وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یکشنبه گفت که اندونیزیا آماده است 'تجهیزات فنی برای دیجیتالسازی کتابخانه عامه' کمک کند. همچنین، خیرالله خیرخواه، وزیر فرهنگ طالبان از این کشور خواسته است که با موزیم و آرشیو ملی افغانستان نیز همکاری کند.
نندا ایوالیست، سرپرست سفارت اندونیزیا در این دیدار بیشتر بر همکاریهای فرهنگی با افغانستان تاکید کرده است. بخشی از این کمک، اهدای مجموعهای از کتابهای مختلف به کتاخانه عامه در آینده نزدیک است.
طالبان مشخص نکرده است که این کمک به تمام شعبات کتابخانه عامه در افغانستان صورت میگیرد یا محدود به کتابخانه عامه کابل است.
کاردار سفارت اندونیزیا در حالی از اهدای کتاب و دیجیتالسازی کتابخانه عامه سخن گفته است که طالبان خرید، فروش و پخش صدها عنوان کتاب را ممنوع کرده است. این گروه کمیسیونی را برای ارزیابی کتابها تعیین کرده است.
این کمیسیون تاکنون فهرست بلندبالایی از کتابها در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و سایر بخشها را ممنوع اعلام کرده است. این کمسیون هزارات جلد کتاب را از کتابفروشیهای شهر جمعآوری و در ازای آنها به کتابفروشان کتابهای دینی مذهبی توزیع کرده است.
این اقدام طالبان خوانندگان را از دسترسی به بخشی از کتابهای کتابخانه محروم میکند.
شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند برای رفع مشکلات گوناگون عریضههای مکتوب به هبتالله آخندزاده سپردهاند، اما به شکایتها و مشکلات آنها رسیدگی نشده است.
یکی از باشندگان قندهار که نخواست نامش ذکر شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «پسر ۲۱ سالهام از دو نیم ماه به اینسو ناپدید است. هیچ اطلاعی از مرگ و زندگی او نداریم. من سهبار به دفتر هبتالله عریضه سپردهام، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
هبتالله آخندزاده در قندهار دفتری به نام «ریاست رسیدگی به عریضهها و شکایتها» ایجاد کرده و در برابر ساختمان ولایت قندهار نیز غرفهای برای جمعآوری عریضهها و شکایتهای مردم گذاشته شده است.
یک باشنده ولسوالی میوند قندهار که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نامش گرفته شود، میگوید ۱۵ جریب زمین او در کاریز هوتکیها توسط یک فرمانده محلی طالبان غصب شده و با وجود ارائه چندین عریضه به دفتر هبتالله، صدای او شنیده نشده است.
او میگوید: «در ولسوالی میوند زمینی دارم که قباله شرعی هم دارد، اما سه سال است که یک فرمانده بهنام ملا ضمیر آن را غصب کرده، چاه حفر کرده و دهقانانش را در آن گماشته است. به شورای علما، محکمه و ولایت قندهار عریضه کردهام، اما صدایم شنیده نشده. دو بار هم به دفتر ملا هبتالله عریضه دادم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهام.»
برخی دیگر نیز میگویند بیشتر کسانی میتوانند مشکلاتشان را زودتر به دفتر و نزدیکان ملا هبتالله برسانند و حل کنند که با او پیوندهای قومی داشته باشند.
همزمان، منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال میگویند که در غرفه جمعآوری عریضهها و شکایتها در برابر ساختمان ولایت قندهار، افراد وابسته به ملا شیرین، والی طالبان در قندهار عریضهها و شکایتهای مردم را گزینش میکنند.
رهبر طالبان در ماه اوایل امسال دستوری برای کاهش ۲۰ درصدی نیروها در ادارات امنیتی این گروه صادر کرد.
منابع روز یکشنبه، دوم سنبله، گفتند که ابراهیم صدر با گذشت چند ماه از صدور این حکم، از اجرای آن در معینیت تحت رهبری خود و فرماندهیهای پولیس برخی از ولایتها سر باز زده است.
بنابر اطلاعات منابع، در پی این اقدام وزارت مالیه طالبان پرداخت معاشهای کارمندان وزارت داخله این گروه را به تعویق انداخته است.
یک منبع دیگر از بروز تنش میان وزارتهای داخله و مالیه طالبان خبر داد و گفت وزارت مالیه این گروه بر تطبیق کاهش بیستدرصدی نیروها پافشاری میکند.
منبع افزود: «در دیگر بخشهای وزارت داخله و در برخی از فرماندهیهای پولیس ولایتها، حکم کاهش بیستدرصدی نیروها از سوی ملاهبتالله، عملی شده اما در معینیت امنیتی وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل تا هنوز اجرا نشده است.»
ابراهیم صدر به ریاست مالی وزارت داخله طالبان دستور داده که معاش کارمندان را مانند گذشته بر اساس گزارش این وزارتخانه اجرا کند، اما وزارت مالیه طالبان با این روند مخالفت و تاکید کرده که حقوق نیروها باید بر اساس سیستمی که از سوی وزارت مالیه ایجاد شده، پرداخت شود.
ابراهیم صدر از چهرههای پرنفوذ طالبان و همچنین نزدیک به هبتالله آخندزاده است و شمار زیادی از جنگجویان طالبان از دستور او پیروی میکنند.
روز گذشته نیز منابعی در وزارت داخله طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که معاش کارمندان این وزارت و فرماندهی پولیس کابل از دو ماه بدینسو پرداخت نشده است. آنها نیز از وجود اختلاف میان وزارت مالیه طالبان و ریاست مالی وزارت داخله این گروه بر سر روند پرداخت معاشها خبر داده بودند.
افغانستان اینترنشنال پیشتر با دستیابی به برخی اسناد گزارش داد که هبتالله آخندزاده دستور کاهش بیست درصدی نیروها در نهادهای امنیتی طالبان را صادر کرده است.
پس از نشر این گزارش، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز صدور حکم کاهش بیست درصدی نیروها را تأیید کرد.
این حکم با واکنشهای گسترده در میان برخی رهبران طالبان و همچنین اعضای این گروه روبهرو شده است، با اینحال رهبر طالبان تاکنون از موضع خود عقبنشینی نکرده است.
