پژوهشگر روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه
دادگاه بین‌المللی کیفری که در افغانستان به نام دیوان جزای بین‌المللی شهرت دارد، عالیترین نهاد در جهان است که مجرمان جنایات علیه بشریت را بر بنیاد حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بشر بین‌الملل و حقوق بشرخواهانه بین‌الملل مورد تحقیق و پیگرد حقوقی قرار می‌دهد.
در نظام بین‌الملل، دادگاه‌های حقوق بشری در سطوح ملی و اتحادیه‌های دولت‌ها نیز وجود دارد. اما دادگاه کیفری تخطی‌های حقوق بشری بزرگ را که قربانیان دسته‌جمعی به بار می‌آورند، بررسی می‌کند و جنایتکاران را به کیفر اعمال شان می‌رساند.
فرق بین حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه در چه است؟
حقوق بشر بین‌الملل مجموعه‌ای از میثاق‌ها، کنوانسیون‌های جهانی و پروتوکول‌های تکمیلی در مورد حقوق بشر از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حمایت از افراد دارای معلولیت، رفع تبعیض جنسیتی و نژادی، رفع شکنجه و برخوردهای ضدانسانی، حمایت از کودکان و سایر گروه‌های قربانی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و بر بنیاد ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته است. مطابق این کنوانسیون‌ها دولت‌ها مکلف به تطبیق، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی در برابر آنان هستند.
حقوق بشرخواهانه بین‌المللی برگرفته از چهار کنوانسیون جهانی است که در سال ۱۹۴۹ در ژنو به تصویب کشورهای جهان رسید. این کنوانسیون‌ها مباحث مربوط به شرایط جنگ، وضعیت بیماران و زخمیان و نحوه برخورد با آنان، حقوق اسیران و شرایط برخورد با آنان و حمایت از افرادی را که تحت اشغال قرار می‌گیرند، در بر می‌گیرد.
چرا دادگاه بین‌المللی کیفری تاسیس شد؟
در سال ۱۹۹۸ منشور رم که سند اساسی تاسیس دادگاه است، به تصویب دولت‌های موسس آلمان، فرانسه، ایتالیا، جاپان، هند، مکسیکو، نیوزیلند، آرژانتین و کانادا رسید. این منشور محصول کار کشورها پس از جنایاتی بود که در دوران جنگ اول، دوم جهانی و جنگ سرد اتفاق افتاده بود. اما دادگاه کیفری لاهه رسما کارش را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد.
امروز ۱۲۵ کشور جهان عضو آن است و افغانستان در سال ۲۰۰۳ به محکمه جزایی پیوست. هم‌چنان ۳۰ دولت جهان منشور آن را امضا کرده اما کاملا به آن ملحق نشده اند. این دادگاه به منظور بررسی پرونده‌های جنایات گسترده که توسط اشخاص حقیقی یعنی افراد، نه دولت‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد، تاسیس شد و دستاورد بزرگی برای جامعه جهانی حساب می‌شود.
دادگاه لاهه کدام جرایم را بررسی می‌کند؟
دادگاه لاهه چهار نوع جرایم ضد انسانی را که پیامدهای شدیدی برای جامعه بشری دارد، بررسی می‌کند. این جنایات فاحش عبارت هستند از:
نخست، نسل‌کُشی که مرتکبین آن شهروندان را بنابر وابستگی‌های قومی، مذهبی و فرهنگی مورد کشتار و تصیفه نژادی قرار می‌دهند.
دوم، جنایت علیه بشریت که مردمان بی‌گناه قربانیان قتل‌های جمعی، تبعیض و آپاراتاید، شکنجه ها و تعذیب، حذف و نابودی فرسایشی گروه‌های اجتماعی اند.
سوم، جنایات جنگی که مرتکبین آن در جریان جنگ‌ها برخلاف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ قربانیان را به گونه وحشتناک به هلاکت می‌رسانند یا مورد برخوردهای وحشیانه قرار می‌دهند.
چهارم جنایات بین‌المللی که مرتکبین آن با تجاوز، اشغال و تحمیل قدرت قهریه مناطقی را تسخیر و شهروندان آن‌را به گونه وحشتناکی مورد جنایات ضد انسانی قرار می‌دهند.
دادگاه لاهه چگونه فعالیت می‌کند؟
دادگاه لاهه دارای چهار رُکن کاری است. نخست، ریاست دادگاه که با رای اکثریت قضات دادگاه انتخاب می‌شود و وظایف هدایت جلسات دادگاه، نظارت بر فعالیت‌های دادگاه، نمایندگی دادگاه در مجامع جهانی، مدیریت و نظارت دبیرخانه دادگاه را به عهده دارد.
دوم، دفتر دادستان است که مسئولیت تحقیق، مستندسازی و مطالعات گسترده در پیوند به جرم و نقش مجرمان را به عهده دارد و پیشنهادهای خود را برای صدور حکم به قضات ارایه می‌دهد.
سوم دفتر ثبت و حفاظت پرونده‌ها که مسئولیت ثبت شکایات و شواهد را دارد. این رُکن دادگاه لاهه به همه روندها در مراحل قبل و بعدا از محکمه کمک می‌کند.
چهارم، قضات که شامل ۱۸ قاضی مستقل می‌باشند و توسط دولت‌ها به این سمت برگزیده می‌شوند. قضات رُکن با اهمیت دادگاه لاهه اند و صلاحیت اجرای عدالت و تصمیم‌گیری در مورد پرونده ها را دارند.
آیا دادگاه لاهه می‌تواند دولت‌ها را محاکمه کند؟
دادگاه لاهه صلاحیت محاکمه دولت‌ها را ندارد. اما این دادگاه افرادی را که در نظام‌ها به عنوان رهبران سیاسی، فرماندهان جنگی یا شخصیت‌های با نفوذ که در ارتکاب چهار جنایت تعریف‌شده نقش اساسی دارند، مورد پیگرد قرار می‌دهد. در نظام بین‌المللی دادگاه دیگری به نام دادگاه بین‌المللی عدالت وجود دارد که به دعاوی دولت‌ها رسیدگی می‌کند.
پرونده افغانستان و حکم صدور بازداشت رهبران طالبان بر بنیاد کدام اصول دادگاه بررسی می‌شود؟
رهبران طالبان از جمله هبت‌الله آخندزاده و حکیم حقانی بر بنیاد بند اول و دوم ماده هفتم منشور رم مورد پیگرد قرار گرفته اند.
ماده هفتم یکی از مهمترین اصول دادگاه را که بررسی جرایم ضد بشری است، در بر می‌گیرد. این جرایم شامل قتل‌های جمعی، شکنجه، تبعیض گسترده، و انواع برخوردهای غیر انسانی است.
پرونده رهبران طالبان در نتیجه شکایات گسترده قربانیان، جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی که در دیوان ثبت شده و تحقیقاتی که دادستان بر اساس آن انجام داده، شکل گرفته است.
پرونده رهبران طالبان در کدام مرحله قرار دارد؟
در جنوری امسال، کریم خان دادستان پیشین دادگاه لاهه پس از بررسی گسترده شکایات و تخطی‌ها، پیشنهاد حکم بازداشت رهبران طالبان را صادر کرده و آن‌را به قضات ارسال داشت که مهمترین مرحله پیگرد حقوقی را شکل می‌دهد.
حالا قضات این پیشنهاد را تایید کرده و حکم بازداشت را نهایی ساخته اند. این حکم پس از تصویب قضات به همه ۱۲۵ دولت‌های عضو فرستاده می‌شود تا رهبران نامبرده طالبان را در صورت سفر به این دولت‌ها، توقیف و به مقر دادگاه در لاهه بفرستند.
مرحله سوم محکمه رهبران طالبان است که دارای مراحل ابتدایی، شکایات و بازنگری و در نهایت حکم نهایی را در بر می‌گیرد.
آیا دادگاه لاهه صلاحیت اجرایی دارد؟
پاسخ این پرسش نه و بلی است. نه بخاطری که این دادگاه دارای پولیس نیست تا خود مظنونین را توقیف کند. از این‌رو این صلاحیت به دولت‌های عضو داده شده است.
بلی، بخاطری که دادگاه در اجرای مراحل جرم‌انگاری، مراحل دادگاه و دوران پس از دادگاه صلاحیت‌های کامل اجرایی دارد.
آیا دادگاه لاهه صلاحیت مستقلانه دادگاهی دارد؟
دادگاه لاهه بیش‌تر اوقات صلاحیت‌های تکمیلی دارد. یعنی بر حمایت از دادگاه‌های ملی جهت پیگرد مجرمان جنایات جنگی تاکید دارد. اما اگر دادگاه‌های ملی دارای صلاحیت‌ها یا استقلال کاری نباشند یا دولت‌ها نخواهند مظنونان و مجرمان را مورد پیگرد قرار دهند، در این‌صورت بر بنیاد ماده سوم منشور رم، دادگاه لاهه در همکاری با دولت‌های عضو دست به اقدام می‌زند.
پرونده رهبران طالبان بر بنیاد همین ماده شکل گرفته است، چون اداره طالبان مشروعیت نداشته و دادگاه‌های آن از استقلال حقوقی و صلاحیت تخصصی بی‌بهره می‌باشند.
