی به امریکا و کاهش کسری تجاری این کشور بوده است.
دولت ترامپ این تعرفهها را با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) وضع کرده بود؛ قانونی که اساسا برای مقابله با تهدیدهای «غیرعادی و فوقالعاده» در شرایط اضطراری طراحی شده، نه تنظیم تعرفههای تجاری گسترده.
این حکم در پی شکایت دو گروه حقوقی از جمله پنج شرکت کوچک امریکا و ۱۳ ایالت صادر شد. این شرکتها استدلال کرده بودند که تعرفهها توان رقابتشان را تضعیف میکند.
در متن حکم آمده است: «اگر دستورات تعرفهای برای شاکیان غیرقانونی باشد، برای دیگران نیز همینگونه است.»
در حال حاضر چندین پرونده دیگر علیه این تعرفهها در جریان است.
به گزارش رویترز، تصاویر ماهوارهای که روز سهشنبه هفت جوزا منتشر شد، نشان میدهد بمبافکنهای دوربرد اچ-۶ برای نخستینبار از سال ۲۰۲۰ در این جزایر فرود آمدهاند.
به گفته کارشناسان دفاعی، این اقدام در بحبوحه تنشها با فیلیپین، فعالیت نظامی نزدیک تایوان و همزمان با برگزاری بزرگترین نشست دفاعی منطقه در آخر هفته جاری صورت گرفته است.
کالین کوه، پژوهشگر دفاعی در مدرسه مطالعات بینالمللی راجاراتنام در سنگاپور، به رویترز گفت: «حضور بمبافکنهای دوربرد چین در پاراسل ضرورتی ندارد، بنابراین به نظر میرسد این کار اقدامی برای ارسال پیام چندجانبه به فیلیپین، ایالات متحده و دیگر بازیگران منطقه باشد.»
قرار است امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نشست گفتوگوی امنیتی شانگریلا را در سنگاپور افتتاح کند و پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، نیز موضع دولت ترامپ درباره منطقه را در روز شنبه تشریح کند.
بر اساس تصاویر ماهوارهای، بمبافکنهای اچ-۶ پیش از سفر وزیر دفاع امریکا به فیلیپین در اواخر مارچ، بر فراز صخره اسکاربرو، یکی دیگر از مناطق مورد مناقشه، پرواز کرده بودند.
این بمبافکنها که در چارچوب طراحیهای دوران شوروی توسعه یافتهاند، اکنون با موتورهای بهروز، سامانههای پروازی پیشرفته و تسلیحات مدرن مجهز شدهاند و توان حمل موشکهای کروز و بالستیک، حتی با کلاهک هستهای، را دارند.
تصاویر شرکت مکسر تکنولوژی، که در اختیار رویترز قرار گرفته، حضور دو فروند اچ-۶ را در تاریخ ۲۹ ثور در باند فرودگاه جزیره وودی نشان میدهد. در همان روز، دو هواپیمای ترابری وای- ۲۰ و یک هواپیمای هشدار زودهنگام کیجی-۵۰۰ نیز در این جزیره دیده شدهاند.
تحلیلگران میگویند این هواپیماها احتمالاً از ۲۷ ثور تا دوم خرداد در جزیره مستقر بودهاند.
بن لوئیس، بنیانگذار پلتفرم دادههای باز PLATracker، گفت بعید است این بمبافکنها برای بلندمدت در جزیره مستقر شوند.
او افزود: «چرخش این نیروها به ویژه داراییهایی چون اچ-۶، به ارتش چین امکان حفاظت بیشتر از منابع نظامی را میدهد.»
بر اساس گزارش موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارتش چین دو هنگ از این بمبافکنها را در فرماندهی منطقه جنوبی خود، که دریای جنوبی چین را پوشش میدهد، مستقر کرده است.
با این حال، این هواپیماها معمولا در پایگاههای بهشدت محافظتشده در سرزمین اصلی چین نگهداری میشوند تا در صورت بروز درگیری، از حملات احتمالی آمریکا در امان باشند.
در مقابل، ایالات متحده نیز ناوگان جنگندههای خود را در ژاپن و گوام، و همچنین ناو هواپیمابر مستقر خود در منطقه نگهداری میکند.
چین مدعی مالکیت بر تقریبا تمام دریای جنوبی چین است؛ منطقهای که ادعاهای مالکیت آن از سوی برونئی، اندونزیا، مالزیا، فیلیپین، تایوان و ویتنام نیز مطرح شده است.
در سال ۲۰۱۶، یک دادگاه داوری بینالمللی ادعاهای بیجینگ را فاقد مبنای حقوقی بینالمللی دانست؛ حکمی که چین آن را نمیپذیرد.
