طالبان در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان، یک زن و مرد را به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج شلاق زد. دادگاه عالی طالبان روز شنبه اول سنبله، گفت که متهمان را با ۳۵ ضربه شلاق در ملاء عام مجازات کرده و هر دو متهم را به ۳ ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است.
دادگاه عالی طالبان در خبرنامهای میگوید که حکم شلاق در حضور رئیس دادگاه ابتدایی این گروه در پلخمری، مسئولان، مفتیها، کارمندان اداری و شماری از مراجعین تطبیق شده است.
طالبان روز شنبه یک زن و مرد دیگر را نیز به اتهام «فساد اخلاقی» در ولسوالی جغتوی غزنی در محضر عام شلاق زد و به ۳ ماه حبس تنفیذی محکوم کرد.
شلاق زدن در ملاء عام یکی از شیوههای جزایی طالبان علیه افرادی است که بر مبنای حکم دادگاههای این گروه متهم شناخته میشوند.
نبود دستگاه قضایی و جزایی مستقل در حاکمیت طالبان و افزایش مجازات بدنی افراد، نگرانی سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بینالمللی دانست و افزود: «این مجازاتهای شدید در سال ۲۰۲۵ بهطور چشمگیری افزایش یافتهاند و باید فورا متوقف شوند.»
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار در خبرنامهای نوشت که این نشست با حضور ملا شیرین والی طالبان در قندهار، یوسف وفا والی بلخ، نور احمد اسلام جار والی هرات، ملا مهرالله حماد والی پکتیا، امینالله عبید، والی کابل، ملا محمد نعیم والی ننگرهار و ملا محمدخان والی این گروه قندوز برگزار شد.
این مقامات که از چهرههای نزدیک و مورد اعتماد ملا هبتالله، رهبر طالبان به شمار میروند در ولایتهای مرزی افغانستان با پاکستان، ایران، تاجیکستان و اوزبیکستان فعالیت میکنند.
مسایل امنیتی، امور اداری، نظارت و ارزیابی پروژهها در ولایتها و همچنین تشکیلات نظامی و ملکی محور گفتوگوهای این مقامات بوده است. جزئیات بیشتری در مورد این نشست تاکنون منتشر نشده است.
پیش از این والیهای طالبان در شمال افغانستان نشستهای مشابه را در ولایتهای مختلف به ریاست والی طالبان در بلخ بر گزار میکردند.
طالبان ۲۰ درصد از کارمندان نهادهای دولتی به ویژه ارگانهای امنیتی را به دلیل آنچه تورم تشکیلاتی خوانده شده است تنقیص میکند؛ موضوعی که باعث بروز اختلاف بین مقامات طالبان و مایه نگرانی در میان جنگجویان این گروه شده است.
اداره طالبان به دلیل تحریمها و کاهش قابل توجه کمکهای بینالمللی با بحران شدید اقتصادی روبهرو است. هرچند این گروه برای تامین منابع مالی انواع مختلف مالیات را وضع کرده است اما به نظر میرسد این اقدام نتوانسته معضل اقتصادی طالبان را رفع کند.