ماموران اف‌بی‌آی خانه جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق امریکا را تفتیش کردند

نیروهای امنیتی پیش از حمله به محل اقامت این سیاستمدار، با استفاده از بلندگو از ساکنان محلی خواستند ساحه را ترک کنند.

این چهره سرشناس مخالف و عضو پیشین یکی از احزاب حاکم اقلیم کردستان، بر اساس حکم دادگاه در هتلی در سلیمانیه دستگیر شد.

دادگاه این شهر روز گذشته حکم بازداشت او را به اتهام «ایجاد آشوب و تنش» صادر کرد. پولیس سلیمانیه نیز اعلام کرد که این حکم را عملی کرده است.

منابع محلی می‌گویند که برادران طالبانی و چند تن از محافظان او نیز دستگیر شده‌اند. مقام‌های سلیمانیه تایید کرده‌اند که فرمانده گروه مسلح وابسته به طالبانی تسلیم شده و به طرف مقابل پیوسته است. هم‌زمان، گزارش‌ها از کشته شدن چندین نفر در این درگیری‌ها حکایت دارد.

طالبانی پیش‌تر ریاست دستگاه اطلاعاتی اقلیم کردستان و واحد ضدتروریسم این منطقه را بر عهده داشت. او از چهره‌های برجسته در مبارزه با داعش در عراق به شمار می‌رفت.

یک مشاور ارشد رئیس اقلیم کردستان به رسانه‌ها گفت که بازداشت طالبانی به اختلافات قدرت در حزب اتحادیه میهنی کردستان مرتبط است. او افزود که طالبانی، که اکنون رهبری حزب جبهه خلق را بر دوش دارد، ممکن است با انزوای سیاسی، انحلال نیروهایش یا حتی اخراج از اقلیم روبه‌رو شود.

صلاح حسن، سخنگوی دادگاه سلیمانیه، اعلام کرد حکم بازداشت طالبانی و دیگر چهره‌های مخالف به دلیل «اتهامات جنایی» صادر شده است، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرد. یک مقام محلی نیز گفت که این اتهامات شامل «کلاهبرداری و فریب» می‌شود.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اظهار داشت دفتر او با همه طرف‌ها برای پایان دادن به درگیری‌های سلیمانیه همکاری می‌کند.

او در بیانیه‌ای تاکید کرد: «این ناآرامی‌ها امنیت و ثبات اقلیم کردستان را هدف گرفته است. همه طرف‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و توافقات را عملی سازند تا جوانان قربانی نشوند. هرگونه اختلاف باید از راه قانونی حل شود.»

طالبانی دومین چهره مخالف است که در ماه جاری در سلیمانیه بازداشت می‌شود. پیش‌تر، در ۱۲ اسد، شاسوار عبدالواحد، رهبر حزب نسل نو، دستگیر شد. حزب او ۱۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان اقلیم را در اختیار دارد.

ولکر تورک، کمیشنر سازمان‌ ملل گسترش قحطی و مرگ‌ ناشی از گرسنگی را مصداق «جنایت جنگی» دانسته است.

این نخستین‌بار است که شبکه جهانی گزارش بحران غذایی، قحطی را در خارج از آفریقا ثبت می‌کند.

پیش از این، این نهاد تنها قحطی‌ها را در سومالی، سودان جنوبی و سودان ثبت کرده بود.

شبکه جهانی گزارش بحران غذایی، شامل ۲۱ گروه کمک‌رسان، بخش‌های مختلف سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای است و از سوی اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا و کانادا تأمین مالی می‌شود.

برای اینکه یک منطقه به‌عنوان منطقه قحطی طبقه‌بندی شود، دست‌کم ۲۰ درصد افراد باید دچار کمبود شدید غذایی باشند، یک کودک از هر سه کودک دچار سوءتغذیه حاد باشد و دو نفر از هر ۱۰ هزار نفر روزانه بر اثر گرسنگی، سوءتغذیه یا بیماری جان خود را از دست دهند.

حتی اگر یک منطقه هنوز به‌عنوان منطقه قحطی طبقه‌بندی نشده باشد، شبکه جهانی گزارش بحران غذایی می‌تواند تعیین کند که خانوارها در آنجا شرایط قحطی را تجربه می‌کنند، که شامل گرسنگی، تنگدستی و مرگ است.

وزارت خارجه اسرائیل این گزارش را نادرست و جانبدارانه خوانده و اعلام کرده که شبکه مذکور بر اساس داده‌های ناقص عمدتا ارائه‌ شده توسط حماس، این بررسی را انجام داده است.

با این‌حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته است که قحطی در غزه یک «فاجعه دست‌ساز بشر، شکست اخلاقی و انسانیت است.» او خواستار آتش‌بس فوری، آزادی تمامی گروگان‌ها و دسترسی بدون محدودیت به کمک‌های انسانی شد.

ولکر ترک، کمیشنر حقوق‌بشر سازمان ملل نیز گفت که قحطی در غزه نتیجه مستقیم اقدامات حکومت اسرائیل است و هشدار داد که مرگ بر اثر گرسنگی می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی تلقی شود.

تحلیل شبکه جهانی گزارش بحران غذایی پس از آن انجام شد که بریتانیا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای اروپایی اعلام کردند بحران انسانی در غزه به «سطوح غیرقابل تصور» رسیده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ماه گذشته گفت بسیاری از مردم در غزه گرسنه‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اما بارها گفته است هیچ گرسنگی وجود ندارد و حماس را مقصر کمبود غذا دانسته است.

یک نظرسنجی رویترز در هفته جاری نشان داد که ۶۵ درصد امریکایی‌ها معتقدند ایالات متحده باید به افراد گرسنه در غزه کمک کند.

ایالات متحده، قطر و مصر همچنین در تلاش برای میانجی‌گری برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیل و حماس در غزه هستند.

این رویدادها روز جمعه ۳۱ اسد رخ داده‌اند.

مقامات امنیتی پاکستان گفته‌اند شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستانی در داخل مسجدی در روستای هیلکی چرمنگ در منطقه باجور بر اثر انفجار بمب دست‌ساز کشته شدند. مقام‌ها می‌گویند که ساختمان مسجد در اثر این انفجار به‌طور کامل ویران شده است.

در رویداد جداگانه در وزیرستان جنوبی دست‌کم ۱۵ جنگجوی دیگر در یک عملیات نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند.

مقام‌ها تأیید کرده‌اند که در جریان این عملیات، هشت غیرنظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

در ماه‌های اخیر، منطقه باجور شاهد افزایش حملات مرگبار بوده است. در اوایل ماه جولای یک انفجار بمب کنار جاده جان چند مقام محلی را گرفت و در هفته‌های گذشته نیز عملیات گسترده‌ ارتش در این مطنقه هزاران خانواده را آواره کرد.

کاتز گفت: «به‌زودی درهای جهنم بر سر قاتلان و متجاوزان حماس در غزه گشوده خواهد شد، تا زمانی که شرایط اسرائیل برای پایان جنگ را بپذیرند؛ از جمله آزادی تمامی گروگان‌ها و خلع سلاح کامل.»

او تاکید کرد در صورت سرپیچی حماس، شهر غزه به سرنوشتی مشابه رفح و بیت‌حنون دچار خواهد شد؛ دو شهری که بر اثر بمباران‌های اسرائیل به‌طور گسترده ویران شده‌اند.

پیشتر حماس گفت که تصمیم ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات در شهر غزه نشان‌دهنده «بی‌اعتنایی آشکار» به تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی گروگان‌هاست. این گروه گفته است حمله به شهری با نزدیک به یک میلیون ساکن و آواره، تضعیف مستقیم روند میانجی‌گری است.

روز چهارشنبه ۲۰ اسد سخنگوی ارتش اسرائیل تأیید کرد که این کشور وارد نخستین مراحل حمله برنامه‌ریزی‌شده به شهر غزه شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای گفته بود که به ارتش دستور داده است «زمان‌بندی تصرف آخرین پایگاه‌های تروریستی و شکست حماس» کوتاه شود.

افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، به خبرنگاران گفته بود: «ما اقدامات مقدماتی و مراحل اولیه تهاجم به شهر غزه را آغاز کرده‌ایم و همین حالا نیروهای ارتش در حومه شهر غزه موضع گرفته‌اند.» او همچنین وعده داد که حملات علیه حماس در غزه، که پایگاه سیاسی و نظامی این گروه توصیف شد، تشدید خواهد شد.

این سازمان در بیانیه‌ای آقای وست و دیگر مقام‌های مذکور را به «سیاسی‌سازی یا استفاده ابزاری از اطلاعات برای پیشبرد اهداف شخصی، حزبی و خلاف اولویت‌های امنیت ملی» متهم کرده است.

سازمان اطلاعات ملی همچنین در مجموع ۳۷ مقام برحال و پیشین امریکایی را به «عدم حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و عدم پایبندی به معیارهای حرفه‌ای» متهم کرد.

تولسی گبرد، مدیر سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده، در بیانیه‌ جداگانه‌ای در شبکه اکس نوشت: «افرادی در جامعه اطلاعاتی که به سوگند خود به قانون اساسی خیانت کرده و منافع شخصی خود را بر منافع مردم امریکا مقدم می‌دارند، اعتماد مقدسی را که وعده داده بودند حفظ کنند، از بین می‌برند.»

او تصریح کرد: «دریافت مجوز امنیتی یک امتیاز است، نه یک حق.» خانم گبرد نیز مقام‌هایی که مجوز امنیتی آن‌ها لغو شده را به «سیاسی‌سازی و دست‌کاری اطلاعات، افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا ارتکاب نقض‌های عمدی و فاحش معیارهای حرفه‌ای» متهم کرد.

تام وست در اکتبر ۲۰۲۱ به‌عنوان نماینده ویژه امریکا برای افغانستان منصوب شد. پیش از او، زلمی خلیلزاد این سمت را بر عهده داشت. هر دو در امضای توافق‌نامه دوحه نقش مهمی داشتند. وست به‌عنوان معاون خلیلزاد در مذاکرات دوحه فعالیت می‌کرد.

مخالفان طالبان، برخی از فعالان حقوق بشر و فعالان زنان، تام وست را در دوران خدمتش به «سفیدنمایی» طالبان و «زمینه‌سازی فضای تعامل» با این گروه متهم کردند.

آقای وست در ماه میزان پارسال از سمت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان کنار رفت. نیویارک‌تایمز در گزارشی نوشت که او در حال حاضر در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا کار می‌کند.

مجوز امنیتی در ایالات متحده، به مقام‌های دولت اجازه می‌دهد که به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و حساس دسترسی داشته باشند.