پاکستان: چین دوست آهنین و شریک راهبردی آزموده‌شده ما است

او همزمان با اعلام مذاکرات گفت که طرح‌های تصرف شهر غزه و شکست حماس را تایید کند.

او اضافه کرد که شکست حماس و آزادی گروگان‌ها دست در دست هم پیش می‌روند.

نتانیاهو پیش از این تاکید کرده بود که اسرائیل حتی اگر حماس توافق کند، کنترول غزه را به دست خواهد گرفت و جنگ به زودی پایان خواهد یافت.

روز چهارشنبه، ارتش اسرائيل ۶۰ هزار نیروی ذخیره را فراخواند که بسیاری آن را نشانه‌ای از ادامه برنامه نتانیاهو برای «تصرف غزه» تعبیر کردند. این اقدام با محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد.

حماس قبلا اعلام کرده بود که طرح آتش‌بس غزه را پذیرفته است.

طرح جدید شامل آتش‌بس ۶۰ روزه و آزادی ۱۰ گروگان زنده و ۱۸ جسد گروگان‌ جان‌باخته در غزه است. در مقابل، اسرائیل حدود ۲۰۰ زندانی فلسطینی با دوران محکومیت طولانی را آزاد خواهد کرد.

حکومت اسرائیل اعلام کرده است که همه ۵۰ گروگان باقی‌مانده نزد حماس در غزه باید بلافاصله آزاد شوند. مقام‌های اسرائیلی بر این باورند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها هنوز زنده هستند.

گروهی از سناتورهای دموکرات پنجشنبه، ۳۰ اسد نوشتند که ایالات متحده باید برای اسرائیل روشن کند که ممنوعیت و سانسور سازمان‌های رسانه‌ای و هدف قرار دادن و تهدید خبرنگاران غیرقابل قبول است و باید فوراً متوقف شود.

این سناتوران خطاب به مارکو روبیو نوشتند: «ما می‌خواهیم که به دولت اسرائیل فشار بیاورید تا از روزنامه‌نگاران در غزه محافظت کند و به رسانه‌های بین‌المللی اجازه دسترسی به این منطقه را بدهد.»

سناتور الیزابت وارن از ماساچوست، سناتور برایان شاتز از هاوایی، سناتور تیم کین از ویرجینیا و ۱۳ سناتور دموکرات دیگر این نامه را امضا کرده‌اند. همچنین سناتور برنی سندرز از ورمونت، یک سناتور مستقل که با دموکرات‌ها همکاری می‌کند، از امضا کنندگان این نامه است.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا گفته بود اجازه ورود روزنامه‌نگاران به غزه «بسیار خوب» است؛ اما این امر جان آنها را به خطر می‌اندازد.

نامه سناتوران به حمله هوایی اخیر اسرائیل که منجر به کشته شدن شش روزنامه‌نگار، از جمله انس الشریف، خبرنگار الجزیره شد، اشاره کرده است؛ حمله‌ای که خشم گسترده سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها را برانگخیت. اسرائیل اعلام کرده بود که انس الشریف با گروه حماس همکاری داشته است.

این سناتورها خاطرنشان کردند که اسرائیل هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط الشریف با حماس ارائه نکرده است. آنها افزودند که هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران «به نظر می‌رسد اعتراف آشکار به کشتن آنها برای جلوگیری از افشای میزان فاجعه در غزه است.»

این در حالی است که اسرائیل برای ورود خبرنگاران در بسیاری از مناطق غزه ممنوعیت وضع کرده است.

محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌‌ها در غزه و عدم دسترسی به بسیاری از مناطق این باریکه سبب شده که رسانه‌ها نتوانند آمار تلفات و جزئیات ارائه شده توسط نهادها در این باریکه را به‌طور مستقل تایید کنند.

وزارت داخله آلمان روز پنجشنبه، ۳۰ اسد در یک گزارش سالانه خود نوشت که ثبت موارد مشکوک شامل ۱۸ هزار و ۸۵ کودک و نوجوان قربانی است.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت: «موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد و همچنان در حال افزایش است». او تاکید کرد که آلمان نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند.

به گزارش این وزارت، در سال ۲۰۲۴ موارد مربوط به تولید، توزیع، خرید و نگهداری محتوای مستهجن کودکان با افزایش ۸.۵ درصدی به بالاترین حد خود رسیده است.

وزیر داخله آلمان گفت که دولت در حال کار روی پیش‌نویس قانونی است که ارائه دهندگان اینترنت را ملزم می‌کند تا آدرس‌های آی‌پی کاربران را برای مدت طولانی‌تری دخیره ‌کنند. او فزود: «ما باید مسئولان امنیتی خود را از نظر فنی مجهز کنیم تا بتوانند مجرمان را به ویژه در اینترنت، شناسایی کرده و سوءاستفاده‌های مداوم را متوقف کنند».

الکساندر دوبریندت تاکید کرد که دولت طرح ذخیره آدرس‌های آی‌پی کاربران را به عنوان ابزار اصلی برای محافظت بهتر از کودکان و محاکمه مجرمان معرفی خواهد کرد.

هولگر مونک، رئیس اداره جنایی فدرال آلمان می‌گوید که پرونده‌های ثبت‌شده توسط پولیس در سال ۲۰۲۴ پس از سال‌ها افزایش، تقریبا ثابت مانده است.

رئیس اداره جنایی آلمان گفت: «کاهش اندک در مقایسه با سال قبل، هیچ تسکین واقعی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر مورد نشان‌دهنده رنج عمیق قربانیان است». او تصریح کرد که در بسیاری از موارد، سوءاستفاده به مرور زمان ادامه می‌یابد، بارها اتفاق می‌افتد و گاهی اوقات چندین سال طول می‌کشد.

این مقام امنیتی آلمان خاطرنشان کرد که تقریبا ۹۵ درصد از کل مظنونین در این سال را مردان تشکیل می‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل پنجشنبه، ۳۰ اسد نوشت پولیس پاکستان در پی یک شکایت کیفری علیه این سه فعال و حدود ۶۰ فرد تراجنسیتی‌ دیگر نیمه‌شب به خانه‌های آنها یورش برده است. این سازمان گفت که فعالان بازداشت شده ارتباطی با ادعاهای مطرح شده در شکایت پولیس ندارند.

این سازمان حقوق بشری تصریح کرد که این فعالان تراجنسیتی‌ توسط پولیس پاکستان «تحت بازجویی تحقیرآمیز و ارعات» قرار گرفته‌اند.

عفو بین‌الملل از مقامات لاهور خواست از آزار و اذیت و بازداشت غیرقانونی فعالان تراجنسیتی‌ خودداری کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قانون مبهمی درباره «فحاشی» و جلوگیری از اعمال تبعیض‌آمیز قوانین بر اساس هویت جنسیتی شد.

یک قاضی لاهور روز یکشنبه پرونده افراد تراجنسیتی را به اتهام سازماندهی یک مهمانی خصوصی مختومه اعلام کرد. دادگاه به دلیل «نبود مدارک کافی» مبنی بر اثبات جرم افراد بازداشت شده را تبرئه کرد.

با این حال، فعالان حقوق بشر نگرانی‌هایی را در مورد سوءاستفاده احتمالی از قوانین اخلاقی رسانه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند.

یک کارشناس مسائل حقوقی در پاکستان گفت: «عبارات مبهم در قانون مربوط به محتوای مستهجن اغلب منجر به اجرای خودسرانه می‌شود. او گفت این قانون به‌طور نامتناسبی زمینه هدف قرار گرفتن اقلیت‌های اجتماعی را فراهم کرده است.

افراد تحریم شده شامل دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «اینها افراد خارجی هستند که مستقیما در تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت، حبس یا محاکمه شهروندان امریکا یا اسرائیل بدون رضایت هیچ‌یک طرف‌ها، مشارکت داشته‌اند.»

او افزود که امریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل «سوءاستفاده از قدرت و سیاسی‌سازی» یک «تهدید علیه امنیت ملی» می‌داند و معتقد است این نهاد به ابزاری برای جنگ حقوقی علیه امریکا و اسرائیل، تبدیل شده است.

وزیر خارجه امریکا همچنین از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است تا اجازه ندهند که این دادگاه به ابزاری برای فشار سیاسی و حقوقی علیه ایالات متحده و متحدانش تبدیل شود.

کیمبرلی پروست، حقوق‌دان کانادایی، هم‌اکنون به‌عنوان قاضی در بخش محاکمه‌های دادگاه کیفری بین‌المللی فعالیت می‌کند. او در دسامبر ۲۰۱۷ برای یک دوره ۹ ساله انتخاب شد و از جولای ۲۰۱۸ به‌طور رسمی و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری امریکا روز چهارشنبه ۲۹ اسد، اعلام کردند که چهار مقام دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرده‌اند.

نیکولاس یان گیو از فرانسه، نزهت شمیم‌ خان از فیجی، مامه مندیه نیانگ از سنگال و کیمبرلی پروست از کانادا شامل این تحریم هستند. این افراد در پرونده‌های مرتبط به امریکا و اسرائیل دخیل بوده‌اند.

وزارت خارجه امریکا گفته است که قاضی نیکولاس یان گیلو را به‌دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، تحریم کرده است.

به گفته این وزارت، نزهت شمیم خان و مامه مندیه نیانگ، معاونان دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌دلیل حمایت از اقدامات این دیوان علیه اسرائیل، از جمله حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تحریم کرده است.

این اقدام با واکنش تند فرانسه و سازمان ملل روبه‌رو شد.

پاریس از واشنگتن خواست تا این تحریم‌ها را لغو کند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز این تصمیم را محکوم کرده و آن را «حمله آشکار» به استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف خواند.

وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای نوشت: «نقش آنان در مبارزه با معافیت از مجازات اساسی است.»
استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: «تحریم‌های امریکا پایه‌های عدالت بین‌المللی را تضعیف می‌کند و مانع جدی در برابر فعالیت دفتر دادستان ایجاد می‌کند.»

در سوی دیگر دفتر نخست‌وزیر اسرائیل از این تحریم‌ها استقبال کرد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «ایالات متحده همواره در مخالفت با سیاسی‌سازی دیوان کیفری بین‌المللی، سوءاستفاده از قدرت، بی‌اعتنایی به حاکمیت ملی ما و مداخلات قضایی غیرمشروع، صریح و ثابت‌قدم بوده است. من از کشورهایی که هنوز از این دیوان حمایت می‌کنند می‌خواهم در برابر ادعاهای این نهاد ورشکسته مقاومت کنند.»

این دومین دور تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است که در فاصله کمتر از سه ماه پس از اقدام بی‌سابقه حکومت ترامپ در تحریم چهار قاضی دیگر این دادگاه اعمال می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده تشدید فشار واشنگتن بر این نهاد بین‌المللی است.
قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، و یحیا سنوار، رهبر کشته‌شده حماس، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه حکم بازداشت صادر کردند.

در ماه مارچ ۲۰۲۰، دادستانان این دادگاه تحقیقاتی در افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت توسط نیروهای امریکایی نیز می‌شد، اما از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، نقش امریکا در اولویت قرار نگرفته و تمرکز بیشتر بر جنایات احتمالی حکومت پیشین افغانستان و نیروهای طالبان گذاشته شده است.

این دادگاه به تاریخ ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را صادر کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.

این دادگاه در بیانیه‌ای نوشت که این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل نقش‌شان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی زنان افغان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

همچنین این دادگاه در مارچ ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.

کشورهایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند، طبق اساسنامه رم قانوناً موظف‌اند حکم بازداشت این دادگاه را اجرا کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، صلاحیت دارد تا در کشورهای عضو یا در پرونده‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شود، مرتکبان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را مورد پیگرد قرار دهد.

با آن‌که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را در ۱۲۵ کشور عضو دارا است، اما برخی کشورها از جمله امریکا، چین، روسیه و اسرائیل صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

دیوان کیفری بین‌المللی هم‌اکنون تحقیقات مهمی را در زمینه جنایات جنگی دنبال می‌کند که شامل منازعه میان اسرائیل و حماس، جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد طالبان، و نیز وضعیت در سودان، میانمار، فیلیپین و ونزوئلا می‌شود.

طبق این تحریم تازه، دارایی‌های احتمالی افراد تحت تحریم در امریکا مسدود شده و دسترسی آنان به نظام مالی امریکا قطع می‌شود.

مخالفت حکومت ترامپ با این دادگاه به دوره اول ریاست‌جمهوری او برمی‌گردد. در سال ۲۰۲۰، واشنگتن بر فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان و یکی از معاونانش به دلیل کار آنان در پرونده افغانستان تحریم وضع کرد.