افغانستان اینترنشنال
در اول سپتامبر ۲۰۲۴، مسئولان اداره امور زندانهای طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار نفر در زندانها و توقیفخانههای این گروه نگهداری میشوند که حدود یک هزار تن آن زن و نزدیک به ۸۰۰ نفر دیگر کودک هستند.
نبود دسترسی نهادهای مستقل به مراکز بازداشت و عدم شفافیت در فرآیند اطلاعرسانی باعث شده است که آمارهای دقیق و قابل راستیآزمایی از وضعیت واقعی زندانیان در دسترس نباشد. با این حال، بررسی اسناد رسمی منتشرشده توسط نهادهای وابسته به طالبان، تصویری نگرانکننده از تعداد بازداشتشدگان در سراسر افغانستان ارائه میدهد.
در این تحلیل آماری، گزارشهای چهار سال اخیر اداره احصاییه و معلومات طالبان مورد بررسی قرار گرفتهاند.
آخرین گزارش جامع این اداره به تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شد. از آن زمان به بعد، اطلاعات کامل و مستند در دسترس عموم قرار نگرفته است. اداره احصاییه و معلومات، به عنوان تنها مرجع رسمی انتشار آمار در افغانستان، در شرایط کنونی تحت کنترول کامل طالبان قرار دارد؛ و با توجه به سوابق موجود، بخش قابل توجهی از آمارهای حساس بهویژه در مورد زندانیان بهطور هدفمند کاهش یافته و مهندسیشده منتشر میشوند.
با وجود این، همین آمارهای رسمی نیز، بازتابی از بخشی از واقعیتهای تلخ و تکاندهنده در خصوص وضعیت زندانیان، به خصوص زندانیان زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به نمایش میگذارد.
تعداد مجموعی زندانیان طالبان
پس از تسلط دوباره طالبان، هزاران زندانی این گروه از زندانها آزاد شدند و صدها نفر دیگر نیز یا فرار کردند و یا توسط افراد طالبان رها شدند. اما بهتدریج و با سازماندهی مجدد ساختار زندانها، طالبان این مراکز را به یکی از ستونهای اصلی دستگاه سرکوب حاکمیت خود تبدیل کردند.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۴ و مطابق با نمودار زیر، مجموع افراد زندانی یا بازداشتشده در زندانها و توقیفگاههای تحت کنترل طالبان به ۲۰۵۱۴ نفر میرسد؛ از این میان، ۱۸۹۷۶ نفر مرد و ۱۵۳۸ نفر زن هستند.
مقایسه تعداد زندانیان از اوایل حاکمیت طالبان تا آخرین گزارش رسمی این گروه در سال ۲۰۲۴، تصویر تکاندهندهای از افزایش چشمگیر شمار زندانیان، بهویژه زندانیان زن ارائه میکند.
بر اساس نمودار بالا، تعداد مجموعی زندانیان در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۶ درصد افزایش یافتهاست. از این میان، تعداد زندانیان مرد ۱۱۷ درصد و تعداد زندانیان زن بهطور چشمگیر ۳۵۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
این رشد قابل توجه در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه، پرسشهای جدی درباره روند فزاینده بازداشتها و سازوکارهای قضایی و امنیتی طالبان ایجاد میکند.
افزایش چشمگیر زندانیان زن؛ تصویری از سرکوب سیستماتیک
نکتهای که بیش از همه تکاندهنده است، افزایش چشمگیر تعداد زنان زندانی در دوره حاکمیت طالبان است. آنگونه که در نمودار پایین مشاهده میشود، تعداد زنان زندانی از ۳۴۱ نفر به ۱۵۳۸ نفر رسیده که افزایش ۳۵۰ درصدی را نشان میدهد؛ تصویری گویا از تشدید سرکوب سیستماتیک زنان در حاکمیت آپارتاید جنسیتی طالبان.
این جهش چشمگیر در تعداد زنان بازداشتشده، نگرانیهای جدی در خصوص نحوه برخوردهای قضایی، محدودیتهای فزاینده بر حقوق زنان و روند بازداشتهای فراقانونی در ساختار حکومتی طالبان را تشدید کرده است. مهمترین عامل این افزایش بیسابقه، تشدید سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان، بهویژه از طریق اجرای سختگیرانه قانون امر به معروف و نهی از منکر است. این قانون بهعنوان مانیفیست محوری حاکمیت طالبان، چارچوبی غیرانسانی برای سرکوب شهروندان افغانستان، بهویژه زنان، فراهم کرده است.
علاوه بر این، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در زندانهای طالبان بهطور جدی افزایش یافته است. به تاریخ ۷ عقرب ۱۴۰۳، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی رسمی نگرانی شدید خود را از افزایش موارد خشونت جنسی علیه زنان در بازداشتگاههای طالبان ابراز کرد. وی تأیید نمود که زنان در این زندانها مورد تجاوز جنسی، خشونت فیزیکی و روانی قرار میگیرند. همچنین، گزارشهای مستندی از تجاوزهای گروهی طالبان بر زنان زندانی منتشر شده است.
از سوی دیگر، گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که سه ماه پیش منتشر شد، از وجود ۳۱ نوع شکنجه در زندانهای طالبان پرده برداشت؛ از جمله تجاوز جنسی، ضربوشتم شدید و محرومیت از نیازهای اساسی. گزارش دیگری از این رسانه، به تاریخ ۲۴ حوت ۱۴۰۳، نشان میدهد که بودجه اداره زندانهای طالبان از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بهروشنی با روند صعودی تعداد زندانیان همراستا بوده است.
این افزایش چشمگیر در تعداد زندانیان، تنها به زنان محدود نمیشود. بر اساس نمودار بالا، تعداد مردان زندانی نیز افزایشی ۱۱۷ درصدی داشته است. گزارشهای نگرانکننده و مستندی از شکنجه و کشتار مردان – بهویژه نظامیان پیشین و افرادی که به عضویت در جبهات نظامی مخالف طالبان متهماند – در زندانهای این گروه منتشر شده است. این افزایش قابل ملاحظه در تعداد زندانیان مرد نیز با عواملی چون رشد جرایم ناشی از بحران گرسنگی، سرکوب اجتماعی، بازداشت گسترده حامیان جبهات مخالف طالبان و بازداشت اعضای پیشین نیروهای امنیتی حکومت گذشته مرتبط دانسته شده است.
الگوی پراکندگی زندانیان در ولایتها؛ تصویری از سرکوب سراسری
یکی از نکات قابل تأمل در این زمینه، بررسی الگوی ولایتی زندانیان زن است. کابل، با ۳۰۸ زندانی زن، در صدر قرار دارد و افزایش ۷۵۵ درصدی در تعداد زندانیان زن را به ثبت رساندهاست. پس از آن، ولایتهای هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، ننگرهار، تخار، بدخشان، سمنگان، غزنی، بغلان و پروان بیشترین تعداد زنان زندانی را ثبت کردهاند.
بر مبنای آمارهای ادارات طالبان، نزدیک به ۷۰ درصد زندانیان زن در ولایتهای شمال، غرب و شمالشرق متمرکزند؛ با این حال، روند کلی نشانگر سرکوب سراسری زنان در افغانستان است. بهطور متوسط، در اکثر ولایتها، آمار زندانیان زن در دوران حاکمیت طالبان، الگوی افزایشی ۳۵۰ تا ۴۰۰ درصدی را طی کردهاست.
به عنوان نمونه، در گزارش نوامبر ۲۰۲۲، در ولایتهای میدان وردک، پنجشیر، بامیان، خوست، کنر، پکتیکا، دایکندی، قندهار و بادغیس هیچ زندانی زن به ثبت نرسیده بود. اما در گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی، در تمامی ولایتهای کشور و به صورت سراسری، زنان زندانی گزارش شدهاند. دایکندی و پنجشیر، با ثبت تنها یک زندانی زن، کمترین آمار را دارند. با این حال، آنگونه که در نمودار بالا قابل مشاهده است (در اینجا تمام ولایتها گنجانده نشدهاند)، افزایش تعداد زندانیان زن در تمامی ولایتها مشهود بوده و در برخی موارد این افزایش به ۹۰۰ درصد (میدان وردک) و ۷۵۰ درصد (کابل) رسیده است.
نکته قابل اهمیت این است که به دلیل محدودیت دسترسی به زندانهای طالبان، تمرکز سازمانهای حقوقبشری عمدتا بر زندان کابل و چند ولایت بزرگ بوده، در حالی که وضعیت زندانیان بهویژه زنان در ولایتهای دورافتاده تقریبا نادیده گرفته شده است.
با توجه به گزارشهای مستند از شکنجه و تجاوز، این سؤال اساسی مطرح میشود که زندانیان در ولایتهای دورافتاده و کمتر مورد توجه، با چه سرنوشتهای دردناکتری روبرو هستند؟ این یکی از موارد کلیدی است که نیاز به توجه فوری نهادها و سازمانهای حقوقبشری دارد.
الگوی آماری وضعیت زندانیان مرد با زندانیان زن تفاوت دارد. بیشترین تعداد زندانیان مرد مربوط به زندانهای کابل، هرات، قندهار، ننگرهار و هلمند است. کابل با بالاترین آمار در صدر قرار دارد و تعداد زندانیان مرد در کابل، ننگرهار و هرات افزایش قابلملاحظهای داشته است، اما این روند در ولایتهای قندهار و هلمند، سیر نزولی را طی کرده است.
افزایش جرایم در سایه سرکوب؛ تصویری متناقض از حاکمیت طالبان
یکی از شاخصهای کلیدی برای دستیافتن به تصویری روشنتر از واقعیت حاکمیت طالبان، روند فزاینده جرایم در سالهای اخیر است. متناسب با تشدید سرکوب شهروندان در راستای تطبیق شریعت اسلامی مورد نظر ملا هبتالله، جرایم نیز بهصورت قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
آنگونه که در نمودار پایین مشاهده میشود، براساس آمارهای رسمی اداره احصاییه و معلومات طالبان، از سال ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۴، میزان جرایم با افزایش ۴۹ درصدی از ۱۰٬۸۳۴ مورد به ۱۶٬۱۸۶ مورد رسیده است.
در این میان، جرایم مرتبط با وضعیت بحرانی اقتصادی کشور و میزان قتل، در صدر قرار دارد. تسلط دوباره طالبان، افغانستان را در قعر جدول یکی از کشورهای دارای بدترین بحرانهای بشری جهان قرار داده است. این گروه با دخالت در روند کمکهای بشردوستانه، سوءاستفاده سیستماتیک و ممنوعیت کار زنان، میزان کمکهای جامعه جهانی به ۲۳ میلیون نفر نیازمند را تا ۶۰ درصد کاهش داده است. در مقابل، پاسخ طالبان به جرایم ناشی از بحران معیشتی، سرکوب و اجرای مجازاتهایی چون شلاق بوده است. این گروه دستکم یکهزار نفر را در ملأ عام مجازات کرده که بخشی از آنها به دلیل جرایم مرتبط با فقر و گرسنگی محکوم شدهاند.
براساس گزارش سال ۲۰۲۴ اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۱۷۵۱ تن به قتل رسیدهاند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۲۴۹ موردی را نشان میدهد. این آمار تکاندهنده است، هرچند جزئیات دقیق قتلها منتشر نشده است. با این حال، گزارشهای مستندی وجود دارد که اعضای طالبان، مخالفان خود، بهویژه نظامیان پیشین را تحت پوشش اتهام عضویت در داعش یا آدمربایی، تیرباران کردهاند. از زمان نشر آخرین گزارش طالبان، دهها تن دیگر نیز بهگونه مرموز و بهصورت روزمره در سراسر کشور به قتل میرسند. تصویر واقعی از میزان قتلها و جرایم، بسیار فراتر از آماری است که طالبان مستند یا منتشر میکنند.
نکته قابل تأمل در این زمینه این است که افزایش ۵۰ درصدی جرایم در دوره حاکمیت طالبان، روایت اصلی این گروه مبنی بر تأمین امنیت را به چالش میکشد. بیتردید، کشتارهای غیرنظامیان توسط طالبان در بیست سال نظام جمهوریت کاهش یافته است، اما این گروه با تشدید سرکوب اجتماعی و حاکم ساختن نظامی واپسگرا، امنیت روانی شهروندان را هدف قرار داده و افغانستان را تبدیل به فقیرترین کشور جهان ساخته است.
بیتردید، آمارهای ارائهشده در این گزارش، تنها بخشی از واقعیت تلخ سرکوب، خشونت و بحران ساختاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را بازتاب میدهند. هرچند تحلیل کامل این ارقام نیازمند پژوهشهای گسترده و کارشناسانه در حوزههای جامعهشناسی، حقوق بشر و علوم سیاسی است، اما همین شواهد آماری، تصویری روشنتر و عینیتر از ابعاد مختلف نقض حقوق شهروندان، بهویژه زنان، ارائه میکنند.
اهمیت این آمارها فراتر از ارائه تصویر وضعیت کنونی است؛ این آمارها میتوانند بهعنوان سندی معتبر و مستند، مبنایی برای دادخواهی و طرح مطالبات حقوقبشری در سطح ملی و بینالمللی باشند. در شرایطی که دسترسی به واقعیتهای میدانی دشوار شده، مستندسازی سیستماتیک و تحلیلی وضعیت موجود، گامی کلیدی برای ثبت حقیقت، تقویت حافظه جمعی و پیگیری عدالت در آینده به شمار میرود.
این فرمانده پیشین طالبان در ماه اکتبر ۲۰۲۱ در دادگاه نیویارک اتهام قتل سه سرباز امریکایی در سال ۲۰۰۸ را رد کرد و خود را بیگناه دانست. او طی این سالها در برابر اتهامات مقاومت کرده و خود را بیگناه میدانست، اما با این اعتراف احتمال میرود او به حبس ابد محکوم شود.
محاکمه این فرمانده سابق دو ماه پس از آن شروع شد که گروه طالبان در پی ۲۰ سال جنگ با ائتلاف تحت فرمان امریکا و نیروهای دولتی افغانستان، قدرت را در کابل به دست گرفت.
حاجی نجیب یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، به امید پناهندگی در اروپای غربی به اوکراین رفته بود.
دادگاه فدرال در نیویارک اعلام کرده که جلسه صدور حکم او برای ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ برنامهریزی شده است.
حاجی نجیبالله کیست؟
حاجی نجیب یکی از فرماندهان طالبان است که از سال ۲۰۰۷ در ولایتهای زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر و پکتیا در جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای ناتو نقش داشت. او فرماندهی قطعه "النصر" را به عهده داشته است.
یکی از فرماندهان محلی طالبان در زابل که نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت که حاجی نجیبالله باشنده ولایت زابل است و یکی از اعضای خانوادهاش در شهرداری طالبان در غزنی وظیفه دارد.
در پروندهای که علیه حاجی نجیب الله در دادگاه نیویارک ثبت شده از او به عنوان فرمانده ارشد طالبان که رهبری بیش از هزار جنگجو را به عهده داشته، یاد شده است.
در کیفرخواست اولیه که در اکتبر ۲۰۲۱ در دادگاه نیویارک علیه حاجی نجیب مطرح شد، گفته شده بود که افراد تحت امر او در سال ۲۰۰۸ به یک کاروان نظامی امریکا در افغانستان حمله کردند و افسران ارتش ایالات متحده به نام متیو هیلتن، جوزف مککی و مارک پالمیتیر را به همراه مترجم افغانها کشتند. نام مترجم افغان اعلام نشده است.
او در آن محاکمه اتهامات را رد کرده و گفته بود که قضایای دیگری در پس بازداشت او وجود دارد.
اکنون بر اساس توافقنامه پذیرش جرم که نجیبالله آن را امضا کرده، او اعتراف میکند که بهعنوان یک فرمانده طالبان در ولایت میدان وردک فعالیت میکرده و حمایت مادی برای اقدامات تروریستی در افغانستان و پاکستان فراهم کرده است.
نام او در اسناد دادگاه نیویارک، در کنار بدرالدین حقانی، برادر سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان درج شده است.
حاجی نجیبالله، ۴۸ ساله با دو پرونده جنایی و همکاری با گروههای تروریستی، در ایالات متحده متهم است.
نخستین پرونده علیه او در سال ۲۰۱۴ گشوده شد. حاجی نجیبالله متهم است که دیوید رود، خبرنگار وقت نیویارکتایمز و دو همکار محلی او را در سال ۲۰۰۸ در لوگر ربوده و به شبکه حقانی در وزیرستان شمالی تسلیم داده است.
طبق کیفرخواست دادستانی در دادگاه نیویارک که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، حاجی نجیبالله و همدستانش به اقدام به قتل شهروندان امریکایی، آدمربایی و همکاری با گروههای تروریستی متهم شدهاند.
بازداشت در اوکراین، محاکمه در نیویارک
حاجی نجیبالله در اکتبر ۲۰۲۰ در اوکراین بازداشت شد و چند روز بعد به ایالات متحده انتقال یافت. او پس از حضور در نخستین جلسه دادگاه در ماه اکتبر ۲۰۲۱، عضویت در گروه طالبان را رد کرد و خود را یک تاجر ساکن دبی معرفی کرد.
یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که حاجی نجیبالله ویزای اوکراین را در سال ۲۰۲۰ در کابل بهدست آورده و از اسلامآباد به اوکراین پرواز کرده است.
به گفته منابع افغانستان اینترنشنال، او پس از رسیدن به اوکراین قصد مهاجرت به کشورهای اروپای غربی را داشته اما پولیس اوکراین در شهر ژیتومر حاجی نجیب و همراهانش را بازداشت کرده است.
یک منبع از اداره امور افغانستان که تحت کنترول طالبان است به شرط افشا نشدن نامش گفت که در فهرست ۱۰۲ نفری زندانیان طالبان در کشورهای خارجی، نام حاجی نجیبالله که با نام مستعار "فرمانده لشکری" شناخته میشود، نیز شامل است.
افغانستان اینترنشنال تلاش کرد تا با دیوید رود و طاهر لودین، همکار افغان او ارتباط بر قرار کند تا در مورد حاجی نجیبالله بپرسد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد.
دیوید رود خبرنگار پیشین نیویارک تایمز اخیرا در جلسه اعتراف حاجی نجیبالله حضور یافت و در بیانیهای پس از جلسه در مورد اعتراف او ابراز خرسندی کرد.
وکیل: نجیبالله اسیر جنگی است
اندرو دالاک، وکیل مدافع این فرمانده طالبان میکوشد از محکوم شدن موکل خود به حبس ابد جلوگیری کند.
او استدلال میکند که اتهامهای وارده علیه نجیبالله در خارج از امریکا رخ داده و دادگاههای امریکا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند.
یک عضو تیم وکلای مدافع او به افغانستان اینترنشنال گفت که اتهامها علیه این فرمانده پیشین طالبان نباید به عنوان جرایم جنایی عادی بررسی شوند، بلکه در چارچوب درگیریهای مسلحانه و در یک دادگاه نظامی مورد بررسی قرار گیرند.
اتهام دیگری که متوجه حاجی نجیبالله است، حمله به کاروان نظامیان و قتل سربازان امریکایی است.
براساس این کیفرخواست، در ۶ سرطان ۱۳۸۷ جنگجویان طالبان تحت فرماندهی نجیبالله به یک کاروان نظامی امریکایی در ولسوالی سیدآباد میدان وردک حمله کردند. در این حمله سه سرباز امریکایی و یک مترجم آنها کشته شدند.
وکلای مدافع همچنین استدلال کردند که او به عنوان یک اسیر جنگی تحت حمایت کنوانسیونهای ژنو قرار دارد و بنابراین باید از مصونیت جنگی برخوردار باشد.
آنها همچنین ادعا کردند که در زمان وقوع اتهامات در سال ۲۰۰۸، طالبان خود را دولت مشروع افغانستان میدانست و در یک درگیری مسلحانه بینالمللی با ایالات متحده شرکت داشت.
قاضی زن
قاضی پرونده حاجی نجیب در دادگاه فدرال نیویارک، یک زن است و کترین فیلا نام دارد.
ریاست دادگاه محاکمه این فرمانده پیشین طالبان را در حالی یک زن بهپیش میبرد که این گروه در گذشته و اکنون، هیچگونه جایگاه رسمی، به ویژه قضاوت، برای زنان قائل نیست.
قاضی فیلا استدلال تیم وکلای مدافع حاجی نجیب را که او یک اسیر جنگی است رد کرده است. او حکم داد که جنگ در افغانستان در آن زمان یک درگیری مسلحانه داخلی بوده و بر این اساس، نجیبالله به عنوان عضو یک گروه مسلح غیردولتی، واجد شرایط دریافت وضعیت اسیر جنگی یا مصونیت جنگی نیست.
قاضی فیلا تاکید کرد که وضعیت اسیر جنگی تنها در درگیریهای مسلحانه بینالمللی اعمال میشود و درگیریهای داخلی شامل این حمایتها نمیشوند.
همزمان وکیل مدافع حاجی نجیبالله میگوید که دادگاه مدرک کافی دال بر اینکه این فرمانده پیشین طالبان در رویداد ۶ سرطان ۱۳۸۷ مستقیما دخیل بوده، در اختیار ندارد.
حاجی نجیبالله از زمان ورود به امریکا در زندان محله بروکلین نیویارک به سر میبرد. وکیل مدافع او نگران شرایط موکل خود است. او میگوید که محدودیتهای زیادی علیه این فرمانده پیشین طالبان وضع شده، از جمله محدودیت در ارتباط با خانواده و دسترسی به خدمات درمانی.
وکیل مدافع میگوید که حاجی نجیب در ۵ سال گذشته به نور آفتاب دسترسی نداشته و در یک سلول انفرادی نگهداری میشود.
جلسه دادگاه حاجی نجیب، فرمانده سابق طالبان، قرار است در ۲۳ اکتبر امسال برگزار شود.
واینشتین نوشته است که آغوش باز غرب به حکومت احمد شرع در سوریه و انزجار از حکومت طالبان در افغانستان، حقیقتی تلخ را آشکار میکند: «به رسمیت شناختن حکومتها کمتر بر پایه اصول حقوقی یا کنترول سرزمینی استوار است و بیشتر به تاریخ، ظواهر، انتخابهای راهبردی و اهمیتی که حکومتهای موردنظر برای غرب دارند، بستگی دارد.»
احمد شرع، رئیسجمهور موقت سوریه، اخیرا با رئیسجمهور امریکا در عربستان سعودی دیدار کرد و مورد تحسین دونالد ترامپ قرار گرفت. او همچنین با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه نیز دیدار کرده و پرچم جدید سوریه نیز در سازمانملل برافراشته شده است.
همزمان، در حالی که نام افغانستان در فهرست سفربند ترامپ در سال ۲۰۱۷ نبود و سوریه حضور داشت، در فهرست مشابه جدید اما برعکس اتفاق افتاده است.
آقای واینشتین نوشته که استقبال گرم غرب از رهبر جدید سوریه برای برخی از رهبران «عملگرای» طالبان تکاندهنده است.
به باور واینشتین، احمد شرع برخلاف رهبر طالبان، مهارت قابل توجهی برای آوردن تغییر دارد. او که زمانی عضو القاعده بود و جایزه ۱۰ میلیون دالری بر سرش تعیین شده بود، به تدریج تغییرات زیادی از خود نشان داده است.
شرع با تغییر نوع پوشش از لباسهای مروج در بین جهادیها به یونیفورمی شبیه فیدل کاستروی جوان در دوران حکومتش در ادلب تا کت و شلوار مدرن پس از تسلط بر دمشق، تصویر خود را بازآفرینی کرده است.
در مقابل، ملاهبتالله آخندازده، رهبر طالبان اما همچنان در قندهار مخفی است. و بقیه مقامهای طالبان نیز تغییری در سبک لباس و ظاهر خود نیاوردهاند.
اما رویکرد غرب نسب به احمد شرع، تنها از تغییرات ظاهری او نمیآید. شرع پس از به قدرت رسیدن، تصمیمهای مهمی گرفته که نقش زیادی بر بهبود مناسبات حکومت او با غرب داشته است.
برخلاف هبتالله آخندزاده که زنان افغانستان را از عرصه عمومی حذف کرده، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شش را بسته و محدودیتهای شدید علیه زنان وضع کرده، احمد شرع بارها با هیئتهای زنان دیدار کرده و سبک زندگی سیکولار در سوریه کماکان پابرجا است.
دیاسپورای دو دسته
به باور معاون بخش خاورمیانه در موسسه کوئینسی، مسئله دیگری که در رویکرد غرب نسبت به سوریه و افغانستان نقش داشته، تفاوت در واکنش شهروندان و به ویژه دیاسپورای دو کشور به قدرتگیری حاکمان جدید است.
فارن پالیسی نوشته در حالی که بسیاری از سوریها آشکارا از سقوط بشار اسد استقبال کردند، واکنشها به بازگشت طالبان در افغانستان بسیار چنددستهتر بود.
طبق این نوشته، دیاسپورای افغانستان که سیاستمداران غربی بیشتر با آنها ارتباط دارند، به بازگشت طالبان به قدرت واکنش منفی نشان دادند اما هزاران سوری پس از تسلط احمد شرع بر دمشق، به کشور خود بازگشتند.
هرچند جوامع سوری و افغان در امریکا، در نگاه اول شباهتهای فروانی دارند؛ از جمله این که هر دو از جنگ گریختهاند، بیشتر شان در دهه ۲۰۱۰ مهاجرت کردهاند و طی سالها به سرعت افزایش یافتهاند، اما دو گروه دارای تفاوتهای سیاسی برجستهاند. بسیاری از افغانها از تهدیدات طالبان فرار کردهاند که اکنون این گروه در قدرت است اما بسیاری از سوریها از بشار اسد گریختند که در حال حاضر حکومت او سقوط کرده است.
فارن پالیسی همچنین نوشت که در حالی که بیشتر سوریها چه در داخل و چه در خارج، پیرو مذهب سنیاند و حتی اگر از حکومت احمد شرع حمایت نکنند، آن را تهدید کمتری نسبت به رژیم بشار اسد میدانند و دروازه تعامل با حاکمان جدید را باز گذاشتهاند. با این حال، به نوشته آدام واینشتین، در مقابل، دیاسپورای افغان شامل تعداد زیادی از اقوام تاجیک و پشتون است که هرچند بیشتر آنها با طالبان مخالفاند، اما تاجیکها بهطور خاص با هر نوع گفتوگوی امریکا با طالبان مخالفت میکنند.
مقاله میافزاید که بیشتر دیاسپورای افغان در امریکا، خواستار انزوای طالبان، حفظ تحریمها و حتی حمایت از گروههای مقاومت علیه طالبان، مانند جبهه مقاومت ملی هستند. برخی هم تقریباً تنها بر اسکان افغانهای آسیبپذیر در خارج تمرکز کردهاند.
در مقابل، در جامعه سوری-امریکایی و در اروپا، گروههای فعالی برای تعامل با رهبری جدید سوریه فعالیت میکنند.
هرچند برخی از مخالفان سوری هشدار دادهاند که حکومت جدید، افراطگرایی، قتلعام و بازگشت استبداد را به همراه خواهد داشت، اما در حال حاضر این نگرانیها در میان موج آسودگی ناشی از پایان جنگ داخلی و شکنجههای اسد ناپدید شده است.
«برای غرب سوریه مهم است، نه افغانستان»
معاون بخش خاورمیانه در موسسه کوئینسی در مقاله خود افزود که شاید مهمترین دلیل رویکرد متفاوت غرب نسبت به افغانستان و سرویه، این «واقعیت تلخ» برای افغانهاست که در نگاه غرب سوریه مهم است، نه افغانستان.
در این نوشته آمده که هم مقامهای حکومت پیشین افغانستان و هم طالبان، این بیت معروف اقبال لاهوری، شاعر قرن بیستم، را تکرار میکنند: «آسیا یک پیکر آب و گل است/ملت افغان در آن پیکر دل است.»
اما واینشتین معتقد است که برخلاف برداشت سیاستمداران افغانستان، این کشور همواره در حاشیه نگه داشته شده و در نهایت اکنون در انزوا قرار گرفته است.
در مقابل، در نوشته آمده که سوریه هممرز با اسرائيل در قلب خاورمیانه در تقاطع منافع بازیگران بزرگی چون اسرائیل، ترکیه، ایران و روسیه واقع شده است. علاوه بر این، حضور گسترده کردها در شمال سوریه باعث شده این کشور برای ترکیه به یک اولویت امنیتی و ژئوپلیتیکی بدل شود، زیرا انقره همواره نسبت به تقویت نیروهای کرد در مرزهایش حساس بوده است.
از سوی دیگر، همسایگی سوریه با اسرائیل و تبدیلشدن آن به میدان فعالیت گروههای شبهنظامی ضداسرائیلی در زمان بشار اسد، نقش این کشور را در معادلات امنیتی خاورمیانه دو برابر کرده است.
تعامل با حاکمان دمشق و کابل
بنابر مقاله منتشرشده در فارن پالیسی، ایالات متحده برای تعامل با حاکمان جدید دمشق نسبت به فرانسه، آلمان و روسیه کندتر عمل کرده است. با این حال، اظهارات ترامپ درباره احتمال عادیسازی روابط، وعدهها برای کاهش تحریمها و انتصاب توماس باراک بهعنوان سفیر امریکا در ترکیه و فرستاده ویژه برای سوریه، همه نشان میدهند واشنگتن در قبال سوریه رویکرد تعامل زودهنگام را در پیش گرفته است.
اگرچه حکومت ترامپ با فرستادن هیئت امریکایی به کابل برای رهایی گروگانهای امریکایی و لغو جایزه برای سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، تا حدی تمایل به تعامل با طالبان نشان داده اما بازهم تفاوت آشکار است.
به باور واینشتین، هر دو رژیم اعم از طالبان و حاکمان دمشق، مشروعیتشان را از نه طریق جامعه جهانی بلکه به دست گرفتن قدرت و پر کردن خلاء یک دولت مسقوط گرفتهاند.
در نوشته آمده که با این حال، مشروعیت بدون شناسایی بینالمللی، کشور را منزوی نگه میدارد. واینشتین افزود اداره طالبان و حکومت شرع هر دو آمادگی برای تعامل با روسیه و حتی امریکا نشان دادهاند؛ اما واشنگتن همچنان در این زمینه متردد است.
واینشتین پیشنهاد داده که طالبان از رویکرد عملگرایانه احمد شرع بر اساس منافع افغانستان الگوبرداری کند و امریکا نیز باید از تجربه خود درس بگیرد و اگر نتایج مثبت از تعامل زودهنگام با سوریه حاصل شد، رویکرد واقعگرایانهتر در برابر دشمنان سابق خود، طالبان اتخاذ کند.