ابراهیم صدر «به دستور هبت‌الله» برای تاکید بر اجرای یونیفرم نظامی به زابل رفت

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، روز پنج‌شنبه، ۱۷ اسد ۱۴۰۴، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که کنترول‌های مرزی و بازگرداندن افراد پس از ماه سپتمبر نیز ادامه خواهد یافت. دوبرینت در اوایل ثور ، بلافاصله پس از به عهده گرفتن رهبری وزارت داخله، دستور تشدید کنترول‌های مرزی را صادر کرد.

به گفته دوبرینت، تلاش‌ها برای اخراج‌های بیشتر در جریان است. آلمان در ماه گذشته برای دومین بار از زمان تسلط طالبان در اسد ۱۴۰۰، ده‌ها پناهجو را به افغانستان اخراج کرد. وی گفت که این افراد «مجرمان سنگین و بسیار خطرناک» بودند.

سیاستمداران احزاب سبز و چپ به‌شدت از اظهارات دوبرینت انتقاد کردند. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، در گفت‌وگو با نشریه تاگس‌اشپیگل اظهار داشت: «الکساندر دوبرینت می‌خواهد خود را سختگیر نشان دهد، اما اقدامات او صرفاً نمایشی است که بار آن بر دوش جوامع محروم قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «افراد از مراکز روان‌درمانی بیرون کشیده شده و به مناطق درگیر جنگ و بحران اخراج می‌شوند. این کار هزینه‌های هنگفتی دارد، اما برای هیچ‌کس امنیت به ارمغان نمی‌آورد.»

بونگر که حقوق‌دان نیز است، تاکید کرد: «ادعا می‌شود اخراج این مهاجران زندگی مردم آلمان را بهبود می‌بخشد، اما این یک اشتباه است. نه حقوق بازنشستگی افزایش می‌یابد و نه جاده‌ها امن‌تر می‌شوند. برعکس، کسانی که پناهجویان را از حقوق‌شان محروم کرده و به‌صورت جمعی آن‌ها را مجرم جلوه می‌دهند، احساسات نژادپرستانه را تشدید کرده و جامعه کارگری و فقیر را دچار تفرقه می‌کنند.»

او همچنین ادامه کنترول‌های مرزی را محکوم کرد و گفت: «مهاجران بدون ارزیابی اخراج می‌شوند، در حالی که دادگاه‌ها این اقدام را مغایر قانون دانسته‌اند.» بونگر افزود: «سیاست دوبرینت حقوق اساسی را زیر پا می‌گذارد و توازن سیاسی را به نفع راست‌گرایان تغییر می‌دهد. این به هیچ وجه مسئولانه نیست.»

مارسل امریش، سخنگوی امور داخلی حزب سبز، نیز نادیده گرفتن احکام دادگاه‌ها، حاکمیت قانون و انتقادات پولیس فدرال، اتحادیه‌های تجاری، سازمان‌های غیردولتی و کارگران مرزی از سوی دوبرینت را غیرمسئولانه خواند. وی اظهار داشت: «به‌جای تقویت ارزش‌های اتحادیه اروپا، او محدودیت‌های مرزی بیشتری اعمال می‌کند.»

آلمان برای زمینه‌سازی اخراج پناهجویان، با طالبان روابط برقرار کرده است. این کشور دو نماینده طالبان را در قنسولگری‌های افغانستان در برلین پذیرفته است. طالبان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که پناهجویان اخراج‌شده را بپذیرند.

این مقام بلندپایه طالبان روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون شمشاد گفت که «برخی همسایگان ما به‌ویژه پاکستان در افغانستان حکومت نمی‌خواهند، مهم نیست که طالب باشد یا مجاهد و یا کمونیست.» او گفت که حالا می‌دانند که پاکستان نمی‌خواهد در افغانستان حکومتی بیاید و روی پای خودش بیاستد.

عبدالطیف منصور افزود که پاکستان با دامن زدن به اختلافات و بحران، فکر می‌کند که اهداف اقتصادی و سیاسی‌اش در افغانستان محقق می‌شود.

او در خصوص اتهامات پاکستان درباره حمایت طالبان از تحریک طالبان پاکستان، بدون اینکه موجودیت تی‌تی‌پی در این کشور را رد کند، گفت که مراکز تی‌تی‌پی در خاک افغانستان با روی کار آمدن آنان ایجاد نشده است.

این مقام طالبان تاکید کرد که پاکستان نباید مشکلات داخلی خود را به گردن افغانستان بیاندازد. او گفت که خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده نمی‌شود.

این مقام ارشد طالبان گفت که تی‌تی‌پی ادعا می‌کند که در مراکز قبایلی مراکز دارد و شب و روز را سپری می‌کند. به گفته او، پاکستان به جای تهمت زدن به افغانستان باید به دنبال آنان در مناطق قبایلی برود.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روابط طالبان و پاکستان پس از دو سال تنش‌ و اتهام‌زنی‌های متقابل، رو به بهبود نهاده است. اخیراً وزرای خارجه و داخله پاکستان به کابل رفته و با مقامات طالبان درباره تی‌تی‌پی و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفت‌وگو کرده بودند. دو طرف توافق کردند که سطح روابط دیپلوماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا ببخشند. همزمان، گزارش‌ها از گسترش روابط اقتصادی میان دو طرف حاکی است.

قرار بود که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان نیز به پاکستان برود، اما شورای امنیت سازمان ملل متحد به وی مجوز سفر نداد.

نادیه (نام مستعار)، باشنده ناحیه چهارم شهر کابل روز پنجشنبه ۱۷ اسد به افغانستان اینترنشنال گفت در بیش از دو سال گذشته، آرایشگری در محوطه خانه، تنها منبع درآمد خانواده‌اش بوده است.

او گفت بعد از متوقف‌شدن کسب‌وکارش نمی‌داند هزینه زندگی شش عضو خانواده‌اش را چگونه تامین کند.

این زن گفت: «من تنها نان‌آور خانواده‌ام هستم؛ کرایه خانه، نان، و هزینه کودکانم را من تامین می‌کنم. از وقتی که اداره امر به معروف در شهر سالون‌های زیبایی را بست، من کار را به خانه منتقل کردم، اما حالا طالبان می‌گویند کار در خانه هم حرام است و باید متوقفش کنم.»

به نقل از این زن آرایشگر، «طالبان شوهرم را تهدید کردند که اگر من به کار خود ادامه دهم، او را زندانی خواهند کرد.»

او گفت این تهدید باعث بروز خشونت در خانه او شده است: «شوهرم خیلی ترسیده بود. او گفت باید به ولایت اصلی‌ خود برگردیم. اما وضعیت اقتصادی‌مان آن‌قدر بد است که من نپذیرفتم. شوهرم عصبانی شد، دخترانم را با خود به روستا برد و مرا تهدید به طلاق کرد.»

طالبان در ماه سرطان ۱۴۰۲ به‌طور رسمی دستور بستن آرایشگاه‌ها در سرتاسر افغانستان را صادر کرد. گزارش‌هایی که به نقل از اتاق تجارت و صنایع منتشر شده، نشان می‌دهد که بستن آرایشگاه‌های زنانه باعث شده حدود ۶۰ هزار زن در سراسر افغانستان کار خود را از دست دهند.

از آن زمان برخی از زنان در کابل و ولایت‌های دیگر، کسب‌وکار خود را در محدوده خانه‌های خود ادامه دادند. با این حال، وزارت امر به معروف طالبان به آنان حتی در چهاردیواری خانه‌های‌شان اجازه فعالیت نمی‌دهد.

حمیرا، باشنده منطقه احمدشاه بابا، می‌گوید ماموران امر به معروف به خانه‌اش آمدند، تجهیزات آرایشگاهش را شکستند و تهدید کردند که دیگر حق ندارد به کار ادامه دهد.

این زن گفت: «ما در خانه‌ کرایی زندگی می‌کنیم، شوهرم مریض است. اگر من کار نکنم، چه کسی کرایه خانه و پول شیر کودکم را می‌پردازد؟»

پیش از این در ماه حوت ۱۴۰۳ نیز منابع از ولایت سرپل از بازرسی خانه‌به‌خانه طالبان برای متوقف‌کردن کار آرایشگری‌های زنانه خبر داده بودند.

او افزود که سیدمحمد ابراهیم‌خیل، قنسول حکومت پیشین در حیدرآباد، به سفارت در دهلی نو منتقل شده و در آنجا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. تقرر یک دیپلومات جدید، بخشی از گسترش تماس‌های دیپلوماتیک میان دو طرف است.

رسانه هندی آی‌ای‌ان‌اس نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که محمد رحمان از ماه جوزای ۱۴۰۴ مسئولیت قنسولگری حیدرآباد را بر عهده دارد.

این گزارش می‌افزاید که قنسولگری ممبی نیز سال گذشته به اکرام‌الدین کامل، نماینده وزارت خارجه طالبان، واگذار شده بود.

در حال حاضر، محمد ابراهیم‌خیل، دیپلومات دولت پیشین افغانستان به‌عنوان سرپرست سفارت در دهلی کار می‌کند. آقای ابراهیم‌خیل پیش از این مسئولیت قنسولگری افغانستان در حیدرآباد را به‌عهده داشت.

یک مقام هندی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری هندی گفت: «این گونه انتصاب‌ها نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند تماس‌های دیپلوماتیک با دهلی را حفظ کنند. به نظر می‌رسد که تا پایان سال جاری، طالبان سفارت را نیز به دست خواهند گرفت.»

یک منبع دیگر گفت که احتمال دارد هیئتی بلندپایه از دولت طالبان ماه آینده به هند سفر کند.

به گفته این منبع: «اگر این سفر انجام شود و همه‌چیز به خوبی پیش برود، گامی مهم برای گسترش روابط هند و طالبان خواهد بود.»

مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای، این اقدام استخبارات طالبان را محکوم کرد و آن را حرکتی آشکار در راستای سرکوب و محدودسازی بیشتر رسانه‌های آزاد دانست.

مرکز خبرنگاران به نقل از منابع خود در دایکندی نوشت که نیروهای استخبارات طالبان حوالی ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه، ۱۵ اسد ۱۴۰۴، سیف‌الله رضایی، گزارشگر رادیو نسیم، و قدرت‌الله موسوی، گزارشگر رادیو صدای قریه، را که برای پوشش یک نشست در شهر نیلی، مرکز این ولایت، رفته بودند، بازداشت کردند.

این منبع افزود که پس از بازداشت این دو گزارشگر، سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول، و مجتبی قاسمی، گزارشگر دیگر رادیو نسیم، نیز احضار و بازداشت شدند. نیروهای استخبارات همچنین کمپیوتر بخش نشرات رادیو نسیم را ضبط و به اداره استخبارات منتقل کردند.

این مرکز اعلام کرد که مدیر مسئول و دو گزارشگر رادیو نسیم به اتهام انتشار برخی گزارش‌های اخیر سازمان ملل درباره فعالیت داعش و مخالفان مسلح طالبان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

همچنین، رضا واحدی، صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی به رادیو فرانسه گفت به سفارش ریاست سرحدات و قبایل طالبان، برای تهیه گزارشی به آن‌جا رفته بود. گفته است که ماموران استخبارات طالبان آقای رضایی را به اتهام «خندیدن» بازداشت کرده و پس از نشان در موتر، مدتی او را برای «عبرت» در سطح شهر گرداندند و سپس او را به مقر ریاست استخبارات ولایت دایکندی منتقل می‌کنند.

رادیو فرانسه گزارش داد که استخبارات طالبان این خبرنگاران را نیمه‌شب گذشته به قید ضمانت رها کرده‌اند.

سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول، سیف‌الله رضایی و مجتبی قاسمی، دو گزارشگر رادیو نسیم، در میزان ۱۴۰۲ نیز به اتهام تبلیغات علیه طالبان بازداشت شده بودند. در پی آن رویداد، رادیو نسیم به مدت حدود پنج ماه تعطیل شد و اجازه فعالیت نداشت. سلطان‌علی جوادی به یک سال زندان محکوم شد، اما پس از ۱۳۴ روز از زندان آزاد شد و فعالیت خود را در این رسانه از سر گرفت.

راديو نسيم می‌گوید‌ که يك راديو آزاد و مستقل است كه در شهر نيلي مركز ولايت دايكندي و مرکز ولایت بامیان با سرمايه گذاري شخصي آغاز به نشرات كرده است.

طالبان محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران را تشدید کرده‌ است. هم‌اکنون دست‌کم ۱۵ خبرنگار در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نقش اصلی در سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان ایفا می‌کنند.

با بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها رسانه از فعالیت بازمانده و صدها خبرنگار کشور را ترک کرده‌اند.