ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان درباره چهارمین سالگرد سلطه این گروه بر افغانستان، با شبکه طلوعنیوز گفتوگو کرده است. در بخشی از این گفتوگو صدای سخنگوی طالبان قطع شد و تصویر روی مجری قرار گرفت. سپس صدای ضبط شده ذبیحالله مجاهد پخش شد.
صدای ذبیحالله مجاهد در این گفتوگو دقیقا زمانی قطع شد که مجری طلوعنیوز با انتقاد از اداره این گروه به نقل از مردم میپرسد که چرا طالبان در چهارسال گذشته نتوانسته است قانون اساسی داشته باشد، مسئله کار و آموزش زنان را حل کند و از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
با این حال، مشخص نیست که سخنگوی طالبان در گفتوگوی مستقیم در پاسخ به این پرسش چه اظهاراتی را بیان کرده است. مجاهد اما در صدایی که بعدا جاگذاری شده میگوید برخی کشورها هنوز نسبت به افغانستان پالیسیهای جنگی را پیش میبرند و توقع دارند سیاستهای داخلی به سلیقه آنها تغییر کند.
صدای سخنگوی طالبان در این گفتوگو از جایی قطع شد که درباره رسمیتشناسی اداره این گروه میگوید که برخی از کشورها هنوز «عقده فرار» از افغانستان را بر دل دارند.
سانسور گفتوگوی ذبیحالله مجاهد از تغییر ریتم و کیفیت ضبط صدا در این گفتوگو کاملا مشخص است. اما مشخص نیست که استخبارات طالبان چرا صدای سخنگوی اداره خود را نیز سانسور کرده است.
طالبان در چهارسال سلطه بر افغانستان محدودیتهای زیادی را بر رسانههای کشور اعمال کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه پخش برنامههای سیاسی زنده در رسانههای داخلی را منع کرده و فهرستی مشخصی از تحلیلگران طرفدار خود را برای اشتراک در این برنامهها به رسانهها تحمیل کرده است.
اما این نخستینبار است که طالبان گفتوگوی سخنگوی خود با یک رسانه داخلی را سانسور میکند. پیش از این، ذبیحالله مجاهد سخنرانی هبتالله آخندزاده، رهبر خود را در جریان نماز عید سانسور کرده بود. صدای هبتالله آخندزاده در لحظاتی که میخواست در مورد نفوذ گسترده رسانهها در میان مردم سخن بگوید، قطع شد.
آسوشیتدپرس گزارش داد با تسلط مستقیم رهبر طالبان بر سلاحها و تجهیزات نظامی، نفوذ سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان تضعیف شده و وزارتهای دفاع و داخله به حاشیه رانده شدهاند. حقانی که در گذشته بارها از هبتالله انتقاد کرده بود، اکنون نمیتواند در جنگ با جناح قندهار پیروز شود.
آسوشیتدپرس در گزارش تحلیلی با تشریح پنج نکته مهم مرتبط به حکومت طالبان، نوشته است که این گروه از طریق فرمانها و احکام شرعی حکمرانی میکند، اما مردم افغانستان آرزوها و نیازهای دارند که با احکام و ایدئولوژی برآورده نمیشود.
در این گزارش به تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و کاهش شدید کمکهای خارجی در افغانستان اشاره شده که توانایی طالبان را برای رهبری واقعی محک خواهد زد.
یکم: رهبر طالبان میراث خود را تثبیت کرده است
ملا هبتالله آخندزاده از سال ۲۰۱۶ بدینسو، طالبان را از سمت شورش به سمت کسب قدرت رسمی در افغانستان هدایت کرده است؛ او از آن زمان خواستار ایجاد یک نظام اسلامی در این کشور بوده است. رهبر طالبان با توشیح قانون امر بهمعروف و نهی از منکر در سال گذشته، تمامی جوانب زندگی فردی و جمعی شهروندان را زیر سایه شریعت قرار داد.
ملا هبتالله بارها گفته است که طالبان برای اجرای شریعت مبارزه کرده و پیروی از دستورات او برای همه الزامی است. حامیان او بر اقتدار دینی او برای صدور فرمانها تأکید دارند؛ وزیر تحصیلات عالی طالبان در ماه اپریل حتی انتقاد از آخندزاده را کفر دانست و اطاعت از او را دستور الهی اعلام کرد.
ابراهیم بحیث، تحلیلگر ارشد گروه بحران در آسیا، گفت: «او (رهبر طالبان) تعیین میکند چه چیزی حرکت کند و چه چیزی حرکت نکند، چه اتفاقی بیفتد و چه اتفاقی نیفتد.»
دوم: اختلافات داخلی طالبان سرکوب شده است
در بین طالبان گروههایی وجود داشتهاند که خواهان لغو محدودیتها برای زنان و دختران بودند تا بدینترتیب زمینه گسترش تعاملات جهانی و مالی بیشتری ایجاد شو، اما آخندزاده و حامیانش در برابر این فشار مقاومت کردند. حکومت طالبان اخیرا روابط دیپلوماتیک با شماری از کشورها برقرار کرده و سالانه میلیاردها دالر از طریق مالیات جمعآوری میکند تا فعالیتهای دولتی را ادامه دهد.
آسوشیتدپرس گزارش داده است که پس از کنترول مستقیم ملا هبتالله بر تسلیحات و تجهیزات نظامی، شماری از مقامات ارشد و ذینفوذ طالبان از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ضعیف شدهاند.
حقانی که کاکایش در یک حمله انتحاری در ماه دسامبر سال گذشته کشته شد، قبلا از ملا هبتالله در برابر سیاستهای انحصاری اش انتقاد میکرد، اما اکنون نمیتواند با جناح قندهار وارد جنگ و پیروز شود.
پیش از این منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که حقانی از دستورات رهبر طالبان در مورد آموزش زنان و دختران ناراضی است و همچنین انتقال نیروهای ویژه، سلاحها و سایر تجهیزات نظامی به قندهار را تلاش هبتالله برای تمرکز قدرت و منزوی کردن چهرههای پرنفوذ طالبان میداند.
بیشتر بخوانید: منابع میگویند وزیران داخله و دفاع طالبان از مداخلات هبتالله در کار شان ناراض اند
آخندزاده شریعت اسلامی را در قلب رهبری خود قرار داده و رهبری خود را نیز در اجرای شریعت محکم کرده است. بحیث گفت: «او خود را غیرقابل جایگزین کرده و کل جنبش طالبان به او وابسته است.»
سوم: هیچ نشانهای از تغییر در وضعیت زنان و دختران دیده نمیشود
زهرا نادر، سردبیر خبرگزاری «زن تایمز»، به آسوشیتدپرس گفته است که به رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه پیام بسیار نگرانکنندهای دارد: «این اقدام این پیام به طالبان میدهد که میتوانند حقوق زنان را سرکوب کنند و حقوق بشر را بهطور سیستماتیک نقض کنند، بدون آنکه با پیامد خاصی مواجه شوند. آنها بهخاطر این کار پاداش میگیرند. این حرکت، سیلی بر صورت زنان افغان است.»
هرچند مخالفتهایی با سیاستهای طالبان وجود دارد، اما مردم میترسند زیرا جایگزین قدرتمندی وجود ندارد. زهرا نادر میگوید: «نبود اعتراض آشکار به معنای پذیرش نیست. این نشاندهنده خطرات شدید برای مخالفان است. مقاومت هنوز وجود دارد، آرام و خصوصی است، اما بیان عمومی آن با ترس و زور سرکوب شده است.»
خانم نادر میگوید که اگرچه باور اندکی به تغییر سیاستهای طالبان وجود دارد، اما زنان خود را از نظر روحی و فکری برای آیندهای فراتر از طالبان آماده میکنند. او گفت «این امید که این خشونت همیشه ادامه نخواهد داشت، باعث میشود بسیاری از آنها ادامه دهند. این زنان باور ندارند که رژیم موضع خود را درباره حقوق زنان تغییر دهد.»
چهارم: روابط منطقهای با طالبان مبتنی بر معامله است
افغانستان با شش کشور هممرز است که بسیاری شریک تجاریاند و همچنین از توصیههای غرب درباره حقوق و آزادیها ناراضیاند. افغانستان بین خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد و از نظر موقعیت استراتژیک برای کشورهای ثروتمند انرژی و انرژیطلب اهمیت دارد.
روابط دوجانبه طالبان با کشورهای منطقه بر مبنای مسائل مشترک مانند مرز، آب، ترانزیت و امنیت است. با اینحال اخیرا لحن ضد مهاجر به ویژه در اروپا میتواند تعامل دیپلوماتیک را با طالبان افزایش دهد.
طالبان در منطقه احساس راحتی میکند و روش قابل قبولی برای فعالیت یافته است و منطقه نیز به حضور آنها عادت کرده است. زهرا نادر گفت: «چهار سال گذشته فشار واقعی بر طالبان نبوده، بلکه تطبیق و عادیسازی بوده است. برای ما که از داخل و خارج افغانستان نظارهگر هستیم، این دردناک است و تایید میکند که رنج زنان افغان در برابر منافع سیاسی کنار گذاشته میشود.»
پنجم: آزمون واقعی طالبان هنوز پیش روست
تا ماه اپریل ایالات متحده بزرگترین کمککننده به افغانستان بود، جایی که بیش از نیمی از جمعیت برای بقا به کمکها وابستهاند. اما این کمک اضطراری به دلیل نگرانی از سوءاستفاده طالبان متوقف شد. هزاران افغان، از جمله زنان، با کاهش فعالیت یا تعطیلی سازمانهای غیرانتفاعی، شغل خود را از دست دادهاند.
شماری از نهادهای کمککننده هشدار میدهند که ناامیدی و افزایش تنشها میتواند خشونتهای خودجوش را در پی داشته باشد، زیرا مردم برای منابع و خدمات رقابت میکنند. کاهش کمکها همزمان با اخراج گسترده افغانها از کشورهای همسایه، افزایش جمعیت و بیکاری همراه است.
سازمان بهداشت جهانی پیشبینی میکند جمعیت تا سال ۲۰۵۰ به ۷۶.۸۸ میلیون نفر برسد، یعنی ۸۵ درصدافزایش. افغانستان باید غذا، سرپناه و فرصتهای اقتصادی فراهم کند.
توماس روتیگ از شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که طالبان تصور میکرد جنگ را با کمک خدا و مردم برده است، اما این گروه باید منعطف شود و به نگرانیهای مردم گوش دهد. روتیگ گفت طالبان باید درباره این فکر کند که آیا میخواهد فقط حکومت کند یا میخواهد افغانستان را جای بهتری برای زندگی بسازد. «این احتمالا مهمترین پرسشی است که پیش روی آنهاست.»
چهار سال پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، سیاست امریکا در قبال این گروه مسیری پر پیچ و خم و چندلایه را طی کرده است. در این دوره، سه اصل بنیادین بهطور روشن در رویکرد امریکا دیده میشود:
نخست، پرهیز از بهرسمیتشناسی طالبان بهعنوان دولت مشروع افغانستان؛ دوم، پیشبرد نوعی «تعامل محدود و مشروط» برای جلوگیری از بحرانهای فوری؛ و سوم، اعمال فشارهای هدفمند در عرصه مالی، سیاسی و امنیتی.
مقامهای وزارت خارجه امریکا بارها تکرار کردهاند که طالبان تا زمانی که نتوانند در داخل افغانستان پایههای مشروعیت اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند، از بهرسمیتشناسی بینالمللی خبری نخواهد بود. در اسناد رسمی وزارت خارجه از سال ۲۰۲۱ به بعد بارها آمده است که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای شناسایی طالبان بهعنوان دولت رسمی ندارد. این اصل، ستون سیاست امریکا در برابر طالبان در این چهار سال بوده است.
تعامل بدون رسمیتشناسی
پس از سقوط کابل، واشنگتن برخلاف بسیاری از کشورها حاضر نشد سفارت خود را بازگشایی کند. به جای آن، مسئولیت نمایندگی منافعش را به قطر سپرد تا خدمات قنسولی و امور ضروری همچون آزادی گروگانها یا پیگیری مسائل امنیتی مدیریت شود. این تصمیم از نوامبر ۲۰۲۱ اجرایی شد و حامل پیامی دوگانه بود: از یکسو، امریکا کانال ارتباطی حیاتی خود را حفظ میکند تا بتواند بر اوضاع نظارت داشته باشد و در بحرانها مداخله کند؛ اما از سوی دیگر، با خودداری از بازگشایی سفارت و ارتقای روابط دیپلوماتیک، آشکارا نشان داد که طالبان را دولت مشروع نمیداند.
موضوعات محوری این تعامل محدود شامل همکاری در مبارزه با تروریسم، آزادی امریکاییهای بازداشتشده و همچنین کمک به مدیریت بحران انسانی افغانستان بود. واشنگتن نگران بود که قطع کامل ارتباط، خلاء خطرناکی ایجاد کند که زمینه را برای رشد گروههای افراطی و گسترش بحران انسانی باز کند. اما در همان حال، عادیسازی روابط را به معنای تقویت طالبان و تحکیم قدرت آنان میدانست که از آن باید دوری کرد. به اینترتیب، ایالات متحده در یک توازن ظریف عمل کرد: ارتباط حداقلی برای مدیریت بحران، اما بدون اعطای مشروعیت سیاسی.
فشار مالی هدفمند
ستون دیگر سیاست امریکا در قبال طالبان، استفاده از ابزارهای مالی بود. در دسامبر ۲۰۲۱ وزارت خزانهداری امریکا مجوزهایی صادر کرد که به نهادهای بشردوستانه امکان میداد کمکهای خود را ادامه دهند، در حالیکه طالبان از دسترسی به این منابع محروم بودند. هدف اصلی این سیاست آن بود که مردم افغانستان قربانی محدودیتها نشوند، اما طالبان نیز نتوانند از کمکهای بینالمللی برای تقویت حکومت خود استفاده کنند.
همزمان، امریکا به همراه شرکای بینالمللی ساز و کاری طراحی کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در قالب «صندوق افغانستان» در سویس نگهداری شود. مبلغ ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای منجمد شده افغانستان به این صندوق منتقل شد. این پول به گونهای مدیریت میشود که تنها برای پرداختهای محدود و ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مستقیم به دست طالبان نرسد.
بدینترتیب، ایالات متحده میکوشید از یکسو فروپاشی اقتصادی افغانستان را مهار کند و از سوی دیگر مانع آن شود که طالبان از منابع مالی ملی برای تحکیم قدرت بهره نبرند. این سیاست دوگانه «نجات مردم، مهار طالبان» نمونهای بارز از همان فشار هدفمند امریکا بود.
حفظ اشراف امنیتی
در حوزه امنیتی، ایالات متحده نشان داد که خروج نیروهایش از افغانستان به معنای پایان حضور و نفوذ نظامیاش نیست. عملیات آگوست ۲۰۲۲ در کابل که به کشتهشدن ایمنالظواهری، رهبرالقاعده، انجامید، نقطه عطفی در این سیاست بود. این عملیات از دور و بدون استقرار نیروهای زمینی انجام شد، اما پیامدهای سیاسی و روانی گستردهای داشت. جو بایدن پس از اعلام موفقیت این عملیات گفت: «عدالت اجرا شد.»
این اقدام نشان داد که امریکا همچنان توانایی آن را دارد که در صورت لزوم، تهدیدهای ناشی از افغانستان را هدف قرار دهد. برای طالبان، این پیام آشکار بود که پناهدادن به رهبران گروههای تروریستی نه تنها مشروعیت سیاسی آنان را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند هزینههای سنگینی برایشان به همراه داشته باشد. وزارت خارجه امریکا نیز حضور رهبر القاعده در کابل را نشانه آشکار نقض تعهدات طالبان دانست. بنابراین، بعد امنیتی سیاست امریکا همانند گذشته بخشی جداییناپذیر از راهبرد فشار باقی ماند.
گفتوگو، نه مشروعیتبخشی
در عرصه دیپلوماتیک، مسیر دوحه با محوریت سازمان ملل به بستری برای گفتوگو میان طالبان و جامعه جهانی تبدیل شد. محورهای این گفتوگوها شامل اقتصاد، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم بود. اما هم سازمان ملل و هم امریکا بارها تاکید کردند که این نشستها صرفاً ابزاری برای مدیریت بحران و کاهش خطر است و به هیچ عنوان به معنای بهرسمیتشناختن طالبان نیست. شناسایی رسمی تنها تصمیم دولتهای عضو است و تا زمانی که تغییرات جدی در رفتار طالبان مشاهده نشود، چنین تصمیمی در دستور کار واشنگتن قرار ندارد. به اینترتیب، امریکا کوشید ضمن حضور در ساز و کارهای چندجانبه، هم پیام خود را به طالبان منتقل کند و هم از ابزار فشار بینالمللی برای مهار آنان استفاده کند.
کاخ سفید ترامپ و نگاه از دریچه رقابت با چین
با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در جنوری ۲۰۲۵، سیاست امریکا در قبال طالبان شدت بیشتری گرفت. برخلاف دولت بایدن که رویکردی محتاطانه و متمرکز بر مدیریت خطر داشت، ترامپ بهطورآشکار سیاستی «معامله موردی» و مبتنی بر فشار مستقیم را در پیش گرفت. نخستین نشانه این تغییر در پرونده آزادی زندانیان و گروگانها آشکار شد.
در جنوری ۲۰۲۵، دو شهروند امریکایی از زندان طالبان آزاد شدند و در مقابل، یکی از اعضای طالبان که در امریکا محکوم به حبس ابد بود، رها شد. این رویکرد نشان داد که کاخ سفید ترامپ آماده است از «معاملات موردی» بهعنوان ابزاری برای پیشبرد منافع خود استفاده کند: امتیاز محدود در برابر تغییر محدود.
دومین وجه سیاست ترامپ، کاهش شدید کمکهای مالی به برنامههای بشردوستانه بود. این اقدام منجر به ایجاد بحران تازه در عرصه سلامت و امنیت غذایی شد. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که کاهش بودجه امریکا به تعطیلی مراکز درمانی و افزایش سوءتغذیه انجامیده است. اما پیام به طالبان روشن بود: تا زمانی که تغییر واقعی در حوزههایی همچون حقوق زنان و مبارزه با تروریسم رخ ندهد، هیچ کمکی آزاد نخواهد شد.
سومین نشانه تغییر در سیاست ترامپ، پیوند دادن پرونده افغانستان با رقابت جهانی با چین بود. ترامپ بارها تأکید کرد که پایگاه بگرام نه صرفاً برای افغانستان، بلکه بهعنوان اهرمی برای مهار چین اهمیت داشت. اگرچه طالبان و رسانههای منطقه این ادعا را رد کردند، اما تکرار مکرر آن نشان داد که ترامپ افغانستان را نه در قالب یک بحران منطقهای، بلکه بخشی از معادله کلان رقابت با بیجینگ میبیند. چنین نگاهی میتواند به معنای تشدید فشارهای واشنگتن بر طالبان باشد، بهویژه اگر آنان به سمت همکاری نزدیکتر با چین حرکت کنند.
پیامی به طالبان
برآیند چهار سال گذشته نشان میدهد که سیاست امریکا نسبت به طالبان بر پایه «مدیریت خطر بدون مشروعیتبخشی» استوار بوده است. این یعنی واشنگتن بعید است طالبان را در آینده نزدیک به رسمیت بشناسد، مگرآنکه آنان تغییرات عینی و قابلسنجشی در سه حوزه کلیدی به نمایش بگذارند: بازگرداندن حقوق زنان و دختران، قطع ارتباط با شبکههای تروریستی جهانی و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر در داخل افغانستان.
در غیراین صورت، سیاست کنونی ادامه خواهد یافت: کمکهای هدفمند انسانی از طریق صندوقهای بینالمللی، حفظ فشارهای مالی و سیاسی، و استفاده از توان نظامی برای مهار تهدیدهای احتمالی.
برای طالبان، پیام امریکا آشکار است: بدون اصلاحات واقعی، نه پولهای مسدود شده آزاد خواهد شد و نه درهای مشروعیت بینالمللی گشوده میشود. برای مردم افغانستان نیز واقعیت این است که آینده در گرو ترکیبی از کمکهای انسانی و فشارهای سختگیرانه باقی خواهد ماند؛ کمکهایی که برای بقا ضروری است، اما عمداً به گونهای طراحی شده که طالبان نتوانند از آن بهعنوان ابزاری برای تحکیم قدرت استفاده کنند.
در چشمانداز آینده، اگر طالبان واقعاً تغییرکنند —مانند بازگشایی مکاتب دخترانه، رفع محدودیتهای شغلی زنان یا همکاری عملی در مبارزه با تروریسم— ممکن است مسیرتدریجی امتیازات اقتصادی و سیاسی آغاز شود. اما اگر بر مواضع کنونی خود بمانند، برای مدتی آینده افغانستان از نظر کاخ سفید همان خواهد بود که اکنون شاهدیم: مدیریت خطر، بدون مشروعیتبخشی.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان روز جمعه، ۲۴ اسد، به دوره سرپرستی اداره طالبان پایان داد. آخندزاده در پیامی به مناسبت چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، از تمام وزیران و مقامهای این گروه خواست که از کلمه «سرپرست» برای اداره طالبان استفاده نکنند.
اداره طالبان که اعضای کابینه آن در سنبله ۱۴۰۰ اعلام شد، از چهار سال به اینسو توسط سرپرستان اداره میشود.
در جوزای امسال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان گفته بود که اداره طالبان به دلیل ملاحظات سیاسی بهعنوان سرپرست باقی مانده است.
رهبر طالبان روز جمعه در پیامی که سخنگویان طالبان نشر کرده، از مسئولان طالبان خواسته که «در خدمت نظام شرعی و مسلمانان» باشند و «تمام وزرا و کابینه» از «کلمه سرپرست استفاده نکنند.»
او بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ را «رهایی افغانستان از اشغال امریکایی و متحدان آن» خوانده است.
ملا هبتالله که تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و طالبان تنها بیانیههای کتبی و صوتی منتسب به او را نشر کرده، گفت: «افغانستان پس از پایان اشغال، دارای یک نظام مقدس شرعی گردید، پس از چند دهه در تمام وطن امنیت سرتاسری تامین شد، مردم در روشنایی قوانین شرعی از فساد، ظلم، غصب، مواد مخدر، دزدی، چور و چپاول نجات یافتند.»
«سالروز فتح» برای طالبان و «روز سیاه» برای مردم
در حالی که طالبان ۲۴ اسد مصادف با روز ۱۵ آگست را بهطور گسترده به عنوان «سالروز فتح» جشن میگیرند، شهروندان اما آن را «روز سیاه» برای افغانستان مینامند.
چهار سال پیش در چنین روزی، اشرف غنی، رئیسجمهور سابق افغانستان، در یک چرخبال به اوزبیکستان و سپس به امارات فرار کرد و طالبان بهطور کامل بر پایتخت تسلط یافتند. به این ترتیب، ارتش و نظام جمهوری اسلامی افغانستان تحت حمایت غرب فرو پاشید. طالبان قبل از سقوط کابل، کنترول بسیاری از شهرهای افغانستان را به دست گرفته بودند.
هبتالله آخندزاده، طی چهار سال گذشته، با صدور فرمانهای متعدد محدودیتهای گستردهای بر زندگی شهروندان به ویژه زنان وضع کرده است. فعالان و کارشناسان حقوق بشر سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» عنوان میکنند.
حکومت طالبان دروازه مکاتب بالاتر از صنف شش و دانشگاه را بهروی دختران بسته است. طالبان همچنین زنان را از کار کردن در اکثریت حوزهها و سفر بدون «محرم» منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل در چهارمین سالگرد سلطه طالبان بر کشور خواستار توقف محاکمه افراد براساس تفسیر طالبان از شریعت اسلام و بازگرداندن نظام حقوقی رسمی در افغانستان شد. این سازمان از طالبان خواست با توجه به تعهدات بینالمللی افغانستان، به اجرای ناعادلانه و خودسرانه عدالت پایان دهد.
عفو بینالملل پنجشنبه، ۲۳ اسد به مناسبت چهارمین سالروز سلطه طالبان بر افغانستان در بیانیهای نوشت که با بازگشت این گروه به قدرت، چارچوبهای قانونی در کشور بهطور کامل نابود شده و یک سیسم سختگیرانه مبتنی بر مذهب و تفسیر طالبانی از شریعت اسلامی جایگزین نظام حقوقی شده است.
این سازمان درباره نظام قضایی طالبان نوشت: «این سیستم پر از تناقض، معافیت فراگیر از مجازات، عدم پاسخگویی، محاکمه خودسرانه و ناعادلانه، تعصب، مجازات بدنی و سایر بدرفتاری با متهمان است».
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که طالبان باید «فورا احکام ظالمانه» خود را لغو، مجازات بدنی را متوقف و حقوق بشری شهروندان کشور را رعایت کند. این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است که طالبان باید به طور فعال و مؤثر به استقلال قضایی و حاکمیت قانون احترام بگذارد.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواست که از طریق فشار دیپلوماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای بازگرداندن یک نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر فوراً اقدام کند.
سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بینالملل در جنوب آسیا گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده است یک نظم قانونی کاملاً مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر ابراز حقیقت اولویت میدهد».
سازمان عفو بینالملل نوشت که طالبان نهادهای مانند دادگاههای خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و واحدهای مبارزه با خشونت علیه زنان را از نظام عدلی و قضایی کشور برچیده است. این سازمان تصریح کرد که در حال حاضر زنان افغان «تقریباً هیچگونه دسترسی» به عدالت ندارند.
طالبان بهرغم خواست سازمانهای بینالمللی مبنی بر توقف شکنجه و مجازات بدنی متهمان، به شلاق زدن و اعدام افراد در ملاء عام ادامه داده است. این گروه شیوه مجازات خود را اجرای «دستور شریعت اسلامی» مینامد.
در چهارمین سالروز تسلط طالبان بر افغانستان، کارشناسان سازمان ملل این گروه را به سرکوب جنسیتی، نقض حقوق بشر و بیاعتنایی به قوانین بینالمللی متهم کردند. آنها از جهان خواستند تا با هرگونه تلاش برای عادیسازی رژیم طالبان مقابله کرده و برای پاسخگو ساختن رهبران این گروه اقدام کند.
کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه، ۲۳ اسد، در بیانیهای نسبت به شرایط زنان و دختران، اعدامهای علنی، بازداشتهای خودسرانه، سرکوب رسانهها و مدافعان حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی، ابراز نگرانی کردند.
آنها گفتند: «طالبان که بدون هیچ مشروعیتی عمل میکنند، نظام نهادینه سرکوب جنسیتی را اجرا کرده، صدای مخالفان را خاموش میکنند، دست به انتقامجویی میزنند، رسانههای مستقل را تعطیل میکنند و آشکارا به حقوق بشر بیاعتنایی میورزند.»
به باور این کارشناسان، نظام تبعیض و سرکوب جنسیتی طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. آنان ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، بر حمایت از همه تلاشها برای پاسخگو ساختن این گروه تاکید کردند.
این کارشناسان همچنین نسبت به اجرای اعدام و مجازات بدنی، بدرفتاری در بازداشتگاهها، ناپدیدسازی اجباری، محدودیت بر آزادی مذاهب، افزایش بیجاشدگان داخلی و هدف قرار دادن اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی هشدار دادند.
به گفته آنان: «وضعیت افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک هدف از دسترفته دانست. جامعه جهانی باید با این روایت که شرایط کنونی زیر سلطه طالبان اجتنابناپذیر یا غیرقابل تغییر است، مقابله کند.»
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که بهبود شرایط نیازمند رویکردی همهجانبه از جمله جرمانگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت بیشتر از جامعه مدنی، افزایش بودجه کمکهای بشردوستانه و تحقق اهداف توسعه پایدار، است.
در بیانیه همچنین بر ضرورت حمایت از مهاجران افغان و بیجاشدگان داخلی تاکید شده و آمده است که این حمایت در شرایطی که پاکستان و ایران روند اخراج را تشدید کردهاند، بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.
آنان گفتند که تغییر در وضعیت افغانستان باید به رهبری مردم این کشور صورت گیرد و هر روز تاخیر در این مسیر، «سلطه سرکوبگرانه طالبان» را تقویت میکند.