یک سال پس از افشای اطلاعات، دولت محافظهکار قبلی بریتانیا در اگست ۲۰۲۳ از این نقض امنیتی مطلع شد؛ زمانی که بخشی از این اطلاعات در فیسبوک منتشر شده بود.
پس از افشای این اطلاعات، بریتانیا یک برنامه محرمانه را راهاندازی و هزاران افغان را به این کشور منتقل کرد.
این برنامه محرمانه ۹ ماه بعد راهاندازی شد و تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ افغان از طریق این برنامه وارد بریتانیا شدهاند. دولت این برنامه را به خاطر جلوگیری از درز احتمالی اطلاعات به طور محرمانه راهاندازی کرد.
جزئیات افشای گسترده این اطلاعات روز گذشته پس از آن علنی شد که یک قاضی دادگاه عالی حکم لغو دستور ممنوعیت انتشار این اطلاعات را صادر کرد.
نشت اطلاعاتی شامل نامها، اطلاعات تماس و برخی جزئیات خانوادگی افرادی بود که احتمال داشت در معرض خطر انتقام از سوی طالبان قرار بگیرند.
دفتر نخستوزیر بریتانیا حاضر نشد تأیید کند که آیا مقام مسئول افشای این اطلاعاتی با اقدام انضباطی مواجه شده یا نه. پولیس متروپولیتن تصمیم گرفت که نیازی به تحقیقات در این مورد نیست.
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که ۶۰۰ سرباز افغان که اطلاعاتشان در این افشاگری وجود داشته، به همراه هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای خانوادههایشان، هنوز در افغانستان هستند.
این برنامه در حال پایان یافتن است، اما پیشنهادهای جابهجایی که پیشتر به افرادی در افغانستان داده شده، همچنان اجرا خواهد شد.
برنامه محرمانه تحت عنوان «مسیر اسکان افغانها» تاکنون ۴۰۰ میلیون پوند هزینه داشته و انتظار میرود بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون پوند دیگر هزینه داشته باشد.
این اطلاعات بهصورت «اشتباه» توسط یک مقام ناشناس در وزارت دفاع بریتانیا به بیرون درز کرد.
افرادی که اطلاعاتشان افشا شده بود، شامل هزاران افغان و نمایندگان پارلمان و افسران ارشد نظامی بریتانیا میشد. آنها روز سهشنبه ۲۴ سرطان از این موضوع مطلع شدند.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در سخنرانی خود در مجلس عوام، به خاطر افشای این اطلاعات عذرخواهی کرد.
لغو برنامه ویژه انتقال افغانها
بر اساس بررسی که به دستور وزارت دفاع بریتانیا انجام و خلاصه آن نیز سهشنبه منتشر شد، بیش از ۱۶ هزار نفر از کسانی که تحت افشای اطلاعات قرار گرفته بودند تا ماه می امسال به بریتانیا منتقل شدند. هرچند برخی از این افراد پیشتر از طریق برنامههای موجود اسکان داده شده بودند.
دستور برنامه محرمانه انتقال افغانها در سال ۲۰۲۳ صادر شد، پس از آنکه وزارت دفاع استدلال کرد افشای عمومی این نشت میتواند افراد را در معرض خطر قتلهای فراقانونی یا خشونت شدید از سوی طالبان قرار دهد.
این مجموعه اطلاعات شامل اطلاعات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار افغان و خانوادههایشان بود که برای انتقال به بریتانیا درخواست داده بودند.
اما دادگاه عالی بریتانیا در خلاصه حکم خود برای لغو این دستور اعلام کرد که دادهها حاوی اطلاعات شخصی بیش از ۳۳ متقاضی بوده است.
