پیمان امنیت جمعی بار دیگر بر تقویت مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کرد

این رویداد شام جمعه ۲۷ سرطان در نزدیکی‌های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب اتفاق افتاده است. منابع می‌گویند که افراد مسلح به سمت آقای بندری شلیک کردند و از محل رویداد فرار کردند.

منابع می‌گویند که آقای بندری در ماه‌های اخیر در ولایت غور زندگی می‌کرد اما هفته گذشته به دعوت والی طالبان در فراه به این ولایت سفر کرده بود.

این عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب پس از سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱ به ایران گریخت اما سپس از طریق کمیسیون دعوت طالبان به افغانستان برگشت.

طالبان تاکنون به خبر ترور این عضو پيشين شورای ولایتی فاریاب واکنشی نشان نداده‌ است.

جزئيات بیشتری از رویداد هنوز در دسترس نیست.

این روزنامه به نقل از تحلیل‌گران خود نوشته است که احتمال دارد ترکیب این هیئت که قرار است به مسکو سفر کند، با هماهنگی و اطلاع قبلی با سازمان سیا تعیین شده باشد.

همچنان، این روزنامه مدعی شده که به سند محرمانه‌ای دست یافته که در ۱۳ جولای امسال در مقر اداره استخبارات طالبان تنظیم شده است. براساس این سند، هیئتی سه نفره برای سفر به روسیه تعیین شده‌اند: عبدالمالک مبشر، رئیس دفتر رئیس استخبارات، به‌عنوان سرپرست هیئت؛ عبدالجبار شاهدمل، رئیس اداره روابط خارجی و عبدالرحیم مظلوم، مسئول بخش تخنیکی این اداره.

100%

روزنامه به نقل از منابع خود نوشته است که عبدالمالک مبشر، سرپرست هیئت، خویشاوند نزدیک ملا عبدالحق وثیق است و از اعتماد کامل او برخوردار است. مبشر و عبدالرحیم مظلوم، که هر دو از ولایت غزنی هستند، پیش از این در چند دور گفت‌وگوی محرمانه با نمایندگان سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) شرکت داشته‌اند. برای نمونه، در تاریخ‌های ۵ و ۶ مارچ امسال در ریاض عربستان، و سپس در ۱۲ و ۱۳ اپریل در دوحه قطر، با فرستادگان امریکا دیدار کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که براساس سند ۱۳ جولای، مسئولیت ریاست ۱۹۷ استخبارات طالبان، که بخش روابط خارجی اداره استخبارات طالبان را مدیریت می‌کند، تغییر کرده است. پیش از این، این مسئولیت به عهده دکتر شمس‌الله ابو‌سعید بود که در همه نشست‌های محرمانه هیئت وابسته به ملا عبدالحق وثیق با مقام‌های امریکایی شرکت داشته است. اکنون این مسئولیت به عبدالجبار شاهدمل سپرده شده است.

با آن‌که شاهدمل تاکنون در مذاکرات با امریکا حضور نداشته، روزنامه روسی هشدار داده که این نکته نباید موجب اطمینان خاطر طرف روسی شود، زیرا افرادی که به چنین موقعیت‌هایی در ساختار استخبارات طالبان می‌رسند، معمولاً گزینش تصادفی نیستند.

نویسنده گزارش نتیجه‌گیری کرده است که در سال‌های گذشته، سران اداره استخبارات طالبان روابط نزدیکی با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا برقرار کرده‌اند؛ رابطه‌هایی که در چارچوب رسمی «مبارزه با تروریزم بین‌المللی» تعریف می‌شود.

محسن نقوی روز جمعه در صحبت با خبرنگاران در اسلام‌آباد تاکید کرد که این تصمیم بخشی از تغییر سیاست ملی پاکستان است. او هشدار داد که هیچ‌گونه مسامحه‌ای با مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغانستان، نشان داده نخواهد شد.

او افزود: «به اتباع افغانستان که به‌صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت دارند، اجازه تمدید اقامت داده نمی‌شود.»

وزیر داخله پاکستان همچنین فاش کرد که ایران در ده روز نخست جولای ۲۰۲۵ بیش از ۳۰۰ هزار شهروند افغانستان را اخراج کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، پاکستان نیز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است.

اخراج گسترده پناهجویان افغان از پاکستان و ایران انتقادهای شدید نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است. کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۹ میلیون افغان اخراج شده‌اند که از این تعداد، بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ایران و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از پاکستان بوده‌اند.

در این بیانیه آمده است: تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها و روایت‌های تلخ مهاجرین، تصویری نگران‌کننده از وضعیت برخورد با افغان‌های مهاجر ترسیم می‌کنند؛ تصویری که با «کرامت انسانی و اصول اسلامی و انقلابی همخوانی ندارد.»

انجمن دوستی ایران و افغانستان یک نهاد غیر دولتی است که به طور رسمی در ایران فعالیت می‌کند.

این انجمن تأکید کرده است که «برخورد با مهاجران باید با احترام و تمهیدات لازم همراه باشد.»

انجمن همچنان از مسئولان ایرانی خواسته است تا میان مهاجران قانون‌مدار و عناصر اخلال‌گر تفکیک قائل شوند و از برچسب‌زنی‌های ناعادلانه، به‌ویژه بدون مستندات حقوقی، خودداری شود.

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران روند اخراج مهاجران افغان را به‌طور چشمگیری تشدید کرده است. این روند، که پس آتش‌بس میان اسراییل و ایران شدت گرفته، اکنون به یکی از گسترده‌ترین موج‌های بازگشت اجباری در سال‌های اخیر بدل شده است.

در پی افشای گسترده اطلاعات افغان‌های همکار با بریتانیا، گرانت شاپس، وزیر دفاع سابق این کشور گفت که پس از این رویداد، تمرکزش بر حل بحران و نجات جان انسان‌ها بوده است.

او که از سنبله ۱۴۰۲ تا اسد ۱۴۰۳ در این سمت فعالیت داشت، افزود که دو دغدغه اصلی‌اش برطرف‌ کردن این «به‌هم‌ریختگی» و اطمینان از وجود سیستم‌هایی بوده که باید از ابتدا مانع درز چنین اطلاعات حساسی می‌شدند.

گرانت شاپس با اشاره به میزان حساسیت این اطلاعات گفت: «نام اعضای نیروهای ویژه و سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا هم در آن فهرست بود. حتی اگر اندکی تردید وجود داشت، صدور دستور محرمانه کاملا موجه بود.»

او‌ گفت: «اگر آن فهرست منتشر می‌شد و موجب تعقیب، قتل یا اعدام افراد می‌گردید، ترجیح می‌دادم امروز توضیح بدهم چرا دستور محرمانه لازم بود، تا این‌ که بخواهم توضیح بدهم چرا اقدامی نکردم و جان‌هایی از دست رفت.»

او در گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی افزود: «فکر نمی‌کنم لازم بود این دستور تا این حد ادامه پیدا کند. از طولانی‌شدنش متعجبم. اما وقتی من وارد شدم، بحران وجود داشت، رسیدگی کردم و فکر می‌کنم جان‌هایی را نجات دادیم.»