تلفات خونین درگیری‌های جنوب سوریه به ۹۴۰ نفر رسید

محمود باسل، سخنگوی آژانس دفاع مدنی غزه به رسانه‌ها گفت از این میان ۲۲ نفر در نزدیکی یک مرکز امدادرسانی در جنوب‌غربی خان یونس و چهار فلسطینی دیگر در شمال‌غربی رفح کشته شده‌اند. او «تیراندازی نیروهای اسرائیلی» را عامل این دو رویداد عنوان کرد.

عبدالعزیز عابد، یکی از شاهدان عینی به رسانه‌ها گفت که پیش از طلوع آفتاب به همراه پنج نفر از بستگانش برای تهیه غذا به منطقه التینه خان‌یونس رفته بود که «سربازان اسرائیلی» به تیراندازی آغاز کردند. او افزود هیچ یک از اعضای خانواده‌اش قادر به دریافت غذا نشده‌اند.

ارتش اسرائیل در تماس به رسانه‌ها گفت که «در حال بررسی» این ادعاها است.

عبدالعزیز ۳۷ ساله، باشنده غزه می‌گوید: «هر روز برای دریافت آب و غذا به آنجا می‌روم و تنها چیزی که نصیب ما می‌شود، گلوله و خستگی است».

محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌‌ها در غزه سبب شده که رسانه‌ها نتوانند آمار تلفات و جزئیات ارائه شده توسط آژانس دفاع مدنی غزه و سایر منابع را به‌طور مستقل تایید کنند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ۲۱ سرطان اعلام کرد که در شش هفته گذشته، دست‌کم ۷۹۸ نفر هنگام تلاش برای دریافت غذا از گروه‌های مددرسان کشته شده‌اند.

بنیاد بشردوستانه غزه که با حمایت اسرائیل و امریکا فعالیت می‌کند، این آمار را «نادرست و گمراه‌کننده» خوانده است.

او از جامعه جهانی خواست که امنیت اقلیت‌ها در سوریه را تضمین کند و پذیرش دوباره سوریه در جامعه بین‌المللی را مشروط به حفاظت از آن‌ها سازد.

گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه ۲۸ سرطان، با انتقاد شدید از سخنان احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، گفت او در سخنرانی‌اش از مهاجمان جهادی حمایت کرده و اقلیت دروزی، که هدف این حملات قرار گرفته‌اند را مقصر دانسته است.

او احمد شرع را متهم کرد که با تکرار نظریه‌های توطئه و اتهام‌زنی به اسرائیل، مسئولیت فجایع اخیر را نادیده گرفته است. در ادامه اظهارات وزیر خارجه اسرائیل آمده است که احمد شرع «با اتهام‌زنی به اسرائیل فضا را ملتهب‌تر کرده است».

بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز خشونت‌ها از روز یکشنبه در منطقه عمدتاً دروزی‌نشین سویدا در سوریه، تقریباً ۶۰۰ نفر کشته شده‌اند.

در پی خشونت‌های مرگبار دو طرف روز شنبه با آتش‌بس موافقت کردند.

این آتش‌بس به رهبری ایالات متحده و با حمایت ترکیه، اردن و چندین کشور منطقه برقرار شده است.

احمد شرع در سخنرانی که آتش‌بس را اعلام می‌کرد، گفت: «سوریه میدانی برای پروژه‌های تجزیه نیست.»

آقای شرع از بادیه‌نشینان سنی و دروزی‌ها خواست در یک صف بایستند.

او با انتقاد از اسرائيل گفت «دخالت» این کشور باعث شد تنش‌ها به منطقه سویدا بازگردد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: «امکان رسیدن به یک توافق وجود دارد اما این نیازمند اراده‌ای جدی و واقعی از سوی طرف مقابل است و باید گزینه نظامی کنار گذاشته شود.»

این اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد سیاسی گزارش داد که جمهوری اسلامی اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایالات متحده در پوشش تلاش‌های دیپلوماتیک، در حال آماده‌سازی برای جنگ است.

این مقام که نامش فاش نشده، تأکید کرده است که تهران به جای تمرکز بر مذاکرات، باید خود را برای درگیری آماده کند.

این مقام به پرس‌تی‌وی گفته است: «اطلاعات ما نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال گفت‌وگو نیست تا به صلح برسد، بلکه می‌خواهد از آن برای آماده‌سازی جنگ استفاده کند.» او افزود: «اگر این‌طور باشد، دلیلی برای اتلاف وقت وجود ندارد و بهتر است بر آمادگی برای درگیری تمرکز کنیم.»

علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه، روز جمعه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که عملیات شناسایی و بازداشت این افراد با هماهنگی دادستانی کل و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است.

وزیر داخله ترکیه گفت که بازداشت‌شدگان به عضویت در گروه داعش، حمایت مالی و انتشار تبلیغات به نفع این گروه اعتراف کرده‌اند.

این عملیات در شهرهای آنتالیا، استانبول، ازمیر، آدانا، بورسا و چندین شهر دیگر ترکیه در جریان دو هفته انجام شده است.

ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات خود علیه گروه‌های مختلف، از جمله داعش، را افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: ترکیه بیش از ۲۰۰ نفر را به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرد

براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت داخله در ۱۰ ماه سال ۲۰۲۴، حدود ۶۶۰ مظنون داعشی در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت شده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا به بی‌بی‌سی گفته است که براساس نتایج بررسی‌های مستقل، «بسیار بعید است که صرف حضور در فهرست باعث شود فردی هدف قرار گیرد.»

بیشتر بخوانید: افشای اطلاعات افغان‌ها؛ نخست‌وزیر بریتانیا خواستار پاسخگویی وزیران حکومت سابق شد

پیش از این رسانه بریتانیایی دیلی تلگراف گزارش داده بود که از زمان افشای اطلاعات همکاران سابق نیروهای بریتانیایی در افغانستان در فبروری ۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰ سرباز و پولیس سابق افغان به دست طالبان کشته شده‌اند.

این درز اطلاعاتی زمانی رخ داد که یک مقام ناشناس، فایل حاوی اطلاعات را به بیرون از تیم دولتی مسئول بررسی درخواست‌های جابجایی افغان‌ها ایمیل کرد و بعدا این فایل در فضای عمومی منتشر شد.

سپس در سال ۲۰۲۳ نام ۹ نفر از متقاضیان مهاجرت به بریتانیا در فیسبوک منتشر شد.

علاوه بر افغان‌های همکار با بریتانیا، بیش از ۱۰۰ مقام بریتانیایی نیز در این نشت اطلاعاتی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

یک شرکت حقوقی به نام بارینگز لا «Barings Law» در حال آماده پرونده‌های قطور شکایت است. در گزارش بی‌بی‌سی آمده است که این شرکت ۱۰۰۰ موکل افغان دارد. هنوز مشخص نیست چند نفر از این موکلان در حال حاضر در افغانستان هستند.

یکی از افراد آسیب‌دیده از این درز اطلاعاتی، احمد (نام مستعار) است که برای نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان کار کرده بود و برای حفظ جانش به بریتانیا منتقل شد.

احمد گفت نام برخی از اعضای خانواده‌اش که هنوز در افغانستان هستند، افشا شده است.

او گفت بستگانش «از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر می‌روند» و «سعی می‌کنند دیده نشوند» تا خود را محافظت کنند.

او پرداخت غرامت را ناکافی دانست و افزود: «اولین چیزی که از حکومت بریتانیا انتظار داریم و باید انجام دهد این است که فورا اقدام کرده و خانواده‌های‌مان را به بریتانیا یا کشوری سوم که در آن احساس امنیت کنند، منتقل کند.»

او افزود که این وضعیت برای خانواده‌اش «نگران‌کننده و آزاردهنده» است.

از زمان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، بیش از ۳۶ هزار افغان به بریتانیا منتقل شده‌اند. وزارت دفاع بریتانیا تأیید کرده است که از میان این افراد، بیش از ۱۶ هزار نفر در معرض خطر ناشی از افشای اطلاعات قرار داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: خطای میلیاردی؛ بریتانیا هزاران افغان را به دلیل یک اشتباه به لندن منتقل می‌کند

تاکنون حکومت بریتانیا حدود ۴۰۰ میلیون پوند برای اجرای برنامه انتقال افغان‌ها هزینه کرده است. لندن پیش‌بینی می‌کند که هزینه کل انتقال تمام افغان‌ها به حدود ۵.۵ تا شش میلیارد پوند برسد.