اتحادیه اروپا در روز جهانی کسبوکارهای کوچک تاکید کرد که مدیریت این کسبوکارها توسط زنان، برای توسعه فراگیر در افغانستان حیاتیاند. این سازمان گفت که از بسیاری زنان کاسب در سراسر افغانستان با همکاری نهادهای بینالمللی حمایت میکند.
اتحادیه اروپا روز جمعه، ششم سرطان به مناسبت روز جهانی کسبوکار در خبرنامهای نوشت که با همکاری سازمانهای بینالمللی به مدیران تجارتهای کوچک در افغانستان سرمایه، آموزش مهارتها و ابزار کار ارائه میکند. این سازمان تاکید کرد که این کسبوکارها ستون رشد و تابآوری اقتصادی افغانستان هستند.
افغانستان اینترنشنال از نوید سپند، مسئول مطبوعاتی اتحادیه اروپا درباره تعداد کسبوکارهایی که توسط این اتحادیه حمایت میشوند پرسید؛ اما این مقام مسئول در اتحادیه اروپا قادر به ارائه آمار مشخص نشد.
این اتحادیه همچنان ادعا کرده که برای توسعه فراگیر و تقویت و بازسازی اقتصاد محلی، دسترسی گردانندگان تجارتهای کوچک در روستاها را به بازار فراهم میکند. این سازمان نوشت: «اتحادیه اروپا از هرات تا بدخشان به زنان حمایت مالی، ابزار و مهارت کارآفرینی ارائه میدهد تا آنها از نظر اقتصادی توانمند شوند».
اتحادیه اروپا تاکید کرد که کارآفرینی برای بازگشتکنندگان افغان، زندگی با عزت و استقلال اقتصادی به همراه دارد. اتحادیه از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بینالمللی مهاجرت از راهاندازی تجارتهای کوچک توسط بازگشتکنندگان حمایت میکند.
این در حالی است که هزاران زن پس از تسلط طالبان بر افغانستان مشاغل خود را از دست دادهاند. کارشناسان میگویند که حذف زنان از چرخه کار و تجارت، ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
شاهدان عینی روز جمعه به افغانستان اینترنشنال گفتند شماری مهاجرانی که منتظر ورود به کشور هستند به هزاران نفر میرسد.
مقامات طالبان در هرات گزارش دادند تنها در دو روز (چهارشنبه و پنجشنبه) بیش از ۶۱ هزار مهاجر از طریق گذرگاه مرزی اسلامقلعه وارد افغانستان شدهاند.
محمد صمیم، یکی از بازگشتکنندگان، به افغانستان اینترنشنال گفت «زمانی که جنگ ایران و اسرائیل شروع شد، ما باید به افغانستان برمیگشتیم، زیرا زمان بازگشت قبلاً مشخص شده بود. اما با آغاز جنگ، همه چیز به تعویق افتاد.» او میافزاید: «اکنون با وصف پایان یافتن آن ضربالاجل قانونی، باید ایران را ترک کنیم.»
همزمان با ازدحام شدید در مرز مهاجرانن از محدودیت و کمبود امکانات خدماتی شکایت میکنند.
سید طارق، یکی از مهاجران بازگشته، میگوید: «موسسات خارحی برای هر فرد تنها ۲ هزار افغانی میدهند؛ یک خانواده پنجنفره ۱۰ هزار افغانی میگیرد که نمیتواند هیچ مشکلی را حل کند.» به گفته او این پول تنها به کسانی داده میشود که یک خانواده هستند و با خانواده به افغانستان باز میگردند.
به گفته او، بهدلیل تراکم جمعیت، برخی خانوادهها ناگزیر شدهاند ساعتها و یا حتا چند روز برای دریافت همین کمک منتظر بمانند. آنان خواهان تسریع روند کمکرسانی و اعزام تیمهای سیار بیشتر به منطقه است.
طالبان اعلام کردهاند که تیمهای صحی هلال احمر، اداره مهاجرین و نهادهای کمکرسان در مرز مستقر شدهاند تا خدماتی چون ثبت هویت، توزیع غذای گرم و پرداخت پول نقد به مهاجران ارائه دهند.
در همین حال، یک هیئت بلندپایه از دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران روز جمعه از گذرگاه اسلامقلعه بازدید کرد. علیرضا بیگدلی، سفیر ایران در کابل، سیدحسن مرتضوی، معاون سفارت، و علیرضا مرحمتی، سرقنسول ایران در هرات، از جمله اعضای این هیئت بودند.
این هیئت یک روز بعد از دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان به هرات سفر کرد. آقای متقی در این دیدار خواستار اخراج تدریجی مهاجران افغان از ایران شده بود.
منابع میگویند که هدف از سفر هیئت ایرانی به هرات، بررسی وضعیت مهاجران و برنامهریزی برای تسهیل بازگشت آنان بوده است.
در کنار فشارهای اخیر بر مهاجران بدون مدرک اقامت در ایران، پولیس این کشور با یورش به خانهها و محلهای کار مهاجران افغان، شماری را بازداشت کرده و تلفنهای همراهشان را ضبط کرده است.
منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران پولیس به دلیل مسائل امنیتی و به ظن دست داشتن مهاجران با اسرائیل، تلفنهای آنها را ضبط میکنند.
با ادامه روند بازگشت گسترده، شماری از نهادهای امدادرسان درباره احتمال بروز بحران انسانی در مرز اسلامقلعه هشدار دادهاند. آنها میگویند بسیاری از مهاجران بدون سرپناه، غذا یا خدمات اولیه وارد کشور میشوند، در حالیکه امکانات موجود در منطقه محدود و ناکافی است.
نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو روز سهشنبه چهارمین گزارش دورهای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را ارائه کرد.
سازمان ملل میگوید هیئتی از مقامات سابق افغان و فعالان حقوق زنان در تبعید در این نشست شرکت کردند.
اعضای نشست، تبعیض سیستماتیک و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را مورد بررسی قرار دادند.
باندانا رانا، عضو کمیته و مسئول بررسی پرونده افغانستان، گفته است: «این کمیته تعهد قانونی، بینالمللی و اخلاقی دارد تا با شفافیت و قاطعیت، وضعیت زنان و دختران افغان را بررسی کند.»
او افزوده است که کنوانسیون رفع تبعیض، همچنان برای افغانستان الزامآور باقی میماند، صرفنظر از هرگونه تغییر سیاسی یا حکومتی.
به گفتهی رانا، آنچه کمیته را بر آن داشته تا این روند را پیش ببرد، «اصول جهانی چون کرامت انسانی، برابری، عدالت و حق آموزش برای زنان و دختران افغانستان» بوده است. او ابراز امیدواری کرد که این گفتوگو، «نهفقط بر سطح پاسخگویی بیفزاید، بلکه ارادهای تازه برای بازگرداندن حقوق انسانی زنان افغان، بهویژه حق آموزش، شکل دهد.»
نحله حیدر، رئیس کمیته، نیز در سخنانی گفت که این روند الگویی است برای اینکه چگونه میتوان مسئولیت را متوجه کسانی کرد که عملاً یک کشور را اداره میکنند اما در قبال تعهدات بینالمللی خود، از جمله محافظت از جمعیت، کوتاهی میکنند.
هر چند در مواردی، نهادهای سازمان ملل بدون حضور دولتها هم تعهدات کشورها را مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما گفتوگوی علنی با مقامهای پیشین یک حکومت، آنهم در چارچوب بررسی تعهدات حقوق بشری، در نوع خود بیسابقه توصیف شده است.
