طالبان یک زن و یک مرد را در بدخشان شلاق زد

وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه، ۲۹ جوزا در اعلامیه‌ای گفته است که کاردار سفارت ناروی و متقی درباره مسائل منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند.

متقی پذیرش دیپلومات این گروه از سوی ناروی را «یک گام مثبت در راستای تقویت روابط و اعتمادسازی» میان دو طرف خوانده است.

طبق اعلامیه طالبان، کاردار سفارت ناروی برای افغانستان نیز گفته که در آینده نزدیک یک هیئت از ناروی برای بررسی روابط این کشور با طالبان، به کابل سفر خواهد کرد.

ناروی یکی از محدود کشورهای اروپایی است که به‌رغم عدم به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان، با این گروه روابط برقرار کرده است.

ناروی در آغاز سال جاری هجری خورشیدی یک دیپلومات طالبان را پذیرفت. نجیب‌الله شیرخان، دیپلومات طالبان، به عنوان سکرتر اول سفارت افغانستان در ناروی منصوب شد. این اقدام ناروی با واکنش‌های گسترده فعالان مدنی در اروپا و زنان معترض روبه‌رو شد.

پیش از این هم، ناروی اولین کشور اروپایی بود که یک هیئت بلندپایه طالبان به ریاست امیر خان متقی را در دلو ۱۴۰۰ در اسلو پذیرایی کرد. اما بعدتر وزارت خارجه ناروی گفت که به دلیل سرکوب مداوم زنان، روابط خود را با طالبان کاهش خواهد داد.

حقانی به تلویزیون دولتی طالبان گفت که در میان مهاجران بازگشتی، ۳۱۰ هزار خانواده، شامل بیش از دو میلیون نفر، وجود دارند. او افزود که بیش از دو میلیون نفر دیگر از بازگشت‌کنندگان افراد مجرد بوده‌اند. به گفته وی، از زمان بازگشت طالبان به قدرت، در مجموع ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند.

سخنگوی وزارت مهاجرین طالبان مدعی شد که برای مهاجران بازگشتی تمام خدمات لازم فراهم شده است. او ادعا کرد که بیش از یک میلیارد افغانی به‌صورت کمک نقدی به این مهاجران پرداخت شده است.

ایران و پاکستان شرایط را برای مهاجران افغان دشوار کرده و آن‌ها را به‌صورت دسته‌جمعی اخراج کرده‌اند. همچنین، ترکیه به‌طور مداوم مهاجران را به افغانستان اخراج می‌کند.

با این حال، نهادهای بین‌المللی گزارش داده‌اند که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از هشت میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. این افراد عمدتاً به دلیل تهدیدهای امنیتی و ترس از انتقام‌گیری طالبان، فقر، بیکاری و ممنوعیت آموزش دختران تصمیم به ترک کشور گرفته‌اند.

حدود چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر و گرسنگی در افغانستان به‌شدت افزایش یافته است. نهادهای بین‌المللی از بروز یک فاجعه بشری در این کشور سخن می‌زنند و هشدار می‌دهند که ۲۳ میلیون نفر به کمک‌ بشردوستانه جهانی نیازمند هستند.

اقتصاد افغانستان از دسترسی به بازارهای جهانی محروم است و به علت تحریم‌ها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جلب کند. طالبان کوشیده است با تمرکز بر معادن، معضل عواید داخلی و کاریابی را حل کند. اما، سرمایه‌گذاری شرکت‌های معدنی در افغانستان معدود بوده و به ثمر نشستن پروژه‌های کلان استخراج زمانبر است.

در همین حال، حکومت طالبان موفق نشده است که بخش صنایع و خدمات در افغانستان را توسعه بخشد و معضل بیکاری گسترده نیروهای کار به حال خود باقی مانده است.

بیکاری باعث شده که شماری از افغان‌ها به کشورهای همسایه مهاجرت کند. طالبان وعده سپرد که زمینه اشتغال کارگران افغان را در کشورهای حوزه خلیج فارس مساعد کند اما این کشورها به درخواست طالبان پاسخ مثبت نداده اند.

ایالات متحده حدود ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صندوقی امانی به نام «صندوق افغان» در سوئیس منتقل کرده است. تلاش‌های طالبان برای دسترسی به این دارایی‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

این صندوق با هدف حمایت از ثبات اقتصادی افغانستان و جلوگیری از دسترسی طالبان به این منابع مالی تاسیس شده و تحت نظارت هیئتی متشکل از نمایندگان ایالات متحده، سوئیس، و انورالحق احدی و شاه محمد محرابی، دو مقام سابق دولت افغانستان، اداره می‌شود.

سرنوشت حدود ۳.۵ میلیارد دالر دیگر به علت درخواست غرامت از سوی خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر در امریکا در هاله ابهام قرار دارد. آنها طالبان را به علت همدستی با القاعده که عامل حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویارک بود، مسئول می‌دانند.

وزارت اقتصاد طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حنیف در دیدار با دیپلومات ناروی بر لزوم تقویت همکاری‌های اقتصادی و ادامه کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده است. او از جامعه جهانی و نهادهای کمک‌کننده خواست تا بر ارائه کمک‌های توسعه‌ای، رسیدگی به مشکلات مهاجران عودت‌کننده، و مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی تمرکز کنند.

حنیف همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حیاتی دانست.

بر اساس این بیانیه، کاردار ناروی از تعهد کشورش برای ارائه ۸۰ میلیون دالر کمک به افغانستان در سال ۲۰۲۵ خبر داد.

همزمان، در ولایت میدان وردک، فردی به اتهام روابط جنسی به پنج سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. به گفته دادگاه طالبان، این فرد در حضور مقامات محلی و مردم محل ۳۹ ضربه شلاق زده شده است.

نهادهای حقوق بشری این اقدامات طالبان را نقض کرامت انسانی دانسته و تاکید دارند که متهمان از حقوق اولیه مانند دسترسی به وکیل و امکان درخواست تجدیدنظر محروم هستند.

در پی انتقادهای گسترده جهانی از محاکم صحرایی طالبان، این گروه جلو هرگونه تصویربرداری از جریان مجازات افراد را گرفته است.

ریاست معارف ولایت قندهار اعلام کرد که این تصمیم برای افزایش تمرکز دانش‌آموزان و رعایت احکام شریعت اسلامی گرفته شده است.

در بیانیه این ریاست آمده است: «استفاده از تلفن‌های هوشمند به نابودی نسل جدید می‌انجامد و این ممنوعیت برای حفظ نظم آموزشی و در پرتو شریعت اتخاذ شده است.»

این ممنوعیت شامل دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان اداری مکاتب و مدرسه‌های دینی می‌شود. منابع گفته‌اند که این تصمیم در سراسر ولایت قندهار به اجرا درآمده است.

این تصمیم واکنش‌های متفاوتی در میان دانش‌آموزان و معلمان به همراه داشته است.

سعید احمد، معلم ۲۲ ساله گفت: «امروز تلفن هوشمند به مکتب نیاوردیم. فکر می‌کنم این تصمیم به تمرکز بیشتر روی درس‌ها کمک می‌کند.»

اما محمد انور، دانش‌آموز صنف یازدهم، اظهار داشت: «معلمان گفته‌اند اگر کسی تلفن بیاورد، دانش‌آموزان را بازرسی می‌کنند.»

یک دانش‌آموز صنف دوازدهم که نخواست نامش فاش شود، این ممنوعیت را برای یادگیری زیان‌بار خواند.

او گفت: «معمولاً از درس روی تخته سیاه عکس می‌گرفتم تا بعداً یادداشت کنم. حالا نمی‌توانم و این روی درس‌های‌مان اثر منفی می‌گذارد.»

این ممنوعیت به مدرسه‌های دینی نیز گسترش یافته است. محمد، طلبه ۱۹ ساله، گفت: «حالا ممنوعیت کامل است و هیچ‌کس تلفن هوشمند نمی‌آورد.»

طالبان پیش‌تر نیز انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها را ممنوع کرده‌ بود. در برخی ولایت‌ها این محدودیت اجرا شده و شماری از مقامات طالبان از عکس‌برداری یا فیلم‌برداری خودداری می‌کنند. رهبر طالبان خود نیز در پرده ظاهر نمی‌شود و هیچ عکس و فیلمی از وی وجود ندارد.

هبت‌الله آخندزاده، هفته گذشته از اعضای این گروه خواست استفاده از تلفن‌های هوشمند را کاهش دهند. یک عضو ۲۸ ساله طالبان که نخواست نامش فاش شود، گفت: «این دستور رهبر است و باید قبولش کنیم. حالا یک تلفن ساده گرفتم و دیگر از واتساپ استفاده نمی‌کنم.»

برخی مقامات طالبان در قندهار استفاده از تلفون‌های غیرهوشمند را آغاز کرده و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان آنلاین را غیرفعال کرده‌اند.

این تصمیم درحالی اتخاذ می‌شود که طالبان به‌گونه کامل نظام آموزش و پرورش افغانستان را دگرگون کرده است. علاوه بر ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان، این گروه نصاب آموزشی مکاتب را نیز تغییر داده است. اکنون، تمرکز مکاتب روی مضامین دینی است و توجه به علوم معاصر و مضامین ساینس به طور جدی کاهش یافته است.

نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان را «اپارتاید جنسیتی» نامیده است.

کارشناسان حوزه آموزش و پرورش هشدار می‌دهند که اقدامات سخت‌گیرانه و محدودیت‌های روزافزون طالبان به افراطی‌شدن نسل جدید و دورماندن آنان از تغییر و تحول در دنیای مدرن می‌انجامد.