پس از آن که مقامهای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی حدود یک میلیون مهاجر افغان از این کشور اخراج شدهاند، پرسشهای جدی درباره ماهیت اقامت این افراد مطرح شده است.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در اظهاراتی رسمی گفته است: «اکنون کسانی که بیرون شدهاند، میتوانند با گرفتن ویزای دوباره وارد ایران شوند.»
این اظهارات بهطور ضمنی نشان میدهد بسیاری از اخراجشدگان، مهاجرانی با قابلیت بازگشت رسمی به ایران بودهاند.
در عین حال، رسانههای دولتی ایران طی ماههای اخیر بارها از عناوینی چون «اتباع غیرمجاز» و «مهاجران غیرقانونی» برای توصیف این افراد استفاده کردهاند؛ واژگانی که نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی در آن کشور داشته و تصویری از مهاجران افغان ارائه میدهد که ظاهرا بدون هیچ مجوزی وارد خاک ایران شدهاند.
در برخی مناطق نیز از اصطلاح «تجاوزی» برای افغانهای فاقد مدارک دائمی اقامت در ایران استفاده میشود؛ اصطلاحی که عموما به افرادی اطلاق میگردد که «بدون عزم و اراده رسمی دولت» از مرز عبور کرده باشند.
در کنار این ادعاها، ایران مدعی است که بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور زندگی میکنند.
اما این ادعا، پرسشهای مهمی را ایجاد کرده، به ویژه اینکه آیا مرزهای ایران، با وجود استقرار گسترده نیروهای مسلح، برجهای دیدبانی، دوربینهای نظارتی و گشتهای مشترک مرزی، آنقدر باز و قابل نفوذ است که طی چند سال گذشته میلیونها نفر توانسته باشند بدون مدرک رسمی وارد خاک این کشور شوند؟
آیا در شرایطی که گزارشهای متعددی از تیراندازی مرزبانان ایرانی به مهاجران افغان، بازداشت در نقطه عبور و حتی غرق کردن یا بازگرداندن اجباری آنها منتشر شده، میتوان همچنان از ورود «تجاوزی» در مقیاس میلیونی سخن گفت؟
آیا با وصف سختگیریهای مرزی، این افراد بهگونه غیر قانونی وارد ایران شدند؟
بررسی شواهد میدانی و اظهارات رسمی خود مقامهای ایرانی نشان میدهد که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر یکی از سختگیرانهترین سیاستهای کنترولی را بر مرزهای شرقی خود اعمال کرده است.
استفاده مکرر از سلاح گرم علیه مهاجران، افزایش شمار پاسگاههای مرزی، گسترش عملیاتهای شناسایی و اخراج و برخوردهای قهری در مرز، همگی بیانگر آن هستند که ورود بیمدرک به ایران، بیش از هر زمان دیگر دشوار و پرمخاطره شده است. از همینرو، اینکه چگونه میلیونها نفر توانسته باشند بهگونه غیرقانونی وارد ایران شوند، نه تنها محل تردید است، بلکه این احتمال را تقویت میکند که بسیاری از اخراجشدگان، پیشتر از مجاری رسمی وارد کشور شده و در جریان تغییر سیاستهای اداری، اسناد اقامتیشان از اعتبار افتاده است.
در مرز اسلامقلعه در هرات، تقریبا اکثریت مطلق بازگشت کنندهها نیز تایید میکنند که قبلا با ویزای رسمی و به گونه قانونی وارد ایران شدهاند. در واقع، این پرسش که مهاجران اخراجشده دقیقاً چگونه وارد ایران شدهاند، پاسخ روشنی در دل آمارهای رسمی ایران نیز دارد.
طی سالهای گذشته، قنسولگریهای جمهوری اسلامی در افغانستان هر سال صدها هزار ویزا برای شهروندان افغان صادر کردهاند.
بر پایه اظهارات امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روزانه تا پنج هزار ویزا برای افغانها صادر شده است. با احتساب تعطیلیهای رسمی و روزهای جمعه، این روند به معنای صدور میانگین ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا در سال است؛ رقمی بسیار بزرگ که نشان میدهد بخش قابل توجهی از مهاجران افغان، نه از مسیرهای غیرقانونی بلکه از دروازههای رسمی جمهوری اسلامی وارد این کشور شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران برای صدور ویزا به شهروندان افغانستان سه نوع تعرفه تعیین کرده است، ویزای عادی با هزینه ۸۰ یورو، ویزای فوری و نیز ویزای چندبار ورود، هرکدام با نرخ ۱۲۰ یورو.
اگرچه آمار دقیقی از نسبت توزیع این نوع ویزاها منتشر نشده، اما با فرض اینکه ۸۰ درصد از ویزاها در رده عادی و ۲۰ درصد در دسته ۱۲۰ یورویی قرار گیرند، درآمد سالانه ایران از محل صدور ویزا برای افغانها به بیش از ۱۲۶ میلیون یورو میرسد. این مبلغ بر پایه میانگین سالانه ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون ویزا محاسبه میشود که بهطور رسمی از سوی سفارت و قنسولگریهای ایران در افغانستان صادر شده است.
این درآمد اگرچه در مقیاس اقتصاد کلان ایران عدد بزرگی نیست، اما از آنجا که بهصورت نقد، پیشپرداخت و بدون نیاز به خدمات بعدی دریافت میشود، برای ساختار دیپلوماسی و سیاستگذاری منطقهای ایران منبعی کمهزینه و پرمنفعت به شمار میرود.
فراتر از این، صدور این ویزاها دروازهایی برای ورود مهاجران به بازار کار غیررسمی ایران است؛ بازاری که در آن مهاجران افغان در نقش نیروی کار ارزان، مصرف کننده کالاهای داخلی و بخشی از چرخه مالی حوالهجات ایفای نقش میکنند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز، تحریمهای بینالمللی و قطع ارتباط با شبکه بانکی جهانی مواجه است، هر یورویی که مستقیماً وارد خزانه دستگاههای قنسولی ایران شود، ارزشی مضاعف دارد و در بُعد اقتصادی، به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ و کنترول بر روند مهاجرت منطقهای نقش ایفا میکند.
این افراد چگونه غیر مجاز شدند؟
بسیاری از این افغانها، پس از ورود قانونی به ایران، به دلیل ناامنی، فقر یا بیثباتی سیاسی در افغانستان تصمیم گرفتند در ایران بمانند. اما از آنجا که جمهوری اسلامی تمدید ویزا را مشروط به خروج از کشور و بازگشت پس از سه ماه اقامت در ايران کرده است، هزاران نفر از این افراد پس از پایان اعتبار ویزای خود، در ایران ماندگار شدهاند.
براساس استانداردهای بینالمللی مهاجرت، از جمله تعاریف سازمان بینالمللی مهاجرت و اتحادیه اروپا، چنین افرادی در دسته کسانی که به صورت قانونی وارد کشور شدهاند، قرار نمیگیرند. بلکه در زمره کسانی هستند که تخلف اداری کردهاند و اقامتشان به دلایل اداری تمدید نشده است. این وضعیت، به صراحت از «ورود غیرقانونی» تمایز داده میشود و در حقوق بینالملل، نوعی تخلف اداری محسوب میگردد، نه جرم کیفری.
با این همه، در روایتهای رسمی ایران، تفاوت میان مهاجرانی که با ویزا وارد شدهاند و کسانی که واقعاً مرز را بدون مجوز عبور کردهاند، نادیده گرفته شده و همگی زیر چتر واژگانی چون «غیرمجاز» یا «تجاوزی» طبقهبندی میشوند؛ تعمیمی نادرست که نه با واقعیت آماری همخوان است و نه با استانداردهای حقوقی بینالمللی.
احتمالا بازگشت دوباره این تعداد از طریق دریافت ویزا، میتواند دوباره میلیونها یوروی جدید به خزانه جمهوری اسلامی ایران تزریق کند.
هدر بار، ماکارنا سائس، و استیسی لی مانوئل، پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر، در مقالهای در وبسایت «جست سکیورتی» نوشتند که فعالیت مدافعان حقوق زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلاء بزرگ حمایت بینالمللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. به باور آنان، معاهده جدید جنایات علیه بشریت میتواند این خلاء را پر کند.
در حال حاضر، دولتهای عضو سازمان ملل در حال تدوین مواضع خود درباره معاهده پیشنهادی برای پیشگیری و مجازات جنایات علیه بشریت هستند. این معاهده قرار است پیش از نشست «کمیته مقدماتی» سازمان ملل در جنوری ۲۰۲۶ برای اصلاحات و مذاکرات کامل آماده شود.
برخی کشورها و مدافعان حقوق بشر به طور خاص از افزودن بندی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بینالمللی حمایت میکنند. به باور نویسندگان، این مساله فرصتی منحصر به فرد برای حمایت از زندگی و حقوق زنان و دختران در سراسر جهان فراهم میکند.
در چهار سال آینده، کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل اصلاحیههایی ارائه خواهند کرد و درباره این معاهده پیشنهادی به بحث خواهند نشست. طبق قطعنامه دسامبر ۲۰۲۴، این فرایند در سال ۲۰۲۹ به پایان خواهد رسید. در حال حاضر، با وجود گسترش جنایات علیه بشریت، هیچ معاهده بینالمللی خاص و جامعی برای پیشگیری و مجازات این جنایات وجود ندارد، بهویژه جنایاتی که خارج از بستر درگیریهای مسلحانه رخ میدهند.
به گفته نویسندگان، نبود چنین معاهدهای، باعث کماهمیت جلوه دادن این جنایات، کاهش آگاهی عمومی و واکنش ضعیف دولتها شده است.
مدافعان حقوق زنان با تاکید بر جرمانگاری آپارتاید جنسیتی گفتهاند که این معاهده باید حمایتهای بینالمللی از زنان و دختران را تقویت کند.
تحولات جدید در حقوق بینالملل اغلب در پاسخ به فجایع و بحرانهای خاص رخ میدهد. اکنون، جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان جریان دارد، جایی که طالبان محدودیتهای نظاممند و همهجانبهای بر حقوق زنان و دختران تحمیل کردهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در سپتمبر ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر گفته بود:
«نظام نهادینهشده تبعیض، جداسازی و سرکوب جنسیتی طالبان به اختصار، آزار جنسیتی که یک جنایت علیه بشریت است، تقریباً بر کل جمعیت تاثیر میگذارد. اگر به آن رسیدگی نشود، پیامدهایش نسلهای آینده را شکل خواهد داد.»
از زمان حکومت نخست طالبان، بسیاری از مدافعان حقوق زنان افغان برای توصیف سیاستهای این گروه علیه زنان و دختران از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» استفاده کردهاند. عبدالفتاح امور، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، این اصطلاح را تایید کرد و نوشت: «طالبان در واقع سیستمی از آپارتاید علیه زنان ایجاد کرده است.»
با بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ و نقض گسترده حقوق زنان و دختران، درخواستها برای جرمانگاری آپارتاید جنسیتی افزایش یافته است.
مدافعان جقوق زنان افغان معتقدند جنایات سیستماتیک طالبان علیه زنان، همان شدت و ماهیت آپارتاید نژادی را دارد، با این تفاوت که بر پایه جنسیت است نه نژاد. آنان استدلال میکنند که جرمانگاری آپارتاید جنسیتی، خلاء موجود را در حمایت از حقوق زنان پر کرده و تضمین میکند که عاملان خشونت علیه زنان پاسخگو شوند.
این درخواست زنان افغان با حمایت کمیساری عالی حقوق بشر، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، برخی گروههای کاری سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان مواجه شده است.
آپارتاید چیست؟
آپارتاید نخستینبار در افریقای جنوبی به کار رفت، جایی که دولتهای استعمارگر سفیدپوست، نظام جداسازی و سلطه نژادی را بر اکثریت سیاهپوست تحمیل کردند. در سال ۱۹۷۳، در پی خشم جهانی، کنوانسیون سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید، این نظام را جنایت علیه بشریت اعلام کرد. اساسنامه رم در ۱۹۹۸ نیز آپارتاید را جنایتی علیه بشریت دانست که شامل اعمال غیرانسانی در چارچوب رژیمی نهادیشده از سلطه سیستماتیک یک گروه بر گروهی دیگر، با هدف حفظ همان رژیم میشود.
تفاوت آپارتاید با آزار و اذیت جنسیتی در الزام وجود رژیمی نهادیشده و هدف حفظ آن است. هر دو در صورتی که سیستماتیک یا گسترده علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند، جنایت علیه بشریت محسوب میشوند، اما برای آپارتاید باید وجود نظام حکومتی مبتنی بر تبعیض شدید اثبات گردد.
نویسندگان تاکید میکنند معاهده جنایات علیه بشریت فرصتی محدود و منحصربهفرد برای وارد کردن جرم آپارتاید جنسیتی به حقوق بینالملل است. تاکنون یازده کشور علاقهمندی خود را برای حمایت اعلام کردهاند.
در پایان این مقاله آمده است: فعالیت مدافعان زن افغان و سرکوب سیستماتیک طالبان، خلأ بزرگ حمایت بینالمللی از زنان و دختران را آشکار کرده است. این معاهده میتواند این خلأ را پر کند و پیامی قوی به همه کشورها بدهد که ساختارهای مبتنی بر تبعیض و خشونت شدید علیه زنان غیرقابل پذیرش است.
به گفته آنان، هرچند مسیر تبدیل آپارتاید جنسیتی به جرم بینالمللی طولانی و نامعلوم است، اما قرار دادن آن در اولویت، مقاومت در برابر عادیسازی سرکوبهای طالبان بوده و مکمل تلاشهای دیگر برای پاسخگویی به جنایات آنان است. پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر از کشورها خواستهاند که از این درخواست زنان افغان حمایت کنند و برای گنجاندن آپارتاید جنسیتی در حقوق بینالملل، از جمله در پیشنویس معاهده جنایات علیه بشریت، بهطور فعال تلاش کنند.
این در حالیست که امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت که امیدوار است کشورهای دیگر نیز از این تصمیم مسکو استقبال و پیروی کنند.
برداشت عمومی این است که اقدام روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان بیش از آن که به اوضاع داخلی افغانستان مرتبط باشد، تحت تاثیر رقابتهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، بهویژه مناقشه ایران، امریکا و اسرائیل قرار دارد.
انتظار میرفت که پس از برافراشته شدن پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در مسکو، موجی از واکنشهای بینالمللی ایجاد شود. اما تمام کشورها با چشمپوشی و اغماض با این موضوع برخورد کردهاند.
در سطح منطقه، ایران، حامی طالبان، هیچ واکنشی به تصمیم روسیه نشان نداد. پاکستان بدون واکنش به اقدام مسکو اعلام کرد که عجلهای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد. امریکا و کشورهای اروپایی هم سکوت کردهاند. امریکا گفته است که تعامل با طالبان بی فایده است چون تغییری در وضعیت افغانستان ندارد.
کشورهای عربی نزدیک به طالبان، مانند قطر و امارات متحده عربی، نیز هیچ پیام یا بیانیهای در این زمینه منتشر نکردهاند. ترکیه که اخیراً نمایندگیهای دیپلوماتیک افغانستان را به طالبان واگذار کرده، نیز در این مورد واکنشی نداشته است. کشورهای آسیای مرکزی که روابط روبه گسترش اقتصادی و دیپلوماتیک با طالبان داشتهاند، هم سکوت اختیار کردهاند.
در این میان، چین که روابط عمیق و گستردهای با طالبان دارد، رسماً از موضع روسیه در قبال طالبان حمایت کرد. چین که پیشتر سفیر طالبان را پذیرفته بود، به رغم استقبال هیچ علامتی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نداده است.
در سطح داخلی، چهرههای برجسته سیاسی مانند حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین، عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، و گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، واکنشی به تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان نشان ندادهاند.
واکنشهای داخلی عمدتا در راستای مذمت تصمیم روسیه بوده است. چون از نظر منتقدان طالبان یک گروه تروریست است و امتیاز دادن به این گروه به معنای عادی سازی نقض گسترده حقوق بشر در روابط بین الملل است.
پایان روند عادیسازی طالبان؟
روسیه در زمانی تصمیم به رسمیت شناختن طالبان گرفت که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی و منطقه در نشستی در دوحه درباره گسترش تعامل با طالبان رایزنی کردند.
شماری از کشورها تمایل خود را به گسترش روابط غیررسمی با طالبان نشان داده اند. با وجود نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی جاری در افغانستان، بسیاری از کشورهای غربی به دنبال برقراری ارتباط و عادیسازی روابط با طالبان بودند.
هفته گذشته، وزیر داخله آلمان بر گفتوگوی مستقیم با طالبان تاکید کرد. ناروی عملاً نماینده طالبان را پذیرفته و دیپلوماتهای این کشور ماه گذشته با اکثر چهرههای کلیدی طالبان در کابل دیدار کردند و از همکاری کشورشان با طالبان اطمینان دادند.
بریتانیا با تعیین نماینده ویژه برای امور افغانستان، راههای تعامل و همکاری با طالبان را باز کرده است. این کشور پیشتر سفارت افغانستان در لندن را تحت فشار طالبان، تعطیل کرده بود.
این تماسها طالبان را به شناسایی از سوی کشورهای بیشتری امیدوار کرده است اما نقض گسترده حقوق بشر و ارتباط طالبان با گروههای تروریستی، کشورهای غربی را متقاعد نکرده که روابط آشکار و نهان خود را به سطح رسمی ارتقا دهند.
در این میان، موضع امریکا، تاثیرگذارترین کشور جهان در سرنوشت طالبان، تندتر شده است. اظهارات تند امروز نماینده امریکا درباره طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بهوضوح نشان میدهد که این کشور دیگر برنامهای برای همکاری و تعامل با طالبان ندارد. نماینده امریکا نهتنها با ادامه همکاری و تعامل با طالبان مخالفت کرد، بلکه قطعنامه مجمع را نیز رد کرد.
با توجه به تنشها و بحران در روابط روسیه با کشورهای اروپایی، انتظار میرود که این کشورها با حساسیت بیشتری به روابط طالبان با مسکو نگاه کنند. پس از تصمیم مسکو، آلمان و بریتانیا، که عملاً درگیر جنگ با روسیه در اوکراین هستند، به دشواری میتوانند وارد گفتوگو و تعامل رسمی با طالبان شوند.
کشورهای اروپایی سعی دارند در مسایل بین المللی به طور هماهنگ با ایالات متحده حرکت کنند. با توجه به شخصیت غیرقابل پیشبینی ترامپ، رهبران اروپایی برخورد محتاطانهتری با قضایای بین المللی دارند. در حال حاضر، امریکا هنوز به طالبان به عنوان یک گروه شورشی و تروریستی میبیند که شهروندان این کشور را به گروگان گرفته است.
از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای منطقه بدون همراهی امریکا نفعی در گسترش روابط، تعامل و همکاری با طالبان نمیبینند. آنها نگران اند که به زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی و فیصلههای شورای امنیت متهم شوند که طالبان را یک گروه تروریستی میداند و مقامهای عالیرتبه آن را تحریم کرده است.
بنابراین، به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه، الزاماً فرصتهای بیشتری، از جمله امکان احیای روابط و اعتمادسازی با کشورهای بیرون از دایره نفوذ روسیه و چین را در اختیار این گروه قرار نمیدهد.
در این وضعیت، طالبان بیشتر از گذشته به روسیه، چین و ایران وابسته میشود. این سه کشور در چهار سال گذشته در تمام نشستهای بینالمللی درباره افغانستان حافظ منافع طالبان بودهاند.
بعید نیست که به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه در مشورت با چین و ایران انجام شده باشد. نمایندگان ایران و روسیه بارها درباره موضوع افغانستان دیدار کردهاند. اخیراً محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، با ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، دیدار داشت.
روابط میان روسیه، چین و ایران پس از جنگ اسرائیل با ایران بهطور قابلتوجهی نزدیکتر شده است. بیشترین روابط دیپلوماتیک و اقتصادی طالبان نیز با این کشورها بوده است. طالبان تلاش دارد سرمایهگذاران این کشورها را به سرمایهگذاری در حوزه معادن افغانستان جذب کند.
با این حال، برخلاف تصور طالبان، به رسمیت شناختن آنها توسط روسیه بیش از آنکه به سودشان باشد، به ضررشان تمام شده است. این اقدام حساسیتهای گستردهای ایجاد کرده و فرصتهای مهمی را از طالبان سلب کرده است. سازمان ملل متحد تلاش داشت طالبان را بهعنوان عضوی فعال به دامن جامعه بینالمللی بازگرداند، اما با این اقدام، این نهاد نیز جرات ادامه فعالیت خود در این زمینه را از دست خواهد داد.
کشورهای آسیای مرکزی، که از تهدیدهای ناشی از خاک افغانستان نگراناند، با هدف بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی از طریق همکاری با طالبان، تلاش کردهاند این تهدیدات را مهار کنند. این کشورها، با توجه به ضرورت حفظ روابط با ایالات متحده و اروپا، با احتیاط در مسیر به رسمیت شناختن طالبان گام برمیدارند. این در حالی است که پیشتر اوزبیکستان، ترکمنستان و قزاقستان گامهایی در جهت به رسمیت شناختن طالبان برداشته بودند.