خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک سخنرانی در ولایت نورستان خطاب به محتسبان این وزارت گفت برای «امر به معروف و نهی از منکر» باید کمر خود را ببندند. زیرا به گفته او، «از صبح تا شب تمام ملت افغانستان»، به امر به معروف دشنام میدهد.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان، تحت کنترول طالبان، روز یکشنبه دوم سنبله یک فایل صوتی را منتشر کرد که در آن بخشهایی از سخنرانی خالد حنفی در مراسم بازسازی یک مسجد در ولایت نورستان شنیده میشود.
آقای حنفی در این سخنرانی به عدم محبوبیت امر به معروف اذعان میکند. در این فایل صوتی شنیده میشود که آقای حنفی میگوید: «اگر کار امر به معروف و نهی از منکر را انجام میدهید کمرتان را بسته کنید.» او در ادامه میگوید: «فرض کنید که از صبح تا شام تمام جهان و تمام ملت افغانستان و عوام و خواص پشت ما دو [دشنام] میدهند.»
حنفی در ادامه از محتسبان وزارت امر به معروف خواست که توقع حمایت از مردم نداشته باشند؛ زیرا «کسی را که از منکرات منع میکنی، ترا مدح نمیکند، بلکه دو میزند.»
با این حال او از کارمندان وزارت خود خواست به کارشان «خاص برای خشنودی خداوند کریم» ادامه دهند.
طالبان پس از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰ وزارت امور زنان را لغو کرد و در ساختمان آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را احیا کرد.
در چهار سال گذشته ویدیوهای متعدد از بدرفتاری و برخورد خشونتآمیز ماموران امر به معروف با شهروندان منتشر شده است. این وزارتخانه موجهایی از بازداشتهای زنان جوان را در شهرها به راه انداخته که به نفرت عمومی شدت بخشیده است.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در ماه سرطان ۱۴۰۳ قانون را به نام «امر به معروف و نهی از منکر» توشیح کرد که حدود وظایف و صلاحیتهای محتسبان -کارمندان وزارت امر به معروف- را مشخص میکند.
این قانون به محتسبان زیر نام «تطبیق شریعت اسلامی» صلاحیتهای گستردهای بهشمول بازداشت، بازجویی شهروندان داده است. این قانون به محتسبان اجازه میدهد به رفتار و پوشش شهروندان در خیابانها، پارکها، شفاخانهها و بازارها نظارت داشته باشند. در ماههای گذشته محتسبان برای نظارت زندگی خصوصی شهروندان حتی به خانهها یورش برده است.
بخش مهمی از این قانون زنان را هدف قرار میدهد و شنیدن صدا، نمایش چهره و سفر آنان را ممنوع میکند.
به گفته یکی از همسایهها، پیش از این رویداد میان اعضای خانواده درگیری لفظی رخ داده بود. دستکم یکی از قربانیان ۱۱ سال سن دارد.
با گذشت بیش از ۲۴ ساعت از این رویداد، طالبان هنوز در این باره اظهار نظری نکرده و گزارشی هم از بازداشت مظنون منتشر نشده است.
این افراد امروز در شهر هرات به خاک سپرده شدند.
در ماه جوزای امسال نیز در ولسوالی ادرسکن هرات، مردی همسر و والدینش را به قتل رساند. طالبان در آن زمان اعلام کرد که عامل این رویداد بازداشت شده است.
یوناما، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان، در گزارش سهماهه خود که در ماه فبروری ۲۰۲۵(حوت ۱۴۰۳) منتشر شد، گفت که موارد خشونت جنسیتی، از جمله قتلهای موسوم به «ناموسی» و ازدواجهای اجباری، علیه زنان و دختران در افغانستان ثبت شده است.
همچنان دیدهبان حقوق بشر گفته است که طالبان حمایتهای قانونی از زنان و دختران در برابر خشونت جنسیتی را از میان برده و با ایجاد موانع جدی در دسترسی آنان به خدمات بهداشتی و عدالت، زمینه افزایش خشونتهای خانوادگی را فراهم کردهاند.
در جدول زمانی اعلامشده، دیده میشود که حقوق بازنشستگان اداره ملی استندرد در روزهای دوشنبه سوم و سهشنبه چهارم اسد پرداخت خواهد شد.
از پنجم تا هفتم اسد حقوق بازنشستگان اداره ملی مبارزه با حوادث و از هشتم تا یازدهم اسد حقوق بازنشستگان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش پرداخت میشود.
حقوق بازنشستگان وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اداره ملی حفظ محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارگ، شورای امنیت ملی و وزارت اقتصاد به ترتیب تا روز دوشنبه ۳۱ اسد داده خواهد شد.
وزارت مالیه طالبان از بازنشستگان دیگر ادارههای دولتی خواسته است تا اعلام بعدی این وزارتخانه به ریاست عمومی تقاعد مراجعه نکنند. این وزارت گفت جدول زمانی پرداخت حقوق دیگر متقاعدین را در بیستوپنجم اسد اعلام خواهد کرد.
طالبان اعلام کرده که پرداخت حقوق بازنشستگان ادارات دولتی را از روز یکشنبه دوم اسد از سر گرفته است.
هنوز معلوم نیست که آیا حقوق چهارساله بازنشستگان که از اسد ۱۴۰۰ به این سو قطع شده بود، نیز پرداخت خواهد شد یا خیر.
طالبان بعد از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰ پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته دولتی را قطع کرد. بازنشستگان در چهار سال گذشته بارها در برابر ساختمان ریاست عمومی خزینه تقاعد تجمع اعتراضی برپا کردند و از طالبان خواستند حقوق آنان را بپردازد.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در ماه حمل ۱۴۰۳ نظام بازنشستگی افغانستان را منحل کرد و طی فرمانی به ادارات نظامی و غیرنظامی حکومتی دستور داد که دیگر سهم تقاعدی را از حقوق ماهوار کارمندان کسر نکنند.
آخندزاده چند ماه بعد با صدور فرمانی یک دادگاه ویژه برای تصمیمگیری درباره پرداخت حقوق بازنشستگان تشکیل داد. او در فرمانی هشت مادهای دیگری با پرداخت حقوق «برخی» بازنشستگان کارکنان نهادهای دولتی بنا به «حکم شرعی» یک دادگاه ویژه موافقت کرد.
طالبان تاکنون اعلام نکرده که نتیجه بررسیهای این دادگاه ویژه چیست و آیا حقوق همه بازنشستگان پرداخت خواهد شد یا خیر.
