این معتبرترین نهاد مذهبی یک کشوری اسلامی قدرتمند است که درباره حقوق زن در اسلام در پی محدودیتهای طالبان توضیح میدهد.
افغانستان اینترنشنال از معتبرترین نهادهای مذهبی بسیاری از کشورهای مسلمان درباره جایگاه زن در اسلام و محدودیتهای وضع شده توسط طالبان پرسیده است.
شورای عالی امور مذهبی ترکیه در پاسخ گفته است «همه انسانها—چه زن و چه مرد— با رعایت اصول دین و اخلاق عمومی، حق دارند کار کنند، تجارت کنند و در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند».
در نامه رسمی این شورا که به افغانستان اینترنشنال فرستاده شده، آمده است: «در اسلام، همان حقوق و آزادیهایی که به مردان داده شده، به همان درجه به زنان نیز داده شده است و زن بودن موجب محدود شدن صلاحیت حقوقی یا اجرایی نیست».
این دیدگاه در مخالفت آشکار با سیاستهای تبعیضآمیز طالبان است که میلیونها زنان افغان را از حق آموزش، کار، ورزش، حضور در اجتماع و مشارکت سیاسی محروم کرده است.
شورای عالی امور دینی، بالاترین مرجع مشورتی و تصمیمگیری در زمینههای دینی در دولت ترکیه است. این شورا وظیفه دارد در خصوص مسائل دینی فتوا صادر کند، به سؤالات شرعی پاسخ دهد و در تدوین سیاستهای دینی کشور نقش ایفا کند.
افغانستان اینترنشنال اخیرا در نامهای دیدگاه شورای عالی امور دینی ترکیه را درباره محدودیتهای وضع شده بر زنان در افغانستان پرسید. این شورا در پاسخ رسمی که به افغانستان اینترنشنال فرستاد، برداشت خود را از دیدگاه اسلام درباره حق مشارکت زنان در تجارت و سیاست توضیح داده است.
هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست
این مرجع معتبر مذهبی به صراحت نوشت که در اسلام، از نظر انسان بودن، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. در ادامه آمده است «هر دو بهطور مساوی مخاطب اوامر و نواهی الهی هستند. همه انسانها، فارغ از جنسیت، موظف به آبادانی زمین و بندگی خدا هستند. از دیدگاه اسلام، در انسانیت و وظایف دینی، تفاوتی میان زن و مرد نیست. در حقوق و مسئولیتهای اساسی نیز تبعیضی وجود ندارد».
براساس فتوای این مرجع دینی «زن همانند مرد از حقوقی چون حق حیات، حفظ حیثیت مادی و معنوی، آزادی شخصی و امنیت، آزادی وجدان و اعتقاد، مالکیت، استفاده از وسایل مشروع برای دفاع حقوقی، برخورداری از عدالت، مصونیت منزل، احترام به آبرو و کرامت، ازدواج، تشکیل خانواده، و حریم خصوصی برخوردار است».
این مرجع مذهبی ترکیه با استناد به آیه ۱۲ سوره ممتحنه در قرآن نوشت که در کتاب مقدس مسلمانان به بیعت گرفتن پیامبر از زنان اشاره شده و این آیه استقلال اراده زن را نشان میدهد. «بنابراین زن بودن، مانعی برای صلاحیت قانونی و قابلیت اجرایی نیست».
حق کار و فعالیت اقتصادی زنان
در نامه رسمی شورای امور دینی ترکیه آمده است «زن، هم در خانه و هم بیرون از آن، میتواند کار کند و به همسر خود در تأمین نیازهای خانواده کمک کند».
این شورا توضیح داده که «بسته به شرایط، نقشهای زن و شوهر در خانواده میتواند تغییر کند. با این حال هدف اصلی، تعادل مسئولیتها بر اساس توانایی افراد و برقراری آرامش و نظم در زندگی است».
طالبان بعد از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰ به تدریج صدها هزار فرصت شغلی از زنان در ادارههای دولتی، موسسات غیردولتی، رسانهها و کاروبارهای آزاد سلب شده است.
طالبان زنان کارمند دولتی را خانهنشین کرده است. آمارها نشان میدهد که تنها در بخش دولتی بیش از ۱۰۶ هزار زن خانهنشین شده است. در یک مورد دیگر دستکم ۶۰ هزار زن بهدلیل ممنوعیت فعالیت سالنهای آرایش بیکار شدهاند. علاوه بر این، طالبان با ممنوعیت کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی دهها هزار زن دیگر را بیکار کرده است.
با این حال شورای عالی دولتی ترکیه معتقد است که «زنان در امور مالی و تجاری از حقوقی مساوی با مردان برخوردارند و در انجام معاملات و دعاوی، هیچ محدودیتی صرفاً به خاطر زن بودن ندارند».
این شورا توضیح میدهد: «آیاتی مانند «برای هر انسانی چیزی جز حاصل تلاشش نیست» (سوره نجم، آیه ۳۹) و «برای مردان سهمی از آنچه بهدست آوردهاند، و برای زنان نیز سهمی از آنچه بهدست آوردهاند» (سوره نساء، آیه ۳۲) بر این اصل تأکید دارند».
زن میتواند دولت را رهبری کند
دیدگاه شورای عالی امور دینی ترکیه در مورد نقش زنان در سیاست و رهبری یک کشور نیز در مخالفت آشکار با دیدگاه طالبان قرار دارد.
از متن کتاب «امارت اسلامی و نظام آن» نوشته شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، که بهعنوان مبنای فکری و حقوقی طالبان شناخته میشود، برمیآید که این گروه معتقد است زنان نمیتوانند در مناصب مدیریتی و رهبری، بهویژه در نظام عدلی و قضایی، فعالیت کنند. این کتاب به صراحت میگوید که زنان صلاحیت رهبری دولت یا مشارکت در فعالیتهای سیاسی را ندارند.
در کتاب قاضیالقضات طالبان آمده است: «جایگاه زن در خانه است، جایگاه زن تربیه اولادها و نگهداری آنها است، زن ضعیف است، او توان دفاع از خودش را ندارد تا موجبات آزار و اذیت خودش را دفع کند چه رسد به این که پس از تصدی منصب حاکمیت، از دیگران دفاع نماید، از همین جهت اهل علم اجماع نمودهاند که زن نمیتواند در نقش امام یا امیرالمؤمنین، یا حاکم و رئیس دولت نقش ایفا کند».
در حال حاضر هیچ زن در پست بلندرتبه و میانرتبه دولتی در افغانستان فعالیت نمیکند. همچنین در افغانستان تحت کنترول طالبان هیچ قاضی زن وجود ندارد. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، بیش از ۳۰۰ قاضی زن در سرتاسر افغانستان کار میکردند. در آن زمان زنان اجازه داشتند در انتخابات ریاستجمهوری چه به عنوان رایدهنده و چه بهعنوان کاندیدا مشارکت داشته باشند.
شورای علمای امور دینی ترکیه میگوید این محدودیتها در نصوص دینی منبع ندارد.
در متن نامه رسمی این شورا آمده است: «برخی منابع نظراتی محدودکننده درباره حضور زنان در پستهای دولتی دارند، اما این نظرات بیشتر از شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران فقها ناشی شده، نه از نصوص صریح دینی.»
این مرجع مذهبی ترکیه استدلال کرده که «از زمان پیامبر، زنان در مشاغلی مانند معلمی، پزشکی، مامور بازرسی بازار، و پرستاری حضور داشتند».
در ادامه آمده عمر بن خطاب، خلیفه دوم مسلمانان زنی به نام شفاء بنت عبدالله را بهعنوان بازرس بازار مدینه منصوب کرده بود.
این سازمان روحانیون ترکیه نوشته درباره قضاوت و مدیریت عالی (رهبری کشور)، اختلافنظرهایی وجود دارد؛ اکثریت فقهای قدیم قضاوت زنان را نپذیرفتهاند، اما این دیدگاه مبتنی بر عرف بوده است، نه نص صریح قرآن.
دارالافتای ترکیه توضیح میدهد که «فقهایی چون ابوحنیفه و ابن حزم قضاوت زن را در برخی دعاوی مجاز دانستهاند و علمای دیگری مانند طبری و حسن بصری قائل به عدم وجود مانع دینی برای قضاوت زنان بودهاند. در منابع فقهی کلاسیک نیز شرط مرد بودن برای تصدی مناصب عالی آمده که آن هم مبتنی بر بافت اجتماعی زمان خود فقهاست».
بر مبنای نامه رسمی مرجع مذهبی ترکیه «حتی اگر در برخی احادیث مانند «ملتی که امور خود را به زن بسپارد، رستگار نخواهد شد» [صحیح بخاری و ترمذی] آمده، اما این حدیث مربوط به پیشبینی پیامبر درباره سقوط قریبالوقوع دولت ساسانی است که در رأس آن یک زن قرار داشت، و حکم عام ندارد».
در ادامه توضیح داده شده است که «قرآن نیز در ماجرای بلقیس، ملکه سبأ، بدون نکوهش از رهبری یک زن سخن گفته است. بنابراین، شواهد تاریخی و قرآنی نشان میدهد که زنان میتوانند در صورت دارا بودن شایستگی، در هر مقامی از جمله ریاست دولت قرار گیرند».
